صدور یک رأی وحدت‌رویه درباره شرایط تحقق جرم «انتقال مال به قصد فرار از دین»
لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال
پایگاه خبری اختبار- اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.
به گزارش اختبار، در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
برخی محاکم صرف احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند. برای مثال چنانچه پس از طرح دعاوی خانوادگی و قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه، زوج اموال خود را منتقل می‌کرد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند.
برخی دیگر از قضات، «مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و برخی دیگر با استناد به استعمال لفظ «محکومٌبه» در متن ماده، «صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ خود که در ادامه ملاحظه می‌کنید، نظر سوم را صحیح تشخیص داد.
لازم به ذکر است که این رأی هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
سلام
این رای به دلایل زیر مردود است
یک ابتدای قانون لفظ مدیون آورده شده و لفظ محکوم به در آخر حکم منظور محکوم به فرار از دین می باشد نه محکوم به دین
دو اگر استنباط آقایان درست باشد باز هم به طور مثال در مهریه با نص صریح قانون و شرع با عقد ازدواج زن مالک مهر و مدیون بودن مرد محرز است
سه شاید مقصود آقایان کم کردن بار زندانها باشد اما حق تضییع شده زن در حکومت اسلامی تکلیفش چه می شود؟
شاید اگر مرد مهریه سنگین را قبول نکند زن هم سرنوشت خود را به دست او نسپارد و خود را بدبخت نکند
چهار با نص صریح روایات اگر مرد مهریه را نپردازد مستحق مجازات است و اگر قصد پرداخت مهریه را در زمان عقد نداشته باشد اصلا عقد باطل است
با این رای عملا مهریه بی تاثیر می گردد یعنی تنها ابزار زن برای دفاع از حق خود در صورت ناخلف بودن مرد گرفته می شود پس در آینده باید منتظر خودکشی و… از طرف زنان باشیم و به نظر من مصداق مفسده داشتن رای مذکور است
با سلام بنده زمانی که متوجه شدم همسرم با مشورت وکیل داره اقدام به توقیف اموال میکنه اموالم رو منتقل کردم و بعد از ۵ روز دادخواست توقیف اموال بدستم رسید آیا رای وحدت رویه شامل حال من میشه در ضمن هنوز رای قطعی صادر نشده
این حکم دارای نقص است چون حقوق بعضی از شهروندان ضایع میشود و عدالت را درست برقرار و اجرا نمیکند. من باب مثال در شهرهایی که زوجه فقط مجبور است در ابتدای امر از طریق اداره ثبت برای طلب مهریه اش اقدام کنه نه دادگاه .اگر زوج پس از ابلاغ رسمی اداره ثبت مثلا ماشینش را فک پلاک نماید و زوجه با گواهی ثبت به دادگاه مراجعه کرده و بابت معامله به قصد فرار از دین از زوج شکایت کند و حتی همه شواهد و مدارک از نظر بازپرس هم دال بر متهم بودن زوج باشد . بنا به حکم وحدت رویه ۷۷۴ زوج محکوم نمیگردد در این حالت زوجه کاملا مراحل قانونی را طی کرده است و طبق قانون پیش رفته است اما باز هم حقوق قانونی اش تضییع شده و بی عدالتی در حقش صورت گرفته. آنهم در جامعه اسلامی . پس اینجا قانون نقص دارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
من هم با نظر خانم دوستی کاملا موافق هستم چون متاسفانه راه دور زدن قانون و انتقال اموال بدهکار کاملا باز میشه ودست طلب کار به هیچ جا بند نیست و این خیلی بده
فقط یه سوال !من شکایتم رو در خرداد ۹۶ با موضوع معامله به قصد فرار از دین انجام دادم ولی متاسفانه چون طرفم جرمهای دیگه ای هم انجام داده بود علیه من ،من همه شکایتها رو در یک کلاسه جمع کردم ولی متاسفانه این موضوع باعث شده که زمان رسیدگی خیلی طولانی بشه و بازپرس پرونده رو تازه فروردین امسال فرستاد برای اظهار نظر که خود باز پرس هم مورد فرار از دین رو قبول داشتن و تو نظرشون هم جلب به دادرسی اعلام کرده بودند و حتی داور اظهار نظر هم به این رای جدید وحدت رویه اشاره ای نکرده بود ولی با لایحه جدید وکیل طرفم مبنی بر این موضوع بازپرس اعتراضشو وارد دونست حالا من نمیدونم چکار کنم بعد از ۲۶ماه دقیقن در آخرین لحظات این رای مضخرف صادر شده اگه کسی میتونه کمک کنه لطفا جواب منو بده خیلی ممنون میشم
میتواند دلیل بر رد اعسار باشد
به نظر شما دوستان محترم درصورتیکه زوجه مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته باشد، برداشت از این رای وحدت رویه چگونه می باشد؟ آیا صدور اجراییه مهریه اداره ثبت نیز معادل حکم قطعی دادگاه می باشد؟ و یا صرفا باید مطالبه مهریه از دادگاه صورت گرفته باشد؟
لطفا به این سوال پاسخ بدید
پ
باسلام
حکم قطعی صرفا مربوط به دادگاه است .
