طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
متن کامل طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی ۱۳۹۸/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی
طرح قانونی اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۰۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات اعطایی در سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر وقت رسید و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس نیز آن را تصویب نمود. این قانون با شناسایی استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای تضمین حقوق دفاعی شهروندان و همراستا با استانداردهای جهانی برگ زرین دیگری بر دفتر مشروطه‌خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران افزود تا مردم با اطمینان از نظارت شخص مستقل و متخصص منتخب خود بر اجرا و تفسیر درست قوانین به نظام رسمی دادگستری کشور اعتماد و اتکاء نمایند. اگرچه قانون مذکور هنوز هم در اصول اساسی، کارآمد و مترقی است لیکن غیرمنتظره نیست که برخی از اقتضائات شرایط فعلی را پاسخ ندهد و دچار خلاء و نقص باشد. بعلاوه درگذر زمان، برخی تصویب قوانین جدید نظیر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و نیز برخی اصلاحات در قوانین حاکم بر وکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلا شد که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد. علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای تعیین ظرفیت است.
از سوی دیگر، وکلای دادگستری از حیث تأمین اجتماعی و بازنشستگی از حمایت موثری برخوردار نیستند که با لحاظ اصل ۲۹ قانون اساسی نیازمند چاره‌اندیشی است. مسأله دیگری که با توجه به تجربیات سایر کشورها ضرورت دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات دادگستری را مرتفع نماید، الزامی شدن حضور وکلا در برخی دعاوی و درعین‌حال، پیش‌بینی سازوکاری کارآمد برای استفاده نیازمندان از خدمات معاضدتی است. ساماندهی نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز امری است که مورد اتفاق جامعه حقوقی کشور و درخواست قوه قضاییه و جامعه وکالت است و ادامه آن به صلاح کشور و نظام قضائی نیست. در راستای حل مشکلات مذکور و رفع خلاءها و نارسایی‌های قوانین موجود ناظر بر وکالت، طرح «اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری با کسب نظر از ذینفعان و جامعه حقوقی تهیه شده است که به پیوست تقدیم میشود.
قانون اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
مبحث اول- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۱- ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال رأساً و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفاً از طریق آزمون ورودی یا آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
اسامی قبول شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام می شود. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن الزامی است. هر گونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده های جریانی دادگاه ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هرسال ده درصد (۱۰%) به تعداد کارآموزان وکالت به نسبت سال ۱۳۹۷ اضافه شود.
ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۲) قانون الحاق می شود:
تبصره ۶- مطالبه هر گونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالانه آن و منوط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که به وسیله کانون ها تصویب شده است ممنوع می باشد.
ماده ۳- بند «ب» ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ب- اعضای هیأت مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند.
ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۴ مکرر) به قانون الحاق می گردد:
ماده ۴ مکرر- هیأت مدیره کانون وکلا حداقل پنج ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیأت مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب می نماید. هیأت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن ترین عضو تشکیل و رییس هیأت نظارت را انتخاب می نماید. در استان هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است، تعیین اعضای هیأت نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می شوند.
تبصره ۱- هیأت نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف چهل و پنج روز، به استعلام های مذکور کتباً پاسخ دهند. در صورت ابهام یا عدم وصول پاسخ، هیأت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یک بار دیگر با تعیین مهلت پانزده روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیأت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ های واصله پس از انقضای مهلت های مقرره ترتیب اثر داده نمی شود.
تبصره ۲- هیأت نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می نماید.
تبصره ۳- در صورت احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت بر انتخابات کانون، رییس کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارائه دفاعیات دعوت و تا پانزده روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی را صادر و اعلام نماید. در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی شود. تصمیم هیأت نظارت و رأی صادره از دادگاه صرفاً ناظر بر انتخابات همان دوره می باشد.
ماده ۵– تبصره (۴) ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد.
تبصره ۴- صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضائی در حوزه کانون محل یا محل های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری در صورتی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین تر نباشد، از حکم این ماده مستثنی می باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۶ خواهد بود.
مبحث دوم- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۶- ماده (۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می گردد:
ماده ۲- کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره می شود. تعداد اعضای هیأت مدیره برای کانون‌های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل و برای کانون‌های بیش از دو هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از پنج هزار نفر تا ده هزار نفر، نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بالاتر از ده هزار نفر، سیزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل خواهد بود. اخذ رای برای اعضای اصلی انجام میشود. حائزین بیشترین آراء پس از اعضای اصلی عضو علی‌البدل هیات مدیره محسوب خواهند شد. جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل میشود و جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضران اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۱ – حضور اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است. اعضاء علی‌البدل به ترتیب تعداد آرائی که در جریان انتخابات کسب کرده‌اند در صورتی حق شرکت در مذاکرات و حق رأی دارند که تعداد اعضاء اصلی برای رسمیت جلسه کافی نباشد.
