شهبازی‌نیا: اعتراضات داوطلبان آزمون وکالت ۹۸ بررسی خواهد شد
رئیس اسکودا جزییات طراحی سؤالات و بررسی اعتراضات آزمون وکالت را تشریح کرد
پایگاه خبری اختبار- رئیس استحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با برنامه فرمول یک جزییات طراحی سؤالات و بررسی اعتراضات آزمون وکالت را تشریح کرد.
به گزارش اختبار، مرتضی شهبازی‌نیا در واکنش به اعتراضات بعضی داوطلبان به سؤالات آزمون امسال گفت: آزمون وکالت شفاف‌ترین آزمونی است که در کشور برگزار می‌شود. برگزارکننده آزمون نیز سازمان سنجش است.
رئیس اسکودا درباره شیوه طراحی سؤالات گفت: برای هر درس ۵ نفر از اساتید طراز اول کشور در آن حوزه که مورد قبول همه حقوقدانان کشور نیز هستند سؤالات را طرح می‌کنند.
اسکودا نیز بعد از برگزاری آزمون از سؤالات مطلع می‌شود و سؤالات با استاندارد بسیار بالایی طرح می‌شود. اشتباهات سؤالات آزمون وکالت نیز نسبت به میانگین سایر آزمون‌ها بسیار کمتر است.
او درباره آزمون اخیر گفت: سختی و آسانی سؤالات قطعاً برای همه داوطلبان است و توصیه ما نیز همواره این بوده که آزمون مشتمل بر سؤالات آسان، متوسط و سخت باشد تا تفاوت دانش افراد را بتوان سنجید، هرچند که این امر نهایتاً به نظر طراح بستگی دارد.
وی در این گفتگو همچنین اعلام کرد در مورد دو سوال ۴۷ و ۹۳ اعتراضات بیشتر بوده است و ما همه ایرادات و اعتراضات در مورد سوالات آزمون وکالت ۹۸ مخصوصا را شنیده ایم و گردآوری کرده ایم و این موارد را به کمیسیونی از اساتید دانشگاه های دولتی ارائه خواهیم کرد تا در مورد اصلاح یا حذف احتمالی سوالات تصمیم گیری کنند.
سوال ۴۷ منظورتونه؟
سوال ۴۷ اعتراضات بهش زیاد هست،اما تو خبر سوال ۴۸ درج شده است
در خصوص آزمون مورخ ۹۸/۹/۸ و در مهلت مقرر قانونی مراتب اعتراض خود را نسبت به پاسخ نامه اعلامی بشرح ذیل اعلام میدارم:
۱.در سوال ۴۶ مربوط به درس حقوق تجارت پاسخ صحیح گزینه ۴ اعلام شده که بنا بدلایل زیر اشتباه بوده و میبایست گزینه ۲ صحیح اعلام شود
الف)طبق بند یک ماده ۳ کلیه معاملات بین تجار ،تجاری محسوب شده و با توجه به بند دو همین ماده که قید حوائج تجاری را برای معاملات تاجر و غیر تاجر آورده ،می‌توان چنین استنباط کرد که منظور بند یک تجاری قلمداد کردن کلیه معاملات بین تجار است حتی اگر برای حوائج تجاری نباشد
ب)ماده ۴ صراحتا اعلام داشته که معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی‌شود
ج)ماده ۵ عنوان داشته که کلیه معاملات تجار تجاری محسوب می‌شود مگر اینکه ثابت شود مربوط به امور تجاری نیست
با جمع این سه ماده ،گزینه دو ،گزینه صحیح است. چرا که اگر دو تاجر باهمدیگر معامله ای راجع به یک مال غیرمنقول انجام دهند این معامله بهیچوجه تجاری محسوب نخواهد شد.
حتی مشابه چنین سوالی در آزمونهای مختلف کانون وکلا از جمله سال ۸۲ و۷۸ووکالت ۸۳
سوال آزمون وکالت سال ۸۳ به این شرح است:
معامله بین دو تاجر:
۱)در هر حال تجاری خواهد بود
۲)در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیر منقول
۳)در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول
۴)فقط در صورتیکه مربوط به حوایج شخصی تاجر باشد تجاری خواهد بود
گزینه صحیح:گزینه ۲
۲.سوال ۴۷ قانون تجارت
با توجه به ماده ۵۳۰ و۵۳۱ گزینه ۳ درست نیست و گزینه یک صحیح می‌باشد :
با توجه به فرض سوال که به این صورت هست که تاجر ورشکسته حق العمل کار است و خریدار از وی خواسته که مالی را برای وی خریداری کند و در این میان پس از خرید ،حق العمل کار ورشکسته می‌شود دو حالت قابل تصور است:
حالت اول:حق العمل کار ثمن را به فروشنده پرداخته و مبیع را از وی اخذ کرده و اکنون ورشکسته شده و در صورتی که عین مبیع در نزد وی باشد،در این حالت خریدار(آمر) حق استرداد دارد
حالت دوم:حق العمل کار ثمن را به فروشنده نپرداخته هر چند ممکن است ثمن را از آمر (خریدار)گرفته باشد در این حالت مال باید به فروشنده مسترد و خریدار(آمر)داخل در غرما خواهد بود
بنابراین گزینه یک صحیح تر خواهد بود.
