طرح الحاق یک بند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

طرح الحاق یک بند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده واحده- یک بند به عنوان بند (ج) به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به شرح ذیل الحاق می شود:

ج- اقامت، اشتغال و تحصیل همسر و فرزندان مقامات ذیل در خارج کشور ممنوع میباشد:

۱. مشمولین ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و مقامات هم تراز ایشان در سایر قوا و دستگاهها به استثنای سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها( به جهت شرایط خاص مسئولیت سفارت و نمایندگی)

۲. اعضای مجلس خبرگان رهبری، مچمع تشخیص مصلحت نظام و ائمه جمعه کلانشهر ها و مراکز استانها.

۳. مقامات های قضایی

۴. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی

۵. شهرداران کلانشهر ها و مراکز استان ها تبصره: تداوم تصدی مسئولیت مشمولین که در زمان تصویب این قانون فرزندان یا همسرشان در خارج از کشور مقیم و یا در حال تحصیل و اشتغال میباشند، پس از گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ غیر قانونی خواهد بود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به اینکه همواره پروژه نفوذ به عنوان یکی از محری ترین برنامه های دشمن برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و دائما تلاش شده تا از طرق مختلف و با تمسک به ابزارهای گوناگون، تغییراتی بر نگرش و تاثیراتی بر عملکرد مسئولین کشور ایجاد شود بدین منظور بدیهی است که یکی از راه ها است اولیه، نزدیکی به افراد ذی نفوذ و صاحب منصب به واسطه فرزندان و خانواده ایشان
می باشد.

آنچه که در سالهای اخیر به کرات اتفاق افتاده و نتایج زیانباری را به کشور تحمیل کرده ارتباط گیری سرویس های جاسوسی با فرزندان و خانواده برخی مسئولین کشور بوده است در نتیجه حضور این افراد در خارج از کشور با اهداف مختلفی از جمله تحصیل، اشتغال و اقامت میتواند زمینه سوء استفاده دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی و نیز طعمه قرار گرفتن ایشان را تسهیل نماید.

علاوه بر این از اول انقلاب تا کنون موضوع اقامت و نحصیل خانواده مسئولین در خارج کشور هیچ گاه در میان افکار عمومی پذیرفته نشده و موضوع را رفاه طلبی و نوعی تناقض و دوگانگی در حرف و عمل مسئولین و آرمانهای انقلاب محسوب می کنند.

تاکید و توصیه همیشگی بر استفاده از ظرفیت داخل کشور از یک سو و از سوی دیگر موضوع عدالت آموزشی و توازن امکانات میان همه اقشار را هم میتوان به موارد فوق الذکر اضافه کرد و باید پذیرفت وقتی که در شرلیط فعلی امکان تحصیل برای هر فردی حتی با رزومه و صلاحیت های علمی بالا در خارج کشور محیا نیست، تحصیل خانواده مسئولین در سایر کشورها برای مردم امری غیر طبیعی است.

مضاف بر این مشاهده شده که حضور خانواده مدیران ارشد و افراد تاثیرگذار در سایر کشورها به نوعی موجب تعارض منافع و یکسری ملاحظات شخصی در مواضع و رفتار برخی مسئولین در قبال کشور میزبان شده و تصمیمات ایشان را تحت شعاع قرار می دهد.

لذا برای جلوگیری به هر گونه آسیب احتمالی به منافع ملی، اقتدار نظام اسلامی، آبرو و حیثیت مسئولین و مدیران ارشد و مصونیت از نفوذ و درز اطلاعات، لازم است قوانین کشور به سمت محدود کردن اقامت، تحصیل و اشتغال خانواده و فرزندان مسئولین نظام در خارج کشور حرکت نماید.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی با قانون اساسی: با توجه به «اصل شخصی بودن مجازاتها» و قاعده «لاتزر وازره وزر اخری» تبصره ماده واحده با مفاد اصل ۴ قانون اساسی مغایر است.

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی با قانون برنامه: مفاد طرح به معنای اعم اصلاح قانون احکام دائمی برنامه های توسعه است و با توجه به اینکه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در حکم برنامه ششم توسعه به شمار می آید به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد