شورای نگهبان با اعلام یک مغایرت با شرع و چهار تذکر لایحه آیین دادرسی کیفری را بازگرداند

لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

– اطلاق صدر ماده ۵۲۰، در خصوص اعطای مرخصی نسبت به مواردی که شخص شرعا" باید دائما" در زندان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1. در موار 296، ۲۹۷، ۳۹۵ و ۴۲۶ تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی باشد و نیز حضور عضو علی البدل در جلساتی قابل توجیه است که عضو اصلی به تعداد لازم وجود نداشته و یا به جهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شرکت نمایند، بنابراین حضور عضو علی البدل در صورتیکه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند منطقی نیست.
2. در ماده ۴۷۷، عبارت «خلاف بیّن شرع»  به «خلاف شرع بیّن» اصلاح شود.
3. نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا" به تصویب رسیده با این قانون در خصوص صلاحیت محاکم ابهام تعارض وجود دارد بهتر است این امر مورد توجه قرار گیرد.
4. تصویر نامه شمارۀ۷۰/۳۴۳۴۲۳/س مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ رئیس محترم ستاد اجرائی فرمان امام رحمه ا… علیه جهت امعان نظر ایفاد می گردد.