طرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
موضوع استفساریه:
آیا قرارداد های حمل و نقل فرآورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قرارداد ها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میشود؟
پاسخ:
خیر، قرارداد های حمل و نقل فرآورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قرارداد ها همگی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی نمیشود
مقدمه دلایل توجیهی:
باسمه تعالی
همانگونه که مستحضرید مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور میباشد و صدور، تمدید و تجدیددفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط است.
و براساس تبصره ۳ ماده واحده مذکور کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به رانند های که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور میباشد خودداری نمایند.
علیرغم وجود حکم قانونی فوق و پرداخت حق بیمه توسط رانندگان حمل و نقل عمومی اما متاسفانه شرکتهایی که با رانندگان قرارداد مقاطعه کاری جهت حمل و نقل بار منعقد میکنند به استناد ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی پنج درصد از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بیمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت آنرا منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مینمایند.
این درحالی است که طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری تحویل بار و ….
توسط این شرکت ها به رانندگان منوط به پرداخت حق بیمه میباشد. این مساله موجب تضیع حقوق این قشر زحمت کش میشود لذا، طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
اسامی امضا کنندگان طرح
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- جلال محمودزاده
- محمدرضا احمدی
- انور حبیب زاده بوکانی
- مجید نصیرائی
- کیومرث سرمدی واله
- اسماعیل حسین زهی
- رحمت اله نوروزی
- موسی احمدی
- صدیف بدری
- مهدی طغیانی
- علی رضائی
- غلامعلی کوهساری
- اصغر سلیمی
- رسول فرخی میکال
- محمدحسن آصفری
- محمد باقری بناب
- قاسم ساعدی
- علیرضا ورناصری قندعلی
- همایون سامه یح نجف آبادی
- فرهاد بشیری
- علی بابائی کارنامی
- جعفر قادری
- حسین میرزائی
- احسان ارکانی
- نصراله پژمان فر
- کمال حسین پور
- حسین رجایی ریزی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- شیوا قاسمی پور
- محمدتقی نقدعلی
- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
- علی جدی
- رمضانعلی سنگدوینی
- عباس مقتدایی
- حسین محمدصالحی دارانی
- غلامحسین کرمی
- احمد محرم زاده یخفروزان
- جعفر راستی
- سیدمحمد مولوی
- علی اکبر بسطامی
- مهرداد گودرزوندچگینی
- محمدحسین حسین زاده بحرینی
- محمدمهدی فروردین
- هاجر چنارانی
- ابراهیم عزیزی شیراز
- فرهاد طهماسبی
- احمدحسین فلاحی همدان
- مجتبی بخشی پور
- بهزاد رحیمی
- محمدحسین فرهنگی
- علیرضا عباسی
- یعقوب رضازاده
- محمد سرگزی
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱- با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار، کشف مقصود قانون گذار و رفع ابهام از قانون است اما در مانحن فیه ابهامی وجود ندارد که نیازمند استفساریه باشد و مفاد این طرح موجب تضییق دامنه شمول قانون تخصیص حکم موضوع ماده ۳۸ میگردد و بهمنزله قانون گذاری است که از این لحاظ مغایر با اصل هفتاد و سوم۷۳ قانون اساسی میباشد لذا لازم است طرح مذکور در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مذکور مطرح گردد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- عبارتطرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایگزین عبارتطرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مندرج در عنوان طرح تقدیمی گردد.
۲- با عنایت به نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار کشف مقصود قانون گذار و رفع ابهام از قانون است اما طرح تقدیمی موجب محدودیت دایره شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ گردیده است و همچنین طرح درصددقانون گذاری جدید برآمده است.
بنابراین طرح با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایر است. لذا پیشنهاد می گردد طرح تقدیمی در قالب اصلاح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تنظیم و ارائه گردد.
۲- ۱- عبارتطرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایگزین عبارتطرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مندرج در عنوان طرح تقدیمی گردد.
۲- با عنایت به نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ هدف از استفسار کشف مقصود قانون گذار و رفع ابهام از قانون است اما طرح تقدیمی موجب محدودیت دایره شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ گردیده است و همچنین طرح درصددقانون گذاری جدید برآمده است.
بنابراین طرح با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایر است. لذا پیشنهاد می گردد طرح تقدیمی در قالب اصلاح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تنظیم و ارائه گردد
