طرح افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی
طرح افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی
آخرین وضعیت:
طرح افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی که به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ به صورت عادی اعلام وصول گردید.
مقدمه توجیهی
یکی از اهداف اصلی ایجاد و تأسیس دستگاهها و سازمان‌های فرهنگی و اجرایی، کمک به ارتقای اخلاق عمومی، صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از سلامت جامعه است.
این هدف توجیه‌کننده هزینه‌ها و مبالغ قابل توجهی است که هر ساله به عنوان بودجه در اختیار این دستگاهها و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. با اینحال در سال‌های اخیر کاستی‌های زیادی در انجام این مأموریت از سوی دستگاههای فرهنگی و اجرایی دیده می‌شود.
بخشی از اهمال‌ها و نقص‌های موجود در حوزه فرهنگی، ناشی از ابهام و نقص در قوانین بوده و بخش مهم و تأثیرگذار آن ناشی از فقدان خواست و اراده در مدیران و مسئولان سازمان‌ها برای پیگیری و تحقق این اهداف بوده است. طرح پیش رو با هدف رفع خلأهای قانونی و ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای ترغیب مدیران این سازمان‌ها جهت اجرای قوانین ارائه شده است. به همین دلیل طرح حاضر به دنبال ارائه طرح جامع و کامل نیست، بلکه صرفاً مهم ترین خلأ و کاستی‌های موجود در این زمینه متمرکز شده و تلاش کرده است آن را برطرف نماید.
با توجه به دامنه اثرگذاری دستگاههای اجرایی و فرهنگی، دستگاه هایی انتخاب شده‌اند که بیشترین میزان اثر را در حوزه اخلاق عمومی دارند و در میان شرح تکالیف آنها، تکالیف با اولویت اثرگذاری بالاتر انتخاب شده است. به عبارتی نقاط بحرانی مصادیق اخلاق عمومی در دستگاههای اجرایی انتخاب و سعی در رفع بسترهای چالش‌آفرین شده است.
تعاریف
ماده ۱. اصلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
بند ۱. دستگاههای اجرایی: منظور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده است.
بند ۲. اخلاق عمومی: مراد از اخلاق عمومی در این قانون، رفتارهایی است که اخلال درآن پیامدهای منفی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. با توجه به گسترش حوزه اخلاف عمومی، مصادیق زیر را در اولویت قرار دارند:
رعایت حقوق شهروندی (اصل بیست و سوم قانون اساسی)، رعایت حریم شخصی افراد (اصل بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی)، عدم تجسس، عدم کم‌کاری در شرح وظایف (بند ۳، ۴، ۲۹و ۳۲ ماده (۸) قانون رسیدگی به تحلفات اداری)، رعایت عفاف و حجاب (بند ۲۰ و ۲۱ ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری)، عدم مصرف مواد مخدر (مواد (۱۶)، (۱۹) و (۲۰) قانون مبارزه با مواد مخدر)، مشروبات الکلی (مواد (۲۶۶-۲۶۴) قانون مجازات اسلامی)، روابط غیر اخلاقی (مواد ۲۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی).
دستگاهها و سازمان‌ها
ماده ۲. صداوسیما مکلف است سالانه فیلم و سریال‌هایی با محوریت اخلاق عمومی موضوع بند ۲ ماده (۱) این قانون تولید کند. ۱۰ درصد از بودجه تعریف شده در ماده (۱۵) صرفاً جهت انجام مأموریت فوق به این سازمان اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد آن در سایر موارد، ممنوع بوده وجرم تلقی می‌شود.
ماده ۳. صدا و سیما مکلف به تولید برنامه‌هایی هماهنگ با واحد درسی تدوین شده در وزات آموزش و پرورش درحوزه کودک و نوجوان، مطابق با ماده (۱۴) می‌باشد. ۵ درصد از بودجه تعریف شده در ماده (۱۵) به این ماده اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد آن در سایر موارد ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.
