پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در حساب اینستاگرامی خود از صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.
دکتر خالقی در پست اینستاگرامی خود چنین نوشته است:
یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.
بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آنها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که در فروض فوق چنین تصریحی نداریم.
با این حال، از آنجا که برخی دادگاه ها در مورد سرقت ارتکابی توسط سارقان متعدد، همه آنها را متضامناً محکوم به رد مال به مالک می نمودند و بدین ترتیب رویه های مختلف در موضوع واحد شکل گرفته بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز سه شنبه پانزدهم مهر ماه نود و نه در رأی وحدت رویه ای که صادر نمود اعلام کرد که هر یک از سارقان به میزان مالی که برده است مسؤول رد اموال مسروقه است و اگر میزان مال ربوده شده توسط هر یک معلوم نباشد، با توجه به استثنایی بودن تضامن، اصل تساوی حاکم است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
