شکایت از مصوبه شورای عالی اداری در دیوان عدالت رد شد

رد شکایت از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر غیرقانونی بودن ادغام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با باشگاه دانش پژوهان جوان

پایگاه خبری اختبار- در مصوبه ۲۷دی سال ۸۹ شورای عالی اداری آمده است: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش با کلیه منابع، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام و عنوان آن به «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان» تغییر می یابد.

شاکی خصوصی از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و در تبیین خواسته خود آورده است: بر اساس بند یک ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری اختیار اصلاح ساختار دستگاه هایی را که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تاسیس شده اند، ندارد. با توجه به اینکه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال ۱۳۶۷ و باشگاه دانش پژوهان جوان در سال ۱۳۷۳ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده اند؛ بنابراین اصلاح ساختار آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است.

شاکی تصریح کرده است: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تصویب هیأت ‌وزیران و مجلس شورای اسلامی شده است و هیچ کدام از مراجع مذکور (مجلس و هیات وزیران) ایجاد «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان» را تصویب نکرده اند.
نهایتاً هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت مذکور، مبادرت به صدور حکم کرده و گفته است: بند یک تصویب نامه شورای عالی اداری به تاریخ ۲۷ دی سال ۸۹ مبنی بر ادغام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش مطابق با قسمت اول بند یک ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با ملاحظه اینکه حکم تأسیس سازمان های مذکور در قانون اساسی نیامده و به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس نشده است، بنابراین تخصصاً از استثنای مذکور در قسمت دوم بند یک ماده ۱۱۵ خارج و در حدود اختیارات قانونی شورای عالی اداری بوده است.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: از طرفی ادغام دو مؤسسه به عنوان ایجاد دستگاه اجرایی جدید تلقی نمی شود تا مستلزم پیشنهاد و تصویب مراجع یاد شده در تبصره ماده ۱۱۵ باشد. مضاف بر آن با عنایت بر استدلال مذکور در دادنامه مورخ  ۲۸ شهریور سال ۹۶ صادره از هیأت عمومی این دیوان اصلاح ساختار مندرج در بند یک ماده ۱۱۵ ناظر بر مواردی همچون ادغام و انتزاع است؛ بنابراین مغایر موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می شود.