ابوالفضل ابوترابی، طراح «طرح آموزش و پذیرش وکالت» کیست ؟
✍🏻 مونا زنده‌دل
ابوالفضل ابوترابی(زادۀ ۱۳۵۵ تیران)، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی است که از او با عنوان «طراح طرح آموزش و پذیرش وکالت» یاد می‌شود،هرچند نمی‌توان با اطمینان خاطر او را نویسنده یا تنها نویسنده این طرح جنجال‌برانگیز دانست.
نمایندهٔ اصولگرای مردم نجف آباد و تیران و کرون در دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، تحصیلات اولیه خود که در زمینه راه و ساختمان بود را در دانشگاه علوم قضایی (وابسته به قوه قضاییه) در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داده است.
او از سال ۱۳۸۱ وارد دستگاه قضا شد و ظرف مدت کوتاهی به ریاست دادگاه عمومی بخش کرون و بعد از آن، دادستانی شهرستان تیران وکرون منصوب شد و تاکنون سمت های قاضی تحقیق دادگاه انقلاب اصفهان و بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای انقلاب اصفهان را نیز تصدی کرده است.
ابوترابی که از مخالفان پر و پا قرص لوایح FATF نیز هست، در طول مدت نمایندگی ید طولایی در ارائه طرح ها و اظهار نظر های جنجالی و خبر ساز داشته است و طرح آموزش و پذیرش وکالت اولین نمونه از این دست نیست.
پیشنهاد «خانه‌داری» به زنان تحصیلکرده
ابوترابی مخالف اشتغال زنان است و پیشنهاد می‌کند زنان به خانه‌داری مشغول شوند و دولت از ۵۵ سالگی به بعد به آن‌ها وجهی به عنوان «حقوق بازنشستگی خانه‌داری» بدهد. او در بهمن ۱۳۹۶ در کانال تلگرامی‌اش نوشت:
«تا زمانی که مرد بیکار و تحصیلکرده هست، چه لزومی دارد که بانوان مشغول به کار شوند؟ بیش از ۶۰ درصد استخدامی‌های سال قبل و امسال، بانوان هستند و این معضل بسیار بزرگی است. زمانی که پسر بیکار و تحصیلکرده داریم، اولویت استخدام با آنهاست تا بتوانند تشکیل خانواده بدهند. اما به جای آن بانوان مشغول کار می‌شوند و همان خانم هم حاضر به ازدواج با یک پسر بیکار نیست.»
او در جای دیگری با تأکید بر این اظهارات، گفته است: «لازم است بگویم که همسر بنده با مدرک فوق لیسانس خانه دار است… اگر شغل محسوب شدن خانه‌داری پیگیری می‌شد امروز ما با سیل جمعیت زنان شاغل در بیرون از منزل مواجه نبودیم… ما می‌توانیم با اجرایی کردن بیمه زنان خانه‌دار این مشکل را حل کنیم؛ به طوری که بعد از سن ۵۵ سال به زن خانه دار حقوق بازنشستگی بدهیم.»
مخالفت با اختصاص سهمیه به زنان برای ورود به مجلس
ابوترابی که در بحث اشتغال، طرفدار ایجاد تعبعیض و محدودیت برای زنان است، در جای دیگری، معتقد است تبعیض در اعطای فرصت‌های برابر، خلاف قانون اساسی است.
او در واکنش به پیشنهاد اختصاص سهمیه انتخاباتی به زنان اعلام کرد: «در این زمینه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شده اما در واقع تعیین سهم مشخص برای زنان در انتخابات خلاف دموکراسی و اصل سوم قانون اساسی است؛ اصل سوم قانون اساسی بر جلوگیری از تبعیض ناروا تاکید دارد. شایسته سالاری باید تنها ملاک انتخاب افراد باشد و مردم باید فارغ از جنسیت در میدان رقابت حضور پیدا کنند و از حق مساوی انتخاب برخوردار باشند. سهمیه‌بندی سبب تبعیض جنسیتی می‌شود.»
تفاوت دو موضع‌گیری آقای ابوترابی به حدی است که بیشتر از آنکه حاکی از مخالفت او با تبعیض باشد، شائبه نارضایتی وی از افزایش حضور زنان در عرصه اشتغال و سیاست را به ذهن متبادر می‌سازد.
طرحی برای محدود کردن مطالبه مهریه
ابوترابی در عرصه خانوادگی هم معتقد به ایجاد محدودیت‌هایی برای حقوق زنان است؛ برای مثال او به دنبال تصویب طرحی بود که ملاک پرداخت مهریه رابه جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه بهار آزادی طرح قدیم تعیین می‌کرد.
طرح تشکیل «وزارت امور شهدا و ایثارگران»
این نماینده مجلس که خود فرزند شهید و از خانواده معظم ایثارگران است طرحی را برای اصلاح اساسنامه بنیاد شهید به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داد اما کلیات آن رد شد.
پس از آن با ارائه طرحی دیگر در پی تبدیل «بنیاد شهید و امور ایثارگران» به یک «وزارتخانه» برآمد که انتقادات فراوانی از قبیل ایجاد بار مالی، مغایرت با قوانین جاری کشور، عدم توجیه منطقی با توجه به گذشت بیش از ۲۸ سال از جنگ تحمیلی و… را در پی داشت.
«خانه‌های خالی» به مثابه «کالاهای احتکار شده»
در تابستان ۹۷ این نماینده به رسانه‌ها اعلام کرد طرحی برای اجاره اجباری خانه‌های خالی تهیه کرده و در آستانه اعلام وصول در مجلس است.
به گفته او براساس طرح مذکور، سامانه‌ای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه‌های خالی را گزارش و معرفی می‌کنند، پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب‌خانه مهلت داده می‌شود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت کارشناس رسمی دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره می‌دهد و مبلغ دریافتی را به‌حساب دادگستری می‌ریزد.
ابوترابی درباره مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه های خالی با حقوق مالکیت شخصی، گفته بود: «این طرح هیچ مغایرتی با مسئله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.»
بعد از این مصاحبه که انعکاس زیادی در خبرگزاری‌ها و جراید داشت، خبر دیگری از سرنوشت این طرح منتشر نشد.
نصب اجباری سامانه مکان‌یاب «نَبَأ» بر روی همه خودروهای داخلی
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تابستان ۹۶ اعلام کرد: « GPS زیر نظر و رصد کامل آمریکا قرار دارد لذا تصمیم گرفتیم طرحی را برای استفاده از سامانه ملی «نبأ» کلید بزنیم… برآورد اولیه از هزینه نصب سامانه نبأ بر روی خودروها ۳۰۰ هزار تومان است، که در قیمت ماشین تحویلی از کارخانه لحاظ می‌شود.»
برخی منتقدان این طرح معتقد بودند با توجه به توان اندک سیستم ماهواره‌ای ایران، برای اجرای چنین طرحی باید دست‌به‌دامان ماهواره‌های روسی و چینی شد که در این حالت، اطلاق «سامانه ملی» بر آن چندان واقعی نیست. تحمیل هزینه اجباری به مشتریان نیز یکی دیگر از انتقادات مطرح‌شده بود.
از سرنوشت این طرح خبر دیگری منتشر نشده است.
هیاهوی «سربازی اختیاری»
در تابستان ۹۷ خبرهایی درباره تهیه طرحی موسوم به طرح «سربازی اختیاری» از قول ابوالفضل ابوترابی در رسانه‌ها انتشار یافت که به سرعت از سوی رئیس منابع انسانی اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تکذیب شد.
معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح از مخالفت این ستاد با چنین طرحی خبر داد و گفت: «طرحی از سوی جناب آقای ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که پس از بررسی های مختلف این طرح با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد. در هیچ بخشی از مواد این طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی داوطلبانه نیامده است و من نمیدانم چطور در رسانه‌ها طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است و چرا جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده‌اند.این طرح دارای مغایرت های فراوان در تمام مواد با قانون اساسی است. به عنوان مثال در یکی از مواد این قانون اینطور آمده که هرفردی که نمی‌خواهد به سربازی برود، باید معادل سه برابر هزینه یک سرباز در طول خدمت را یکجا یا قسطی پرداخت کرده و این هزینه برای خود سربازان در حال خدمت صرف شود که این اقدام مصداق بارز فروش سربازی و برخلاف قانون اساسی است. به عبارتی طرح خامی است که قابلیت اجرا ندارد، اما طوری آن را مطرح کرده‌اند که گویا سربازی، اختیاری شده و تنها ستاد کل با آن مخالفت کرده است.»
طرح ممنوع‌الخروج کردن همه مسئولان
در مرداد ۹۷ نماینده مردم نجف‌آباد اعلام کرد: «طرحی را در دست تهیه داریم تا کلیه مسئولان کشور تا رده استانداران پس از استعفا یا برکناری، تا دو سال ممنوع‌الخروج شوند تا قوه قضاییه فرصت کافی داشته باشد تا به وضعیت عملکرد آن‌ها رسیدگی کند.»
خبر دیگری درباره این طرح و سرنوشت آن در رسانه‌ها منتشر نشده است.
با نگاهی به برخی از مهم‌ترین و خبرسازترین اقدام‌های این نماینده مجلس، به‌نظر می‌رسد همواره حواشی اقدامات او بیشتر از متن بوده و در عمل، از طرح‌های متعددی که ایشان طراح یا حامی آن بوده، نتیجه مشخصی به‌بار نیامده است.
حاشیه‌هایی که در مورد «طرح پذیرش و آموزش وکالت» نیز بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کند و این طرح را به عرصه صف‌کشی حامیان و مخالفان کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل کرده است.
حال که طرح پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری برای اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با وکالت نیز در مسیر اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، باید دید نمایندگان و به‌ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تا چه حد مستقل از فضاسازی‌ها و شانتاژهای رسانه‌ای به بررسی این دو طرح خواهند پرداخت.