ماده ۴. صدا و سیما مکلف است صرفاً فیلم‌ها، سریال‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی و برنامه‌های گفتگومحوری را تولید و پخش کند که نقش‌ها، شخصیت‌ها، قهرمانان مثبت، مجریان و مدعوین آنها، رفتارها و گفتارهای مغایر با اخلاق عمومی موضوع ماده (۱) نداشته باشند.
ماده ۵. در صورتی که عوامل اصلی برنامه‌های تولیدی از قبیل بازیگر، مجری، کارگردان و تهیه کننده در جشنواره‌های مختلف فرهنگی- هنری داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه، مفاد بند ۲ ماده (۱) این قانون از قبیل مصرف مشروبات الکلی، روابط غیراخلاقی، کشف حجاب و مصرف مواد مخدر را که منجر به صدور حکم شده باشد داشته باشند. از زمان صدور حکم تا ۲ سال مجوز حضور در برنامه‌های یاد شده و فعالیت در حوزه سینما و تئاتر را ندارد.
ماده ۶. رؤسای شبکه‌های صداوسیما اعم از ملی و استانی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر،سازمان امور اجتماعی کشور،بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر صدا و سیما و نمایندگان مجلس، مفاد ماده (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این قانون را اجرا نکرده باشند، مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.
تبصره- شورای نظارت بر صداو سینما موظف است گزارش سالیانه از کیفیت اجرای مواد (۲) تا (۵) این قانون را جهت قرائت در کمیسیون فرهنگی و صحن علنی، به مجلس شورای اسلامی و دیگر قوا ارائه دهد.
ماده ۷. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است فیلم‌های سینمایی و نمایش خانگی را که موضوع اصلی آن در راستای ارتقای اخلاق عمومی موضوع بند ۲ ماده (۱) می‌باشد، از حیث حمایت مالی، صدور پروانه نمایش و امکان پخش در اولویت قرار دهد.
ماده ۸. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است صرفاً به فیلم‌های سینمایی و نمایش خانگی اجازه تولید و نمایش بدهد که نقش‌ها، شخصیت‌ها و قهرمانان مثبت فیلم، رفتارها و گفتارهای مغایر با اخلاق عمومی موضوع بند ۲ ماده (۱) در نقش خود نداشته باشند.
ماده ۹. درصورتی که میان فیلم‌نامه مصوب و محصول خروجی در قالب فیلم سینمایی و نمایش خانگی اختلاف چشمگیری (مبنی بر نقض موارد اخلاق عمومی) وجود داشته باشد. فیلم مذکور مجوز پخش نخواهد گرفت و دستگاههای ذی‌ربط که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، هیچ مسئولیتی در قبال ضرر مربوطه ندارند.
ماده ۱۰. درصورتی که در تبلیغات فیلم سینمایی و نمایش خانگی یا فیلم نمایش داده شده، مغایرتی با نسخه تأیید شده برای نمایش وجود داشته باشد، فیلم مذکور صرفاً به درخواست دادستان کل کشور و تشخیص دادگاه صالح توقیف می‌شود.
ماده ۱۱. درصورتی که عوامل اصلی فیلمی از قبیل بازیگر، کارگردان و تهیه کننده، در جشنواره‌های مختلف سینمایی داخلی و خارجی، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه، مفاد بند ۲ ماده (۱) این قانون از قبیل: مصرف مشروبات الکلی، روابط غیر اخلاقی، کشف حجاب و مصرف مواد مخدر را که منجر به صدور حکم شده باشد داشته باشد، از زمان صدور حکم تا ۲ سال مجوز ادامه فعالیت در حوزه سینما و تئاتر را ندارند و صدور مجوز نمایش برای آثاری که این افراد در آن حضور دارند، ممنوع است.
ماده ۱۲. در صورتی که مفاد مواد (۷) تا (۱۱) این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رعایت نشده باشد، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی مشمول مجازات تعیین شده در ماده (۲۵) می‌شوند.
ماده ۱۳. در راستای حصول بند ۳ راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است در تأمین، تربیت و جذب مربیان پرورشی خود سالانه ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرفته شدگان مربیان پرورشی و معارف را به طلاب دارای سطح ۲ حوزه و بالاتر اختصاص دهد. شرایط پذیرش طلاب و آموزش‌های مورد نیاز ایشان به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به تصویب هیئت دولت می‌رسد، مشخص می‌شود.
ماده ۱۴. با توجه به جزء ۳ بند (الف) ماده (۶۳) برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش مکلف به تلفیق دروس تربیتی و تدوین متون مورد نیاز با محوریت عفت و اخلاق عمومی در زندگی اجتماعی برای مقاطع ابتدایی و دوره متوسطه می‌باشد.
ماده ۱۵. به منظور حمایت عملی از تولیدکنندگان و طراحان پوشاک ایرانی- اسلامی، از تاریخ تصویب این قانون، ۱۰ درصد به جرائم حاصل از کشفیات واردات غیر قانونی پوشاک و لوازم آرایشی افزوده می‌شود. پس از واریز کل مبلغ به خزانه،۴۰ درصد آن در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار می‌گیرد. درصد از این مبلغ جهت حمایت از طراحان در اختیار کارگروه مد و لباس قرار می‌گیرد.
۴۰ درصد مابقی این درآمد جهت انجام مأموریت‌های مواد (۲)، (۳)، (۱۹)و (۲۶) این قانون، به شرح درصدهای ذکر شده در ماده هزینه خواهد شد.
تبصره ۱. وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است صرفاً از واحدهای تولیدی‌ای حمایت کند که از طرح‌های مورد تأیید بنیاد مد و لباس در تولید پوشاک خود استفاده می‌کنند.
تبصره ۲. دستگاههای مرتبط با اجرای این ماده، ازجمله نیروی انتظامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مکلف به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند. در صورت عدم انجام تکلیف محوله مندرج در ماده فوق، معاونین ذی‌ربط در وزارت صنعت ومعدن و تجارت مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.
ماده ۱۶. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی
اطلاعات تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی، نسبت به ایجاد فضای امن و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عصر تبادل اطلاعات از طریق ایجاد اینترنت و نرم‌افزارهای متناسب با خانواده، کودک و نوجوان،اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارشی از روند اقدامات خود به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای حصول مفاد بند <<۲>> مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را که محتوای آنها مغایر با مفاد این قانون است، با دستور مراجع قضایی مسدود نماید.
تبصره ۳. در صورت عدم تحقق مفاد ماده (۱۶)، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شود.
ماده ۱۷- وزارت ورزش و جوانان مکلف است متناسب با وضعیت جمعیتی بانوان، تمهیدات لازم را برای بهره‌برداری و ایجاد مراکز ورزشی مناسب و سرپوشیده برای بانوان فراهم نماید، به گونه ای که حداقل ۳۰ درصد بهره برداری از مراکز ورزشی موجود و مراکزی که سالانه در شهرها ساخته می‌شود مختص بانوان باشد.
تبصره- در صورت عدم انجام وظیفه مندرج در ماده فوق، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارتخانه مذکور مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.
ماده ۱۸- شهرداری‌ها مکلف هستند متناسب با وضعیت جمعیتی بانوان، تمهیدات لازم را برای بهره برداری و تخصیص پارک‌ها و مراکز تفریحی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت فراهم نمایند؛ به گونه‌ای که حداقل ۱۵ درصد بهره برداری از پارک‌ها و مراکز تفریحی موجود و مراکزی که سالانه، طبق وظایف تکلیفی در شهرها ساخته می‌شود، مختص بانوان باشد.
ماده ۱۹. شهرداری شهرهای ساحلی مکلف هستند در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی،اقدام به ساخت مناطق و‌یژه شنای بانوان و آقایان نمایند و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا را گسترش دهند؛ به گونه ای که سواحل دریا در سه بخش خانوادگی، بانوان و آقایان با ضوابط مشخص اعلام شده، تفکیک گردد.