۳.در سوال ۶۳ با توجه به نظر اساتید مسلم این درس از جمله استاد محمدی و فرامرزی ،گزینه ۳ درست است شهرت روایی جبران کننده ضعف سندیت خبر واحد است
۴.در سوال ۷۰ گزینه ۲ هم می‌تواند صحیح باشد. مفهوم مخالف گزینه ۲ این است که
ضامنی که به قصد نبره ضمانت نکرده باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد
۵.در ماده ۸۶ گزینه ۳ صحیح اعلام شده و عمل ارتکابی افترای مشمول جرم سیاسی ذکر شده در حالیکه طبق ماده یک قانون جرایم سیاسی ،زمانی می‌توان اعمال مندرج در این قانون را جرم سیاسی تلقی کرد که به قصد اصلاح امور کشور باشد حال آنکه فرض سوال چیز دیگری را بیان می‌کند ،فرض سوال قصد حمایت از منافع ملی است نه قصد اصلاح امور کشور
بنابراین با توجه به متفاوت بودن این دو قصد ،عمل ارتکابی بهیچوجه نمیتواند جرم سیاسی باشد. لذا گزینه ۴ صحیح تر است
۶.در سوال ۹۲ گزینه یک صحیح اعلام شده که کاملا اشتباه است و بنا به دلایل زیر گزینه ۲ صحیح است
چرا که اولا فرض سوال تملیک منافع ملک (اجاره)است
که بهیچوجه ثبت سند اجاره الزامی نیست
ثانیا فرض رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان راجع به رسمی بودن هر دو سند انتقال جهت معامله معارض بودن ،ناظر به انتقال عین است نه منافع .و دیوان هم صراحتا در رای وحدت رویه مذکور اعلام داشته که با توجه به اجباری بودن ثبت سند انتقال ملک این رای را صادر نموده
بنابراین به قطع یقین موضوع سوال که مربوط به انتقال منافع است از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج و لذا طبق قانون ثبت معامله معارض محسوب خواهد شد
بنابراین گزینه ۲صحیح است
۷.در سوال ۱۰۶ پاسخ گزینه یک اعلام شده که کاملا اشتباه است چرا که جرایم تعزیری درجه ۷مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و در خصوص این جرایم اصلا صدور کیفرخواست مصداق ندارد بنابراین قطعا گزینه های یک و چهار صحیح نیست
و با توجه به نص صریح ماده که صرف ارتکاب بزه تعزیری درجه ۷ را برای لغو تعلیق کافی دانسته و با توجه به فروض سوال ،گزینه ۳ صحیح تر خواهد بود
فکر کنم منظور آقاى شهبازی نیا از سوال ۴۸ سوال ۴۷ بوده ، و تا اونجا که اطلاع دارم سوال ۴۸ اختلافى نیست!
دوستان گرامی نسبت به سوال ۵۷ نیز اعتراض کنند- تا خدای نکرده
حق عزیزان تضییع نشود.
مشکل ما فقط این دو تا سوال نیست ای خدا خودت کمک کن
یک بار برای همیشه شیوه برگزاری و طرح سوال آزمون رو بررسی و اصلاح کنید یک آزمون استاندارد و درست و حسابی برگزار کنید که بعد از اون این همه اعتراض نباشه.اصل رو درست کنید نه هر سال دنبال فرع باشید
از جناب آقای دکتر شهبازی نیا بابت این دقت نظر سپاسگذاریم
سوال ۴۷ بوده، نه ۴۸.
