صورتجلسه ۲ دی ۱۳۹۵ شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
شورای اجرایی اسکودا تشکیل جلسه داد
تکذیب توافق اسکودا و دانشگاه علمی کاربردی دربارۀ سرفصل های دورۀ کارشناسی حقوق
پایگاه خبری اختبار – شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) روز پنجشنبه دوم دی ماه تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از وبگاه اسکودا، در این جلسه که از ساعت ۹ تا ۱۶ ادامه داشت، به موجب یکی از دستورهای جلسه، با اشاره به اطلاعیۀ انتشار یافته از سوی معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، مقرر شد اعلام شود که هیچ توافقی با هیچ یک از مؤسسات و دانشگاه ها در خصوص مفاد این اطلاعیه به عمل نیامده و حکم موارد همان است که در متن آگهی آزمون ورودی تصریح شده است.
گفتنی است در این اطلاعیه که در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به واحدهای استانی و مؤسسات آموزش عالی علمی‌کاربردی ابلاغ شده، آمده بود که به‌دنبال حصول توافق بین دانشگاه جامع علمی کربردی و اسکودا، دانشجویان گرایش‌های حقوق این دانشگاه نیز می‌توانند به شرط گذراندن بعضی واحدهای درسی، در آزمون وکالت شرکت کنند.
اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را اینجا بخوانید
متن کامل صورتجلسه شورای اجرایی اسکودا به شرح زیر است.
ضمن تقدیر و سپاس از کانون البرز به خاطر برگزاری مطلوب و منظم همایش اتحادیه، نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:
ابتدا پیش از ورود در دستور، توضیحاتی در خصوص همایش رفع خشونت علیه زنان به استماع حضار رسید.
۱. گزارش اجمالی برگزاری آزمون وکالت؛
گزارش برگزاری آزمون وکالت به عرض حضار محترم رسید و ضمناً مقرر شد از کلیه دست اندرکاران آزمون به نحو مقتضی تشکر شود.
۲. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و تعیین دبیران کمیسیون‌ها و تعیین تکلیف کمیسیون‌های تفکیک شده امور بین الملل و روابط عمومی و کمیسیون ورزش؛
موضوع تشکیل کمیسیون‌ها مطرح و بدواً تعداد هر کمیسیون حداکثر ۱۱ نفر تصویب شد. متعاقباً با یادآوری تصویب قبلی تشکیل کمیسیون‌های ورزش و آموزش و باتوجه به درج حضور کمیسیون انفورماتیک در آیین کار مقرر شد اعضای کمیسیون‌های ۸ گانه به وسیله شورای اجرایی انتخاب شوند بدیهی است کسانی که قبلا برای کمیسیون‌های مختلف انتخاب شده بودند، کماکان در کمیسیون مربوط حضور خواهند داشت. در خصوص کمیسیون‌های:
الف. امور حقوقی و تدوین قوانین
ب. انتشارات
پ. امور بین الملل (با توجه به تفکیک کمیسون های روابط بین الملل و روابط عمومی اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور پس از تفکیک آن به دو کمیسیون روابط عمومی و بین الملل به بقا در کمیسیون امور بین الملل ابراز تمایل کرده اند)
ت. رفاه و تأمین اجتماعی
که نسبت به آنها پیشتر تعیین تکلیف شده، با توجه به مصوبه جلسه پیشین مذاکره و مقرر شد: اعضای موجود به شرح سابق ابقا و تعداد کسری هر کمیسیون انتخاب و اضافه شوند.
در خصوص اعضای کمیسیون‌های روابط عمومی، ورزش، آموزش و انفورماتیک و همچنین دبیران آنها و دبیر کمیسیون امور بین الملل به لحاظ تفکیک آن از روابط عمومی و کمیسیون رفاه و تأمین اجتماعی به لحاظ انصراف جناب آقای اربابی از عضویت آن به منظور حضور در کمیسیون ورزش در جلسه بعد رای گیری خواهد شد. مقرر شد صورت اسامی داوطلبان کمیسیون‌هایی که باقی مانده است، یعنی کمیسیون‌های انفورماتیک، ورزش، روابط عمومی و آموزش و نیز داوطلبان کمیسیون‌هایی که به نصاب ۱۱ نفر نرسیده اند برای کانون‌های محترم ارسال شود. ضمن اعلام به کانون‌های محترم در اسرع وقت جهت ارسال شرح حال (رزومه داوطلبان تعرفه شده از جانب آنها، اگر پیش از این ارسال نفرموده باشند) مقرر شد اتحادیه نسبت به تهیه اوراق رأی حاوی اسامی داوطلبان به تفکیک کمیسیون‌ها به نحوی که اعلام رای را تسهیل و تسریع کند برای جلسه بعد اقدام نماید .
۳. پرداخت تتمه مطالبات پیمانکار اتوماسیون و تعیین تکلیف قرارداد پشتیبانی اتوماسیون (گزارش کمیته تقدیم شده است)
موضوع مطرح و تصویب شد که اولاً تتمه مطالبات شرکت مجری طرح اتوماسیون پویا رایانه دنا به مبلغ پیشنهادی کارگروه ویژه با توجه به اینکه نظر کارشناس رسمی و سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز تحصیل شده است پرداخت شود ثانیاً به کانون‌های محترم اعلام و تأکید شود چنانچه مجری مناسبی برای فاز دوم و پشتیبانی دارند حداکثر تا دهم دی ماه ۹۵ با ذکر جزئیات و مبلغ پیشنهادی به اتحادیه اعلام فرمایند ثالثاً به کانون‌های محترمی که تا این زمان طرح اتوماسیون را اجرا نفرموده اند موکداً اعلام شود نسبت به نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون سریعاً اقدام فرمایند؛ زیرا با توجه به اجرای عنقریب فاز دوم اتوماسیون، عملاً از چرخه مبادله اطلاعات بیرون خواهند ماند.
بدیهی است تقسیم مبلغ پرداختی فوق بر مبنای میزان ساعات استفاده شده هر کانون محاسبه خواهد شد.
۴. پیشنهاد کانون محترم کردستان در مورد
الف. تدابیر پس از رد لایحه جامع وکالت؛
ب. مواردی که دقت و توجه خاص نسبت به آنها لازم است.
در خصوص مورد الف مقرر شد کارگروه ویژه لایحه جامع وکالت با قید فوریت دعوت شوند تا نسبت به تهیه متن پیشنهادی اصلاح قوانین وکالت ناظر به موارد اصلی متنازعٌ فیه و اشکالات و انتظارات کانون‌ها جهت ارائه به کمیسیون محترم قضایی مجلس محترم شورای اسلامی اقدام فرمایند.
در خصوص بند ب مقرر شد توجه ویژه کارگروه به این موارد خاص جلب شود.
۵. اطلاعیه مربوط به دانشگاه علمی و کاربردی (قبلاً اطلاعیه فکس شده است)
اولاً با توجه به متن اطلاعیه معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در آن به “…بنا بر اعلام اتحادیه اسکودا…” اشاره شده است مقرر شد اعلام شود هیچ توافقی با هیچ یک از مؤسسات و دانشگاه ها در خصوص مفاد این اطلاعیه به عمل نیامده و حکم موارد همان است که در متن آگهی آزمون ورودی تصریح شده است. ثانیاً از هیئت نظارت بر آزمون خواسته شود نظر خود را در خصوص سرفصل های رشته لیسانس حقوق هر چه سریع تر به اتحادیه جهت انعکاس به کانون‌های محترم اعلام فرمایند. ثالثاً به عنوان اقدام درازمدت، هیئت محترم نظارت نظر کلی خود را در خصوص مورد به اتحادیه اعلام فرمایند تا در شورای اجرایی مطرح شود.
۶. پیشنهاد کانون‌های محترم زنجان و قزوین در مورد تعقیب جرایم بین المللی و تروریسم با توجه به فراهم نبودن مقدمات برای ورود به موضوع از دستور کار خارج شد.
۷. پیشنهاد کانون محترم بوشهر در خصوص منع صدور پروانه وکالت برای اطبا و مهندسان و تسری سه سال منع اشتغال در آخرین محل خدمت به اداراتی چون سازمان تعزیرات و کمیسیون‌های مالیاتی و ادارات کار … و امثالهم.
۸. پیشنهاد کانون محترم مرکز در خصوص تسلیم وکالتنامه به کارآموزان مهمان و غیر مهمان به صورت هماهنگ (نامه قبلاً ارسال شده است)
۹. پیشنهاد اصلاح ماده ۷ اساسنامه اصلاحی اسکودا (کانون محترم استان مرکزی)
۱۰. هر مطلب دیگری که کانون‌های محترم لازم بدانند.
به نام خداوند بخشنده مهربان
در خصوص بند ۴ لازم به ذکر است نکته ای را عرض کنم:
در لایحه جامع فعلی ایراداتی از نظر بنده وجود دارد که امیدوارم این ایرادات در لایحه اصلاحی جدید مرتفع شود بنده فقط تیتر وار این ایرادات را عرض میکنم و قصد زیاده گویی نداشته چرا که اگر کسی از دانش حقوقی بهره مند باشد به راحتی متوجه دلایل ایرادات کلیبنده خواهد شد گرچه بنده قبلا در قالب یک مقاله حقوقی با عنوان "بررسی برخی از نتایج نامطلوب تصویب و لازم الاجراء شدن لایحه جامع وکالت با هدف حمایت بیشتر از حقوق مردم"حرف حق را بیان نمودم که خوشبختانه کلیات این لایحه در کمیسیون مجلس رد شد
برخی از این ایرادات به طور تیتروار عبارتند از:
۱)خدشه دارشدن استقلال نهاد وکالت
۲)تردید جدی وکلا از پذیرش برخی از پرونده ها
۳)دست زور برخی از اشخاص و … غیر مرتبط به نهاد وکالت برسر وکلا و جامعه وکالت
۴)ورود غیر منطقی و آسان و بی پایه برخی از اشخاص به این نهاد همچنین اعمال بی اساس تبعیض آمیز معافیت برخی از اشخاص از شرکت در آزمون ورودی ،دوره کارآموزی ،آزمون اختبار و شرط سن
۵)مبهم بودن و سکوت در خصوص در خصوص بسیاری از موضوعات و همچنین فقدان ضمانت اجرا برای برخی از موادی که حتما باید ضمانت اجرا داشته باشند وگرنه بی فایده است آوردن آن ماده و خاصیتی ندارد وقتی ضمانت اجرایی برای آن قرار داده نشده
۶)فراهم کردن زمینه های لازم برای اینکه به راحتی آب خوردن وکیل را تعلیق نمایند یا به طور دائم وی را از شغل وکالت منع کنند.
۷)برخورد با کارآموزان و وکلا در برخی موارد قبل از اثبات تخلف برخلاف اصل برائت
۸)عدم توجه به بحث مهم وحیاتی "اجباری شدن وکالت"
۹)جرم انگاری غیر منطقی و تبعیض آمیز برای وکلا در صورت عدم ارائه نسخه ای از قرارداد حق الوکاله به دادگاه و امور مالیاتی محل
۱۰)مسکوت گذاردن بحث مهم منابع آزمون وکالت چرا نباید سازوکاری در این خصوص مطرح شود تا اینکه شرکت کنندگان در این آزمون دچار سردرگمی و استرس فراوان نگردند مثل بعد از برگزاری هر آزمون ،برای آزمون سال آینده اسکودا منابع را مشخص نماید تا عدالت بهتر تامین گردد تا جلوی اعمال سلیقه گرفته شود تا جلوی سوء استفاده موسسات هم تاحدودی گرفته شود و این درست نیست که گفته شود منبع آزمون همه قوانین لازم الاجرا
۱۱)حتی در خصوص "جرائم"این امر محال و غیرمنطقی است که کلیه جرائم غیرقابل گذشت تلقی گردند و گذشت شاکی خصوصی در هیچ جرمی مانع تعقیب محسوب نشود و حتی در جرائم غیرقابل گذشت هم ،گذشت شاکی خصوصی موثراست و این امر میتواند از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود ؛خوب براساس کدام منطق و رویکردی کلیه "تخلفات"کارآموزان و وکلا باید غیرقابل گذشت محسوب شده و گذشت شاکی خصوصی هم بی تاثیر باشد و باعث تخفیف یا منع تعقیب هیچ تخلفی نشود؟؟؟!!!
۱۲)این امکان وجود دارد که با این توجیه و با بیان این مطلب که وکیل یا کارآموز مرتکب اخلال در نظم دادگاه شده یا نزاکت یا احترام دادگاه را رعایت نکرده چه به طور شفاهی چه کتبی ،وکیل یا کارآموز را برای مدت تا ۱سال ممنوع از وکالت نمایند این درحالی است که در این خصوص هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای بسیار خفیف تری لحاظ شده بنده حاضرم ۵روز در حبس به سر ببرم اما ۱سال ممنوع از وکالت نشوم.
۱۳)برخی ازمواد لایحه برخلاف برخی از اصول مهم حقوقی میباشند از جمله اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی و احترام به حقوق مکتسب اشخاص (در کل همان اثرقانون نسبت به آتیه)در نتیجه نادیده گرفتن حقوق مکتسب کارآموزان وکالت و بارکردن تکالیف سنگین و زمان بر برآنها و فراهم کردن موجبات تشدید بی کاری یا کم کاری آنها
نکته آخر:امور وکالت باید به وکلا واگذار گردد،مامنکر نظارت قانونی مانند دیگر بخش ها با رعایت "اصل استقلال نهاد وکالت "نیستیم اما مخالف دخالت در مدیریت ،ساختار و امور تخصصی جامعه وکالت و وکلا هستیم اگر استقلال ،آزادی وقدرت جسارت یک وکیل در دفاع قانونی از حق موکلش سلب شود یا کمرنگ شود در واقع تضییع در حق مردم اتفاق می افتد چرا که وکیل نماینده قانونی مردم است وما نگران خود وکیل نیستیم بلکه نگران حقوق قانونی مردم هستیم و می طلبد لایحه ای مردمی تر به تصویب رساند.
باتشکر امین محمدی زاده کارآموز وکالت
به نام خداوند بخشنده مهربان
جناب آقای معمار عزیز چند نکته را خدمت شما عرض میکنم
۱.اولا بنده عصبانی نبوده و نیستم و هر کس متن شما وبنده را ملاحظه نماید متوجه میشود چه کسی عصبانی و ناراحت است.
۲.چرا دادگاه؟یعنی چی واقعا جای تعجب دارد وهمچنین بنده عرض کردم مجمع کانون وکلا اگر موضوع راتصویب کند آن موضوع لازم الاجراست .مگر بنده گفتم پیشنهاد کانون بوشهر یا شورای اجرایی اکنون لازم الاجراء است؟نکنه شما اعتقاد دارید نظر شورای اجرایی لازم الاجراء است؟دوست من در سال گذشته هم شورای اجرایی پیشنهاد اضافه کردن درس ادبیات فارسی را مطرح نمود که موضوع در مجمع تصویب نشد پس لازم الاجراء هم نشد.
۳.دوست من بنده فقط نظر خودم را عرض کردم که فکر نمیکنم مستحق توهین از طرف شما باشم اینکه میفرمائید:غره نشو،کسی نیازی به قیم نداره و…
۴.در ضمن تا این تاریخ که منعی برای شما و دیگران در خصوص شرکت در آزمون و پذیرش وجود نداشته و ندارد .
اگر از نظر بنده ناراحت شدید عذرخواهی میکنم
عرض به حضورتان که نه الزام و نه تمایلی به پاسخگویی و متقاعد کردنتان نداشتم چون نه فایده ای بر آن متصور است و نیز ارزش مکدر کردن یک هموطن را ندارد؛ اما با دیدن ( اگر از نظر بنده ناراحت شدید عذرخواهی میکنم ) وظیفه دانستم بنده هم متقابلا اگر باعث تکدر شدم عذرخواهی کنم .
منتهای مراتب رویه، رویه ی معقول و مناسبی نیست این پیشنهادهای نوظهور کانون ها، که هر از گاهی دنبال انحصارطلبی و بسته دایره شغلی خود هستند. گاهی با ایراد به مدارک دانشگاهی که اعتبار آن را وزارت علوم باید تعیین کند، گاه به طرح عدم اعطای پروانه به قضات بازنشسته (که شایسته تر از آنان برای وکالت کم هستند) گاه ستیز با کانون سردفتران ازدواج طلاق، که یا باید سردفتر باشی یا وکیل .
کسوت وکالت شایسته کسی ست که بتواند حقی را احیا و ظلمی را دفع کند و برتر است از نگاه صرفا مادی و فرصت شغلی صرف؛ اینکه پشت سد آزمون وکالت هفتاد هزار نفر منتظرند استدلال زیبایی نیست، هر کس تلاش کند، انگیزه داشته باشد و خدا بخواهد وارد میشود.
در نظام مهندسی هم آزمون هست و سه مرتبه هم هست و درصد کم قبولی ، چیزی حدود ۱۰درصد، هم فارغ التحصیل فراوان منتظر به ورود، و قاعدتا هرکس تلاش بیشتری بکند و شایسته باشد موفق میشود، من که همزمان در دو رشته به سختی درس خواندم و ترمی ۴۰ الی ۴۵ واحد همزمان پاس کردم، از ابتدا هدفم تصدی هر دو عنوان بود به دلایلی. طبیعی ست با دیدن این پیشنهاد اعتراض میکنم، و البته همانطور که منع اعطای پروانه وکالت به مهندسان را غیر منطقی میدانم، به همان شدت هم امتناع نظام مهندسی از اعطای پروانه اشتغال به مهندسی برای وکلا را سخیف و نامربوط و غیر قانونی می دانم که بحمدالله تا کنون ابدا همزمانی شغل مهندسی با دیگر مشاغل مطرح نبوده و انشاالله نخواهد بود.
خلاصه کلام که بحث در نبود ظرفیت قانونی برای این کار است ؛ جواز قانونی ندارد ؛ مخالف قانون اساسی است ؛ احساسی که برخورد نباید کرد ؛ عدم کفایت بعضی برای اشتغال زایی نباید به لوث شدن حرفه ها بیانجامد که بله چون من قادر به ایجاد اشتغال نیستم پس خوب است به شایسته گزینی پشت کنم و ورود به حرفه ها را به اقسام مختلف محدود.
اگر ورود، بدون آزمون بود حق با شما بود، اما الان موقعیت و شرایط برای همه یکسان است، من بیسواد قبول نمی شوم و دوست دیگر باسواد قبول میشود ؛ شانسی که نیست، قرعه کشی که نیست، با رندوم زدن گزینه ها که کسی قبول نمی شود، با سه ماه درس خواندن که کسی قبول نمی شود (بجز موارد معدود).
اشاره ی من به دادگاه ، بند پ ماده ۲۳ ق م ا بود که بحث مجازات تبعی و تکمیلی ست.
بنده به حضرتعالی توهین نکردم و شما و هرکس دیگری را هم نباید و نمی توانم از اظهارنظر منع کنم منتهی گونه ای پاسخ داده بودید که بیشتر در قالب حکم و قضاوت میگنجید تا اظهارنظر. هیچ کس مگر به حکم قانون نمیتواند کسی را از شغلی منع کند؛ کانون مذکور، اسکودا و احدی نمیتواند عنوان مهندسی را از من بگیرد، نمیتواند مرا از آزمون و ورود منع کند، براحتی با تودیع پروانه اشتغال بکار مهندسی به نظام مهندسی، منع فرضی مرتفع میشود و من و امثال من درصورت تلاش و محق بودن ، به کسوت وکالت نائل خواهیم شد و آنگاه تحویل مجدد پروانه از نظام و هنگام تمدید پروانه وکالت دوباره تودیع پروانه مهندسی و این توالی ادامه دارد، حال آیا پیشنهاد کانون مذکور معقول و شدنی است !!؟؟ کمکی به تسهیل ورود ۷۰ هزار منتظر میکند !؟ سوال اینجاست که چرا وقت خود را بیهوده هدر میدهند و بجای تلاش و فشار مضاعف و روز افزون به ارکان تصمیم گیرنده برای اجباری شدن وکالت برای تمام پرونده ها (که با یک رای وحدت رویه ملغی شد) و راهی معقول و کارا و شدنی برای ورود بیشتر فارغ التحصیلان به کانون ها بود ، به بیراهه رفته و عزت و شوکت کانون ها را زیر سوال برده و تخفیف میدهند !؟
همین که میفرمایید وکالت و مهندسی و پزشکی ارتباطی با هم ندارند نقض غرض است؛ چرا که همزمانی وکالت و قضاوت- وکالت و کارشناس رسمی و امثالهم ، دستاویزش تالی فاسد آن، بیم تبانی، تاثیرگذاری و دیگر ادله بوده که مانع شده اند. اینکه فرمودید نه وکیل خوبی میشوند نه مهندس خوب و به هر دو حوزه آسیب میزنند، این جملات اگر توهین نباشد، به توهین پهلو میزند و از طرفی یک طرفه به قاضی رفتن است.
بعد از ذکر موادی از متن قوانین که اجازه منع اشتغال را به کانون و اسکودا و امثالشان نمیدهد، که یارای مقابله با قانون اساسی ندارند و البته به امید خدا، عزم آن را، از آنجایی که طولانی شد، طولانی تر نمیکنم هرچند که حرف بسیار بود؛ و در آخر هم باز عذرخواهی میکنم دوست من اگر قلم من تند بود و رنجشی حاصل شد.
سعی میکنم همیشه بزرگ باشم و سخاوتمند
ارادتمند شما
مهندس معمار- وکیل پایه یک دادگستری :)
مزاح بود.
قانون اساسی
اصل ۲۲ ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۸ ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
بند۴ اصل ۴۳- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
اصل ۱۴۱- رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
و البته تفاسیر اگر اشتباه نکنم چهارده گانه آن
مطالعه قوانین آتی هم در این خصوص مجوزی نمی دهد
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۱۳۷۳/۱۰/ مصوب
قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب۶/۵/۱۳۸۷)
و
و
و….
به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان امکان آزمون تشریحی فراهم نبوده اما اگر آزمون تشریحی برگزار میشد پزشکان و مهندسان اگر هم شرکت میکردند آسیب زیادی به دیگران وارد نمیشد اما چون آزمون تستی است بنابراین قبولی هم راحت تر است و با چندماه خواندن حتی یک غیرحقوقی راحت میتواند پذیرفته شود امادر آزمون تشریحی دیگر از این خبرها نیست
اگر آزمون تشریحی برگزار میشد حق این بود که پزشکان و مهندسین هم اجازه آزمون را داشته باشند اما بنده مخالفم که در آزمون تستی اجازه به شاغلین این دوحوزه داده شودتا در آزمون وکالت شرکت کنند.
دوست گلم عصبانی نشو !
بحث ، بحث شخصی نیست ؛ بحث ظرفیت و جواز قانونی ست ؛ نه نظام مهندسی ، نه کانون وکلا موسسه کاریابی نیست که برادر من ! هرکس شایستگی داشت و در ورود و کارآموزی و اختبار موفق بود ، احدی نمیتواند مانع شود، مگر با استناد به قانون .
برادر محترم ، یجوری میگی یه لیسانس حقوق هم گرفتند انگار تمام متقاضیان کارآموزی فارغ التحصیل دانشگاه تهران یا بهشتی اند و فقط اطبا و مهندسان همینجوری الکی کارشناسی حقوق گرفتن ! دوست گرامی، خودتم میدونی فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر زیادند که سال ها پشت آزمون موندند، چالش آزمون کتبی و تستی هم که مطرح فرمودین ، برادر غره نباش، شما دعا کن دوستان صرفا حقوقی ت توی همون تستی ش قبول شن.
خلاصه که منع از شغلی خاص باید مستند به حکم دادگاه یا نص قانون یا تفسیر قانونی و امثالهم باشد، میلی که نیست صبح بخوابد و بیدار که شد تصمیم بگیرد تصدی همزمان دو شغل را منع کند. خروجی دانشگاه ها زیاد است، این مشکل ما نیست، خروجی در تمامی رشته ها بالاست و این سیاست های نادرست وزارت علوم.
اینکه کسی در هر دو حوزه ورود کند و در هر دو موفق یا ناموفق باشد ، به خود او مربوط است و البته قیم ش!
ضمنا مجمع کانون وکلا ! نه ؛ شورای اجرایی اسکودا .
کانون بوشهر استدلالش این است که آن شخص پزشک یامهندس که شاغل است و وقتی از ۷۰هزارنفر حقوقی که در آزمون وکالت شرکت میکنند فقط در سال کمتراز۲۰۰۰نفر پذیرش بیشتر نمیشوند اولویت با کسانی است که حقوقی بوده و بیکار هستند نه کسانی که خود پزشک یا مهندس و… هستند و رفته اند و یک لیسانس حقوق هم گرفته اند.
معتقدند باتوجه به ظرفیت محدود پذیرش صحیح نیست که شخصی هم شغل پزشکی را داشته باشد و هم شغل وکالت را اما شخص دیگری هیچ یک از اینها را .
اصلا وکالت با مشاغل مهندسی یا طبابت هیچ ارتباطی ندارد و شخص نه وکیل خوبی خواهد بود و نه پزشک خوبی و به هر دو حوزه آسیب میزند همینطور در خصوص مهندسی و…
وقتی مجمع کانون وکلا موضوعی را تصویب کند دیگر لازم الاجرا بوده و نیازی به مجوز مجلس و …ندارد.
ممنون از استدلال زیبایتان….
سپاس
صحبت ، همین بود ! نبود ظرفیت و محمل قانونی ؛ بحمدلله شورای اجرایی در جلسه ۲۳ دی به این امر صحه گذاشت :
بند سوم دستور جلسه : پیشنهاد کانون محترم بوشهر در مورد اولاً: عدم اعطای پروانه وکالت به کسانی که شغل دیگری نظیر پزشکی یا مهندسی و مانند این ها دارد.
پیشنهاد کانون محترم بوشهر در خصوص عدم اعطای پروانه وکالت به کسانی که شغل دیگری نظیر مهندسی یا پزشکی و مانند آن دارند مطرح و به لحاظ (((((فقد محمل قانونی))) از دستور خارج شد. در خصوص بند دوم پیشنهاد کانون محترم بوشهر با توجه به این که این مورد داخل در اختیارات کانون هاست، ایضا از دستور خارج شد.
