مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم علیه که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
امضاکنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی – کمال حسین پور – محمدرضا احمدی سنگر – محمدقسیم عثمانی – سیدمحمد پاک مهر – سیدمحمود نبویان – سیدمحسن موسوی زاده – امیرحسین بانکی پورفرد – حبیب قاسمی – بابک رضازاده – محمد رستمی – علی اصغر نخعی راد – محمدرسول شیخی زاده – فرامرز شاهسواری – رمضان رحیمی دشتلوئی – محمد خوش سیما – علی اکبر علیزاده – کامران غضنفری – سیدعلی یزدی خواه – نصراله پژمان فر – محمد میرزائی – عباس پاپی زاده بالنگان – مهدی کوچک زاده – مجتبی رحمان دوست – هوشنگ هادیان پور – حسین حق وردی – جعفر قادری – علی حدادی- غلامرضا توکل شوریجه – محسن زنگنه
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق شد و شماره تبصره های(۱) و (۲) ماده مذکور به (۲) و (۳) تغییر یافت:
تبصره ۱- در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند مهریه، خسارات و دیه ناشی از جرائم غیر عمد، به صرف ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر در این ماده، حبس نمی شود و براساس حکم ذیل ماده (۷) این قانون عمل می شود.
ماده ۲- تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره ۲- هر یک از محکوم له یا محکوم علیه میتواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهد. به دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، خارج از نوبت، به قید فوریت و حسب مورد با عنایت به نرخ های اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور و تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه و نیز با تشخیص قاضی رسیدگی کننده بدون نیاز به سازوکارهای موضوع مواد (۸) و (۱۰) این قانون رسیدگی می شود.
تبصره ۳- هرگاه به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه و ارز و مانند آنها (در مواردی که دِین به این مأخذ تقسیط شده است) محکوم علیه تقاضای تعدیل اقساط محکوم به را بنماید، تا زمان صدور حکم قطعی، حبس موضوع مواد (۳) و (۱۸) این قانون اجراء نمی شود مشروط بر اینکه محکوم علیه از زمان دادخواست تعدیل تا زمان صدور حکم قطعی، معادل ریالی آخرین قسط پرداخت شده بر اساس نرخ اعلامی مراجع رسمی را بهصورت علی الحساب بپردازد. در صورت ردِّ دادخواست تعدیل، محکوم علیه مکلف به پرداخت مابه التفاوت اقساط پرداختی است. همچنین اگر ثابت شود دادخواست تعدیل به قصد فرار از دین و یا تأخیر در پرداخت کل یا بخشی از اقساط محکوم به باشد، محکوم علیه علاوه بر پرداخت مابه التفاوت اقساط، تا یکسال از ارائه دادخواست تعدیل محروم می شود.
ماده ۳- در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از عبارت «به هر نحو» عبارت «قبل یا بعد از صدور حکم» اضافه می شود.
ماده ۴- ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۲- در صورتی که مهریه حین العقد تأدیه نشود یا به صورت نقدی پرداخت نگردد و میزان ارزش ریالی آن بیش از مهرالسنه باشد نسبت به مازاد بر مهرالسنه، زمان ثبت واقعه نکاح به شرح زیر حق الثبت به تناصف از زوج و زوجه أخذ می شود:
۱- نسبت به مازاد بر مهرالسنه تا ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید یکدهم درصد (%۱) ارزش ریالی
2- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل یکصد سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید، دودرصد (%۲) ارزش ریالی
3- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل دویست سکه بهار آزادی طرح جدید تا معادل ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، پنج درصد (%۵) ارزش ریالی
4- نسبت به مازاد بر ارزش ریالی معادل سیصد سکه بهار آزادی طرح جدید، بیست درصد (%۲۰) ارزش ریالی
تبصره ۱- مبلغ ریالی مهرالسنه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام می گردد.
تبصره ۲- درآمد حاصل از اجرای این ماده به صورت صددرصد (%۱۰۰) جهت تأمین جهیزیه افراد بیبضاعت در قالب بودجه سنواتی اختصاص مییابد.
تبصره ۳- درج مهریه در خارج از سند نکاحیه ممنوع است. رسیدگی به تقاضای مطالبه مهریه هایی که خارج از سند نکاحیه تعهد شده باشد در دادگاه یا در واحد اجرای ثبت و به طور کلی هرگونه اقدام حقوقی در این خصوص صرفاً پس از پرداخت معادل حق الثبت متعلقه مطابق این ماده توسط خواهان، به حسابی از خزانه که سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص و اعلام می نماید، امکانپذیر می باشد و درصورتی که اثبات شود زوجین به قصد مهریه تحت عناوین حقوقی دیگری توافق کرده باشند، مشمول حکم این تبصره می شوند.
ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۲) مکرر به قانون حمایت خانواده الحاق می گردد:
ماده ۲۲مکرر- زوجه می تواند با ارائه سند نکاحیه رسمی، از دادگاه خانواده صدور اجرائیه برای وصول مهریه را درخواست نماید. دادگاه در صورت احراز اصالت سند نسبت به صدور اجرائیه وفق قوانین و مقررات اقدام می کند. زوج مکلف است ظرف ده روز پس از وصول اجرائیه مهریه را بپردازد، یا با زوجه در خصوص نحوه پرداخت موافقت کند یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست زوجه، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفاء مهریه اقدام می نماید. چنانچه زوج قبلاً مهریه را پرداخت کرده یا با زوجه به نحو دیگری برای پرداخت مهریه توافق کرده باشد می تواند درخواست توقف عملیات اجرائی را بنماید. در صورت تقاضای زوج برای توقف عملیات اجرائی هرگاه دادگاه بر اساس ادله و مدارک ارائه شده حسب مورد ظن قوی مبنی بر پرداخت مهریه به وسیله زوج یا وجود توافق دیگر برای پرداخت مهریه پیدا کند دستور توقف عملیات اجرائی را صادر می کند.
ماده ۶- بند زیر به عنوان بند(۶) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی ،۱۳۸۱/۴/۲۹ الحاق می گردد:
«۶ـ کراهت شدید زوجه به تشخیص دادگاه، به شرط آن که زوجه حداقل یک سال متوالی متصل به دادخواست یا هجده ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادخواست، جدا از زوج زندگی و حاضر به بذل کل مهریه نیز باشد»