پایگاه خبری اختبار- مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.
در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت به اتفاق آرا رد شد.
این طرح که در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح و توسط مجلس تصویب شده بود، در حالی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می شود که پیش از این در نیمه بهمن سال جاری توسط شورای نگهبان مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی دانسته شده بود.
در ۹ بهمن پس از اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، در نهایت این طرح در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی نهایی قرار گرفت و با اتفاق آرا این طرح رد شد.
بیشتر بخوانید:
- محسنی اژه‌ای: جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه ممکن است به ضرر مردم باشد
- مجمع تشخیص مصلحت درباره جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد
- موافقت مجلس با جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه
رئیس قوه قضائیه هم همزمان با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خودشان در مورد الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری با ابراز نگرانی از این اقدام آن را مغایر با حفظ حریم خصوصی مردم دانسته بود.
پیش از این محسن زنگنه سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه این مصوبه را در راستای بهبود حکمرانی اراضی و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت فعالیت های اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانسته بود.
