طرح الزام به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن

طرح الزام به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن

ماده واحده- براساس اصول ۱۵۲و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه ها و تکالیف دینی باتوجه به فاجعه انسانی و شرایط تاسف برانگیز وخامت بار مردم مظلوم یمن که متاثر از جنایات جنگی و وقوع همزمان بیماریهای مسری ازجمله و بامی باشد به منظور کمک های انسان دوستانه به کودکان، زنان و مردم یمن که در معرض خطر مرگ قرار دارند سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست و اهداف قانونی این سازمان مکلف است یکماه بعد از تصویب این قانون نسبت به ارسال حداقل یک فروند کشتی کمک های مردمی صرفا شامل غذا، دارو و اقلام بهداشتی ازمحل کمکهای داوطلبانه مردم اقدام نماید.

تبصره ۱- کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی به ویژه وزارت امورخارجه و راه و شهرسازی مکلف به همکاری با این سازمان می باشند

تبصره ۲- هزینه های تامین و ارسال این محموله از محل کمک های نقدی مردمی تامین می گردد.

تبصره ۳- عدم اجرای این قانون و تکالیف مقرر در آن مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می باشد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

کمک به مظلومان سیره پیامبر اهل بیت عصمت و طهارت بوده است به گونه ای که پیامبر (ص) درحدیثی می فرمایند هرکس صدای نیاز مسلمانی را بشنود و او را اجابت نکند مسلمان نیست و درحدیث دیگری امیرمومنان علی علیه السلام می فرمایند در برابر ظالم خصم نشان دهید و در برابر مظلوم یاری رسانید بنابراین شرایط امروز مردم یمن دل هر انسان باشرف ومنصفی رابه درد می آورد. اوضاع یمن به گونه ای است که حتی یک وعده غذا غنیمت است و سازمانهای پر مدعای بین المللی نیز سکوت مرگبار انتخاب کرده اند اما مردم ایران اسلامی نمی توانند و نباید در برابر این اوضاع ساکت باشند.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱- راجع به دلیل تقدیم طرح با قید دو فوریت توضیحی ارائه نشده است.

۲- عبارت (براساس اصول ۱۵۲و۱۵۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزها و تکالیف دینی باتوجه به فاجعه انسانی و شرایط تاسف برانگیز وخامت بار مردم مظلوم یمن که متاثرازجنایات جنگی و وقوع همزمان بیماریهای مسری ازجمله وبامی باشد به منظور کمک های انسان دوستانه به کودکان، زنان و مردم یمن که در معرض خطر مرگ قرار دارند) در صدر ماده واحده باید به مقدمه توجیهی منتقل گردد و از درج اهداف و ضرورت ها در متن قانون خودداری گردد.

۳- درج عبارت «بعد از تصویب این قانون» در انتهای ماده واحده زائد است و باید حذف شود. وفق قاعده عمومی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ لازمالاجراء شدن آن است و نه زمان تصویب

۴- در تبصره(۳) ماده واحده لازم است تاریخ تصویب «قانون مجازات اسلامی»(۱۳۹۲/۲/۱) اضافه گردد.

۵- با توجه به اینکه هزینه اجرای طرح از محل کمکهای مردمی است عبارت (مکلف به همکاری) در تبصره ۱ مبهم است.

۶- عبارت (وزارت) در تبصره ۱ به (وزارتخانه های) اصلاح گردد. به نظر می رسد در این خصوص نیازی به قانون گذاری نباشد بلکه در قالب دستورالعمل های اجرایی و نظارتی این مهم اجرایی گردد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- با توجه به اینکه بند ۴ ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ که مقرر می دارد ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم از وظایف سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. بنابر این حکم ماده واحده طرح تکرار قانونگذاری است. و براین اساس در زمینه مذکور ضرورت قانون گذاری وجود ندارد.

۲- با توجه به اینکه بند ۴ ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ که مقرر می دارد ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم از وظایف سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. بنابر این حکم ماده واحده طرح تکرار قانونگذاری است.

و براین اساس در زمینه مذکور ضرورت قانون گذاری وجود ندارد. و همچنین با عنایت به اینکه کشور یمن در شرایط جنگی قرار داشته و از زمین دریا و هوا تحت محاصر می باشد عملا امکان کمک رسانی از طریق کشتی وجود ندارد و هر گونه کمک رسانی در وضعیت فعلی با توافق طرفین درگیر و با هماهنگی سازمانهای بین المللی و در زمانهای خاص امکان پذیر است بنابراین به استناد بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری طرح مذکور در صورت قانونی شدن قابلیت اجرایی ندارد. و مسئولین اجرایی قانون را نمی توان به استناد تبصره ۳ طرح مورد پیگرد قضایی قرارداد.