طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
موضوع استفساریه:
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ آیا قید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دلالت بر الزام رجوع متعاملین به دفاتر اسناد رسمی دارد یا اخذ برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو صادره از نیروی انتظامی کفایت براحراز مالکیت می کند و الزامی به مراجعه به دفاتررسمی ندارد؟
پاسخ:
اخذ برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو صادره از نیروی انتظامی در احراز مالکیت، کفایت می کند و الزامی مبنی برمراجعه متعاملین به دفاتراسناد رسمی نیست.
مقدمه دلایل توجیهی:
با توجه به اینکه مردم با مشکلات اقتصادی مواجه اند و از طرفی اخذ شناسنامه مالکیت خودرو از نیروی انتظامی عملا همان نقشی را که سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمی دارد و می تواند داشته باشد و این کار باعث اتلاف وقت مردم و دو باره کاری و همچنین جلوگیری از صرف هزینهاقتصادی نابجا خواهد داشت.
بجاست که برای جلوگیری از تفسیر های شخصی و روشن شدن تکلیف مردم، مجلس در این زمینه ورود و نظر تفاسیری خود را در خصوص ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی ابراز نماید.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
- مهرداد گودرزوندچگینی
- احسان ارکانی
- عباس مقتدایی
- شهباز حسن پوربیگلری
- ابراهیم نجفی
- آستانه اشرفیه
- علی اکبر بسطامی
- رسول فرخی میکال
- سیدمحمد مولوی
- جعفر راستی
- جواد نیک بین
- محمدحسین حسین زاده بحرینی
- کمال حسین پور
- حسین جلالی
- حسن همتی
- بهروز محبی نجم آبادی
- محمدمهدی فروردین
- جعفر قادری
- هاجر چنارانی
- عبدالجلال ایری
- ابراهیم عزیزی شیراز
- قاسم ساعدی
- انور حبیب زاده بوکانی
- محمدرضا احمدی
- فاطمه محمدبیگی
- حبیب آقاجری
- حسن رزمیان مقدم
- مجتبی توانگر
- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
- حسین میرزائی
- احمدحسین فلاحی همدان
- فرهاد طهماسبی
- سیدجواد حسینی کیا
- بهزاد رحیمی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- مهدی عسگری
- رضا تقی پورانوری
- محمدحسن آصفری
- موسی احمدی
- فرهاد بشیری
- غلامحسین کرمی
- علی خضریان
- اقبال شاکری
- نصراله پژمان فر
- مجتبی یوسفی
- مجید نصیرائی یعقوب رضازاده
- علیرضا عباسی
- روح الله حضرت پورطلاتپه
- محمد سرگزی
- علیرضا زندیان
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: هرچند مطابق این تفسیر اخذ برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو صادره از نیروی انتظامی در احراز مالکیت، کفایت می کند و الزامی مبنی بر مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی نیست و این به نفع مردم است که به دو جا مراجعه نکنند و دو بار هزینه نکنند، اما حذف دفاتر اسناد رسمی منجر به تقلیل درآمد دولت شده و مغایرت با اصل ۷۵ را در پی خواهد داشت.
زیرا حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض برای این امر پیش بینی شده و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است لذا با اصل ۷۵ مغایرت دارد.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ صرفا بر لزوم «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی» اشاره گردیده اما از عبارت «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» چنین استنباط شده است که مقصود قانون گذار، مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو است.
در واقع صدر ماده ناظر بر مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو ها نیست بلکه قانون گذار صرف نقل و انتقال به موجب سند رسمی را وافی به مقصود دانسته است.
اما پرسش اصلی اینست که : چنانچه مقصود از تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوم نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی است، چه لزومی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟
آیا برگ سبز وسایل نقلیه، سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی محسوب نمی شود؟ و اگر برگ سبز دارای اعتبار سند رسمی است، دیگر چه نیازی به سند دیگری وجود دارد؟
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴در تعریف سند رسمی بیان می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. »
با این تعریف برگ سبز خودرو ها با توجه به اینکه توسط نیروی انتظامی به عنوان مرجع صلاحیتدار قانونی تنظیم و صادر می شود، مصداق اسناد رسمی محسوب و دارای ارزش و اعتباری برابر با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.
