طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴
آخرین وضعیت: در انتظار تقدیم به هیأت رئیسه مجلس
دلایل توجیهی:
نام گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمت مولفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون زا محسوب می شود. یکی از الزامات موثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
متاسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال های گذشته و غفلت از مولفه های کلیدی تشکیل دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مولفه های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور از تحریم های خارجی را پیشینه کرده و تاب آوری اقتصاد را خدشه دار کرده است.
طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند. الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بش از همه چیز متاثر از هزینه های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است از آن جا که بخش عمده ای از هزینه های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می گردد مجاز دانستن بنگاه های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قرار دادهای مختلف تجاری است. در حال حاضر بنگاه های خصوصی جز از طریق اعضای هیات مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود با کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.
محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه های سرسام آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند. جالب توجه آن که مطابق با آمار بالغ پور ۹۰ درصد بنگاه های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می دهد که به مراتب نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوی آسیب پذیر تر هستند. نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات و شرکت ها، بنگاه ها، الحاق و ماده واحده بشرح ذیل اصلاح و تصویب گردد.
طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴ ماده واحده بشرح ذیل اصلاح می گردد.
به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
با تشکر
محمد صالح جوکار
آقای سعیدی عزیز، همین امروز لایحه‌ای نوشتم برای پرونده اعتراض شخص ثالث به رأی قطعی دادگاه کیفری دو! آیا جنابعالی در عمری که نماینده حقوقی هستید تا به حال دادخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری مطرح کرده‌اید؟! بنده با بررسی که انجام دادم مشاهده کردم که فقط در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین دادخواستی مطرح شده است! بعد جنابعالی وکلای دادگستری کانون وکلا رو متهم می‌کنید به بیسوادی؟! آیا تا به حال جنابعالی جو دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی رو از نزدیک لمس کردید که ببینید چه عالم دیگری است؟! وکیل دادگستری هر روز با موضوعات مختلف و گوناگون و پرتنش سر و کار دارد هم رشته‌ای گرامی! اکثر پرونده‌هایی که جنابعالی و سایر نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تجربه کرده و می‌کنید، مطالبه وجه است! به قول کال نیوپورت آمریکایی، نویسنده کتاب Deep Work دنیای امروزی، دنیای اقتصاد اطلاعات است!
موفق و پیروز باشید.
با درود به شما برادر گرامی ام .چرا فکر می کنید باید مدام کارهای خارق العاده اتفاق بیفتد تا معلوم شود که شیر معربد کیست؟ یک وکیل چندبار در زندگی کاری اش با این موارد شاذ مواجه می شود؟ خود شما اولین بار است و بسا که آخرین باشد.زندگی میدان متعارفات استدوست من نه استثناات.ضمنا من وکلای محترم را متکی بر قاعده ای عام به بیسوادی متهم نکردم.نه صلاحیت آنرا برای خود قائلم نه چنین کاری را شایسته می دانم.همیشه یقین دارم که در هر بیشه ای شیران شرزه پنهان بسیارند.اما به عکس باورم این است که بیشینه این گرامیان کانون و غیر کانون از نوعی تنبلی حرفه ای و صنفی رنج می برند.این را بارها گفته ام و کتمان هم نمی کنم. همچنین بگویم که ندانستن نقص نیست.تلاش نکردن برای ورود به جرگه دانایی است که ایراد دارد.در مثالی که زدم گفتم دیگران را چینی و ملامین و پلاستیک قلمداد نکنیم.هوشیار کار خودمان باشیم.خودمان را اثبات کنیم نه دیگران را نفی.
دوست گرامی آقای میلاد، جنابعالی از کجا میخواید بفهمید که مدرک نماینده حقوقی چیه؟! مگر جز این هست که فقط یه نامه نمایندگی به دادگاه تحویل میدن که فقط با سلسله مراتب بیان می‌کند که فلانی نماینده اداره فلان می‌باشد. دوست گرامی دنیای واقعی وکالت با اون چیزی که جنابعالی تو کتابا میخونید خیلی فرق داره!
موفق و پیروز باشید.
هر دم از این باغ بری میرسد از یه طرف فشار جهت افزایش ظرفیت و جذب غیرفانونی وکیل از جانب مرکز وکلای قوه قضاییه و از سوی دیگر از بین بردن زمینه شغلی برای خیل عظیم و جذب بی رویه وکیل…….