ماده ۷. یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲ مکرر) به لایحه الحاق میشود:
ماده ۲ مکرر. برنامه‌ریزی، هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد در امور اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام میشود. کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۸. ماده (۷) لایحه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷. از تاریخ تصویب این قانون، مدت کارآموزی حداقل ۱۸ ماه است و در این مدت کارآموزان ضمن شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست انجام وظیفه میکنند. کارآموزان در یک سال اول حق قبول وکالت ندارند لیکن در ۶ ماه آخر دوره کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست می‌توانند قبول وکالت کنند. ضوابط انجام کارآموزی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و توسط هیأت عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعیین می‌گردد.
تبصره- دادگستری استان‌ها مکلفند امکان حضور کارآموزان را حداقل ۴ جلسه در ماه در جلسات رسیدگی فراهم نمایند.
ماده ۹. ماده (۸) لایحه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸. اشخاص زیر برای پروانه وکالت پایه یک از معافیت‌های مندرج در بندهای ذیل برخوردار خواهند بود:
الف- قضاتی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده به شرط دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
ب. کسانی که پس از دریافت دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یک دوره کامل نمایندگی مجلس شورای اسلامی را گذرانده باشند از شرکت در آزمون ورودی.
تبصره ۱. اعطای پروانه وکالت به اشخاص موضوع بند «الف» منوط است به عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، عدم سلب صلاحیت قضایی و عدم محکومیت انتظامی درجه ۸ و بالاتر موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷.
تبصره ۲. نحوه پذیرش افراد مذکور در این ماده به تناسب ظرفیت و نیاز به تشخیص هیأت مدیره کانون هر استان خواهد بود.
تبصره ۳. صدور پروانه و ادامه اشتغال به وکالت مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد.
ماده ۱۰. متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به لایحه الحاق می‌گردد.
ماده ۱۴ مکرر. مجازات‌های انتظامی منحصر به موارد زیر است:
۱- توبیخ کتبی بدون درج پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
۴- ممنوعیت از وکالت سه ماه تا دو سال
۵- ممنوعیت از وکالت دو سال تا شش سال.
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده ۱۱. ماده ۲۰ لایحه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۰. وکیل در مقام انجام وظایف وکالتی، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار میباشد و تضمینات قانونی مربوط در این مورد نیز جاری است و همچنین نمی‌توان وی را به مناسبت اظهاراتی که در مقام دفاع می‌نماید تعقیب نمود. هر کس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی و یا به سبب آن توهین کند به مجازات مقرر برای توهین به قضات محکوم خواهد شد. مقامات اجرایی، قضایی و انتظامی مکلفند شرایطی را فراهم کنند که وکیل دادگستری بتواند وظایف حرفه‌ای خود را بدون هرگونه مانع یا محدودیتی انجام دهد و از وی در مقابل تهدیدات جانی و روانی حمایت نمایند.
مبحث سوم- قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱۲. ماده (۵) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵. منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می‌پردازند.
۲- سود حاصل از سپرده‌گذاری وجوه صندوق نزد بانک یا بانک‌های مورد تایید مجمع عمومی صندوق.
۳- نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کارآموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی در پایان هر ماه به حساب صندوق واریز میشود؛
۴- کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
۵- وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد خالص سالانه.
۶- سه درصد کمک دولت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی
تبصره – صندوق با تصویب مجمع عمومی می‌تواند حداکثر تا پنج درصد از سرمایه موجود را ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و بیست درصد درآمد خالص سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۱۳. متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون و تبصره آن میشود:
ماده ۸. نرخ حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ماهیانه معادل ۱۲ درصد است که تماماً بوسیله بیمه شده پرداخت میشود. دولت نیز مکلف است معادل ۳ درصد نرخ حق بیمه را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به صندوق پرداخت کند. صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمهیدات لازم را برای استفاده وکلا و کار آموزان از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب فراهم نماید.
متبصره ۱. وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر مالیاتی نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق میکنند به حساب صندوق حمایت واریز و همچنین معادل همین مبلغ به‌منظور تامین هزینه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به حساب کانون مربوط پرداخت نمایند. همین حکم نسبت به حق المشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافتی نیز جاری است.
تبصره ۲. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که با وکلا قرارداد حق‌الوکاله و حق‌المشاوره منعقد نموده‌اند و همچنین وکلای دادگستری مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد، قرارداد را به کانون مربوط ارسال نمایند. تخلف از انجام این وظیفه از جانب وکلای دادگستری مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۴ است و در مورد مقامات و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری میشود.
ماده ۱۴. متن زیر به عنوان ماده ۱۲ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۲. مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در اجرای این قانون به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق میشوند، چنانچه عضو صندوق بازنشستگی دیگری باشند در صورت تمایل می‌توانند سوابق خود را با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ روز به صندوق منتقل نمایند و چنانچه عضو صندوق دیگری نباشند مکلفند ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت عضویت در صندوق اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت برای افراد مزبور منوط به تعیین تکلیف عضویت آنان در صندوق است.