تبصره- ۱۵ درصد از بودجه تعریف شده در ماده (۱۵) صرفاً جهت انجام مأموریت فوق به این سازمان اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد آن در سایر موارد ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.
ماده ۲۰. درصورت عدم انجام وظایف مقرر در مواد (۱۸) و (۱۹)، شهردار شهر یا منطقه شهری مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.
ماده ۲۱. مؤسسات خصوصی مکلف به رعایت بند ۲ ماده (۱) در واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی، علمی و کلیه واحدهای زیر مجموعه خود می‌باشند.
تبصره- درصورت تخلف یکی از واحدها، اتحادیه‌های صنفی و مراکز صادرکننده مجوز موظف به رسیدگی به تخلفات می‌باشند و در صورت عدم رسیدگی، مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۵) می‌شوند.
ماده ۲۲. کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی، در صورتی که مفاد بند ۲ ماده (۱) این قانون را رعایت نکنند، مشمول تنبیهات مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند.
نحوه نظارت و ضمانت اجرا
ماده ۲۳. تشخیص و نظارت بر اجرای این قانون، بر عهده دادستان حوزه قضایی می‌باشد.
ماده ۲۴. رعایت همه موارد اخلاق عمومی موضوع بند ۲ ماده (۱) الزامی است و کلیه دستگاهها مکلف به نظارت و بازرسی محسوس و نامحسوس بر رعایت آن در رده‌های تابعه ستادی، اجرایی و اقماری، همچنین شرکت‌ها، مؤسسات و دفاتر تابعه مرتبط با دستگاه و برخورد بازدانده با متخلفان می‌باشند و دادستان موظف است حسب مورد، درباره هریک از موارد، گزارش لازم را از مرجع مربوط دریافت و متناسب با تخلف، اعمال قانون نماید.
تبصره- اجرای این قانون، منافی قوانین مصوب پیشین در مورد مفاد بند ۲ ماده (۱) نمی‌باشد.
ماده ۲۵- در صورت بروز تخلف در هریک از حوزه‌های تعریف شده و عدم انجام مسئولیت از سوی مدیر مربوطه، طبق درخواست دادستان کل کشور و تشخیص دادگاه صالح، برای بار نخست ۳ ماه مجازات انفصال از خدمت و در صورت تکرار ۶ ماه تا ۱ سال مجازات انفصال از خدمت تعیین می‌گردد.
تبصره – مجازات تعیین شده درمورد سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی، در صورت تخلف برای بار اول، تذکر کتبی به واحد مربوطه و درصورت تکرار، تعلیق مجوز فعالیت از ۶ ماه تا ۱ سال می‌باشد، در مدت قید شده، مدیر مربوطه موظف به پرداخت حقوق کارکنان خود (غیر از کارمند و کارگر متخلف) می‌باشد.
ماده ۲۶. دادستانی کل کشور مکلف است ظرف مدت ۶ ماه سامانه‌ای راه‌اندازی کند که مردم بتوانند از طریق آن شکایت‌های خود را از دستگاههای اجرایی ای که مخل مفاد بند ۲ ماده (۱) بوده اند، گزارش دهند. دادستان مسئول بررسی صحت شکایات مذکور می‌باشد و در صورت تأیید شکایت، مدیر مربوطه به تشخیص دادگاه صالحه مشمول مجازات ماده (۲۵) خواهد شد.
تبصره- ۱۰ درصد از بودجه تعریف شده در ماده (۱۵) صرفاً جهت انجام مأموریت فوق به این سازمان اختصاص می‌یابد و هر نوع هزینه‌کرد آن در سایر موارد ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.
ماده ۲۷. سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است با به‌کارگیری بازرسین، نسبت به ارزیابی از وضعیت دستگاههای اجرایی، ادارات استانی و شهرستانی از رعایت موضوع مواد این قانون اقدام کند و تخلفات را به استحضار دادستان حوزه قضایی برساند. دادستان می‌تواند درصورت عدم انجام وظایف سازمان مذکور، رأساً اقدام کند.
