صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است
پایگاه خبری اختبار- طبق اعلام دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس رویه تمام شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.
در همین راستا، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رأی هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادر کننده رأی که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد.
از طرفی خوشحالم که مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت رو همچنان دارین اجرایی می کنین،
و از طرفی هم ناراحتم که با وجود ابطال (یا الغا یا…) این دو ماده توسط شورای نگهبان، این اجرا کردن، باعث بی نظمی حقوقی می شه.