پایگاه خبری اختبار- قائم‌مقام دبیر شواری نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی ایرادات وارد بر طرح اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم را اعلام کرد. این طرح در جلسه روز ۱۵ مرداد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هدف از آن مالیات ستاندن از خانه‌های خالی است.
بر اساس این طرح، مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه
متن کامل طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا بخوانید
متن کامل نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ سیامک ره‌پیک به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۰/۳۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹؛
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- در ماده‌واحده،
۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هرسال مالیاتی پیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر دراثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، ازاین‌جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۱- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی، منوط به گذشت مدت‌زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، ازاین‌جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۱- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵-۱- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶-۱- اطلاق حکم مذکور در ماده‌واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷-۱- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده‌واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الا خلاف موازین شرع خواهد بود.
۲- در تبصره ۱،
۱-۲- تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته‌شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ۲،
۱-۳- عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده‌شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۳- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات مستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- در تبصره ۴، ازاین‌جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷- در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹- در تبصره ۱۰،
۱-۹- اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۹- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، ازاین‌جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سیامک ره پیک
