طرح الزام دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم

طرح الزام دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور افزایش قیمت به هر نحو و عنوان و صدور مجوز صادرات کالا های اساسی، دارو، کالا ها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل می دهد و کالا ها و خدماتی که تولید و عرضه آن ها انحصار یاند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت یا صادرات کالا ها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالا ها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳- بررسی تقاضای افزایش قیمت کالا ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

۱- تقاضای افزایش قیمت کالا ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲- درصد افزایش قیمت کالا ها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

۳- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه های ایجاد شده براثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا یکی از وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴- تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالا ها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالا ها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

۱- تقاضای صدور مجوز صادرات کالا ها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیاز های داخلی کشور باشد.

۲- میزان صدور مجوز صادرات کالا ها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا می زان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳- تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آن ها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالا ها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزاء و مسئولان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالا ها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازات های مقرر در این ماده می شود.

ماده۶- احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالا ها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالا ها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

مقدمه دلایل توجیهی:

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوء مدیریت ها در دستگاه های اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالا ها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد.

به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاست های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت ها در خصوص کالا ها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد. لذا، این طرح به منظور الزام دولت به تثبت قیمت ها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:

۱- عنوان طرح، تداعی گر اباحه افزایش قیمت ها و ایجاد تورم توسط دولت تا قبل از تصویب این طرح می باشد. در ثانی چنین عنوانی مغایر سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین است. در صورت ضرورت تصویب مفاد این طرح، در قالب الحاق به یک قانون مربوط تنظیم شود.

۲- عبارت از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور در مواد ۱ و ۲ زائد است و باید حذف شود.

۳- عبارت «به هر نحو و عنوان» در ماده ۱ به «مطلقاً» اصلاح گردد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱. مواد ۱ و ۳ طرح با تبصره ۵ بند ب ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ همپوشانی دارد.

۲. ماده ۱ طرح با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴همپوشانی داردو فرآیند پیشبینی شده در مواد ۱ و۳ طرح مغایر تبصره ماده ۲۱ مذکور است.

۳. مواد ۱ و ۳ طرح از حیث مقام صالح و فرآیند قیمت گذاری مغایر با ماده ۵۱ اصلاحی ۱۳۹۱ قانون نظام صنفی کشور است.

۴. مواد ۱ و ۳ طرح از حیث مقام صالح و فرآیند قیمت گذاری مغایر با بند ۵ ماده ۵۸ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی [قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی] است.

۵. شمول طرح پیشنهادی به بخش عمومی و دولتی مبهم است.

۶. عبارت تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران یا… مندرج در بند ۳ ماده ۳ طرح نیازمند بازنگری است.

۷. از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۳ طرح تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه مربوط تقدیم می شود و وفق بند ۳ این تقاضا نمیتواند ناشی از هزینه های ایجاد شده بر اثر تصمیمات مذکور در بند اخیر باشد پیشنهاد می شود حکمی متناسب برای پرهیز از ورود ضرر به اصناف و…برای فرضی که هزینه بر اثر این تصمیمات ایجاد می شود پیش بینی شود.

۸. در بند ۶ ماده ۳ صرفاً وظیفه اعلام افزایش قیمت را به هیأت وزیران داده است در حالی که لازم است به اختیار تصویب تصریح شود.

۹. با عنایت به صلاحیت هیأت وزیران در افزایش قیمت با توجه به مفاد پیشنهادی طرح تعیین ضمانت اجرا برای فرض تصویب افزایش قیمت کالا ها و خدمات خارج از شرایط مذکور در طرح توسط وزیر و یا سایر مسوولان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع تبصره ماده ۳ طرح صحیح بنظر نمیرسد.

۱۰. با عنایت به صلاحیت هیأت وزیران در تصویب صدور مجوز صادرات کالا های موضوع طرح و مطابق با مفاد پیشنهادی طرح تعیین ضمانت اجرا برای فرض تصویب افزایش قیمت کالا ها و خدمات خارج از شرایط مذکور در طرح توسط وزیر و یا سایر مسوولان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع تبصره ماده ۳ طرح صحیح بنظر نمیرسد.

۱۱. ایجاد ضمانت اجرای مشخص برای تکالیف و ضوابط قانونی امری شایسته و ضروری است. اما در خصوص حکم پیشبینی شده در تبصره های مواد ۳ و ۴ و ماده ۵ لازم به ذکر این نکته است که مجازات موضوع ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی می باشد که با عنایت به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقام مربوطه این شخص بعضاً می تواند وزیر و یا سایر مقامات سیاسی باشد. در نظر گرفتن چنین حکمی برای فرض مذکور فاقد وجاهت قانونی است