ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
سیاست های مهاجرتی و پناهنده پذیری در تمام کشورهای دنیا مبتنی بر سازو کارها و قواعد علمی بر مبنای ظرفیت های زیسته، پهنه سرزمینی، شاخص های امنیت ملی و نیز ظرفیت های جمعیت مهاجر تعریف و تنظیم می شود.
جمهوری اسلامی ایران با وجود بیش از ۸ میلیون پناهنده، مهاجر قانونی و مهاجر غیر قانونی به یکی از بزرگترین کشورهای مهاجر پذیر در دنیا تبدیل شده است که برای سامان دهی آنها نیازمند تصویب قوانین و مقررات متناسب است. قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب ۱۳۹۸) از جمله قوانینی است که برای حل بخشی از مسائل مرتبط با اتباع و مهاجرین تصویب شد.
اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به صرف ادعای صیغه شرعی و از بدو تولد کودک، کلیدی ترین اشکال این قانون است که به جایگزینی جمعیتی اتباع در ایران منجر خواهد شد. قانون مذکور به نام حمایت از کرامت مادر ایرانی تنظیم شده و قرار بوده جمعیت هدفی کمتر از ۱۰ هزار نفر را ساماندهی کند، ولی در عمل موجب اعطای تابعیت ذاتی به جمعیت هدف متقاضی بیش از هشتاد هزار نفر شده که این جمعیت هر روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، هیچ دلیل متقنی حتی دنا (دی ان ای) برای اثبات این رابطه مادر و فرزندی در متن قانون وجود ندارد به علاوه سازو کارهای امنیتی مندرج در قانون به اذعان نهادهای امنیتی نمی تواند هیچ تضمینی مبنی بر نبود مشکلات امنیتی متقاضیان باشد. مطابق بررسی های انجام شده اجرای این قانون موجب شکل گیری جمعیت گسترده دو تابعیتی در کشور شده است و با وجود تجویزی که قانون فوق الذکر فراهم کرده در ده سال آینده شاهد تغییر اکثریت جمعیت فعال کشور هستیم. این تغییر با توجه به تفاوت های مذهبی و اعتقادی و اجتماعی این افراد و همچنین به دست آوردن تابعیت ذاتی، تغییرات بسیاری را در ساختار حاکمیت بدون محدودیت باعث می گردد. پیامد بحران زای دیگر این قانون اعطای جایزه اقامت قانونی به فردی است که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده با زن ایرانی ازدواجی نموده که مطابق با سازو کارهای قانونی در ایران نیست و فرزندان دیگرش را هم به مادر ایرانی ملحق کرده است. بدون اینکه نظارتی بر سوء رفتارهای وی با همسر ایرانی اش صورت گیرد. آنچه مسلم است سیاست درهای باز کنونی در کشور در مقابل پذیرش، ورود و اسکان غیر طبیعی اتباع در ایران فارغ از اصولی است که در تمامی نظامات حکمرانی در سطح بین المللی پذیرفته و به مورد اجرا گذاشته می شود؛
لذا ساماندهی و نظم بخشی وضعیت پناهندگان و مهاجران از یک سو و بازنگری و اصلاح قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (۱۳۹۸) با لحاظ مواردی همچون حذف ازدواج شرعی و تاکید بر ماده ۱۰۶۰ ق.م و احراز نسب تنها از طریق ازمایش دنا ( دی ان ای) و جلوگیری از وقوع امر دو تابعیتی که مورد تاکید دستگاه های اجرایی و نهادهای امنیتی است از سوی دیگر جلوگیری از تعمیق و تشدید بحران تغییر جمعیتی کشور ناشی از تصویب و اجرای قانون مصوب ۹۸ امری ضروری است.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
زهره الهیان – مسلم صالحی – الهام آزاد – احمد حسین فلاحی – جلال محمودزاده – سید محمود نبویان – رحمت الله نوروزی – محمدرضا دشتی اردکانی – محمد طلا مظلومی آبرزگه – مجید ناصری نژاد – محمد مهدی زاهدی – سیدجواد حسینی کیا – کیومرث سرمدی واله – فاطمه محمدبیگی – سید علی یزدی خواه – سید مصطفی آقامیر سلیم – اقبال شاکری – نصرالله پژمانفر – کمال حسین پور – شیوا قاسمی پور – علی زنجانی حسنلوئی – حسین رجایی ریزی – سید محمد مولوی – عباس جهانگیرزاده حسینعلی حاجی دلیگانی – مجید نصیرانی – فتح الله توسلی – فداحسین مالکی
عنوان طرح: طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/ ۱۳۹۸
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان (ذاتا) ایرانی با مردان غیر ایرانی که ازدواج والدین آنها با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مدنی به ثبت رسیده است، چه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده باشند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی می توانند تابعیت ایران را درخواست نمایند و در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ۶ ماه انجام شود و عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله فقدان مشکل امنیتی می باشد. سازمان اطلاعات فراجا مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره (۱) – در اجرای این قانون، اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مستلزم اخذ آزمایش (دی ان ای) مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی نزد سازمان پزشکی قانونی و رای دادگاه صالح می باشد.
تبصره (۲) – اتباعی که به موجب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته شده اند، مشمول حکم مقرر ماده ۹۸۲ قانون مدنی می باشند
تبصره (۳) – اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند و آزمون تابعیت قبل از صدور شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی الزامی می باشد
تبصره (۴) – احراز هویت فرزندان مادر ایرانی پس از تشکیل پرونده و قبل از انجام استعلامات امنیتی از سوی سازمان اطلاعات فراجا صورت می پذیرد.
تبصره (۵) – به فرزندان مادر ایرانی موضوع این ماده واحده تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی اقامت به تبعیت از نوع مدرک اقامتی پدر و خدمات آموزشی بهداشتی و درمانی توسط دستگاه های مربوطه (وزارت کشور، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) ارائه می شود.
تبصره (۶) آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی ج.ا.ا، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال کشور، معاونت زنان ریاست جمهوری شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستانی کل کشور تهیه و ابلاغ می شود.