اداره ثبت اصلا ملاک نیست و تا زمان صدور رای قطعی دادگاه ، فرار از دین محسوب نمی شود.
با سلام
من با تعانی مسکن قرارداد خانه دارم سال گذشته خدود برج ۷ این قرارداد رو طی مبایعه نامه به مادرم واگذار کردم در دفتر تعاونی مسکن صلح نامه امضا کردم همسرم امسال طرح شکایت کرده و تامین خواسته زده آیا میتونه این قرارداد رو توقیف اموال کنه
سلام با توجه به رای وحدت رویه اخیر خیر
به نظر شما دوستان محترم درصورتیکه زوجه مهریه خود را از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته باشد، برداشت از این رای وحدت رویه چگونه می باشد؟ آیا صدور اجراییه مهریه اداره ثبت نیز معادل حکم قطعی دادگاه می باشد؟ و یا صرفا باید مطالبه مهریه از دادگاه صورت گرفته باشد؟
البته در روزگار امروزی ایران و پرونده های موجود در دادگاهها که هر روز درگیر آن هستیم، که مهریه برای بسیاری از دخترها و خانواده هایشان بعنوان کسب و کار می باشد بنده بسیار موافق با چنین آرای وحدت رویه هستم. عینا با چندین مورد مراجعه کننده برخورد داشتم که دختر صراحتا اقرار می کرد از ازدواج با فرد مورد نظر صرفا دنبال پول و خانه او بوده ام و کیس بعدی را نیز انتخاب کرده بود.
تا قبل از صدور حکم محکومیت فرار از دین محسوب نمی گردد.
باسلام
آرای وحدت رویه تا چه حد در دادگاه ها الزام به اجرا دارند؟ آیا ممکن است قاضی بگوید من این رای وحدت رویه ۷۷۴ را اجرا نمیکنم؟
(باتوجه به عبارت لازم الاتباع بودن در پایان رای این سوال را مطرح نمودم)
سلام. خیر موظف به اجرا هستند.
بنابراین، آقا کیان عزیز، این موردی که بیان کردم تئوری صرف نبود و مثال کاربردی در مورد یک رأی وحدت رویه متروک در حقوق تجارت (اسناد تجاری) رو ذکر کردم. عکس العمل رویه قضایی مهم هستش در پذیرش حتی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور.
برادر گرامی رأی وحدت رویه در خصوص جایگزین شدن گواهی عدم پرداخت چک به جای وخواست نمودن آن وجود دارد و در اون بیان گردیده که دارنده چک باید ظرف مهلت ۱۵ و ۴۵ روزه از تاریخ چک، گواهی عدم پرداخت رو از بانک محال علیه جهت استفاده از امتیازات سند تجاری از جمله تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری، دریافت کند و اگر در این مواعد چک را به بانک ارائه ندهد و گواهی عدم پرداخت وجه را دریافت نکند، نمی تواند از امتیاز فوق الذکر استفاده نماید. اکثر دادگاه های کشور مخصوصا دادگاه های عمومی (حقوقی) تهران این عمل را تقنین و خارج از اختیار و صلاحیت دیوان عالی کشور قلمداد می نمایند و عملاً رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به استناد اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوه قضاییه در امر تقنین، متروک محسوب می شود. موفق و پیروز باشید.
من ۲۱ فرودین دادحواست فرار از دین دادم که متاسفانه مشمول رای دیوان شده و لازم اتباع بودن حکم میکنه بعد از ۱۵ روز این رای لازم الاجراست الان تکلیف من چیه قانون عطف بماسبق نمیشد شامل پرونده من میگردد ؟
آقای داریوش خان دیوان عالی کشور که نمی تونه قانونگذاری کنه، فقط میتونه در چارچوب قانون اراده قانونگذار رو تبیین کنه و واقعا با توجه به نص مذکور دست دیوان عالی کشور قانوناً بسته هستش و این اصلا ربطی به سواد و استدلال اعضای محترم دیوان عالی کشور ندارد. متأسفانه سواد شکلی جامعه حقوقی کشورمان به شدت پایین است و از درک موضوعی به این سادگی عاجز می باشند. وقتی مقنن د ۹۹ درصد قانون از لفظ (محکوم علیه) داره استفاده می کنه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چگونه می خواهد استدلال کند که نظر قانونگذار مطلق لفظ (مدیون) بوده است! حال سوال اینه، کسانی که حتی یه بار قانون و درس آیین دادرسی مدنی رو به درستی مطالعه نکردند و صرفاً بر اساس چند تا جزوه از دانشگاه های غیر استاندارد مدرک گرفتند که نمونه شو الان تو استدلال این دوستان گرامی می بینیم، بر اساس چه دلیلی دایه وکیل و قاضی شدن رو دارند!؟ واقعا وجدان خودتون رو تو این قضیه قاضی قرار بدید!!!
