طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع
فصل اول؛ کلیات
ماده ۱: هدف این قانون شناسایی و مدیریت موقعیت ها ی تعارض منافع فردی به عنوان یکی از موقعیت ها ی پرتکرار اداری مستعد فساد است. در راستای ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، مدیریت تعارض منافع باید توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی که جایگاه آن ها به هر نحو بر منافع عمومی اثرگذار است، به عنوان یک اصل اداری مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۲: واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:
۱- تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که در آن، هرگونه منفعت مشمولان این قانون، بستگان، شرکا یا نمایندگان قانونی آنها ، اعم از کسب سود یا جلوگیری از زیان بالفعل یا بالقوه و مالی یا غیر مالی، بر انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی آن ها اثرگذار باشد.
۲- وظایف حرفه ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به موجب حکم، قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی مقرر شده است.
۳- مدیریت تعارض منافع: عبارت است از کلیه تدابیر و اقدامات تقنینی، نظارتی، قضایی، شبه قضائی و اداری لازم برای پیشگیری از بروز موقعیت ها ی تعارض منافع یا به حداقل رساندن تأثیرات سوء موقعیت ها ی تعارض منافع غیرقابل اجتناب.
۴- بستگان: شامل افراد دارای قرابت نسبی، سببی یا رضاعی از هر یک از طبقات سه گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی، سببی یا رضاعی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا دامادِ اشخاص مشمول این قانون است. فرزندخوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.
۵- هدیه: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مادی و غیرمادی، اعم از پول یا کارت هدیه، اشیاء و لوازم، خوراکی، تسهیلات، مهمان نوازی، بلیط تفریحی، پیشنهاد استخدام یا ترفیع، انواع امتیازات، معافیت ها و نظایر آنها ، ابراء و تخفیف از سوی مشمولین این قانون، بستگان یا شرکای آنها ، هدیه محسوب می شود.
۶- درب های گردان: عبارت است از وضعیتی که در آن فرد بین مشاغل بخش عمومی و خصوصی جابه جا شود.
ماده ۳: اشخاص مشمول این قانون عبارتند از؛
۱- افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ به همراه رئیس مجلس، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزرا، رئیس بانک و تمامی مسئولین بانک مرکزی.
۲- مقامات و مسئولان نها د ها و واحد ها ی زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی، تولیت آستان ها ی مقدسه و موقوفات، نمایندگان مقام معظم رهبری در سازمان ها ، ائمه جمعه، بنیاد ها و نها د ها ی انقلاب اسلامی و تمامی سازمانها ، موسسات و شرکت ها ی تابعه یا وابسته به آن ها ، مدیران صدا و سیما و مدیران دانشگاه آزاد منوط به اذن ایشان.
۳- مقامات و مسئولان سازمان ها ی ی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکریا تصریح نام است.
۴- کارکنانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم مقام صلاحیتدار یا قرارداد، در یکی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ( ۲ ) این قانون پذیرفته شده اند.
۵- افراد مشمول قانون نظارت بر مسافرت ها ی خارجی کارکنان دولت مصوب ۲۳ /۰۶ /۱۳۷۳
۶- افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ۱۱ /۱۰ /۱۳۷۳
تبصره: تبصره: مشمولین مذکور در این ماده از سطح دهیاری تا مقامات ملی را شامل می باشد.
ماده ۴: موارد تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.
فصل دوم: الزامات کلی مدیریت تعارض منافع
ماده ۵: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون امکان درج موارد ذیل را به سامانه حقوق و مزایای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه افزوده و بر تأمین و بروزرسانی اطلاعات مذکور نظارت نماید:
۱- فهرست هرگونه درآمد، دریافتی و مزایای مشمولین این قانون از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مشمولین به تفکیک مجاری مختلف پرداخت در آن مشخص باشد.
۲- فهرست مشخصات سجلی، مدارج تحصیلی، مسئولیت ها به تفصیل تاریخ انتصاب و محل خدمت، احکام سرپرستی، تصدی و سوابق شغلی اعم از دولتی و غیر دولتی مشمولین این قانون به تفصیل حوزه، سمت و بازه زمانی تصدی
۳- فهرست عضویت و فعالیت مشمولین این قانون در احزاب سیاسی- اجتماعی، مجامع اصناف، تشکل ها ی حرفه ای، سازمان ها ی مردم نها د و خیریه ها ، شرکت ها ی خصوصی و تعاونی
۴- فهرست کلیه دارایی ها ی مشمولان این قانون اعم از اموال غیرمنقول، سها م، سرمایهگذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده ها ی موجود در بانکها ، مؤسسات مالی و صندوقها ، وسایل حمل و نقل و وامها
۵- تمامی معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال و ثبت آن در سامانه ظرف ۱۵ روز از انجام معامله.
