طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
آخرین وضعیت: اعلام وصول در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
ماده ۱- ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- هر یک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون که علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، مشروط به آنکه بدون توسل به اقدامات مسلحانه یا خشونت آمیز باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده ۲- بند الف ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- توهین یا افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به رهبری، رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان؛
ماده ۳- دو بند به عنوان بند (ج) و بند (د) به ماده (۲) قانون الحاق می شود:
ج- اقداماتی که وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ انجام شده باشد؛
د- جرایم موضوع مواد (۴۹۸)، (۴۹۹)، (۵۰۰)، (۴۱۰) و (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).
ماده ۴- بند های (ب)، (ح)، (خ) و (د) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب – سوء قصد و اقدام خشونت آمیز نسبت به مقامات داخلی و خارجی؛
ج- جاسوسی و افشای اسرار منطبق با تعریف اسناد محرمانه و سری در قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ و ماده (۵) آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه و نیز مواد (۴) و (۱۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ و مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
خ – تحریک مستقیم مردم یا گروه‌هایی از آنها به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری؛
د- ایجاد اختلال عمدی در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛
ماده ۵- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- رسیدگی به کلیه جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گیرد. رسیدگی به این جرایم وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مرکب از پنج قاضی انجام می‌شود و احکام صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ۱- متهم حق انتخاب آزادنه وکیل خود را دارد. مراجع قضایی مکلف به پذیرش وکیل تعرفه شده از سوی متهم می باشند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ممنوع است.
تبصره ۲- هر گاه در هریک از مراحل رسیدگی حق گرفتن وکیل از متهم سلب یا متهم از هر یک از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به علاوه در مرتبه اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و در مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی برای قاضی مربوط خواهد بود.
ماده ۶- سه تبصره به شرح زیر به ماده (۴) قانون ملحق می‌شود:
تبصره ۲- اظهار نظر قبلی هریک از اعضای هیأت منصفه له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شکل که صورت گرفته باشد، مانع شرکت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده متهم خواهد بود. در صورت شرکت چنین عضوی در هیات منصفه حکم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۷- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ – تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا و یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. قرار صادره از دادسرا ظرف ده روز در دادگاه کیفری یک، و قرار صادره از دادگاه ظرف ده روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۸- بندهای، (ث)، (ج) و (ج) ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی؛
ج- حق ملاقات و مکاتبه با وکیل و بستگان نزدیک در طول دوره تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌ای دوبار با رعایت شئون زندانی و خانوادهی او طبق آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.
ماده ۹– بندهای زیر به عنوان بند (ح) و (خ) به ماده (۶) قانون افزوده می‌شود:
ح- اولویت داشتن در طرح پرونده در کمیسیون عفو و در اعطای آزادی مشروط؛
خ- عدم شمول مجازات های تبعی و تکمیلی نسبت به محکوم علیه
ماده ۱۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) افزوده می‌شود:
تبصره- مرتکبان جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای (مواد ۷۲۹ تا ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و جرایم مندرج در قانون مطبوعات هم به شرط انطباق با ماده (۱) این قانون مشمول حقوق مندرج در این ماده می‌شوند.
