طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجلس شورای اسلامی
۱- 35درصد عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت جمعیت شهر و روستا و مناطق عشایری به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستا ها و مناطق عشایری هزینه شود.
۲- ۶۵درصد در صد عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب متمرکز نزد خزانه داری کل کشور بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است بر اساس شاخص جمعیت با ضریب یک، مساحت با ضریب یک و محرومیت با ضریب ۳ مطابق با دستورالعمل مصوب هیات وزیران سهم هر استان را به حساب متمرکز سازمان امور مالیاتی هر استان در خزانه واریز نماید و سازمان امور مالیات هر استان نیز مکلف است بر اساس همین دستورالعمل سهم هر دهیاری و شهرداری را واریز می گردد.
سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستا ها و مناطق عشایری هزینه شود.
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است دستورالعمل مربوط به بند ۲ این قانون توسط کمیته ای متشکل از سازمان دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هییت وزیران برساند.
تبصره۱- عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
۳- عوارض موضوع بند های ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودرو های موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده در صد ۱۰ % سهم کلان شهرها، پنجاه و سه در صد ۵۰ % سایر شهر ها و سیوپنج در صد ۴۰ % روستا ها و مناطق عشایری براساس دستورالعمل قید شده در بند ۲ همین قانون، محاسبه و به حساب متمرکز سازمان امور مالیاتی هر استان در خزانه واریز و سازمان امور مالیاتی هر استان بر اساس همین دستورالعمل قید شده در بند ۲ همین ماده سهم هر دهیاری و شهرداری و مناطق عشایری را واریز می نماید سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامهریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود.
همچنین سی در صد ۳۰ % عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آن ها و تکمیل طرح های پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهر های استان به نسبت کسر می گردد.
تبصره- پنج در صد ۵ % از مبلغ موضوع سهم سی در صد ۳۰ % شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ قرار میگیرد. شرکت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
۳- عوارض آلایندگی واحد های تولیدی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها برای روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحد های بزرگ تولیدی پنجاه نفر و بیشتر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیت های مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.
تبصره در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد های بزرگ پنجاه نفر و بیشتر متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
مقدمه دلایل توجیهی:
با توجه به اینکه مایات بر ارزش افزوده به صورت استانی وصول و عوارض مندرج در آن به صورت استانی توزیع مشود باعث میشود که شهرداری ها و دهیاری های استان های توسعه یافته از درآمد بسیار بالا و چند برابری برخوردار شوند و استان های مرزی و محروم درآمد چندانی نداشته باشند که برخلاف عدالت است و باعث مهاجرت بیشتر به کلان شهر ها می شود برای مثال در سال ۱۳۹۹تا پایان بهمن ماه یازده استان همدان، لرستان، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و اردبیل با جمعیت مجموع ۱۴۵۰۰۰۰۰ نفر مطابق با سرشمالی ۱۳۹۵ در نهایت ۱۱۲۵ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده دریافت کرده اند در حالی که تهران با جمعیت ۱۳۲۵۰۰۰۰ نفر با ۱۲۵۰۰۰۰ نفر جمعیت کمتر بیش از ۵۶۱۴ میلیارد تومان یعنی بیش از پنج برابر ۱۱ استان ارزش افزوده دریافت کرده است که دور از عدالت است و ضرورت اصلاح آن وجود دارد.
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
- علی جدی علی رضائی
- یحیی ابراهیمی
- جلال محمودزاده
- علی اصغر عنابستانی
- حسن شجاعی علی آبادی
- سیدجواد حسینی کیا
- رمضانعلی سنگدوینی
- وحید جلال زاده
- صدیف بدری
- محمد وحیدی
- امان اله حسین پور
- کیومرث سرمدی واله
- بهروز محبی نجم آبادی
- غلامرضا منتظری
- عفت شریعتی کوهبنانی
- شیوا قاسمی پور
- یعقوب رضازاده
- مجتبی بخشی پور
- احسان ارکانی
- قاسم ساعدی
- مجید نصیرائی
- اصغر سلیمی
- موسی احمدی
- عادل نجف زاده
- رضا آریان پور
- رحمت اله نوروزی
- امانقلیچ شادمهر
- حسینعلی شهریاری
- جعفر قادری
- احمد جباری
- انور حبیب
- زاده بوکانی
- غلامحسین کرمی
- جواد نیک بین
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- نصراله پژمان فر
- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
- علی اکبر بسطامی
- رحمت اله فیروزی پوربادی
- بهزاد علیزاده دهلران
- علیرضا زندیان
- رسول فرخی میکال
- هاجر چنارانی
- احمد محرم زاده یخفروزان
- سیدمحمد موحد
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: در طرح مشخص نشده است که کدام قسمت قانون مالیات بر ارزش افزوده را می خواهد اصلاح کند لذا از جهت ابهام مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: در طرح تقدیمی محل الحاق مواد مزبور به قانون موضوع الحاق، معین نشده و از این لحاظ، مغایر سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی است. در صورتی مواد مزبور درصدد اصلاح احکام قانون یادشده است باید شماره مواد اصلاحی تصریح می گردید.
