طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی
اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی
بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری آیا منظور از مامورین به خدمات عمومی در ماده ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، کلیه کارکنان موسسات و نهاد ها و بنگاه های
غیر دولتی و یا خصوصی که نسبت به ارائه خدمات عمومی اقدام می نمایند، می باشد.
پاسخ:
بلی، که مظور از مامورین به خدمات عمومی، کلیه کارکنان موسسات، نهاد ها، بنگاه ها و شرکت های غیر دولتی و یا خصوصی و همچنین کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی که به موجب قانون ایجاد شده اند که نسبت به ارائه خدماتی که جنبه عمومی دارد اقدام می نمایند از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، شرکت های بیمه، نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری های بورس، شرکت سهام عدالت، صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری، شرکت های آب و فاضلاب، توزیع برق، مدیریت تولید برق، مخابرات و کلیه شرکت های سرمایه گذاری موارد فوق الاشاره و شرکت های زیر مجوعه آن، سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلاء، مرکز وکلاء و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضائی، پلیس +۱۰ و کلیه شرکت های که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به موارد فوق الاشاره می باشد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
طی سه دهه اخیر، دولت در راستای سیاست های کاهش تصدی گری، و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و یا مصوبات هیات وزیران بخشی از وظایف دولت و دستگاه های اجرائی به بهش های غیر دولتی و خصوص واگذار شده است و آن ها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و در برخی از این نهاد ها و بنگاه ها، سرمایه های مردم یا منابع عمومی بر حسب وظیفه به آن ها سپرده می شود که به عنوان نمونه می توان به سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی و کانون و کلا و کارشناسان رسمی دادگستری، بانک های غیر دولتی و خصوصی و نمایندگی های بیمه، صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری های بورس و دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضائی و پلیس +۱۰ و… اشاره نمود.
این موسسات و بنگاه های غیر دولتی یا خصوصی، به دلیل در اختیار داشتن منابع عمومی، بعضاً حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی، سپرده گذاری های مردمی گردش مالی بسیار بالایی دارند و یا به اطلاعات اداری و طبقه بندی شده و ذی قیمتی دسترسی دارند و از طرفی به دلیل عدم امکان نظارت دستگاه های نظارتی، به بستر مناسبی جهت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی، تضییع منابع و وجوه عمومی و سوء استفاده و رانت اطلاعاتی تبدیل شده اند که به عنوان مثال می توان به اختلاس های کلان در بانک اهی غیر دولتی و خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری آن ها و شرکت های زیر مجموعه آن و یا صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و شرکت زیر مجموعه آن (شرکت شستا و… ) طی سال های اخیر اشاره نمود.
به صراحت قانون، مامورین به خدمات عمومی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و. .. (مصوب) می باشد لکن به دلیل عدم تعریف دقیق از مامورین به خدمات عمومی در قوانین و عدم تعیین مصادیق آن، دادگاه های کیفری با تفسیر مضیق از قانون، علیرغم سوء استفاده های مالی و تصاحب غیر مجاز اموال و وجوه عمومی توسط کارکنان این بنگاه ها (که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده) و یا حیف و میل و تضییع وجوه و اموال مذکورو یا دریافت رشوه، کارکنان این نهاد ها و بنگاه ها را علیرغم شکایت دستگاه ها ی نظارتی و امنیتی (سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی) مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء نمی دانند و آن ها را تبرئه می کنند.
در حالی که کلیه این نهاد ها و موسسات بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شئه توسط دولت و تحت نظارت آن، به عموم مردم خدمات ارائه می نماید و در صورت هرگونه سوء استفاده و تصاحب غیر مجاز اموال و وجوه عمومی، دولت مکلف به جبران زیان مردم و سپرده گذاران می باشد اهمیت موضوع در پرونده های فساد موسسات مالی به روشنی مشخص می نماید که حتی موسساتی مالی و اعتباری که هنوز مجوز نهایی فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت ننموده بودند، پس از فساد مالی مسئولین آن، دولت و بانک مرکزی مجبور به پرداخت خسارت به سپرده گذاران گردید که نمونه بارز آن می توان به موسسه غیر مجاز کاسپین و… اشاره نمود.
همچنین عدم مجازات کارکنان این بانک ها در خصوص جرائم اختلاس، ارتشاء و تضییع منابع عمومی، باعث شده جرائم مذکور در این گونه موسسات و بنگاه ها بسیار افزایش یابد.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
- محمدصالح جوکار
- سیدمحمد مولوی
- علی علیزاده مراغه
- سیدجواد حسینی کیا
- فریدون حسنوند
- علی اصغر عنابستانی
- علی اکبر کریمی
- حسن نوروزی
- کیوان مرادیان کوچکسرائی
- علی خضریان
- سمیه محمودی
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- رضا آریان پور
- فاطمه محمدبیگی
- محمدمهدی فروردین
- حسین میرزائی
- سیدعلی یزدی خواه
- جلال محمودزاده
- جعفر قادری
- حسین امامی راد
- محمد باقری بناب
- سیدکاظم دلخوش اباتری
- محمدتقی نقدعلی
- انور حبیب زاده بوکانی
- نصراله پژمان فر
- موسی احمدی
- یعقوب رضازاده
- جواد نیک بین
- علی اکبر علیزاده برمی
- مجید نصیرائی
- فاطمه رحمانی
- رسول فرخی میکال
- احمد محرم زاده یخفروزان
- غلامحسین کرمی
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱. در خصوص این استفساریه لازم به ذکر است که مؤسسات عهدهدار خدمات عمومی در بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی تعریف شدهاند و بسیاری از مصادیق مذکور در این استفساریه نیز در بند (ب) نام برده شده است.
بنابراین علیرغم اینکه در مقدمه طرح ذکر شده است که تعریفی از مؤسسات عهدهدار خدمات عمومی وجود ندارد اما در قانون مذکور این مؤسسات تعریف شدهاند و نیازی به طرح استفساریه وجود ندارد.
۲. باتوجه به بند فوق و در صورت اصرار طراح محترم عنوان طرح مغایر اصول نگارش متون قانونی است و باید در قالب اصلاح بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه شود.
۳. از آنجا که متن استفساریه موجب توسعه دامنه شمول قانون میشود مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد.
