پایگاه خبری اختبار- با نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۲. ۷. ۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، ملاک صدور حکم دانسته شد.
به گزارش اختبار، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز (سه‌‌شنبه ۲۴ آبان) با حضور حجتالاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه سی‌وششم و چهل‌وششم دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند (پ) ماده ۴۵ (الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هیئت عمومی پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور که مشعر بر لحاظ سابقه محکومیت قطعی با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات است را ملاک صدور حکم دانسته و آن را صائب، تشخیص دادند.
دادستان کل کشور نیز پس از استماع استدلالات حقوقی قضات حاضر در جلسه، ضمن تسلیت درگذشت قاضی پرتلاش و انقلابی حجتالاسلام رحمانی اعلام کرد: احتیاط اقتضا می‌کند وقتی فرد مشمول عفو یا تخفیف مجازات می‌شود، این موضوع در سابقه محکومیت قطعی وی محاسبه شود، لذا طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت عمومی و اکتفا به قدر متیقن، رأی شعبه سی‌وششم را صائب می‌دانم.
شعبه سی‌وششم دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که متهم در دادگاه به اتهام خرید و نگهداری مواد مخدر و سابقه محکومیت حبس بیش از پانزده سال به مجازات اعدام محکوم شده بود را در مرحله فرجام‌خواهی مشمول مجازات اعدام ندانست، طبق رأی شعبه مذکور انطباق مجازات موضوع بند (پ) ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال است، این در حالی است که در این پرونده سابقه محکومیت اولیه فرجام‌خواه، پس از برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته، لذا با این وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض شناختن متهم و محکوم کردن وی به مجازات اعدام از بین رفته است.
گفتنی است از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ۷۴ نفر رأی شعبه سی‌وششم را به دلیل محاسبه عفو یا تقلیل مجازات در سابقه محکومیت قطعی، لزوم احتیاط در دماء، تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن مورد تایید قرار دادند.