ماده ۱۵. ماده ۱۵ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵. وکلا می‌توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت و ۷۰ سال سن و پرداخت حق بیمه و به ترتیب مقرر در آئین‌نامه، تقاضای بازنشستگی نمایند
مبحث چهارم: قانون وکالت
ماده ۱۶. ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوینی از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند و یا اینکه در قالب تأسیس دفتر یا گروه یا مؤسسه و شرکت حقوقی، تظاهر به وکالت یا مشاوره حقوقی یا مداخله در این امور نماید و یا از طریق شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد کند. متخلف از این مقرره به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مبحث پنجم. احکام متفرقه
ماده ۱۷. کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند شرایط آموزش تخصصی و ارتقا و به روز رسانی دانش حقوقی وکلا را فراهم نمایند. تمدید پروانه وکالت منوط به طی دوره‌های آموزشی است که کانون مربوطه تعیین می‌نماید. استفاده وکلا از عناوین تخصصی منوط به احراز شرایط مقرر توسط کانون مربوطه است.
ماده ۱۸. بیمه مرکزی ایران مکلف است موجبات استفاده همگان را از بیمه خدمات وکالتی فراهم نمایند. نحوه تنظیم بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گزار و بیمه‌گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط با پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده ۱۹. وکالت دادگستری در کلیه دعاوی اصلی و طاری قابل طرح نزد مراجع قضائی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷)، تعاونی و خصوصی در تمام مراحل رسیدگی، اجباری است مگر در موارد زیر:
مطالبه وجه با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.
مطالبه ارز و مسکوکات با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.
گزارش اصلاحی و طلاق توافقی.
دعاوی راجع به امور حسبی به استثنای حجر.
دعوای تقابل مرتبط با بندهای مذکور
دعاوی غیرمالی به غیر از وقف، حبس، ثلث، تولیت و تخلیه ید اعیان تجاری.
تبصره- دعاوی که خواسته آن در مرحله بدوی تقویم نگردیده و یا در اثنای رسیدگی معلوم شود بهای خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است، با معین شدن بهای خواسته ادامه رسیدگی در دادگاه منوط به معرفی وکیل است.
ماده ۲۰. افرادی که به تشخیص کانون یا مرجع قضایی از توانایی انتخاب وکیل برخوردار نیستند از خدمات معاضدت قضایی طبق مقررات مربوط بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۲۱. در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی بمنظور توسعه معاضدت قضایی و فراهم کردن امکان برخورداری اشخاصی که توانایی مالی انتخاب وکیل را ندارند صندوق معاضدت قضایی تاسیس می‌گردد. منابع مالی این صندوق عبارتند از ده درصد از هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، کمک دولت و هدایای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا برای پرداخت حق‌الوکاله معاضدتی هزینه خواهد شدو حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات صندوق و شرایط بهره‌مندی از آن به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اساسنامه صندوق نیز توسط اتحادیه کانون‌های وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و پس از تایید وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲. افرادی که در مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ از قوه قضاییه مجوز دریافت نموده‌اند بر اساس محل اشتغال مندرج در مجوز خود به کانون‌های استان‌های مربوط ملحق و تحت نظر کانون‌های استانی قرار می‌گیرند.
تبصره- اتخاذ تصمیم و نحوه اقدام در مورد کسانی که پس از انقضای برنامه سوم توسعه از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه دریافت کرده‌اند به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نمایندگان قوه قضائیه و دولت و کانون‌های وکلای دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۲۳. قوه قضاییه مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر تا شش ماه نسبت به انتقال پرونده تمامی مشاورانی که از آن قوه پروانه دریافت نموده‌اند به کانون استان محل پذیرش اقدام نماید. اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ناشی از دریافت حق عضویت و سایر درآمدهای مرکز در ارتباط با مشاورین حقوقی به کانون‌های مربوط منتقل میشود. حق استفاده از آن بخش از اموال قوه قضاییه و هر آنچه جهت اداره امور مشاوران در تصرف آنها قرار دارد تا پانزده سال بلاعوض در اختیار کانون‌های استانی محل استقرار متصرفات مزبور قرار می‌گیرد. با اتمام عملیات انتقال، بخش مربوط به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه منحل می‌گردد.
تبصره ۱- دولت مکلف است جهت الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در کانون‌های وکلای دادگستری بار مالی لازم را در لایحه بودجه پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲- تادیه و تسویه دیون و ایفای تعهدات مرکز مشاوران به عهده قوه قضائیه است و کانون‌های وکلا مسئولیتی در قبال موارد مذکور نخواهند داشت.
ماده ۲۴. وکیل می‌تواند در ارتباط با وظایفی که ماهیت قضایی ندارد از قبیل ثبت دادخواست، لایحه، وکالت‌نامه، اظهارنامه و انجام سایر امور مربوط به پیگیری اداری پرونده‌های وکالتی از فارغ‌التحصیلان حقوق استفاده نماید. افراد مذکور با معرفی‌نامه وکیل عهده‌دار انجام امور محوله خواهند بود. وکیل باید بر اعمال این افراد نظارت کند و در هر حال نسبت به خسارات ناشی از تقصیرات آنها مسئولیت دارد. حکم این ماده مانع از اقامه دعوی وکیل علیه وی نیست.
