صدور دستور موقت مبنی بر رفع تکلیف سازمان ثبت اسناد درباره اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار

پایگاه خبری اختبار- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است ندارد.

به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزو کسب و کارها قرار می‌گیرند، در فروردین ماه و آذر ماه ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهیم تحت عنوان مجوزهای کسب و کار قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد به طوری که اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مساله را روشن کرده است.

بابایی در ادامه گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به عنوان یک مسند است و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختبار است هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست.

وی در ادامه بیان کرد: در آیین نامه قانون مربوطه پیش بینی شده است که اگر سازمان ثبت پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوزها صادر نکند برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند.

بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.

وی افزود: از این ۱۰ عنوان ۳ عنوان ( ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و ۳ عنوان (تاسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و ۴ عنوان (ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی می‌شود.

بابایی اظهار کرد: سازمان ثبت در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است مخصوصاً قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهیم کرد و مطمئناً هیچ حقی را از حق تضییع نخواهیم کرد و در کمترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرایندها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌ها و ادوار گذشته در کمترین زمان ممکن بحث ثبت شرکت‌ها را انجام می‌دهیم. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کمترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنیم.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۱ دیدگاه ها

  1. جالبه
    نتایج معاینات پزشکی قانونی بردم تحویل بدم ،میگن از پنجشنبه یعنی ۱۹ مرداد اعلام کردن دیگه جواب پزشکی قانونی به شرکت کننده ها ندید و مستقیم بفرستید سازمان.
    عملا سامانه مجوزها رفت رو هوا…

  2. سلام و خسته نباشید، تکلیف افرادی که اینروزها برای آنها پیامک تائید صلاحیت اومده چی میشه. واقعا این افراد پیش خودشون چی فکر می کنند. از یک طرف از قبول شدگان می خواهند بروند مدارکشون توی سامانه ملی مجوزها بارگذاری کنند از طرفی دیگه دسترسی به سایت ملی مجوزها برای بارگذاری مدارک مسدود شده است. الان برای گرفتن این استعلامات چند میلیون باید هزینه کرد و زمانی که نشود توی سامانه بارگذاری کرد واقعا گرفتن این مجوزها به چه دردی می خوره. کجای دنیا این شکلی عمل می کنند. اقلا تکلیف خودتون با خودتون معلوم کنید که با خودتون چند چند هستید بعدش از قبول شدگان مدارک بخواهید. مثلا اگر فردی بره اطلاعاتش توی سایت اداره مالیات بارگذاری کنه و قبول نشه باید هفت خوان رستم را رد کنه تا پرونده مفتوح شده در اداره مزبور را ببنده. بهتر بود ابتدا اگر قرار بر اختبار بود ابتدا آزمون اختبار برگزار می کردند و بعدش از قبول شدگان مدارک می خواستند نه اینکه اینقدر ابهام و سرگیج برای مردم درست می کردند. افسوس از بی فکری و بی خیالی مسئولینی که بابتش کارهاشون اصلا پاسخگو نبوده و نیستند.

  3. چند ملیون هزینه آزمایشات و مدارک
    چند ماه معطلی و استرس
    واقعا چخبره تو مملکت؟
    یه قانونی تصویب میشه و بر اون مبنا، ما آزمون دادیم و قبول شدیم
    حالا بعد از اینهمه هزینه و زمان و زحمت
    میگن قانون رفته هوا
    و هرکاری دلشون میخاد میخان با سرنوشت و آینده ما بکنن

    هیچی از حق الناس میدونن؟؟؟؟؟

  4. با سلام لطفاً منصفانه قضاوت کنیم،
    من از پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۱ هستم ولی امیدی به این شغل ندارم، بزار واقع بین باشیم با این حدود ۱۰ هزار پذیرفته شده اگه وارد فاز کار شیم باز هم به مشکل بر میخوریم … آخه این همه پذیرفته شده چه سنخیتی با بازار کار و جمعیت داره .. بریم هزینه دفتر کنیم با هزار امید ولی نتیجه نداشته باشه، سودی نداره .. من اعتقاد به مصاحبه علمی و اختبار دارم .. لطفاً احساسی نباشیم… ان شالله اگر لیاقت داشته باشم پذیرفته شم و گرنه راضی هستم به رضای خدا و باید تلاش کنم

  5. سلام دوستان طبق دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع تکلیف سازمان ثبت به اتصال درگاهای صدور مشاغل کسب و کار که نتیجه آن فعلا ادامه روند صدور مجور سردفتری برمبنای قانون تسهیل عملا توقیف شده

  6. ما با قانون تسهیل قبول شدیم.۵ملیون هزینه پزشکی و مدارک کردیم.چرا با یه دستور موقت ۱۰ هزار آدمو مخالف انقلاب و نظام نکنید…

    1. اقای دهبان از طرف خودت حرف بزن. من یکی از قبول شدگان سردفتری هستم. که مخالف طرح تسهیلم. اگه قرار باشه به همه مجوز بدن نمی شه کار کرد. اگه دفتر افتتاح کردی یک میلیارد هزینه کردی و نتونستی کار کنی بیشتر مخالف نظام می شی.

  7. انحصار نیست چیه اینه؟ موندم چرا مقابل قانون واسادین و با نمایندگان مجلس لج کردین تا الانم هنوز نتایج دفاتر ثبت ازدواجم نیومده اختبار چرا پیگیر نیستی ؟ بچه ها ساکت ننشینید همه باید اعتراض کنیم اون از ازمون وکالت اینم اینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا