طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار

ماده واحده- تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره۲ به ماده۴۱ قانون کار مصوب ۲۹ /۰۸ /۱۳۶۹ الحاق و تبصره قبلی آن به تبصره ۱ تغییر می یابد.

تبصره۲- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا ها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره۱ این ماده مستثنی می باشند.

پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.

مقدمه دلایل توجیهی:

امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور، معضل اشتغال در دو جه بیکاری و شغل غیر رسمی است.

مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، بویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی ۳۰ سال گذشته از ۴۵ % به ۲۵ %کاهش یافته است.

۸۸ %روستاییان در مشاغل غیر رسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار ILO اظهار می کند که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیر رسمی رو به کاهش باشد. در حالی که طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیر رسمی از ۴۵ %به ۶۰ %افزایش یافته است.

هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستا ها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۵۴ /۷ % مهاجرت به دلیل اشتغال است)

ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتز از هزینه زندگی در شهر می باشد، ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. جالب اینکه مشکل صنایع کوچک نیز تا اندازه ای در ماده ۱۹۱ قانون کار دیده شده است، بدین شرح که:

کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان بر حسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. اما با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در شورای عالی کار طی ۳۰ سال گذشته و ضربات وارده بر اقتصاد و فرهنگ روستایی کشور، پیشنهاد می گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.

در پی کم اثر بودن طرح های قبلی دولت برای رفع معضل بیکاری، این طرح که بارمالی برای دولت ندارد، موجب جذب سرمایه گذاران به روستا و ایجاد اشتغال رسمی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان جلوگیری به عمل خواهد آورد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱- با عنایت به اینکه حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می شود لذا با بند ۴ اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری در تعارض است.

۲- طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرت دارد. به استناد ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

۳- طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار در ماده ۴۹ قانون کار مبنی بر تهیه و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد مغایرت دارد.

۴- به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار تشخیص مصلحت و تعیین موارد استثناء از شمول بخشی از مقررات قانون کار با پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران امکانپذیرخواهد بود لذا حکم تبصره الحاقی پیشنهادی مبنی بر مستثنی کردن کارگران از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مذکور با حکم ماده ۱۹۱ قانون کار در تعارض است.

۵- در شرایطی که حداقل دستمزد قانونی مصوب وزارت کارهم جوابگوی تأمین هزینه های زندگی کارگران نیست برخی کارفرمایان به بهانه های واهی حقوقی کمتر از دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت می کنند و با این سودجویی مدعی اند که دستمزد مورد رضایت کارگر است و با این استدلال غیر انسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی پردازند و این پرداخت کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر مصداق بهره کشی آشکار و استثمار نیروی کار است.

در شرایط کنونی که تعداد بیکاران روزبه روز در حال فزونی است و با بیماری کرونا بیشتر هم شده است کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد چرا که اگر این توافق را نپذیرد سرنوشتش بیکاری است لذا ناچار است تن به توافقی که کمتر از حقش است بدهد. توافق بر سر دریافت حقوق کمتر از حداقل مزد وزارت کار چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی پناه نیست.

۲- ۱- با عنایت به اینکه حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می شود؛ لذا با بند ۴ اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری در تعارض است.

۲- طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرت دارد. به استناد ماده ۴۸ قانون کار «به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد».

۳- طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار در ماده ۴۹ قانون کار مبنی بر تهیه و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد مغایرت دارد.

۴- به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار، تشخیص مصلحت و تعیین موارد استثناء از شمول بخشی از مقررات قانون کار با پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران امکانپذیرخواهد بود؛ لذا حکم تبصره الحاقی پیشنهادی مبنی بر مستثنی کردن کارگران از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مذکور با حکم ماده ۱۹۱ قانون کار در تعارض است.

۵- در شرایطی که حداقل دستمزد قانونی مصوب وزارت کار هم جوابگوی تأمین هزینه های زندگی کارگران نیست، برخی کارفرمایان به بهانه های واهی، حقوقی کمتر از دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت می کنند و با این سودجویی مدعی اند که دستمزد، مورد رضایت کارگر است و با این استدلال غیر انسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی پردازند و این پرداخت کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداق بهره کشی آشکار و استثمار نیروی کار است.

در شرایط کنونی که تعداد بیکاران روزبه روز در حال فزونی است و با بیماری کرونا بیشتر هم شده است، کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد؛ چرا که اگر این توافق را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری است؛ لذا ناچار است تن به توافقی که کمتر از حقش است، بدهد. توافق بر سر دریافت حقوق کمتر از حداقل مزد وزارت کار، چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی پناه نیست.