دوست عزیز
این سخن شما که دیوان عالی کشور نمی تواند قانون گذاری نماید بلکه فقط در چارچوب قانون اراده قانون گذار را تبیین می نماید هر چند از نظر تئوری کاملاٌ صحیح است لکن در عمل به هیچ وجه اینگونه نمی باشد.
جهت اثبات سخنم و ارئه مصداقی از قانون گذاری دیوان عالی از طریق صدور رای وحدت رویه لطفا مقاله ذیل تحت عنوان «دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور» که توسط استاد فاضل دکتر اکرمی دانشیار دانشگاه قم نگاشته شده مطالعه بفرمایید. در این مقاله رای وحدت رویه دیوان عالی که برای طحال، ارش تعیین نموده(و این عمل قانونگذاری است نه تبیین اراده قانونگذار چرا که در قانون به صراحت و طی مواد مختلف ق.م.ا به دیه کامل داشتن اعضای فرد در بدن تصریح شده است) به صورت کاملا مستدل و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
https://www.ekhtebar.ir/بررسی-دیه-طحال/
متأسفانه هیئت عمومی هیچ استدلالی بکار نبرده و صرفاً نظر اکثریت را بیان نموده و راه فرار مدیونین برای بردن مال طلبکاران را باز گذاشته است بنظر میرسد که دیگر کم کم باید نا امید شد از صدور هر گونه آراء و احکام ژرف حقوقی که استدلالات متین و متقن در پس آن باشد . آن قضات دانشمند دارای ذوق سلیم رفتند و متأسفانه با عدم مدیریت صحیح ، اشخاص با صلاحیتی جای ایشان را نگرفتند ، نتیجه وضع موجود همین میشود که آقای امیر چند پست بالاتر نوشته است:
“عملا با توجه به مدت طولانی تا صدور حکم محکومیت بدهکار به راحتی اموالشو منتقل میکنه و دست طلبکار به جایی بند نیست”
به نظر بنده تنها یک راه برای اعلام بطلان معاملات مدیونی که اموالش را قبل از صدور حکم قطعی محکومیت به ثالث منتقل می نماید، وجود دارد، و آن تقاضای اعلام بطلان معامله وی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی (منع سوء استفاده از حق) است.
دوست عزیز، قانون این فرصت رو به سودجویان داده است اگه شما قانون رو به دقت مطالعه می نمودید متوجه می شدید که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقریبا در ۹۹ درصد از لفظ محکوم علیه استفاده نموده و فقط در یک ماده از لفظ مدیون استفاده کرده که با عنایت به امارات و قرائن داخل همان ماده می توان فهمید که منظور مقنن همان محکوم علیه بوده و نه مدیون. ضمناً، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه، عمل تقنینی انجام نمی دهد بلکه تبیین کننده اراده مقنن در محدوده نص می باشد!!!
کسایی که این قانون رو تبیین کردن انگار خودشون مدیون بودند و برای فرار دین خودشون اقدام به اینکار کردند !! هر کسی که یبار پاش باز شده باشه دادگاه میدونه که پروندهای حقوقی چندین سال طول میکشه و فرصت مناسبی که قانون و دیون رو دور زد … منی که امروز حق کسی رو خورده باشم فردا املاک خودم رو انتقال میدم پس فردا هم که حکمم قطعی شد به ریش طلبکار و قانوون و قاضی میخندم
یکی از بدترین آرای وحدت رویه که صادر شده.فرصت انتقال اموال رو به بدهکاران داده عملا با توجه به مدت طولانی تا صدور حکم محکومیت بدهکار به راحتی اموالشو منتقل میکنه و دست طلبکار به جایی بند نیست
این رای فقط در خصوص جنبه کیفری و جرم بودن یا نبودن عمل صادرنشده نه باطل بودن یا نبودن معامله
انتقال با سونیت که برای ضرر به طلبکار باشه وقتی ضمانت اجرای کیفری نداشته باشه مطمئن باش دادگاه حقوقی هم چندان سخت نمیگیره به این معامله و عملا راه فرار رو باز میذاره