پایگاه خبری اختبار- دکتر حامد رحمانیان، دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با توجه به تاکید قانون گذار بر رعایت ضوابط و مقررات از سوی ضابطان قضایی، و همچنین عدم اختیار ایشان در بازرسی خودسرانه خودروها، مامور نیروی انتظامی به سه ماه انفصال از خدمت به دلیل بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی یک شهروند محکوم و نهایتاً قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به‌طور مراقبتی به مدت یک سال را صادر کرد.
از دکتر حامد رحمانیان مقالات متعددی در زمینه حقوق جزا منتشر شده است که از طریق پایگاه مجلات تخصصی نور در دسترس هستند.
«رأی دادگاه»
ازآنجاکه در برگ گزارش اولیه پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۵ این دادگاه که توسط ستوان سوم … فرزند … تنظیم گردیده آمده است: «در حال گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک گردیده و به خودروی مذکور دستور ایست داده شد که پس از بررسی بیشتر خودرو تعداد چهار بطری مشکوک به مشروبات الکلی دست‌ساز و در بررسی‌های بیشتر تعداد دو عدد دبه بیست لیتری خالی که از آن‌ها بوی مشروبات الکلی استشمام می‌شد کشف گردید». و با عنایت به اعلام جرم علیه ضابط فوق بابت بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان و ارجاع موضوع به این دادگاه، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات متهم فوق و با امعان نظر به اینکه اولاً به‌تصریح ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری «بازرسی اشیاء [ازجمله خودرو] در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد» و به‌موجب ماده ۶۳ این قانون تخلف از این حکم قانونی، جرم و مستوجب مجازات برای ضابط است. ثانیاً در این پرونده، هرچند راکب خودروی پراید فوق مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده و در پرونده کلاسه مربوطه به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است اما ازآنجاکه این جرم و نحوه ارتکاب آن توسط راکب پراید، مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری (که در مقام احصاء مصادیق جرم مشهود است) نبوده و غیر مشهود محسوب می‌گردد و حسب گزارش تنظیمی و اظهارات متهم در دادگاه نیز بازرسی خودرو بدون مجوز مقام قضایی صورت پذیرفته است. ثالثاً حسب اظهارات متهم در دادگاه، دلیل مشکوک شدن وی به خودروی پراید، نه ارتکاب جرم بوده و نه حتی ظن ارتکاب جرم بلکه صرفاً به این خاطر به خودرو دستور ایست داده‌اند که این خودرو قصد داشته از کنار خودروی پلیس عبور کند اما منصرف شده و مجدداً به پشت خودروی پلیس برگشته است. رابعاً این استدلال و دفاع متهم در دادگاه که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق‌عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد» قابل‌قبول نیست چراکه نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» اما این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود. در این تبصره آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو کردن در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو باشد یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به‌راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیاء مجرمانه را رؤیت نموده است. دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آئین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است. چراکه حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آئین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد. سوم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امربه‌معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد اما به‌هیچ‌وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌دهد. این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح گردیده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌طریق‌اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع می‌باشد. خامساً به‌تصریح اصل نهم قانون اساسی «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» چه برسد به بهانه کشف چرم، بدیهی است مقصود دادگاه از استناد به این اصل قانون اساسی و عبارت آزادی‌های مشروع در متن آن، آزادی شهروندان در حمل مشروبات الکلی نیست بلکه مقصود، آزادی شهروندان در رفت‌وآمد و مصونیت خودروی آنان از توقیف و تفتیش و بازرسی خودسرانه است. نظر به‌مراتب فوق ارتکاب بزه توسط متهم این پرونده ستوان سوم … محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۵۵ و ۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به محکومیت ایشان به سه ماه انفصال از خدمات دولتی صادر و اعلام می‌گردد. نهایتاً با توجه به اینکه اولاً نامبرده فاقد سابقه محکومیت بوده و در جریان تحقیقات با دادگاه همکاری مؤثری داشته است. ثانیاً نامبرده در دادگاه از اقدام خویش ابراز ندامت کرده است. ثالثاً ارتکاب جرم در شرایط و اوضاع‌واحوال خاصی رخ داده است و آن عبارت از آن است که متهم، به‌عنوان یکی از پرسنل نیروی انتظامی طبق رویه‌های مرسوم جاری در کشور عمل کرده و خود به‌نوعی قربانی ایرادات ساختاری موجود است رابعاً اجرای مجازات فوق در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی جامعه، ظلم مضاعفی است که از سوی دادگاه بر متهم روا داشته می‌شود و بدیهی است محکمه عدلیه از ظلم بر حذر داشته شده است، و این در شرایطی است که عدم اجرای مجازات در این شرایط ازنظر دادگاه در اصلاح و آموزش مرتکب بسیار مؤثرتر از اجرای آن است بنابراین مستنداً به مواد ۴۶ و ۵۲ و ۴۸ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به‌طور مراقبتی به مدت یک سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه متهم در این مدت از دستورات دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر درجه یک تا هفت شود علاوه بر مجازات جرم جدید، این محکومیت تعلیقی نیز اجرا شود و إلا محکومیت تعلیقی بی‌اثر گردد. متهم در اجرای بند «ح» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مکلف است در طول مدت تعلیق ضمن مطالعه منابع مطالعاتی زیر اولاً ظرف چهار ماه از تاریخ قطعیت این رأی، خلاصه‌ای از مطالب مطالعه شده را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهد و ثانیاً در تاریخی که قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می‌کند درآن‌واحد حضور یافته و در آزمونی که از مطالب مطالعه شده از وی به عمل می‌آید شرکت کرده و حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ را کسب کند. در صورت عدم کسب نمره قبولی در مرتبه اول، می‌تواند یک نوبت دیگر در این آزمون شرکت نماید. منابع مطالعاتی لازم المطالعه عبارتند از: متن مواد ۲۸ تا ۶۳ و نیز مواد ۶۷ و ۹۱ و ۱۲۴ و ۱۳۷ تا ۱۴۶ از قانون آئین دادرسی کیفری به همراه توضیحات و نکات و شرح‌های ذیل این مواد از کتاب «نکته‌ها در قانون آئین دادرسی کیفری» نوشته دکتر علی خالقی از انتشارات شهر دانش؛ اصول نوزدهم تا چهل و دوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت؛ متن نظریه مشورتی شماره ۱۳۰۵/۹۸/۷ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه؛ سه مقاله علمی با موضوع حریم خصوصی و اختبارات ضابطان و تفتیش و بازرسی اماکن و اشیاء با جستجو و پیشنهاد خود متهم و تأیید قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو
