ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و جزء (۱) بند (الف) و بند (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی هزار و دویست (۲۰۰ر۳۰) ریال تعیین میشود.
۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۸ به میزان دو هزار و یکصد و بیست (۱۲۰ر۲) ریال تعیین میشود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰ر۴) ریال کمتر نخواهد بود.
۳ـ ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره و رؤسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها به میزان دو هزار (۰۰۰ر۲) ریال تعیین میشود.
۴ ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمانهای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ بهمیزان هجده درصد (۱۸%) تعیین میشود.
تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.
۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ر۶۳۰ر۱۵) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.
۶ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۴۵۰ر۸) ریال تعیین میشود که با احتساب فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ر۶۳۰ر۱۵) ریال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ر۶۳۰ر۱۵) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
۷ـ مبلغ مابهالتفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، نسبت به چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰ر۴) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب سال ۱۳۹۸ موضوع این تصویبنامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای با عنوان «تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافهکار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
۸ ـ مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ موضوع بند (۷) تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) سال ۱۳۹۷، با اعمال ضریب سال ۱۳۹۸، به عنوان "تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور" در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانهای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده اضافهکار ساعتی، فوقالعاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
۹ـ در اجرای این تصویبنامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) مـاده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری