هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۳۹مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.
تبصره ۱- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینهای و طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای جدید دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور) است.
تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای و طرح‌های سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاههای اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها)، حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویبنامه‌های مؤخر هیئت وزیران (ویا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۳- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاههای اجرایی تابع، با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۴- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد، به عهده سازمان است.
تبصره ۵- توزیع اعتبار ردیف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان بین دستگاههای تابع ملی/ استانی انجام میشود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می‌باشند.
ماده ۳- تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (۴) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تعلق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش بینی شده برای همان منظور می‌باشد.
ماده ۴-
۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینهای (عمومی- اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.
۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاههای اجرایی تا بیستم خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و سایر دستگاهها به تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین‌شده در شیوهنامههای مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین میشود، تعیین می‌گردد.
دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان می‌باشد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاههای اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت تأمین نماید.
۴- در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/ استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/ استانی) پرداخت می‌گردد. در صورت جابجایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت‌ها و شرایط مندرج در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ برعهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/ استانی) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیش‌بینی نماید.
ماده ۵- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره ۱- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاههای اجرایی می‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.
ماده ۶- به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به‌استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررا خاص دارند در خصوص هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا میشود.
هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد.
تبصره ۱- در سال ۱۴۰۲ به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
تبصره ۲- هر گونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مذکور قابل انجام است.
ماده ۷- دستگاههای اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک‌‌ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌‌عالی آنها مجاز است.
ماده ۸- در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستای برقرار نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. دستگاههای اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأیید سازمان مبنی بر امکان تأمین بار مالی و درج در موافقتنامههای متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.
ماده ۹- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویبنامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل‌پرداخت است.
ماده ۱۰- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- رفتار میشود.
ماده ۱۱- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.
ماده ۱۲- کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویبنامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۱۳- بر اساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر میشود.
تبصره- دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.
ماده ۱۴- پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینهای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.
ماده ۱۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (۹) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداخت‌‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاهها، هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
ماده ۱۶-
۱- تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون/ کارگروه استنانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان ماه خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین‌شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.
۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۲ خاتمه و به بهره‌برداری می‌رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.
۳- در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازما، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به تفکیک فصل- برنامه- شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفه فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سد آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.
۴- مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای با ویژگی استانی در پیوس شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام میشود.
۵- مبادله موافقتنامه طرح‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاههای تابع آنها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانههای مذکور می‌باشند.
۶- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ها، هر گونه هزینه کرد دستگاههای اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
ماده ۱۷- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از‌جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده ۱۸- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره – اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه های سیار توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو، با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.»
ماده ۱۹- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۴۰۰ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
ماده ۲۰-
۱- پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران/ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه‌داری کل کشور نسبت به برداشت از حسابهای دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
۲ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴- در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامههای خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاههای اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.
۳- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد.
ماده ۲۱- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل‌کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌‌ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۲۳- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمد اختصاصی به دستگاههای استانی یا ملی را به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۴- در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون:
۱- دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مصوب ۱۳/۳/۱۳۹۹) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون تنفیذ میشود.
۲- خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی و وجوه بودجه شرکتهای دولتی اعم از شرکتهای دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک‌‌های تجاری دارند ممانعت نماید.
۳- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی درآمد شرکتهای دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنش‌‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.
ماده ۲۵- در اجرای بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور مکلف به راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری کیف پول الکترونیک می‌باشد. با اعلام خزانه داری کل کشور تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی از جمله اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اقدام نمایند.
ماده ۲۶- در اجرای جزء (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون عضویت ذیحساب در هیئت مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌‌های اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۷- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت‌های خزانه داری کل کشور از جمله در اجرای بند (ی) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- انجام می‌گردد.
تبصره- خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینهای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، در سامانههای مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.
ماده ۲۸- هر گونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت میشود.
ماده ۲۹- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال ۱۴۰۲ در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان (چک الکترونیکی خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت سال ۱۴۰۲ خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ تا مورخ ۱۴۰۳/۱/۵ توسط سامانههای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاههای اجرایی واریز میشود پرداخت سال ۱۴۰۲ محسوب می‌گردد.
ماده ۳۰- در اجرای بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه نامه‌‌ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش‌‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت‌سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
۲- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هر گونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هر گونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۳۱-
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حسابهای بانکی تمرکز وجوه درآمد و حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۳۲- کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۳- هر یک از مشترکین دولتی گاز برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱- مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.
۲- تدوین ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعملهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع
۳- تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۵۶ت/۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۵- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
۶- وزارتخانههای نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به هیئت وزیران می‌باشند.
ماده ۳۴- در اجرای بند (ط) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (۶) قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین‌نامه‌‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی، از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده به سازمان ارسال نمایند:
۱- ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری.
۲- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونگذار (هر سه ماه یکبار).
۳- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون (هر سه ماه یکبار).
۴- ارائه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین نامه‌ها دستورالعمل‌ها و شیوهنامههای پیش‌بینی شده در قانون (در مواعد مقرر قانونی).
۵- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالى منابع خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌‌های لازم را هر دو ماه یکبار به هیئت وزیران ارسال نماید.
۶- دستگاههای اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌‌های ذی ربط، نسخه‌‌ای از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رئیس جمهور ارسال کنند.
۷- دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون موظفند گزارش عملکرد اجرای قرارداد‌‌های خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
۸- ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌‌های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه به صورت الکترونیک.
تبصره – تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین‌شده می‌باشد.
ماده ۳۶- دستگاههای اجرایی مکلفند اجرای برنامههای تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰۲ در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده ۳۷- در اجرای بند (م) تبصره (۱۷) قانون، اعتبارات مربوط به یک درصد (%۱) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می‌‌یابد.
ماده ۳۸- به استناد بند (ی) تبصره (۱۹) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه‌داری کل کشور بابت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ است و تخصیص‌های صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ماده ۳۹- رؤسا و ذی‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می‌باشند.
ماده ۴۰ – نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷) قانون، بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور
