شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به مجلس عودت داد
با ۱۳ ایراد و ۴ تذکر
شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به مجلس عودت داد
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد :
۱- در بند (ب) ماده ۲، باید «اوراق صکوک اجاره» تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد. همچنین بند (پ) این ماده، از این جهت که تکلیف وجوهی که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه و … موضوع سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است را مشخص نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به علاوه اطلاق تبصره ۲ این ماده، مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.
۲- در فراز دوم جزء ۱ تبصره ۴ بند (پ) ماده ۸ موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد، اگر قید شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه شرط کند، اشکال مرتفع می‌گردد. همچنین در فراز دوم جزء ۲، الزام بدهکار به قبول حکم این فراز به نحو مذکور خلاف موازین شرع است. به علاوه در ذیل این فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد. مضافاً بر این دو فراز اخیر این جزء نیز مبنیاً بر ایرادات بالا اشکال دارند و باید حذف شوند.
۳- در ماده ۱۰، «اوراق مرابحه» باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۴- در ماده ۱۵، در مواردی که معادل فارسی واژگانی نظیر «سوآپ» و … وجود دارد ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین اطلاق ماده در خصوص تأمین منابع مالی خارجی پس از انقضای تاریخ مذکور در بند (الف) ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف موازین شرع شناخته شد. به علاوه تبصره ۳ این ماده، از جهت عدم رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. مضافاً بر این تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الحاقی به این ماده از سوی شورای اقتصاد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵- در ماده ۲۱، معافیت مالیاتی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از آنجا که به تقلیل در آمد عمومی می‌انجامد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده الحاقی ۲۰، از این حیث که مشخص نیست که این مجوز، شامل مواردی که طبق قرارداد یا قانون اجازه به هم زدن را ندارند نیز می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- قسمت اخیر ماده الحاقی ۲۲، در خصوص فرآورده‌های صادراتی مغایر ۱-۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۸- در فراز اول تبصره ۳ ماده الحاقی ۲۴، از آنجا که طبق قانون اساسی تغییر و تصویب آیین‌نامه با وزیر یا هیأت وزیران است؛ همچنین صدور تصویب نامه با هیأت وزیران می‌باشد، لذا واگذاری این اختیارات به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مغایر اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تعیین نماینده از سوی رئیس جمهور و اظهارنظر نماینده مذکور در خصوص اینگونه مصوبات، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۹ این شورا از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، مغایر اصل مرقوم می‌باشد.
همچنین در فراز دوم این تبصره، مقصود از واژه «پیگیری» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اینکه این فراز، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز شناخته شد.
در فراز دوم تبصره ۶ این ماده، صدور مجوز دستورالعمل توسط هیأت مذکور چون از امور اجرایی است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این اطلاق تعیین ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین، از آنجا که جنبه تقنینی و در مواردی جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.
۹- در ماده الحاقی ۲۵، نظر به اینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین نموده است، لذا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد.
۱۰- در تبصره ۲ ماده الحاقی ۲۶، منظور از عبارت‌های «بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار» و همچنین «سایر منابع مالی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱- بند (پ) ماده الحاقی ۲۸، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند (چ) این ماده، معادل فارسی واژه «مونتاژ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۱۲- در ماده الحاقی ۲۹، چون مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳- ماده الحاقی ۳۴، مغایر اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- چون بند (ب) ماده ۱، جزئی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و باید ذیل بند (الف) ذکر گردد.
۲- صدر بند (پ) ماده ۸ به این نحو اصلاح شود: متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶، الحاق می‌گردد.
۳- در بند (ب) ماده ۱۷، منظور از واژه «مستطیع» روشن نیست؛ ظاهراً منظور واژه «مستعفی» بوده است.
۴- در فراز اول جزء یک تبصره ۴ الحاقی در بند (پ) ماده ۸، چون مناقصه مربوط به اعمال است بعد از عبارت «یک مناقصه برگزار می‌کند»، این عبارت اضافه گردد: «تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد.» همچنین در ذیل این فراز واژه «ترهین» به «رهن» تبدیل شود.