این سوال هم شما غلط کن ، چه شانسی داریم
امیدوارم که رسیدگی بفرمایید
سوالات ۴۶-۴۷-۵۷-۹۲-۹۳-۱۰۰-۵۵
این هفت سوال قطعا باید مبنی رسیدگی باشن و شاید سوالات بیشتر
این بار اغماضی وجود نداره و مرحله بعدی شکایت به دیوان عدالت اداری و گرفتن دستور موقته
ضمنا چه معنی داره یه سوال دو تا گزینه درست داشته باشه مثل ۵۵ بسیاری از افراد بخاطر همین مسئله به این سوال پاسخ ندادن و حق اونها ضایع شده بلکه یا باید یک جواب داشته باشه یا حذف بشه
سوال ۵۷ اشکال داره خواهش میکنم دوستان موافق اعتراض کنن، به هر پست بانکی برید براتون نامه فکس میکنن، هزینه ای ناچیز داره
همحنین ۶۳ و ۹۲ که اشتباه در آن آشکار است.کی میگه برای انتقال منقعت سند رسمی لازمه.بنابراین سند رسمی لاحق قابل تعارض با سند عادی سابق است.اینو دیگه خود قانون سال ۷۶ احاره گقته.سوال ۶۳ که که بزرگان صاحب تالیق میگن شهرت روایی بوده.تو رو خدا اینا رو بررسی کنید.آقای شهبازی نیا مگه شما قوانیو احصاء نکردید؟ پس حرا از قانونی که اعلام نکرده بودین به عنوان یکی از گزینه ها استقاده نمودید؟ مگه قانون آمیرین به معروق حزء قوانین اعلامی شما بود؟؟؟؟؟ حرا به قانون خودتون پایبند نیستین و در کمال تعحب از تمام اقشار حامعه قانون مداری را انتظار دارید
۴۸ که مشکلی نداره.۴۷ بررسی کنید.عحب شیر تو شیریه
سلام
در مورد سوال ۹۳ حقوق جزا قطعا جواب درست گزینه ای هست که جرم رو درجه ۵ دونسته چون در خود ماده ۶۱۳ مجازات شروع به جرم رو بطور خاص صراحتا بیان کرده و اونو درجه ۵ دونسته یعنی ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیزی و نمیشه این مجازات رو با قواعد عام جزای عمومی تشدید کرد و اونو افزایش داد و درجه ۴ کرد و این استدلال مطابق تمام قواعد حقوقی از جمله تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و غیره هست و اگه بنا بر افزایش مجازات جرمی باشه باید صراحتا در خود قانون تصریح بشه.
اگر قاتل مقتول را میکشت و اولیای دم گذشت میکردند مجازات قاتل ۳ تا ۱۰ سال حبس اما اگر کسی شروع به این جرم کند و نتیجه محقق نشود و کسی کشته نشود و مجازات این شخص که صرفا تیری رها کرد بر فرض اثبات قصد قتل ۵ تا ۱۰ سال حبس است؟!
یعنی مجازات شروع به جرمی که در ماده ای ب صراحت ۶ ماه تا ۳ سال است (ماده ۶۱۳) ، بدون تصریح خاص و با قاعده ای عامی( که تنها مختص به مواردی هست که در قانون یا شرع مجازات خاصی برای جرمی تعیین نشده باشه یا لااقل ب نفع متهم باشه ) به ناگاه افزایش یافته و به ۵ تا ۱۰ سال حبس تبدیل شده؟! این با چه معیار و مبنای قانونی و حقوقی در کدام کشور دنیا امکان وجود داره؟
سروران عزیز بجای اینکه صرفا نظر بعضی ها در بعضی جاها رو بدون فکر قبول کنید خودتون تدبر و تامل میکردین متوجه اشتباه نظراتشون میشدید و نظر درست مشخص میشد.
بنابر این مطابق قانون و تمام قواعد و اصول حقوقی پاسخ درست سوال ۹۳ جزا همون گزینه ای که ذکر شده درجه ۵ که همون نظر طراح پرسشه کاملا درسته.
سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد، وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
با آرزوی موفقیت برای همگان
دوست عزیز تفاوت است بین در حکم شروع به قتل عمدی و خود شروع به قتل عمدی
فرضا اگر قبول کنیم شروع به قتل عمدی در ماده ۶۱۳ مخصص ماده ۱۲۲ باشه اما نمی تونیم قبول کنیم ماده ۶۱۳ شامل در حکم شروع به قتل عمدی باشه شمول عام در عمومیت خودش دلیل اینکه در حکم شروع به قتل عمدی مشمول ماده ۱۲۲ باشه
سلام. یعنی شما معتقدین جرمی که از همان ابتدا امکان حلول نداره مجازاتش نسبت به جرمی که امکان حلول داره اما بعلت عامل خارجی محقق نمیشه بیشتر باید باشه؟!!! اما قواعد حقوقی میگه ب طریق اولی مجازاتش باید کمتر باشه.
دوست گرامی لطفا به نظریه ی مشورتی که در مورد پرسشی در باب نسخ شدن
ماده ی ۶۱۳ می باشد التفات کنید- تفسیر به نفع متهم و به صورت دقیق تر تفسیر متن نیز آدابی دارد،
توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسالمی مصوب۱۳۹٢درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم” است لذا درتمام
مواردی که مشمول ماده۱٢٢قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است، همچنین با توجه به
لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷سیاست های کالن مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با
توجه به ماده ۷٢۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون، به نظراین اطالق شامل کلیه قوانین ومقررات
خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین
مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلی ه مقرراتی که
درقانون به طور خاص برای”شروع به جرم” مجازات تعیین شده است با تصویب والزم االجراء شدن قانون مجازات اسالمی مصوب
۱۳۹٢ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱٢٢قانون مجازات اسالمی با رعایت ماده ۱۰همان قانون
تعیین می شود.
شما فک نمی کنید ایشون سوال ۴۷ رو با ۴۸ قاطی کرد؟
ظرفیتا چرا کمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۸۰هزار شرکت کننده اوقت فقط فقط ۲ ۳هزار نفر قبول؟شما باید ۴۰درصد حداقل برمیداشتین همه خوندن اومدن همه ارزو دارن همه دنبال کارن چرا سدی شدین ؟