صرف شرکت در آزمون وکالت نیاز به کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد
رأی دادگاه عالی انتظامی قضات:
صرف شرکت در آزمون وکالت نیاز به کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد
پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت یکی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۷، دادگاه عالی انتظامی قضات حکم بر صدور پروانه کارآموزی وکالت برای وی را صادر کرد.
به گزارش اختبار، داود نوری‌نسب پذیرفته‌شده‌ی آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ که علی‌رغم پایان خدمت سربازی پیش از برگزاری آزمون وکالت، به این دلیل که در روز ثبت‌نام فاقد کارت پایان خدمت بود از آغاز کارآموزی در کانون وکلای دادگستری مرکز بازماند.
تصمیم هیأت‌مدیره درباره این داوطلب حدود ۲ ماه قبل از آزمون وکالت سال ۹۸ به او اعلام شد.
با شکایت او از این تصمیم، دادگاه عالی انتظامی قضات با این استدلال که وی در تاریخ برگزاری آزمون یعنی مورخ ۹/۹/۹۷ دارای کارت پایان خدمت به تاریخ ۱/۹/۹۷ بوده است حسب بند ج ماده ۱۰ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ وضعیت خدمت وظیفه اش روشن و قابل استناد و استنباط بنحو روشن بوده است، تصمیم مورخ ۹۸/۷/۲ هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز را نقض کرد.
متن کامل رأی شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات را در ادامه بخوانید:
تاریخ رسیدگی: 11/۱۲/۱۳۹۸
شماره دادنامه: 307- ۱۹/۱۲/۱۳۹۸
مرجع رسیدگی: شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان ۱- سیدعبدالرضا طباطبائی (رئیس) ۲- محمد دیوسالار (مستشار) ۳-کاظم صادقی (عضو معاون)
موضوع رسیدگی: اعتراض نسبت به تصمیم مورخ ۲/۷/۹۸ هیأت مدیره محترم کانون وکلاء مرکز
خلاصه جریان پرونده: آقای داود نوری نسب فارغ التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در تاریخ ۳۱/۳/۹۵ در آزمون وکالت سال ۹۷ کانون وکلاء مرکز شرکت با احراز رتبه ۶۹۷ در آزمون مذکور پذیرفته شده است تشریفات معمول از جمله استعلام های لازم از مراجع مختلف در مورد نامبرده انجام و پاسخ های مربوطه ضمیمه پرونده گردیده است تاریخ پایان خدمت وظیفه وی در کارت مربوطه ۱/۹/۹۷ قید گردیده است در اعلام نظر کارشناس مربوطه و گزارش تنظیم شده اعلام گردیده نامبرده هنگام حضور در آزمون ورودی کارآموزی وکالت مورخ ۹/۹/۹۷ و به طریق اولی در زمان ارسال مدارک به سازمان سنجش آموزش کشور همچنان سرباز بوده و نتیجتاً مطابق شرایط اعلامی و خبررسانی سالهای متمادی و متوالی گذشته اجازه شرکت در آزمون مربوطه را نداشته است و سال هاست که اطلاع رسانی می شود اگر کلیه شرایط اعلام شده رعایت نگردد صدور کارت ورود به جلسه و پیش از آن ارسال مدارک و حتی اعلام قبولی حقی مکتسب را به اسود داوطلبان با متقاضیان صدور پروانه کارآموزی ایجاد نمی نماید و کلیه میانی مربوط به مقررات صدور پروانه کارآموزی مبتنی بر آخرین موعد ارسال مدارک است… و بدون شک ده ها و یا شاید صدها نفر مانند آقای داودی نسب وضعیت مشابه داشته اند اما با قرائت دقیق مفاد آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار از مقررات تمکین نموده اند و در آزمون شرکت نکرده اند………. سپس کارشناس محترم و ممیز پرونده با استناد به مواد ۲۷ و ۵۱ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ و آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ ارزش و اعتبار مدارک را دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده که مطابق آئین نامه اجرائی مندرج در ماده ۵۱ تعیین می شود اعلام در نتیجه چنین نتیجه گیری نموده اند که بنابه مراتب آقای داود نوری نسب، مجاز به شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۷ نبوده و اقدام وی ایجاد حق مکتسبه برای او نکرده است و نباید به چنین افراد به اصطلاح زیرک با صدور پروانه کارآموزی وکالت پروانه کارآموزی وکالت داد سپس نظریه مذکور و هم چنین تقاضای آقای داود نوری نسب در جلسه مورخ ۲/۷/۹۸ هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز مطرح بلحاظ نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در روز ثبت نام در آزمون که یکی از شرایط شرکت در آزمون بوده با این تقاضا مخالفت شده است آقای داود نوری نسب به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۹ در تاریخ ۲۰/۷/۹۸ در دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات و به شرح آن نسبت به این تصمیم هیأت مدیره کانون مرکز اعتراض نموده است که با ارسال نسخه ثانی اعتراض پرونده وی به دادگاه عالی انتظامی ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است بدیهی است لایحه اعتراض معترض به هنگام شور قرائت می گردد.
هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش و اوراق پرونده و بررسی لایحه اعتراض معترض و مشاوره کافی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد:
«رأی دادگاه»
به موجب ماده ۱۰ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ که در قانون سابق نیز وجود داشت و در قانون جدید مورد به آن تاکید شده است انجام برخی از امور در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنها می باشد و به موجب بند ج ماده مرقوم استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی اکنون که این ماده قانونی و سایر مواد قانونی مورد استناد که بر همین معنی در عدم اعطاء پروانه کارآموزی به معترض آقای داود نوری نسب مورد استناد قرار گرفته است باید محمل استناد آن دقیقاً مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد چه اینکه ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور در فوق و خصوصا بند ج آن استخدام به هر صورت را در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی که عنوان اخیر (نهاد قانونی) که از موارد اطلاق آن نیز در کانون وکلاء دادگستری می باشد را موکول به ارائه مدارک دال بر تعیین وضعیت مشمولیت می‌نماید. بنابراین تعیین وضع مشمول جهت شرکت در امتحان و آزمون کارآموزی به نظر ملازمه با داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت ندارد زیرا در صورت قبولی و احراز سایر شرایط و به هنگام صدور جواز کارآموزی که مقدمه به استخدام در آمدن در یک نهاد قانونی است ضرورت ابراز کارت پایان خدمت و یا معافیت که مبین بررسی وضعیت مشمولیت است الزامی است از طرف دیگر چنانچه نسبت به مدارک داوطلب آزمون از ناحیه کانون وکلا یا مرجع ذیربط دیگر جهت صدور کارت شرکت در آزمون کنترل انجام می گردد لازم است در همان زمان از صدور کارت شرکت در آزمون خودداری شود کما اینکه در احصاء شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرطی برای داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت حسب برگه مذکور احصاء نگردیده است و این امر مبین احراز وضعیت مشمول از جهت خدمت وظیفه عمومی به هنگام صدور پروانه کارآموزی و پس از قبولی در آزمون ورودی و احراز شرایط می باشد بنابراین با توجه به اینکه معترض آقای داود نوری نسب در تاریخ برگزاری آزمون یعنی مورخ ۹/۹/۹۷ دارای کارت پایان خدمت به تاریخ ۱/۹/۹۷ بوده است حسب بند ج ماده ۱۰ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ وضعیت خدمت وظیفه اش روشن و قابل استناد و استنباط بنحو روشن بوده است لذا مستنداً به ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری اعتراض معترض را وارد تشخیص ضمن نقض تصمیم مورخ ۲/۷/۹۸ هیأت مدیره محترم کانون وکلاء دادگستری مرکز حکم بر صدور پروانه کارآموزی وکالت جهت آقای داود نوری نسب صادر و اعلام می گردد اجرای این حکم به عهده ریاست محترم هیأت مدیره محترم کانون وکلاء دادگستری مرکز و قطعی می باشد.
«شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات»
رئیس دادگاه مستشار دادگاه عضو معاون
سید عبدالرضا طباطبائی محمد دیوسالار کاظم صادقی
باسلام.من‌بع‌دلیل‌بیماری روماتولوژی ازخدمت‌معاف شدم‌میخواستم‌بدونم‌آیامعافیت‌پزشکی‌مانع‌‌شرکت‌درآزمون‌وکالت‌وقضاوت‌میشه.آیامیتونم‌بامعافیت‌پزشکی وکیل‌یاقاضی شد
تیتر اشتباه است
باید بنویسید: صرف ثبت نام در آزمون … نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.
متن دادنامه هم همین را می گوید
به نظر بنده کانون‌های وکلا باید مانند کانون وکلای پاریس فرانسه دارای یک مرکز آموزش مهارت‌های عملی فن وکالت باشند که در اون مرکز مهارت‌هایی مثل چگونگی نحوه لایحه نویسی، مشاوره حقوقی، دفاعیات شفاهی و کتبی، تنظیم قرارداد حق‌الوکاله، تنظیم قراردادها، چگونگی روش‌های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه، نحوه مدیریت کارشناسی و خیلی موارد دیگر به کارآموز وکالت آموزش داده شود تا بعد از پشت سر گذاشتن مهارت‌های مذکور بتواند از این راه به پیشرفت و غنای جامعه حقوقی کشور کمک شود و کارآموز بتواند از این راه امرار و معاش کند…
موفق و پیروز باشید.
محبت بفرمایید این تکمیل ظرفیت اعلام کنن……ماوهم بریم دنبال کارمون….
قبلا هم گفتم اغلب انتقاداتی که به کانون های وکلا شده ناشی از نحوه برگزاری آزمون کاراموزی هست.کانون باید بین دو گزینه انتخاب کنه،1_ اجرای مناسب آزمون اعم از بالا بردن تعدادظرفیت مثلا ۱۰ درصد شرکت کنندگان هر سال و طرح سوالات سخت و استاندارد ( نه سخت و مبهم) و.. ۲ _ اضمحلال کانون وکلا در نتیجه اصرار کردن به همین نحوه برگزاری که حدودا ۱۰ سال هست ادامه داده.البته شخصا فکر کنم ترجیح برخی وکلا و اعضای هیات مدیره، گزینه دوم باشه.امید وارم برخی نگن که امکان آموزش این همه کاراموز نیست،چون خود کانون خدمت آموزشی درخوری ارایه نمیده
دوست عزیز سیستم ظرفیت و میزان اون جدای از خوب یا بد بودنش ربطی به کانون وکلا نداره. اصل وجود سیستم ظرفیت به حکم تبصره ماده۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هست و میزان ظرفیت هم به عهده کمیسیونی سه نفره متشکل از دو مقام قضایی(اکثریت) و رییس کانون وکلاست(اقلیت). کانون نمی تونه سر خود واسه خودش بگه می خوام ۱۰ درصد جذب کنم چون این کار غیر قانونی و حتی جرم محسوب می شه. البته برای سوالات مبهم و اختلافی با شما موافقم
دوست گرامی و ارجمند،علی رغم اینکه تعیین ظرفیت به موجب تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عهده کمیسیون هست اما کانون هم مدافع بسیار سرسخت جذب بیشتر هست و هرکاری برای جذب حداقلی ( حدود دو درصد شرکت کننده) انجام داده، طبیعتا افرادی که زیر ۵ درصد شرکت کنندگان هستند، نمیشه انگ کم سوادی رو بهشون نسبت داد