ماده ۲۵. تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه حقوقی یا داوری یا سایر عناوینی که موضوع آن انجام امور وکالت و یا استفاده از وکلای دادگستری است و ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد تنها توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال مذکور در پروانه وکالت و صرفاً پس از اخذ مجوز از کانون متبوع امکان‌پذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف شش ماه از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت مجوزهای صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. شرایط و نحوه صدور مجوز برای تأسیس و ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مذکور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
ماده ۲۶. دولت و دستگاههای ذیربط مکلف هستند نسبت به تخصیص و اعلام شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری اقدام نماید.
با عرض سلام و وقت بخیر
من بعید میدونم این طرح دقیقا به این شکلی که هست تصویب بشه ایراد های زیادی بر آن وارد است که بعضی از آنها را دوستان اشاره کردن مثل تبعیض بین کارشناسی حقوق و کارشناسی فقه و حقوق که خیلی خنده دار اساس و مبنای حقوق کشور ما از فقه گرفته شده اون وقت کارشناس فقه ما حق شرکت تو آزمون رو نداشته باشه ولی کارشناس حقوق ..
همه میدانیم آزمون وکالت طی چند سال اخیر به خاطر وجود داوطلبان بسیار زیاد و رقابت سنگین که بین آنها وجود داره عملا قبولی تو این آزمون تبدیل شده به یه دوره کارشناسی حقوق یعنی کسی که تو این آزمون قبول میشه انگار یک دوره کارشناس حقوق رو گذرانده . جدای از این بحث یک کارشناس فقه که در دوره کارشناسی / فقه (زیر بنا و اساس حقوق مدنی و جزا ) و اصول فقه (زیر بنای فن استدلال های حقوقی ) رو گذرانده حق شرکت در آزمون وکالت رو نداشته باشه .
این طرح تصویب نمیشه اگه بشه باید بحال تصویب کنندگان آن گریست
با عرض سلام خانم زنده دل الان طرح تصویب شده و ما که لیسانس فقه و حقوق داریم دیگه نمیتونیم در ازمون وکالت شرکت کنیم؟؟
سلام. در ابتدای پست نوشته شده: آخرین وضعیت: اعلام وصول در مجلس
کجا گفته شده طرح تصویب شده؟
هیچ محدودیتی برای لیسانس فقه و حقوق وجود نداره به مطالعه خودتون ادامه بدین
تبصره ۳ ماده ۹ این طرح کاملا غیر قانونی و مغرضانه است و بر خلاف قانون اساسی و ازادی انتخاب شغل، از این گذشته مگر وکالت شغل دولتیه و وکیل کارمند دولته؟؟!!! قطعا اگر کارمندی باز خرید کنه خودشو وبه شغلش علاقه نداشته باشه میتونه در ازمون طبق قانون شرکت کنه وبا دیگران رقابت کنه و پروانه بگیره.
سلام
خانم زنده دل لطفا جواب منو بدین ترخدا
این طرح امسال تصویب میشه تا مهر؟
ینی منی که لیسانس فقه و مبانی حقوق و ارشد جزا دارم نمی تونم امسال کانون شرکت کنم؟
لطفا هرکس میدونه پاسخ بده
سلام
اولا طرح به این زودی ها تصویب نمیشه و اگر هم بشه معلوم نیست چقدر اصلاحات خواهد داشت
ثانیا هیچ محدودیتی برای مدرک شما نیست
مطالعه کنید و به این حاشیه های غیرواقعی توجه نداشته باشید
سلام ..واقعا طرحی غیر قابل درک..غیر عقلانی و مضحکی هست…یعنی تو این مملکت هیچ کاری با اصول و روش و برنامه و هدف نیست…چهارسال به امید وکالت بخون بعدش ۱۰۷ نفر در عرض چهار دقیقه آرزوهاتو به باد بدن…به امید وکالت کلی تو زندگیت برنامه ریزی کن اخرش اقایان بیکار ارزوهاتو به باد بدن..من از اسکودا این انتظارو نداشتم..بحث نمایندگان جدا..اقایان نماینده شما نماینده من و امثال من هستین ک با هزار امید و ارزو بهت رای دادیم ک مشکلاتمونو حل کنین نه این که هرروز به مشکلات منه جوان اضافه کنی…این طرح رای نمیاره..بیاره هم شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع.قانون.عرف..عقل..حساب کتاب..مغایرت با ارزوهای جوانان این مملکت.مغایرت با انصاف ردش میکنه..لطفا خانم زنده دل متن من منتشر بشه..اقایان نماینده التماس تفکر
۱.اوج فاجعه برای این طرح زمانی مشخص میشه که گفته فقط کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و هیچ اشاره ای به کارشناسی ناپیوسته ی حقوق چه در خود ماده و چه در تبصره نداشته و این در واقع توهین ضمنی به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته میباشد واقعا این سیاست غلط و کاملا اشتباهی میباشد که هدف از اون قطعا جلوگیری از شرکت این قشر از دانشجویان در ازمون میباشد که بیشترین آمار راجع به قبولی را نیز همین افراد دارند و در ضمن باید گفت این طرح بسیار بسیار عجولانه و با قصد و غرض بسیار مطرح گردیده است۲.مرکز مشاوران هم که خودشو تثبیت کرد باز معلوم نیست که چرا اقایان دوباره نام این مرکز را در بحث مشکلات اورده اند ۳.اجباری شدن وکالت نیز که مخالف صریح قانون اساسی میباشد دوباره مطرح گردیده۴.باز مبحث تامین صندوق وکلا و بازنشستگی ایشان که هیچ دردی از جامعه ی بیکار دوا نمیکنه
امیدوارم نمایندگان بزرگوار ملت با قاطعیت این طرح را رد نمایند
با سلام و عرض ادب به بچه های فقه ومبانی حققوق اسلامی
من موندم این اصلایه رو کی نوشته
مگه میشه لیسانس حقوق بتونه آزمون وکالت بده ولی لیسانس فقه ومبانی حقوق اسلامی نتونه آزمون وکالت به.
با تمام احترام به بچه های رشته حقوق میخام بگم بچه های رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی در آزمون وکالت بیشترین رتبه های تک رقمی رو آوردن و از نظر سواد حقوقی وفقهی از بچه های رشته حقوق بالاتر هستند.
انشاالله این متن تایید نشه یا این متن رو درست کنن که لیسانس رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بتونن در آزمون وکالت شرکت کنن.
سلام چرا سن شرکت در آزمون تا بیست و پنج سالگی افزایش پیدا کرد؟ یک جوانی که بیست و دو سالگی بخواهد آزمون دهد باید سه سال بیکار در خانه بشیند تا شاید در بیست و پنج سالگی آزمون قبول شود؟ ثانیا برداشتن سقف سنی شرکت در آزمون باعث هجوم اقشار با سن بالاتر جامعه به گرفتن مدرک لیسانس حقوق و شرکت در آزمون وکالت می شود مضافا ذات حرفه وکالت می طلب عرصه کوشش های جوانان باشد.
با سلام
برام جالبه که انقدر درگیر عنوان رشته شدید که هیچ کس به متن ماده ۳ این طرح دقت نکرد!
هرچند محروم کردن طیف وسیعی از فارغ التحصیلان که عنوان رشته شان به حقوق مرتبط میشود، رسمی غلط و ناصواب است!
صرف نظر از ضعف نگارش و قانون نویسی در این طرح، کاملا مشهوده که کانون وکلا و اسکودا برای جلب نظر نمایندگان مجلس و پذیرش طرح و تصویب توسط اونها در آینده و همچنین کسب حمایت قوه قضاییه، اقدام به باج دادن به نمایندگان مجلس و قضات از طریق اهداء پروانه وکالت بدون آزمون به متقاضیان این دو گروه کردن و به عبارتی واسه خودشون کلوپ اختصاصی مرکب از این افراد براه انداختن!
مشخص نیست دادن امتیاز به این دو گروه که بر خلاف کارشناسان حقوقی بازنشسته دستگاههای اجرایی، از مناسبات سیاسی و دریافتی بالایی برخوردارند به چه علت بوده است؟!!
باید دید پشت پرده چنین طرحهایی چه بوده و منافع چه افرادی رو تامین میکنه؟!
ایراد دیگه ای که به این طرح میشه گرفت اینه که کانون های وکلا اصولا جزء دستگاه های اجرایی محسوب نمیشن که در تبصره دو ماده۳ این طرح شرط صدور و تمدید پروانه وکالت رو منوط به عدم شمول متقاضی از قانون منع به کار گیری بازنشسته ها دونسته!!!
مگر کانون های وکلا از دولت بودجه دریافت میکنن؟!!
آدم نمیدونه دم خروس رو قبول کنه یا قسم حضرت عباس رو؟!!
سلام. با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی فقه و مبانی حقوق تعداد واحد های زیادی از دروس فقهی و حقوقی رو می گذرانند، نسبت به دانشجویان حقوق بهتر و کامل تر روی منابع حقوقی مسلط می شوند. از این رو برای قضاوت و وکالت از دانشجویان حقوق مستعد تر هم هستند.
جناب شما که خیلی مسعدتر هستید میشه وصف تجریدی و اصل استقلال امضاهارو توضیح بدین و بفرمایین تو کدوم کتاب فقهی نوشته شده
میشه درمورد برات و قانون دریاها مطلبی بگین
امکانش هست در مورد مجمع عمومی موسس و فوق العاده و … توضیح بدین
میشه بگین تو کدوم آزمون وکلتی نظر شیخ انصاری پرسیده شده؟
میشه بگین قانون جرایم رایانه ای به زبان فقهی چه مفهومی داره؟
میشه بگین چندتا درس فقهی تو ازمون وکالت میاد و ضریبش چنده؟ لابد میخواین بگین هر کی اصول ۱۰۰ بزنه بقیه رو نزنه قبوله!!