تبصره ۱: کلیه نها د ها ی ذیربط مکلفاند در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم اعم از تبادل پایگاه ها ی داده و دیگر منابع اطلاعاتی را با سازمان اداری و استخدامی داشته باشند.
تبصره ۲: سازمان اداری استخدامی موظف است ضمن نظارت بر فرایند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره ها ی سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه، اقدامات خود در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نها د ها ی عمومی مکلف در این زمینه تهیه نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
تبصره ۳: سازمان اداری استخدامی موظف است هرگونه تخلف در فرایند درج و تکمیل اطلاعات سامانه را جهت رسیدگی و دادرسی به دستگاه ها ی نظارتی ذیربط اعلام نماید.
ماده ۶: تمامی مشمولین این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از دو ماه از شروع به کار سامانه مسئول می باشند و باید اطلاعات خود را در این سامانه به صورت سالانه به روز رسانی نمایند.
ماده ۷: درج کامل اطلاعات و بروزرسانی آن توسط هر یک از مشمولین این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده ۸: کلیه نها د ها ی محل خدمت مشمولین این قانون در راستای مدیریت موقعیت ها ی تعارض منافع موظفند: ردیف۱: ۱-اصل مدیریت تعارض منافع را در تمامی فرایند ها و ساختار ها ی داخلی خود از جمله فرایند ها ی کارگزینی و
استخدام، نظام جبران خدمات، نظارت ها ی متمرکز درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه قرار داده و ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این قانون، با بررسی ساختار ها ی داخلی خود، ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمایند. سازمان بازرسی نیز موظف است ظرف ۹ ماه پس از تصویب این قانون طی دستورالعملی مصادیق تعارض منافع را متناسب با هر سازمانی تدوین و به بالاترین مقام آن سازمان ابلاغ نماید.
۲- آموزش ها ی لازم را در جهت شناساندن موقعیت ها ی تعارض منافع و توانمندسازی کارکنان در مدیریت این موقعیتها ، در قالب ها ی کارآمد طراحی و اجرا نمایند. انتصاب افراد منوط به سپری کردن این دوره آموزشی می باشد.
۳- با بررسی ادواری ساختار ها و فرایند ها ی اداری داخلی، اصلاحات لازم جهت بهبود و رفع ساختار ها ی اجرایی، قانونی و اداری مستعد تعارض منافع را تدبیر نمایند و گزارش سالانه آن را به سازمان بازرسی کشور ارائه نموده و در دسترس عموم قرار دهند.
فصل سوم: الگو ها ی مدیریت تعارض منافع:
بخش اول: فعالیت ها ی ثانویه:
ماده ۹: اشتغال همزمان مشمولان این قانون در موارد ذیل ممنوع است:
الف) عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی تمامی شرکت ها ی ا موسسات دولتی یا عمومی به غیر از مواردی که جایگاه حقوقی آن ها بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین شده باشد.
ب) تصدی به عنوان رییس یامدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکتها ی خصوصی
ج) تصدی هم زمان مشمولین به هر نوع اشتغال دیگر از جمله قراردادی، پاره وقت، پروژه ای، تمام وقت یا عضویت در هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی در نها دها ی مختلف اعم از دولتی، عمومی، تعاونی یا خصوصی در صورتی که با موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت مشمولان که با وظیفه عمومی آنان مرتبط باشد. تشخیص این ارتباط با سازمان بازرسی می باشد.
تبصره: اشخاصی که ممنوعیت مقرر در این ماده متوجه آن ها است، موظفند ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، اسناد مثبته توقف اشتغال ثانویه را به مقام مافوق و نها د نظارتی مربوطه ارائه نمایند. در صورت اشتغال همزمان علاوه بر استرداد وجوهی که از نها د عمومی دریافت نموده، در مرتبه نخست به انفصال از ۲ تا ۵ سال و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم میشود.
ماده ۱۰: هرگونه اشتغال دیگر کلیه مشمولین این قانون و مصادیق تصدی مشاغل همزمان که به موجب قوانین دیگر مجاز دانسته شده، مشروط به ثبت اطلاعاتِ هر مورد به تفکیک نوع، محل، رتبه و بازه زمانی اشتغال در سامانه، بلامانع است.
ماده ۱۱: سها مداری یا شراکت مشمولان این قانون در شرکت ها ی تجاری اعم از خصوصی و دولتی صرفاً در موارد غیر مرتبط با حوزه شغلی و تا سقف ۵ درصد بلامانع است. مازاد بر این میزان باید ظرف یک ماه پس از اشتغال یا انتصاب به شخص دیگری به جز بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و اسناد مثبته آن به مقام مافوق و نها د نظارتی مربوطه ارائه گردد. در هر صورت انجام هر نوع معامله دستگاه مطبوع مشمولین با این شرکت ها ممنوع و باطل می باشد.