بر این اساس و با هدف پایان دادن به مناقشات موجود، استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی لازم و مؤثر محسوب می شود. دلایل و مستندات متعددی بر لزوم طرح استفساریه در جهت پایان بخشیدن به سردرگمی و ابهامات موجود وجود دارد:
۱ -در نظام حقوقی کشور ما و بنابر نظرات شورای نگهبان ثبت معاملات اموال غیرمنقول علی رغم سابقه تقنینی بر اساس مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت الزامی نیست. شورای نگهبان در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و علی رغم صراحت مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد چنین اظهارنظر نموده است:
«۱ -پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع است.
۲ -اطلاق این امر که منحصرا اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد و… »
به طریق اولی و با توجه به عدم سابقه و الزام قانونی در خصوص اموال منقول و استثنایی بودن انتقال رسمی خودرو ها در ضمن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بایستی قائل به عدم لزوم ثبت رسمی معاملات خودرو و کفایت برگ سبز خودرو و اعتبار رسمی آن باشیم.
۲ -در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری بر رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر: عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثنا های قانونی تصریح گردیده است. قوانین و مقررات باید دارای ویژگی عدالت باشند.
عدالت جوهره اصلی هر قانون است. عدالت حکم می کند ثبت اموال منقول و از جمله وسایل نقلیه با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
فلذا گرفتار کردن مردم و تحمیل هزینه و طی تشریفات زائد برای ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی خلاف اصل انصاف و عدالت و خلاف
سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب مقام معظم رهبری است.
۲ -در تصویب قوانین و مقررات، نفع مردم به عنوان ذینفعان اصلی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت همواره بایستی مصالح مردم و رعایت غبطه آنان را مدنظر داشته باشند.
بدیهی است نفع مردم، در حذف مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو است.
۳ -حذف مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن به برگ سبز وسایل نقلیه باعث کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و به تبع آن کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا و صرفه جویی در هزینه های دادرسی و جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قضات دادگستری می گردد.
در بسیاری از موارد پس از انعقاد قرارداد فروش وسایل نقلیه و امضاء مبایعه نامه و بعد از تحویل خودرو ، و در فاصله تعویض پلاک تا حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت، خریداران مرتکب تخلفات رانندگی و اعمال جریمه از سوی ماموران راهور و یا حتی مرتکب اقدامات مجرمانه نظیر سرقت و آدم ربایی و غیره می شوند و با توجه به اینکه سند وسیله نقلیه هنوز به نام فروشنده می باشد، فروشنده طرف دعوا یا در مظان اتهام قرار گرفته و به عنوان مالک قانونی و رسمی بایستی پاسخگوی مراجع قضایی و یا پلیس راهنمایی و رانندگی باشد در حالی که کنترل و مالکیت مادی وسیله نقلیه در اختیار خریدار بوده همچنین در موارد زیادی فروشندگان وسایل نقلیه بنابه دلایل مختلف از جمله گران شدن خودروی مورد معامله یا عزیمت به خارج از کشور و معاذیر اینچنینی از حضور در دفترخانه و انتقال محضری مورد معامله امتناع می نمایند که این امر نیز خریدار را ناگزیر از طرح دعوای الزام فروشنده وسیله نقلیه به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی و یا اقامه دعوی ابطال سند فروش خودرو می نماید که مستلزم رعایت تشریفات بعضا پیچیده حقوقی و نکات آیین دادرسی مدنی است و عدم رعایت آن ها بعضا باعث ابطال دعوی خواهان و سردرگمی مردم در پیچ و خم های محاکم قضایی می گردد در حالی که اصلاح مندرجات برگ سبز به راحتی امکانپذیر است و در صورت رسمیت بخشیدن به برگ سبز، همه معضلات پیشگفته مرتفع خواهد شد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱ -۱ـ قید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قید های موجود در عبارت… مکلفند قبل از… نقل و انتقال… ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند این است که بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
۲ـ با توجه به قید های متعددی که در ماده ۲۹ به کار رفته است که منجر به مغایرت استفساریه با اصل ۷۳ قانون اساسی می گردد لازم است این طرح در قالب اصلاح ماده ۲۹ تنظیم و ارائه گردد.
