شورای نگهبان لایحۀ نحوه اجرای احکام مدنی را با ۱۷ ایراد و ۸ تذکر
به مجلس شورای اسلامی بازگرداند
اختبار- همان گونه که پیش بینی می شد، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شورای نگهبان متوقف شد. لایحۀ اجرای محکومیت های مالی که به موضوعات چالش برانگیز اعسار و حبس مستنکفین از پرداخت محکومیت های مالی می پردازد، با ۱۷ ایراد و ۸ تذکر از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.این لایحه در جلسۀ مورخ سی دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.
مسئلۀ اعسار و حبس کسانی که محکومیت های مالی ناشی از مهریه، دیه، چک و … دارند، از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر منشا بحث های مختلفی در محافل حقوقی و قضایی کشور بوده است و حتی در مواردی مراجع عظام تقلید نیز در این موضوع ورود کرده اند.
مسئلۀ اجرای احکام مدنی از سویی به سبب گرفتار شدن عده ای از افراد معسر واقعی در زندان ها و از سوی دیگر سو استفادۀ برخی افراد برای فرار از پرداخت دیونشان، حائز حساسیت های ویژه ایست که ضرورت تصویب قانون جدید اجرای احکام مدنی را نمایان می کند.
متن لایحۀ نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال شده به شورای نگهبان را می توانید از اینجا دریافت کنید
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در ماده ۳، اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکومٌ‌علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برایش ضرر دارد یا محکومٌ علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده است ونیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ صدرماده ۵ در خصوص ایجاد «مرکز نگهداری محکومان مالی»، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق صدر ماده ۷، از جهت شمول نسبت به فرضی‌که مدعی اعسار مالی را دریافت نموده و آن را هزینه نموده است‌وحالت سابقه وضعیت مالی وی عسرمی‌باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق قبول ادعای اعسار در ذیل ماده ۷، (مستثنی) از جهت شمول نسبت به فرضی که حالت سابقه وضعیت مالی شخص مدعی اعسار، یسر باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در مواد ۸ و ۹، مقید نمودن باینکه شاهدان حداقل یک سال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ اطلاق بند یک ماده ۱۲، در مواردی که درخواست وکالت معاضدتی به صورت مجانی باشد، اشکال شرعی دارد.
7_ نظر باینکه در ماده ۱۵ و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است واز آنجا که بعضی از مواد قانون مزبور بر خلاف موازین شرع می باشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهارنظر گردد.
8_ در ماده ۲۱، روشن نیست که منظور بطلان معامله است یا این اقدام به عنوان جریمه می‌باشد، اگر به صورت ماده ۳ سابق، اصلاح شود ایراد مرتفع می گردد.
9_ اطلاق ماده ۲۲ هم در خصوص دین و هم در مورد تعهدات اشکال دارد.
10_ اطلاق ماده ۲۴ در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرع شناخته شد. در خصوص تأمین نیز چنانچه کفالت مطابق موازین شرع هم محقق باشد، اشکال دارد.
11_ در ماده ۲۵، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است،مغایر اصل ۷۵ قانون اساس شناخته شد.
12_ اطلاق بند (ز) ماده ۲۶، نسبت به عین مستأجره که مورد نیاز شخص با فرض اعسار وی نبوده و بالاتر از شأن شخص می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در تبصره یک ماده ۲۶، اطلاق فروش توسط مرجع اجراء کننده در موردی که محکومٌ‌علیه شخصاً حاضر به فروش بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین چنانچه اجرای حکم بدون فروش هم به نحو الأهون فالأهون و یا مشارکت محکومٌ‌له با محکومٌ‌علیه ممکن باشد باید به این نحو عمل شود.
14_ ماده ۲۷، از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ ماده ۲۸، خلاف موازین شرع شناخته شد.
16_ در ماده ۲۹، چون بعضی از مواردی که در این مواد آمده نسبت به اشخاص حقوقی به نحوی که برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است نمی‌شود اعمال نمود،باید این ماده به شکل صحیح تدوین گردد، و الاّ اشکال دارد.
17_ در ماده ۳۲، با توجه به نسخ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ با ابقای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که به ماده۲ قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی‌باشد، بنابراین باید به این نکته توجه شود.
تذکرات:
1_ در ذیل تبصره یک ماده ۳، بعد از عبارت «در این مورد دستور»، واژه «دادستان» اضافه شود.
2_ در تبصره ماده ۷، قبل از عبارت «حدوث اعسار»، واژه «اثبات» اضافه شود.
3_ در ماده ۱۱، عبارت «پذیرش ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
4_ در ماده ۱۵، در مورد دولت و شهرداری‌ها که مقررات خاص دارند، تکلیف روشن نشد.
5_ در ماده ۱۷، ظاهراً مقصود این است که برای فرار از پرداخت، مرتکب تقصیر شده که موجب اعسار وی گردیده است. همچنین ظاهراً منظور از اعمال میزان مجازات و این محرومیت‌ها با توجه به میزان بدهی، نوع عمل، تعدد و تکرار عمل و … می‌باشد.
6_ در ماده ۲۴، عبارت «پذیرفته شدن ادعای اعسار» به عبارت «ثبوت اعسار» اصلاح شود.
7_ در تبصره ۲ ماده ۲۶، عبارت «قابل توقیف نخواهد بود» اشکال عبارتی دارد.
8_ در سطر دوم ماده ۲۸، عبارت «وی و افراد تحت تکفلش» به عبارت «وی یا افراد تحت تکفلش» اصلاح شود.