ماده ۱۲: مشمولین این قانون از زمان تصدی مسئولیت تا پایان دوره تصدی، حق دریافت و استفاده از هرگونه پروانه فعالیت ها ی حرفه ای و مجوز ها ی شغلی خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی و تعاونی را ندارند و موظفند ضمن تعلیق و توقف استفاده از آنها ، اسناد مثبته آن را به مقام مافوق و نها د نظارتی مربوطه ارائه نمایند.
ماده ۱۳: صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت حرفه ای از سوی مشمول در زمان تصدی برای خود، بستگان و شرکاء و همچنین صدور هرگونه مجوز برای شخصیت ها ی حقوقی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آن ها در آن به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سها م، حسابرس، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت موسس، مدیر عامل، بازرس فعالیت دارند، ممنوع است. در صورت صدور مجوز، علاوه بر ابطال مجوز و پروانه صادره، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در موارد مذکور پس از گزارش تعارض منافع از سوی مشمول به مقام مافوق یا نها د نظارتی مربوطه، رسیدگی به موضوع و صدور مجوز به مقام مافوق ارجاع می شود.
ماده ۱۴: انتصاب پزشکان و مشاغل پیراپزشکی، مهندسان، وکلا، تجار و بازرگانان که شغل و حرفه آن ها به هر نحوی وابسته به سازمان یا ارگان خاصی باشد، در آن سازمان یا ارگان ممنوع می باشد. مانند انتصاب پزشکان در وزارت بهداشت. وابستگی سمت ها در آئین نامه اجرائی مشخص می گردد.
تبصره یک: مسئولین مافوق حق انتصاب چنین افرادی را در سمت ها ی مزبور و پرداخت حقوق و مزایا به آن ها را ندارند.
تبصره دو: انتصاب افراد مذکور توسط مسئولین مافوق ، پذیرش سمت از طرف مشمول و پرداخت حقوق و مزایا به افراد فوق جرم بوده و مرتکبین به مجازات درجه ۵ محکوم می گردند. تبصره سه: انتصاب نامبردگان در سمت ها ی غیر وابسته نیز منوط به تودیع پروانه اشتغال وفق ماده ۱۲ این قانون می باشد.
بخش دوم: درب های گردان:
ماده ۱۵: اشخاص مشمول این قانون موظفند هرگونه پیشنهاد، جستجو، رایزنی و مذاکره در حین خدمت برای هرگونه اشتغال بعدی را به مقام مافوق یا دستگاه نظارتی ذیربط اعلام نمایند.
ماده ۱۶: اشتغال مشمولین این قانون تا ۵ سال پس از خاتمه خدمت، به عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی در شرکت ها ی خصوصی فعال در موضوع فعالیت شغلی سه سال آخر فعالیت، ممنوع است.
ماده ۱۷: هرگونه استفاده از ارتباطات پیشین، اطلاعات نهانی و درون سازمانی توسط مشمولین این قانون پس از خاتمه خدمت، ممنوع است. هر گونه تخلف در حکم خیانت در امانت بوده و متخلف به مجازات مقرر محکوم می گردد.
ماده ۱۸: مشمولین این قانون که پیش از اشتغال، در بخش خصوصی فعال بوده اند موظفند در موارد تصمیم گیری مرتبط با کارفرمایان یا موسسات و شرکت ها ی قبلی خود، مراتب را به مقام مافوق و نهاد نظارتی ذیربط گزارش کنند. در هر صورت تصمیم گیری نهایی در این موارد با مقام مافوق خواهد بود.
بخش سوم: تعارض منافع ناشی از روابط:
ماده ۱۹: هر نوع بکارگیری بستگان مشمولین این قانون در نها دها ی محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت ممنوع است.
تبصره: قراردادها ی استخدامی که بر مبنای آزمون ها ی فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می شود از شمول این ماده مستثنی است. در این صورت نیز هرگونه تصمیم گیری به مقام مافوق ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۰: هرگونه ارتقاء، ترفیع، حمایت و اعطای مزایای شغلی به بستگان مشمولین این قانون در نها د ها ی محل خدمت ایشان مستلزم ارائه گزارش به مقام مافوق یا نها د نظارتی مربوطه است، تصمیم گیری نها ی ی با مقام مافوق خواهد بود.
