شکایت از رییس جمهور با تصویب مجلس انجام شده است و شخصی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اعلام تذکری در خصوص شکایت کمیسیون اصل نود و مجلس از رئیس جمهور توضیحاتی را ارائه داد.

نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۸۹ و در مجلس هشتم راجع به سه موضوع هم از طریق کمیسیون اصل نود و هم در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گزارشاتی در خصوص تخلفات رئیس جمهور به صحن علنی مجلس ارائه شده و توسط نمایندگان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این گزارشات در خصوص عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی، عدم پرداخت بودجه ارزی مترو علی رغم تصویب مجلس و عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت به مجلس بود که دو شکایت در خصوص وزیر ورزش و شرکت نفت بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

وی تاکید کرد: شکایتی از سوی شخص رئیس مجلس از رئیس قوه مجریه به دادگاه نشده است. متاسفانه دولت چنین وانمود می کند که رئیس مجلس از رئیس جمهور شکایت کرده، این موضوع بر می گردد به همین دوره اخیری که رئیس جمهور به مجلس آمدند و بحث هایی را در روز استیضاح وزیر رفاه مطرح کردند.

رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: رئیس مجلس باید شکایت مجلس از قوه مجریه را امضا کند تا به قوه قضائیه ارسال شود ، نمی شود همه مجلس یک شکایت را امضا کنند، کمیسیون اصل نود هم گزارش مترو را در صحن مطرح کرده و در اجرای مقررات کمیسیون به دستگاه قضایی ارائه داد.

پورمختار در خصوص اظهارات کوچک زاده نماینده تهران که در خصوص انتشار این خبر رسانه ها را مقصر و قوه قضاییه را بی تدبیر خوانده بود ، گفت: آقای کوچک زاده به این مطلب اشاره کردند که طرح این موضوع در رسانه ها بی تدبیری بود، به اعتقاد من نه ما و نه مجلس و نه هیچکس دیگری بی تدبیری نکرده، چون پرونده ای که در دستگاه قضایی تشکیل می شود غیر علنی و محرمانه است، ما به هیچ وجه این شکایت را علنی نکردیم بلکه دولت بود که موضوع شکایت را دیروز روی سایت خود گذاشت و جوسازی کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: حق دستگاه قضایی است که بر اساس اصل ۱۴۰ به تخلفات رئیس جمهور در دادگاه عمومی رسیدگی کند.

وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر اینکه شکایت از رئیس جمهور باره در دیوان عالی کشور بررسی شود نه دادگاه کیفری ادامه داد: موضوع به دیوان عالی کشور و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر نمی گردد.

پورمختار در پایان گفت: می خواستم هم جنابعالی، هم نمایندگان و هم ملت مستحضر باشند که بحث شخصی در مجلس وجود ندارد.