عجب حکایتی شده این پیشنهادات و مصوبات اسکودا ؛ آیا بیکارند !؟ نامطلع اند؟ دنبال اصطکاک اند؟ با دیدن پیشنهاد کانون بوشهر خونم بجوش اومد ! آخه کانون محترم منع همزان قضاوت و وکالت یا سردفتری و وکالت و ازین قبیل رو میشه هضم کرد اما چیکار به مهندسین و اطبا داری پدرجان !؟ از چی در هراسی ؟ لکه دار شدن دامن جامعه وکالت ؟ مثلا مهندسی از پست ترین مشاغل جامعه ست که با شان وکیل سازگار نیست !؟؟ نکند مهندسی یا پزشکی از مشاغل دولتی بوده و ما بیخبر !؟
خلاصه که حکایتی ست، گاهی پیشنهاد وارد کردن آزمون ادبیات به مواد امتحانی ، گاهی جنگ میان سردفتران ازدواج و طلاق و کانون مرکز ؛ الان هم که پیشنهاد سخیف منع صدور پروانه برای اطبا و مهندسان … بقول بنده ی خدایی : کانون محترم بوشهر! صبح بخیر!
به اسکودا هم منتقل کردم ؛ امید به بودن گوشی شنوا و چشمی بینا .
بنام خدا
با سلام و احترام
پس از رویت بند ۷ صورتجلسه با مضمون : پیشنهاد کانون محترم بوشهر در خصوص منع صدور پروانه وکالت برای اطبا و مهندسان و تسری سه سال منع اشتغال در آخرین محل خدمت به اداراتی . ۷
.چون سازمان تعزیرات و کمیسیون های مالیاتی و ادارات کار … و امثالهم !!! غرق در شگفتی شدم ؛ آیا قرار است تفسیر جدیدی از قانون شود !؟ قرار است توسط شورا قانوگذاری شود !؟ یعنی تشخیص
و تصویب اینگونه مسائل در صلاحیت دادگاه یا مجلس نیست !؟ کانون محترم بوشهر با استناد به کدام قانون و کدام تفسیر پیشنهاد فرموده اند که مهندسان از اخذ پروانه وکالت منع شوند !؟ چه منافات و تالی
فاسد و مستمسک قانونی در تصدی همزمان وکالت و مهندسی و یا حتی طبابت یافته اند که تا حال از چشم اهل نظر و نیز مقنن پوشیده مانده بوده است ؟
آیا فهم جدیدی از اصل ۱۴۱ و یا ماده واحده منع تصدی بیش از یک شغل و یا دیگر قوانین مرتبط بوجود آمده یا معانی مشاغل دولتی ، مشاغل عمومی ، مشاغل خصوصی و یا هریک از آنها با ماهیت خصوصی و یا عمومی
تغییر کرده است ؟
بعنوان یک مهندس معمار که با دارا بودن کارشناسی حقوق متقاضی پروانه وکالت هستم تقاضا دارم درصورت عدم امکان خروج بند مذکور از دستور جلسات آتی ؛ با رای منفی به انتفای آن همت گمارند
تا انشالله با اینگونه پیشنهادات بی مورد در آینده روبرو نباشیم که تصدی دو شغل همزمان را که منع یا جواز آن فلسفه ای داشته بسط دهد و کانون ها و اسکودا در جهت احقاق حق خود برآیند تا تضییع حق دیگران.
و الا در آینده ای نزدیک با پیشنهاداتی بس عجیب تر که مایه ی تخفیف طراحان آن خواهد بود و نیز با شائبه تنگ نظری و اعمال سلیقه روبرو خواهیم گشت.
با سپاس فراوان
دوست عزیز در سال های اخیر متاسفانه به دلیل وارد شدن آسان در کارشناسی حقوق بسیاری از رشته های دیگر به این رشته هجوم آورده اند و به عنوان رشته دوم و یا حتی سوم می خوانند و فقط به دنبال مدرک برای آزمون وکالت هستند و این قضیه باعث افزایش بیش از حد داوطلبان وکالت و بیکار ماندن فارغ التحصیلان تک لیسانسی این رشته گردیده …..