ماده ۲۱: ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آن ها از سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است، به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع دهنده یا یکی از بستگان وی در آن به هر نحو ذی نفع باشند یا منفعت و درآمدی ناشی از ارجاع به هر طریق دیگر عاید ارجاع دهنده شود، ممنوع است. مگر خدمت مذکور انحصاری باشد و یا سایر علل مذکور در قوانین آن را موجه نماید.
بخش چهارم: مشارکت در فرایندها ی تصمیم گیری:
ماده ۲۲: کلیه مشمولین این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندها ی تصمیم گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأیگیری یا تاثیرگذاری به هر نحو در فرایند تصمیم گیری، امتناع کنند و در صورت اثبات هر گونه تخلف به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲سال و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه نها دها ی ی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آن ها شرکت میکنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکتکنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارضمنافع، بهگونها ی نباشدکهموجب تعطیلی، تعلیق یا تعویق جلسهبه سبب عدم حضور اکثریت شود.
تبصره ۲: در مواردی که تعارض منافع در حین انجام وظیفه مشخص شود یا امتناع از ادامه انجام وظیفه موجب اختلال اساسی در امر عمومی شود، اجرای وظیفه ادامه یافته و مشمول موظف است وجود تعارض منافع، ضرورت مداخله و نتیجه اقدامات صورت گرفته در موقعیت مذکور را به مقام مافوق یا نها د نظارتی مربوطه گزارش نماید.
تبصره ۳: جلسات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراها ی عالی قانونی از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۴: در صورت وجود شرایط تعارض منافع در بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها ی مجلس، نمی توان در تصویب این طرح ها و لوایح از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده نمود.
ماده ۲۳: شرکتها ی ی که مشمولین این قانون یا بستگان ایشان در آن ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، هیات موسس ، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمیتوانند طرف قرارداد با نها دها ی عمومی که شخص مشمول در آن ها اشتغال دارد و به هر نحو در فرایند انعقاد قرارداد تاثیرگذار است قرار گیرند. در صورت تخلف از مقررات این ماده به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم میگردند.
تبصره۱: در صورتی که مشمولین به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسئولیت از سمت خود برکنار شوند، حکم این ماده تا ۲ سال پس از اتمام مسئولیت وی مجری خواهد بود.
تبصره۲: قراردادها ی مربوط به کالا ها و خدمات انحصاری، از شمول این ماده مستثنی است.
بخش پنجم: پذیرش هدیه یا کمک ها ی انسان دوستانه:
ماده ۲۴: قبول هدیه در ارتباط با وظایف حرفه ای، از طرف ارباب رجوع یا هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی، بستگان یا شرکای او در جریان است، برای مشمولین این قانون ممنوع است. و در صورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم میگردد.
ماده ۲۵: دریافت هدایای دیپلماتیک و رسمی مشروط بر اینکها ز سوی نمایندگان رسمی دولتها ی خارجی و طی مأموریتها ی کاری یا مناسبتها ی ملی یا بینالمللی به مشمولین قانون همراه با اعلام عمومی نوع هدیه، تاریخ، مناسبت و مقام هدیه دهنده مجاز است.
تبصره: هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با اعلام دلیل استفاده، مصرف شده و هدایای غیرمصرفی باید به محل نگهداری هدایا در سازمان مربوطه تحویل داده شود.
ماده ۲۶: سازمان ها ی مردم نها د و موسسات خیریه ای که اشخاص مشمول این قانون یا بستگان آنها ، رییس یا عضو هیات ها ی امنا یا مدیره آن ها هستند، نمی توانند از کمک ها ی دستگاه ها ی متبوع، اشخاص عضو و مراجعین به دستگاه، استفاده کنند. این ممنوعیت پس از خاتمه عضویت یا تصدی مسئولیت تا ۲ سال باقی است.
ماده ۲۷: سازمان ها و اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات کمک ها ی خود به اشخاص و مشخصات دریافت کنندگان کمک ها ی مزبور را ظرف سه ماه پس از پرداخت در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
بخش ششم: تابعیت مضاعف:
ماده۲۸: تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع میباشند. متخلفان از حکم مذکور به انفصال دائم محکوم میشوند.
ماده۲۹: افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره بهکارگیری و استخدام کنند، به انفصال خدمات دولتی از دو تا پنجسال محکوم میشوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال می گردد.
ماده۳۰: وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالیترین مقام دستگاه متبوع جهت رسیدگی گزارش کند.
تبصره– تمامی دستگاه ها میبایست در راستای کشف مدیران دوتابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل داده ها ی اختصاصی پایگاه ها ی خود را صورت دهند.
بخش هفتم: سفر ها ی خارجی:
ماده۳۱: کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصات زیر درباره سفرها ی خارجی مرتبط با مسؤولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته را حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- مقصد یا مقاصد سفر
ب- طول مدت سفرپ- همراها ن سفرت- علت سفرث- محل تأمین هزینهها ی سفرج- دستاوردها ی سفرچ- گزارش سفرح- هدایای دادهشده یا أخذشدهخ- صورت هزینهها ی سفر به همراه اسناد مثبته
ماده ۳۲: مشمولان موظفند اطلاعات سفر ها ی شخصی خود در زمان تصدی را شامل بند ها ی «الف» و «ب» حداکثر یک ماه پس از سفر در سامانه جامع منافع درج کنند.
فصل چهارم- سایر مقررات:
ماده ۳۳: در صورت نقض هر یک از احکام مقرر در این قانون که برای آن مجازات خاص تعیین نشده، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده ۳۴: هرگونه تخلف از مقررات این قانون، آئین نامه اجرائی و دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین مصادیق تعارض منافع موضوع بند یک ماده ۸ این قانون از نوع تخلفات اداری محسوب شده و رسیدگی به آن بر عهده هیات ها ی رسیدگی به تخلفات اداری در بالاترین سطح یا مراجع رسیدگی اداری هم تراز مربوط به دستگاه متبوع اشخاص مشمول می باشد.
تبصره۱: در مواردی که تخلف انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد، مراجع و هیئتها ی یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی ها ی اداری یا حرفه ای، جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی معرفی نمایند.
ماده ۳۵: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. سازمان بازرسی موظف است در راستای تحقق مفاد این قانون تدابیر لازم برای سیاستگذاری، آموزش و نظارت بر مدیریت تعارض منافع در کلیه نها د ها ی مشمول را اتخاذ نموده و گزارش سالانه اقدامات خود و نها د ها ی مشمول را به صورت عمومی منتشر نماید.
ماده ۳۶: چنانچه شخصی وقوع تخلف از هریک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منافع که اعلام نشده را در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید، می تواند گزارش آن را شامل شرح وضعیت، ادله و اسناد مثبته به سازمان بازرسی ارائه نماید.
تبصره ۱: سازمان بازرسی موظف است ضمن حفظ محرمانگی هویت شخص گزارش دهنده، رسیدگی به گزارش را در اسرع وقت انجام داده و گزارش دهنده را از فرایند رسیدگی و نتیجه آن مطلع نماید.
تبصره ۲: گزارش دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافیجویانهمرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار،محروم شدن از ارتقای شغلی،مزاحمت، رفتارها ی تبعیضآمیز، ارعاب، و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت می گردد. این حمایت ها در مورد بستگان وی نیز اعمال می گردد. نحوه حمایت ها در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد. شخصی که به صورت مباشرت یا باواسطه، اقدامات مذکور را علیه گزارش دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷: سازمان بازرسی موظف است ظرف مدت ?ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب و ابلاغ نماید.
این قانون در ۳۷ ماده و ۱۹ تبصره تدوین گردید. تمام قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی می گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
امروزه که مبارزه با فساد یکی از اولویت ها ی کشور و مردم محسوب میشود، این طرح در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی مردم و ارتقای شفافیت، سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویهبر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرف ها ی و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و پیشرفت کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد.
در این راستا ضروری است با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع و مصادیق آن به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، رانتخواری و تبعیض، قانون جامع و یکپارچ ها ی جهت مدیریت موقعیت ها ی به وجود آمده تصویب و اجرا گردد.
نکته مهم در این راستا تقدم مبارزه با فساد بصورت ریش ها ی و فرآیندی به جای مبارزه با مفسد است در این راستا باید با ایجاد زیرساخت ها ی قانونی، سیاست ها ی حکمرانی را از روش ها ی سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد به روش ها ی نرم پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود.
بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک
شخصیت حقیقی نیست و ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکار ها ی متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود.
تعارض منافع یکی از ریشه ها ی فسادها ی ی است که در ساختار ها ی حاکمیتی رخ می دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکار ها ی متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه، زمینه و احتمال بروز فساد کاهش می یابد. مزیت دیگر این طرح ایجاد بستر نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان است.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
- مهدی عسگری
- محمدرضا صباغیان بافقی
- مجید نصیرائی
- کیومرث سرمدی واله
- سیدجواد حسینی
- کیا اسماعیل حسین زهی
- حسین حق وردی
- نصراله پژمان فر
- جلال محمودزاده
- جعفر قادری
- سیداحمد آوائی
- بهروز محبی نجم آبادی
- روح اله ایزدخواه
- سیدعلی یزدی خواه
- علی خضریان
- روح اله متفکرآزاد
- مهدی طغیانی
- فداحسین مالکی
- مصطفی طاهری
- اصغر سلیمی
- قاسم ساعدی
- علی رضائی
- کمال حسین پور
- علیرضا زندیان
- مجتبی توانگر
- انور حبیب زاده بوکانی
- محمدحسین فرهنگی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- جعفر راستی
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- علیرضا سلیمی
- علی اکبر بسطامی
- مهدی باقری زنجان
- غلامعلی کوهساری
- یعقوب رضازاده
- حجت اله فیروزی
- سیدنظام الدین موسوی
- حسن همتی
- محمدرضا احمدی
- جواد نیک بین
- جواد کریمی قدوسی
- مالک شریعتی نیاسر
- غلامحسین کرمی
- حسین جلالی
- محمدحسن آصفری
- محمدمهدی فروردین
- ها جر چنارانی
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱. درباره موضوع این طرح، قانون معتبر وجود دارد که با عنایت به سیاست ها ی تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود
۲. با توجه به اهمیت موضوع طرح شایسته بود در مقدمه توجیهی معضلات، اهداف، آثار و نتایج مربوط و در صورتی که مطالعاتی برای این امر انجام شده خلاصه آن به ضمیمه طرح تقدیم میگردید.
۳. مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد میشود متن مندرج در ذیل ماده ۱ به مقدمه توجیهی منتقل شود.
۴. در بند ۴ ماده ۳ ، اصطلاح «قرارداد» مبهم است و از این حیث در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
۵. پیشنهاد میشود متن ماده ۵ بدینصورت بیاید: « موارد ذیل به سامانه حقوق و مزایای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه افزوده میشود و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر تأمین و بروزرسانی اطلاعات مذکور نظارت نماید. »
۶. بند ۱ ماده ۵ با عنایت به اینکه بند «۲ «تا «۵ «ماده ۵ عبارات مصدری هستند بنابراین به جهت وحدت سیاق لازم است بند «۱ «این ماده نیز به فعل مختوم نگردد و به صورت عبارت مصدری بیاید.
۷. در بند ۴ ماده ۵ ، معاملات با ارزش ابهام دارد و از این حیث در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
۸. در بند ۲ ماده ۸ این طرح، «آموزش ها ی لازم» ابهام دارد. لازم است مقصود از « آموزشش ها ی لازم» مشخص گردد. همچنین کیفیت و کمیت دوره ها ی آموزشی مشخص نیست. سکوت قانونگذار در این زمینه موجب می شود در عمل با مشکل مواجه شویم.
۹. ذیل فصل سوم، باید مبحث بیاید و نباید بخش بیاید. لذا ذیل فصل سوم، هفت مبحث میآید.
۱۰. در ماده ۱۰ ، عبارت قوانین دیگر، ابهام دارد و از حیث عمل با مشکل مواجه می شویم؛ لذا باید نام قانون مربوطه صراحتا بیان گردد.
۱۱. در ماده ۱۴ ، آییننامه اجرائی بدون تعیین «مرجع تنظیم/ مرجع تصویب/ مهلت زمانی» پیشبینی شده است و این امر، اجرای قانون را در وضعیت مبهم قرار میدهد.
۱۲. در تبصره ۳ ماده ۱۴ ، عبارت «سمت ها ی غیر وابسته» ابهام دارد و در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
۱۳. عبارت «هرگونه تخلف در حکم خیانت در امانت بوده» ، با اصول و قواعد حاکم بر قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. ابهام دارد و از حیث عمل در اجرا با مشکل مواجه می شوویم. نیاز به بررسی بیشتر دارد
۱۴. در ماده ۱۷ ، عبارت «مجازات مقرر» ابهام دارد و از این حیث در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
۱۵. در ماده ۲۱ ، عبارت «سایر علل مذکور» ابهام دارد و از این حیث در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
۱۶. در تبصره ۲ ماده ۲۳ ، عبارت «کالا ها و خدمات انحصاری» ابهام دارد و از این حیث در اجرا با مشکل مواجه می شویم.
۱۷. تبصره ماده ۳۰ ، با بند ۹ سیاست ها ی کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری دامظله مصوب ۱۳۹۸/۷/۶ مبنی بر «رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی» مغایرت دارد. اصطلاح «دستگاهها » ابهام دارد و از این حیث در عمل با مشکل مواجه میشویم.
۱۸. در تبصره ماده ۳۰ ، عبارت « در این راستا تبادل داده ها ی اختصاصی پایگاه ها ی خود را صورت دهند» ابهام دارد.
۱۹. در ماده ۷ ، تبصره ماده ۹ ، ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۳۶ این طرح، لازم است نحوه بیان مجازات طبق سیاق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تنظیم گردد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱-درباره موضوع این طرح قانون معتبر وجود دارد که با عنایت به سیاست ها ی تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین این طرح باید در قالب اصلاح یا الحاق به “ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ” تنظیم شود.