میشه …..
شاید بتونید بگین فقه و حقوق هم میتونه در آزمون شرکت کنه (البته با بالا بردن سطح علم با شرکت در کلاس های حقوقی) ولی برتری اون نسبت به حقوق خنده داره!!!
بانوی محترم در استدلال اثباتی در قضیه عام تشبث به مقدمه خاص دلیل قوت استدلال نیست.شما به قانونی خاص برگرفته از حقوقی فرانسه تمسک کرده اید و نتیجه ضمنی گرفته اید که گرایش فقه نسبت به گرایش حقوق دست پایین را دارد و به مطایبه و تمسخر گفته اید دانایی اهل حقوق بیش از آنان است.اما این درست نیست.از ۶ درس آزمون تنها یک درس کمترین رهیافت به فقه را دارد(تجارت) و دو درس دیگر هم بیشتر ماهیت شکلی و برون فقهی دارند(آیین های دادرسی مدنی و کیفری) که این دو درس برای فقه خوانده ها البته بیگانه نیست.در مقابل سه درس بیشترین وزن از کفه مفاهیم فقهی را دارند(مدنی، اصول و جزا) درست است که مستقیما از نظرات شیخین پرسشی مطرح نمی شود اما در معنا و ادراک مفاهیم این نظرات سبب غواصی بیشتر ذهن در معانی می شوند. خدا نیامرزد آن برنامه ریزان پشت صحنه و موسسات میوه چین شان را که آزمون وکالت را در حد میدانگاه مانور تستها در صور قانونی تنزل دادند.حق دارید که شما هم چنین ابراز فضل کنید.وقتی درک مفاهیم ارزشی ندارد وقتی نفرات برگزیده آزمونهای شما تفاوت میان قاعده عمومی و نظریه عمومی را نمی دانند و و زمانی که از نظریه عمومی شروط برایشان سخن بگویی گویی از مریخ آمده ای خب شما هم حق دارید بر مصطبه بالانشینان تکیه و اینگونه دیگری را خورد بفرمایید. چرا نکنید؟ احتمالا در حوزه ای از این آزمون فاخر!! رتبه ای کسب کرده اید و هنوز در حال و هوای آن هستید.باید این حال و هوا یک جوری باقی بماند چون جایگزینی برای آن یافت نشده و نخواهد شد. چه آلترناتیوی هست که به ان بنازیم؟ مقاله ای نوشته ایم؟ بابی جدید گشوده ایم؟ نقدی بر دکترینی داریم؟ نه هنوز در آزمون سه سال پیش وکالت گیر افتاده ایم. و باید به طراحانی که بازی های موسسات مافیایی را به هم می ریزند فحش بدهیم.این نتیجه آنهمه فخرفروشی است بانو. رصد کن چیزی بیش از این نخواهی یافت.
دوست عزیزم وصف تجریدی از ماده ۱۷ کنوانسیون ژنو گرفته شده و رویه قضایی در ایران این وصف را پذیرفته
در ازمون وکالت از این مورد کم کم ۳سوال و در آزمون دکتری حقوق خصوصی ۵-۶ سوال از این امر طرح میشه، حتی در مصاحبه دانشگاه معتبری مثل دانشگاه فردوسی و قم این امر مورد پرسش قرار گرفته. بنده در این ازمون شرکت نکردم ولی دانشجوی روزانه حقوق خصوصی هستم و مدرس دانشگاه و چون تدریس میکنم به طور واضح تفاوت بین دانشجوی حقوق و فقه و حقوق رو متوجه میشم.
در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده نیز که فقه یکی از دورس اصلی اون هست یه جزوه ۲۰ صفحه ای که اتفاقا سایت پر ارزش اختبار اون رو بارگذاری کرده بود خوندم و بالای ۷۰ زدم بدون اینکه غیر از این جزوه کوچکترین مبحثی از فقه بخونم .
ایین دادرسی کیفری و مدنی چه ارتباطی به فقه داره؟!!!!!
در کدام درس فهی از درجات و تعویق صدور حکم و تعلیق و آزادی مشروط … صحبت شده
بهتره بحث و بررسی در این موارد با کسانی بشه که قطره ای از حقوق رو بلدن!!