با سلام به تمام نمایندگان حقوقی ارجمند. (که خیلی خوشحالند) . قبل از هر کلامی باید بدوا” بعرض برسانم که حرفه وکالت از تقدس بسیار والایی برخوردار است چرا که با دفاع از جان و مال و ناموس سرکار و دارد. یا کسی مورد اتهام است وکیل میخواهد بی گناهی اورا ثابت نمایدتا به زندگی برگردد یا احقاق حقی برای کسی نماید که یک عمر سرمایه اش توسط فردی برده شده و یا دفاع از کسی نماید که شرف و ناموسش به خطر افتاده است . دوما” حرفه وکالت یک شغل نیست بلکه هنر است . هنر ی که درخود فن بیان . سواد حقوقی . واقف بودن به امور و مسائل اجتماعی و به نوعی غمخوار جامعه بودن را در خود نهفته داردسوما” من نمیدانم چرا همه با وکیل و وکالت مشکل دارند . یکبار مجوز موسسه میدهند فاجعه میشود یکبار جذب مشاوران میشود . در مساجد مشاور حقوقی میگذارند . در بقالی مشاوره میدهند در فیلم های ایرانی وکیل را طوری به نمایش میکشند که مثلا” خلافکاری بزهی انجام دهند وکیل او را از چنگ قانون میرهاند . این خصومت با وکلا پیشینه دارد یا جدیدا” به راه افتاده.؟!! چهارما” : ملحوظا” به اینکه بنده وکیل نیستم تا بگویید که سنگ وکلا را به سینه میزنم من هم مثل همه پشت امتحان کانون گیر کردم اما این را درک کردم که اگر خوب بخوانم قبول میشوم (بی منت). پنجم: الان هم کارناوال نماینده حقوقی به راه افتاده . از فردا توی دادگستری هر که را ببینید یه کت و شلوار یک کیف راه بیفت تو شعبه. آخه نماینده حقوقی عزیز اگر روزگاری وکیل طرف شما دکتر فلانی بود چی میخوایی بگی . و جالب اینجاست که همان آقای نماینده حقوقی اگر توی شرکت یک روز بیکار باشه زود به چشم کارفرما میاید به حسابداری میگه باهاش تسویه کنید تا در بهترین حالت ممکن میفرستنش به بانک یا خرید ملزومات دفتر از بازار (توی این گرما)
لطفا ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس رو بیشتر مطالعه کنید
بسیاری از وکلای دادگستری بخاطر بازار کار خراب وکالت در دستگاه های دولتی استخدام شده اند تا از پس هزینه های زندگی برآیند. چشمها را باید شست. لطفا هر وقت خواستید نظری درباره موضوعی بدهید همیشه یک راه فرار برای خودتون بزارید و مطلق صحبت نفرمایید
دوست گرامی قصد توهین ندارم، اما استعدادهای رشته حقوق یا وکیل میشن یا قاضی یا سردفتر. بنابراین، سایرین میرن کارمندی ادارات دولتی و عمومی غیردولتی و بخش خصوصی.
این حکم کلی آنقدر عام الشمول نیست که بشود به عنوان قاعده ای عام آنرا پذیرفت.صلاح در این است که قدری محتاطانه تر بنویسیم.بسا نخبگان حقوقی که عاشق بوده اند و نه اینند و نه آن.
آنچه مسلم است اینکه قطعاً هیچ شرکتی به ضرر خودش اقدام نخواهد کرد و در صورت اهمیت پرونده از وجود وکلای مجرب بهره خواهد برد و در پرونده های جزئی و کوچک برای صرفه جویی در هزینه و زمان از حضور نمایندگان حقوقی استفاده خواهد نمود که این موضوع قطعاً موجب جهش اقتصادی و رونق تولید خواهد شد.
خداکنه دیدگاه قضات و کارمندان قضایی و رفتارشون نسبت به نمایندگان حقوقی بهتر بشه و اونها رو کم سواد ندونن.
این بیننده نیست که باید پیرامون واقعه یا موجودیت بیرونی نگاهی خاص داشته باشد بل این واقعیت بیرونی است که باید حقیقت و توان خود را اثبات و خود را به بیننده دیکته کند.پس اظهار نظر از مقام ثبوت کافی نیست و در مقام اثبات است که باید دید چند مرده حلاجیم برادر! نماینده حقوقی که توان استدلال ، تحلیل و جنگندگی لازم را نداشته باشد در دیده استخفاف در او خواهند نگریست.این جبر زندگی اجتماعی است.کمی سواد (به قول شما) را از متن دادخواست و لایحه و قوت استدلال فرد می شود تشخیص داد نه از عنوان. یادم هست که در سیما یکی از بزرگان کانون از لقب وکلای چینی استفاده کرد. اخیرا دیدیم که در دادگاهی خاص وکیل فرد خاص که چینی هم نبودخواستار مراسم قسامه شد. سطح دانش نه به نام است و نه به صنف ونه به دانشگاه.باید هر فردی را در بوته توان خودش ارزیابی کرد. این واقعیتی است که باید بدان پرداخت نه آنچه تبلیغ می شود.
البته جناب پوتانلویی بعید نیست این نظر را برای خواندن شما صلاح نبینند و منتشر نکنند اما واقعیت همین است که عرض کردم.
تصویب این قانون می تواند به جذب بخش زیادی از فارغ التحصیلان حقوق در شرکت های خصوصی کمک کند.
تیشه ای دیگر بر ریشه نحیف و نیمه جان نهاد وکالت .
پس از جذب بی رویه فارغ التحصیلان بیشمار حقوق و خلق وکلای دیواری و سیار و در آخر بیکار .
یعنی در صورت تصویب فقط اشخاص حقیقی احتیاج به وکیل دارند واشخاص حقوقی میتوانند کارمند خود رو به عنوان نماینده معرفی کنند. درسته؟؟؟؟؟
آیا این معافیت بنیاد شهید شامل ایثارگران هم می شود یا خیر لطفاً اگه کسی اطلاع داره به من اطلاع بده
یادم به تخصیص اکثر افتاد
تمام آحاد جامعه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند به غیر از وکلا
یک طرح کاملا اشتباه، و ضایع کننده حقوق اشخاص حقوقی بخش خصوصی! در همین بخش دولتی هم به خاطر دادخواست‌های غلط نمایندگان حقوقی ادارات و شرکتهای دولتی اموال بیت‌المال هدر و از بین رفته است. طرف لیسانس کامپیوتر یا مهندس مکانیک یا عمران داره شده نماینده حقوقی.
دوست عزیز اوصاف نمایندگان حقوقی در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی تبیین شده و یکی از شرایط آن دارا بودن لیسانس حقوق و ۲ سال سابقه حقوقی می باشد
نمایندگی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در شرکتهای دولتی وجود داشته برای شرکتهای خصوصی است که تازگی دارد.برای اشتباهات نماینده حقوقی ناتوان هم می شود مکانیزم جبران خسارت گذاشت. باید یاد بگیرند.ضمن اینکه بهره گیری از خدمات وکیل را نیز منع نکرده و اختیار را به موکل سپرده است.از نظر این طرح مدیران شرکتها رشید تلقی شده اند و برخلاف نظر آقای امیرحسام که مدیران شرکتها را محجور قلمداد کرده در این طرح احساس نشده که اینها نیاز به ولی یا قیم دارند برای ساماندهی پرونده های حقوقی شان. بالاخره باید از جایی شروع کرد. ضمنا شما سری به تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۸ اسفند ۹۸ که در سال ۱۳۹۹ جاری است بزنید. برای یک خواسته دو میلیارد تومانی ۹۴ میلیون و پانصد هزار تومان باید پرداخت که پول زیادی است. آیا رای به نفع بشود یا نشود؟! وکیل محترم هم که دلش نسوخته می گوید شرکت است و دارند و می دهند.حالا آقای امیرحسام معتقد است وکلای محترم فیل پنج پا هوا می کنند اما اینطور نیست به خدا. قاطبه شان حال خواندن ۵ صفحه پشت سر هم را ندارند. بیهوده سر هیچ دعوا راه نیاندازیم.بگذاریم برخی حقایق در گذر زمان آزموده شود.
نهاد وکالت در حال تبدیل شدن به نهاد فلاکت است
بنده سال ۹۶ قبول شدم سال ۹۸ پایه یک شدم بعدشم تمام کتاباو وسایلوکردم تو کارتون گذاشتم تو انباری شغل قبلیمو انجام میدم درامدشم از هر وکیلی بهتره
ما که درامدی از وکالت نداشتیم
وکالت صبر و حوصله فراوان میخواهد دوست عزیز ، شما که هنوز یکسال کار نکردین و به قول خودتون وسایلتون رو جمع کردین و گذاشتین کنار چه انتظاری داشتین؟ با اینکارتون حق یک نفر دیگه رو ضایع کردین، شما که صبر و تحمل نداشتین نباید وارد اینکار میشدین، هنوز مهر پایه یک خشک نشده انتظار داشتین سیل پرونده به سوی شما جاری بشه؟
نابرده رنج ، گنج میسر نمیشود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
احسنت، دقیقاً موافقم هم رشته‌ای گرامی.