۲-در صورتی که طراحان محترم در صدد نسخ قانون یاد شده باشند لازم است طی یک ماده به نسخ این قانون تصریح شود.
۳-با توجه به تشابه موضوعی این طرح با “طرح مدیریت تعارض منافع” “لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” و “لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری مالی” پیشنهاد می شود که مفاد این سه با یکدیگر
مورد بررسی قرار گیرند.
۴-مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراین لازم است ماده ۱ طرح حذف و متن مندرج در ذیل آن به مقدمه توجیهی منتقل شود و شماره ها ی مواد بعد به ترتیب اصلاح شود.
۵ -پیشنهاد می شود واژه ” منفعت ” در بند۱ ماده ۲ طرح به ” منفعت شخصی” اصلاح و در یک بند مستقل تعریف شود.
۶-حوزه مشمولان ماده ۳ طرح تقدیمی وسیع تر از مشمولان احصاء شده در ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ است و با آن تفاوت دارد.
۷-ماده ۵ طرح در صدد افزودن اطلاعاتی به سامانه موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که از جهت گسترش دایره شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با این ماده در تعارض است و برای تصویب مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.
۸-ماده ۵ اطلاعاتی که مشمولین این طرح مکلف اند در سامانه حقوق و مزایای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بارگذاری کنند را برشمرده که با تکالیف پیش بینی شده در ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ در این خصوص در تعارض است.
۹ -مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارت اطلاعات نیرو ها ی مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم این ماده مستثنی شده است اما در ماده ۵ طرح کلیه مشمولان این طرح از جمله مقامات و مسئولان نها د ها و واحد ها ی زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی مکلف به درج اطلاعات در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم شده اند که از این جهت نیز با ماده مذکور در تعارض است.
۱۰ -حکم بند ۵ ماده ۵ طرح مبنی بر تکلیف دستگاه ها ی مشمول این طرح نسبت به بارگذاری تمامی معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال در سامانه موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ که قرارداد هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قرارداد ها ی محرمانه را مستثنی کرده در تعارض است.
۱۱-مجازات پیش بینی شده در ماده ۷ طرح برای تخطی از درج کامل اطلاعات و بروز رسانی آن توسط مشمولین این طرح با تبصره ۲ ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می دارد” تاخیر در ورود اطلاعات مذکور در بند ها ی فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه ها ی مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه ها ی موضوع بند ها ی الف ب و ج ماده ۲ این قانون محکوم می گردد” در تعارض است.
۱۲-مفاد قانون باید صریح و منجز باشد. عبارت ” تمامی مسئولین بانک مرکزی” در بند ۱ماده ۳ طرح مبهم و قابل تفاسیر مختلف است و از این حیث مغایر سیاست ها ی کلی نظام قانونگذاری بوده و اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.
۱۳-تاریخ تصویب قانون مندرج در بند ۱ ماده ۳ به ۱۳۹۱/۲/۱۷ اصلاح شود.
۱۴-تاریخ تصویب قانون مندرج در بند ۵ ماده ۳ به ۱۳۷۳/۶/۲۰ اصلاح شود.
۱۵-واژه “قرارداد” در بند ۴ ماده ۳ دارای ابهام است و اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.
۱۶-عبارت ” برنامه ششم توسعه ” در ماده ۵ طرح به” قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ” اصلاح شود.
۱۷-عبارت” آموزش ها ی لازم” در بند ۲ ماده ۸ مبهم بوده و لازم است به نوع و دوره ها ی آموزشی تصریح شود.
۱۸-حجم و ترتیب مطالب طرح از تناسب یکنواختی برخوردار نیست. بنابراین لازم است نسبت به تبویب مجدد یا بازنگری آن اقدام شود. همچنین لازم است عنوان ” بخش ها ی ” ذیل فصل سوم به “مبحث” اصلاح شود.
۱۹-ماده ۹ طرح که مشمولان قانون را از اشتغال همزمان در موارد متعددی ممنوع می کند در واقع دامنه شمول موارد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی را گسترش داده است و از این جهت با اصل ۱۴۱ و قانون فوق الذکر در تعارض است.
۲۰-عبارت ” به موجب قوانین دیگر” در ماده ۱۰ دارای ابهام است. لازم است به قوانین مورد نظر تصریح شود.
۲۱-حکم به تنظیم آیین نامه اجرایی در ماده ۱۴ بدون تعیین مرجع تنظیم مرجع تصویب و مهلت زمانی پیش بینی شده است و این امر مانع اجرای قانون می شود.
