شورای نگهبان لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به مجلس شورای اسلامی عودت داد
باقی بودن یک ایراد و وجود یک ابهام و یک تذکر در نظر اعلام شده از سوی شورا ذکر شده است
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- نظر به اینکه در ماده ۳، اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲- در تبصره ۲ ماده ۱۵، نظر به اینکه تکلیف دائن و مدیون مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
– در ماده ۲۹ نسبت به مواردی که مجازات های مذکور با جمع شرایط قانونی در خصوص مدیران و مسؤولین متخلف قابل اعمال باشد تعیین تکلیف نگردیده است.
مستندات مربوط به فرآیند بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان را اینجا ببینید
