آخرین وضعیت: در انتظار تقدیم به هیأت رئیسه مجلس
دلایل توجیهی:
نام گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمت مولفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون زا محسوب می شود. یکی از الزامات موثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
متاسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال های گذشته و غفلت از مولفه های کلیدی تشکیل دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مولفه های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور از تحریم های خارجی را پیشینه کرده و تاب آوری اقتصاد را خدشه دار کرده است.
طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند. الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بش از همه چیز متاثر از هزینه های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است از آن جا که بخش عمده ای از هزینه های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می گردد مجاز دانستن بنگاه های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قرار دادهای مختلف تجاری است. در حال حاضر بنگاه های خصوصی جز از طریق اعضای هیات مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود با کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.
محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه های سرسام آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند. جالب توجه آن که مطابق با آمار بالغ پور ۹۰ درصد بنگاه های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می دهد که به مراتب نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوی آسیب پذیر تر هستند. نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات و شرکت ها، بنگاه ها، الحاق و ماده واحده بشرح ذیل اصلاح و تصویب گردد.
طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴ ماده واحده بشرح ذیل اصلاح می گردد.
به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
با تشکر
محمد صالح جوکار