۲۲-عبارت” سمت ها ی غیر وابسته” در تبصره ۳ ماده ۱۴ دارای ابهام است.
۲۳-از آنجا که سایر تبصره ها ی مواد با اعداد شماره گذاری شده اند لازم است به جهت وحدت رویه تبصره ها ی ماده ۱۴ نیز با عدد شماره گذاری شوند.
۲۴-عبارت ها ی ” هرگونه تخلف” و “مجازات مقرر” در ماده ۱۷ طرح دارای ابهام است و از این حیث مغایر سیاست ها ی کلی نظام قانونگذاری بوده و اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند.
۲۵-عبارت”سایر علل مذکور در قوانین” در ماده ۲۱ دارای ابهام است.
۲۶-حکم تبصره ۴ ماده ۲۲ طرح مبنی بر ممنوعیت بررسی طرح ها و لوایح مطایق اصل ۸۵ قانون اساسی در صورت وجود شرایط تعارض منافع از جهت محدود نمودن اصل ۸۵ قانون اساسی با این اصل در تعارض است.
۲۷-همچنین این حکم از جهت محدود کردن ماده ۱۶۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس که مقرر می دارد” در مواردى که مجلس ضرورى تشخیص دهد طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسى اختیار تصویب آزمایشى بعضى از قوانین را که جنبه دائمى دارند به کمیسیونها ى خود. . . تفویض مىکند” در تعارض است.
۲۸-ماده ۲۴ طرح برای قبول هدیه در ارتباط با وظایف حرفه ای مجازات انفصال از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی هدیه در نظر گرفته است که از حیث میزان و نوع مجازات تعزیری با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات ها ی بازدارنده که برای مرتکب حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته در تعارض است.
۲۹-همچنین مجازات پیش بینی شده در ماده ۲۴ طرح با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که برای جرم ارتشاء بر حسب میزان مال موضوع جرم و مرتبه شغلی مرتکب علاوه بر انفصال موقت یا دائم حسب مورد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یا حبس از یک تا ده سال تعیین کرده در تعارض است.
۳۰-حکم ماده ۲۸ مبنی بر ممنوعیت تابعیت مضاعف و تعیین مجازات انفصال دائم برای آن مصداق قانون گذاری تکراری است. این حکم در ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ چنین پیش بینی شده است: “خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. “
۳۱-تبصره ماده ۳۰ از جهت نگارش و ویرایش دارای ایراد و ابهام است. همچنین لازم است در این تبصره واژه “می بایست” به “باید” و عبارت “کشف مدیران” به “شناسایی مدیران “اصلاح شود.
۳۲-عبارت” سامانه منافع ” در ماده ۳۱ دارای ابهام است. لازم است برای این سامانه عنوان کامل و مفهوم تری در نظر گرفته شود.
۳۳-ماده ۳۴ طرح که هرگونه تخلف از مقررات این طرح آئین نامه اجرایی و دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین مصادیق تعارض منافع را از نوع تخلفات اداری محسوب کرده در واقع دامنه شمول ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را گسترش داده است و از این جهت با قانون فوق الذکر در تعارض است.
۳۴-لازم است عبارت” سازمان بازرسی موظف است. . . ابلاغ نماید” از ماده ۳۷ حذف و به انت ها ی تبصره ۲ ماده ۳۶ الحاق شود.
۳۵ -جرم تهدید به موجب ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات ها ی بازدارنده مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است که با مجازات پیش بینی شده برای مرتکب در ماده ۳۶ طرح مغایرت دارد.
۳۶-ضمن اینکه ممکن است شخصی که به مباشرت یا به واسطه اقدامات مذکور در ماده ۳۶ طرح را علیه گزارش دهنده مرتکب می شود کارمند دولت نباشد که در اینصورت مجازات انفصال مذکور در مورد وی عملا منتفی است.
۳۷ -ماده ۳۶ طرح نحوه حمایت در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه را به آیین نامه اجرایی که سازمان بازرسی ظرف ۹ ماه تصویب می کند سپرده است در حالی که ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ به طور کامل این حمایت ها را برشمرده است و لذا ماده ۳۶ طرح با ماده ۱۷ قانون مذکور در تعارض است. همچنین واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی به سازمان بازرسی از آن رو که تصویب این آیین نامه ها در صلاحیت هیات وزیران است با ایراد مواجه بوده و مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
۳۸-ماده ۳۷ طرح از این جهت که به طور کلی نسبت به لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر حکم می کند با سیاست ها ی تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای الغاء باید بطور دقیق احصاء و ذکر شوند.
۳۹-طرح مذکور مشتمل بر ۳۷ ماده است ولی در صفحه مشخصات طرح ۸ ماده درج شده است.
