صدور یک رای وحدت‌رویه درباره نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن
پایگاه خبری اختبار- در اولین جلسه سال ۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه صادر شد.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ماه برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استباط بین شعب ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب ۱۸ و ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره امور تصفیه ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت به هیئت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۷۵ نفر، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه مبنای تسعیر ارز تاریخ تصدیق مطالبات است با استناد به ماده ۴۶۲ قانون تجارت مورد تایید قرار دادند.
کلیه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور رأی صادره برای کلیه شعب دیوان عالی و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