در دوره دکتری تا دلتون بخواد فقه استدلالی پاس کردیم از اول تا آخر مباحث بی سرو ته که همش میگفتن حق است یا حکم آخرشم بی نتیجه … هیچکدوم هم به دردمون نخورد
هنوزم تو کلاس های فقهی در مورد بنده و کنیز و ضمان جریره و ولای عتق صحبت میشه که علاوه بر خنده داری وقت پر ارزش دانشجو میره
هم میهن ارجمند بنا ندارم با شما محاجه کنم وبرای من ناشناسی محترم هستید.اتفاقا بنده هم صبغه و هم سبقه حقوقی دارم و با این عرصه بیگانه نیستم .سوای تحصیلات مهندسی هم کارشناسی حقوق را گذرانده ام و هم کارشناسی ارشد حقوق را در حوزه تجارت بین الملل از دانشگاهی در رنکینگ ۱ تا ۴ ایران به پایان رسانده ام و با کنوانسیون ها آشنایی دارم.می دانید که قانون تجارت ایران در کلیت از قانون فرانسه گرفته شده است.در مورد وصف تجریدی هم بحث هست.اگر هامشم را دقیق می خواندید در مورد قوانین شکلی هم گفتم که برون فقهی است و مثال شما خارج از استدلال من است.اما اینها همه به معنای خارج کردن کثیری از شهروندان از گردونه انتخاب نیست. متاسفانه گاه برای اثبات خود به نفی دیگران روی می آوریم و این بسیار ناپسند است.فضای رقابت کاملا گشوده و گشاده است.بگذاریم انسانها خود را اتبات کنند. نهراسیم از حضور در گردونه رقابت ها.
لطفا سخن خنده دار نزنید حقوق مدنی پر هست از خیارات و مباحث قراردادها که کاملا برگرفته از فقه اسلامی است،سطح پایین قوانین خاص و سطحی محور رو با اصولی مقایسه نکنید که اگر همون اصول فقه رو حل کرده باشید در جزا و مدنی مشکلی نخواهید داشت
کاملا با دوستان فقهی موافق و با خانم بانو مخالفم. خانم محترم لطفا مغرضانه حرف نزنید
دانشجویانی که به عشق وکالت چهار سال از عمرشان را رشته فقه و مبانی حقوق خواندند و میخوانند و به سختی تلاش میکنند از پس آزمون وکالت بربیایند و گذشته از فشارها و بعضا توهین ها و تحقیرهایی که از دانش آموختگان حقوقی نسیبشان میشود این اصلاحیه تیر خلاصی برای این عزیزان خواهد بود،چرا فکر میکنید کسانی که فقه و مبانی حقوق خوانده‌اند توانایی و مهارت لازم را ندارند مگر نه اینکه تمامی متقاضیان در آزمون وکالت محک میخورند و آزموده میشوند پس چرا از نتایج میترسید،وقتی کسی در این آزمون موفق میشود نشان‌دهنده‌ی این است که توانایی وکیل شدن را دارد پس چه فرقی میکند حقوقی باشد یا فقه و حقوقی!چرا باید با این وعده و امید که با لیسانس فقه و حقوق وکیل میشوید پا به دانشگاه بگذاریم و در آستانه فارق التحصیلی این اصلاحیه تمام رویا و امید و زمانی را که صرف کردیم از بین ببرد؟چه کسی جوابگو خواهد بود؟اصلا این کار منطقی است که به یک جوان ۱۸ ساله ک آرزوی وکالت دارد این امید را بدهیم ک با تحصیل در رشته ی فقه و حقوق میتوان در آزمون وکالت شرکت کرد،و هنگامی که در واپسین روزهای کارشناسی و در بحبوحه‌ی فارق‌التحصیلی و آمادگی آزمون ارشد و وکالت است چنینی اصلاحیه ای به مجلس فرستاده شود؟؟
اصلا به دانشجویان فقه و مبانی حقوق فکر کردید؟اصلا تعداد دانشجویانی که در این رشته تحصیل میکنند را در نظر گرفتید؟
بر هیچ کس پوشیده نیست که فقه سرچشمه حق و حقیقت است راه رسم استنباط احکام کار فقیه است و در رشته فقه و مبانی حقوق با گذراندن اکثر درسهای حقوق در واحد های فشرده تر به همراه خواندن وسیع و دقیق و با حوصله فقه شهیدین یعنی شرح لمعه و بعضا با خواندن النضید که شرح شرح لمعه است به ریشه ی تک تک موادی که در قانون ها آمده است پی میبرند با این وجود به این قناعت نکرده و اصول را در حد علامه حیدری و علامه مظفر خوانده میشود که معمولا پس از هر مبحث در کتاب های اصول افرادی چون عباس زراعت تک تک مباحث اصولی در قوانین بحث میشود.دانشجویان فقه ومبانی حقوق خیلی عمیق تر و دقیق تراز دانشجویان حقوق مطالب حقوقی را میخوانند. واقعا کمی عدالت بد نیست!!! متاسفم برای کسانی که حتی چنین چیزی را مطرح کردند!
توجه داشته باشید که این متن، یک نسخه غیر رسمیه و هنوز طرح مورد نظر اسکودا در مجلس اعلام وصول نشده تا بشه به طور قطعی درباره محتوای اون قضاوت کرد. اجازه بدین متن رسمی منتشر بشه و ببینیم دقیقا چی هست.
با عرض سلام و وقت بخیر. حقیقتاً نادیده انگاشتن تلاش های بسیار خیل عظیمی از فارغ التحصیلان(یعنی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی) که از ترم های آغازین فقط به عشق وکالت درس خواندن و معدل شان را در بالاترین سطح نگاه داشته به هوای جذب اختصاصی آزمون قضاوت و آزمون وکالت … زهی خیال باطل… در ارزش رشته و توان استدلالی و همینطور زاویه دید عمیق فقهی به مسایل حقوقی در دانش آموختگان فقه بر هیچ حقوق خوانده ای پوشیده نیس لذا سخن گفتن از این قبیل ویژگی ها و پتانسیل های رشته و فارغ التحصیلان آن در اثبات توانمندی شان برای تصدی امر قضاوت و همینطور امر وکالت بصورت مساوی و برابر با دانش آموختگان رشته حقوق کاملاً بدیهی میباشد… لذا اگر قرارهست چنین تصمیمی گرفته و نهایی شود پس تعداد کثیر فارغ التحصیلان شایسته ای که فقط به عشق آینده حقوقی رشته که کاملا برایشان بصورت قانونی متصور شده بودند اما اکنون با این تصیمم به مثال حبابی نابود میشود؛ چه خواهد شد؟؟ اصلا هدف از تاسیس و گسترش این رشته چیست؟ باز هم تاکید میکنم همه نه اما عده بسیاری دشواری های رشته را فقط و فقط به عشق آینده حقوقی و ادامه تحصیل در رشته حقوق و مشاغل حقوقی به جااان خریدن…. لااقل برایشان فکری جایگزین کنید!! این رشته سالیانه افراد زیادی را به آینده شغلی امیدوار و مجبور به حرکت در چرخه تلاش و تحصیل تا وصال به هدف در این آشفته بازار ناامیدی در دانشجویان و فارغ التحصیلان مشتاقانه نگه میداشت! شما را به خدا سوگند همینگونه ساده از ماجرا گذر نکنید. لااقل بگویید چرا کارشناس فقه و حقوق نه اما ارشد پیوسته آری!
با عرض سلام .
بنده به نوبه ی خود نسبت به طرح پیشنهای کانون وکلا که بیشتر از روی غرض ورز است انتقاد دارم این طرح خیلی ناعادلانه است. به خاطر کدام اشکال و به چه دلیل رشته فقه در از رشته هایی که می توانند در این آزمون شرکت کنند منع کرد با این که یک رشته استخان دار و درخشان و پایه و ملنای حقوق کشور ماست. امیدوارم جلو این بی عدالتی ها گرفته شود و از کانون وکلا خواهشمندم کمی انصاف و عدالت و اخلاق به خرج دهند . اگر بچه های فقه و مبانی حقوق ضعیف باشند که قبول نمی شوند و اگر هم قوی باشند قبول می شوند که بنابر شایستکی یا شایسته تبودن خود آنهاست پس نباید برای آنان مشکلی باشد . بنابراین این کار کانون به دور از اخلاق و انصاف است
اگه راست میگید نگذارید قاضی های بازنشسته تو ازمون شرکت کنند نگدارید با پارتی بازی جای چهارتا جوون و بگیرند
تا کی میخوایید جلو پای جوونا سنگ بندازید
چهارسال درس خواندیم به یک امیدی
خدا نگذره ازتون
با سلام و عرض و ادب”عرض می شود در رابطه با این متن کتابت شده به موضوعیت (( کامل طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری )) جمیع متن اصلاحی نقل شده دارای اشکال و بدون ارزیابی کارشناسی شده می باشد چرا که اشخاصی که مبادرت به کتابت اینگونه متن اصلاحی قوانین راجع به وکالت دادگستری شده اند از طیف ابواب الجمعی کانون وکلای مرکز بوده که اجالتا باابواب الجمعی مشاوران ماده ی ۱۸۷ نسبت به امورات کاری و… در تضادند،خدمت این طیف عرض کنم که اولا این طرح به هیج وجه تصویب نخواهد شد چرا که بدون ادله و علم اکمالی به چند موضوع اشاره نموده و صرفا نظرات شخصی و خصومت خواه منفی خودرا در این طرح کنجانده اند،بنده به اولویت به چند مورد اشاره می نمایم” اولا در جهان اسلام بالاخص کشور جمهوری اسلامی ایران رشته فقه و مبانی و حقوق و فقه و حقوق از لحاظ معلومات حقوقی و… نسبت به رشته ی حقوق برتری خاصی را داراست ثانیا مگه شغل و کسوت در وکالت دولتی که اشخاص بازنشسته با مدارک علمی از دانشگاههای معتبر و نیز تجربیات کسب کرده نتوانند در ازمون وکالت شرکت نمایند،نه برادران حرفه ی وکالت خصوصی و غیر اتتفاعیه و…. نکته ی پایانی فکر کنم اشخاصی که مبادرت به نقل و شرح این موضوع فوق الذکر شده اند اساسا ذهنیات منفی نسبت به این گروه های ذکر شده که به ان پرداخته اند را داشته باشند. (( من الله التوفیق ))