طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ اعلام وصول : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

فصل اول- اهداف، تعاریف و گستره شمول

ماده ۱- اهداف این قانون عبارت است از:

– تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی

– استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلامی

– کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور

– صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان

ماده ۲- اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته  است:

۱)     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲)     شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

۳)     هیأت نظارت: هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری

۴)     عملیات بانکی: اعطای اعتبارات و تسهیلات مبتنی بر ذخایر تجهیز شده

۵)     خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهیز ذخایر و اعطای تسهیلات و اعتبارات، نظیر صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی و … که بانکها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می کنند.

۶)     ذخایر: اسکناس و مسکوک منتشره و سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی که قوه ابرا دارد.

۷)     مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می نماید.

۸)     بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک استفاده می کند و می تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله بانکهای تجاری، تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه، منطقه ای، مجازی، خرد و جامع باشد. در این قانون هر جا از واژه بانک استفاده می شود، همه مؤسسات اعتباری اعم از اینکه از عنوان بانک استفاده کنند یا نکنند را شامل می شود؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شده باشد.

۹)     مؤسسه اعتباری غیربانکی: مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفاً در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد. صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار، نمونه هایی از مؤسسه اعتباری غیربانکی هستند.

۱۰)بانک قرض الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک قرض الحسنه استفاده می کند. بانک قرض الحسنه از طریق انواع سپرده بدون سود، انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک وقف و قرض الحسنه)، وجوه اداره شده و کمک های خیّرین، تجهیز ذخایر می نماید و مبتنی بر آن تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان اعطا می نماید.

۱۱)صندوق قرض الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تأسیس شده و از طریق سپرده قرض الحسنه و کمکهای خیّرین مبادرت به تجهیز منابع نموده و منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان می نماید.

۱۲)تعاونی اعتبار: مؤسسه اعتباری است که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء تأسیس می شود. تعاونی های اعتبار مجاز به سپرده پذیری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به غیر اعضای خود نیستند.

۱۳)سپرده: تعهد بانک به بازپرداخت است که می تواند به همراه سود یا بدون آن و یا با کسر مبلغی از آن ایفا شود.

۱۴)تسهیلات: منابع مورد نیاز متقاضیان که در چهارچوب این قانون به آنان اعطاء می شود.

۱۵)اعتبار: عبارت است از تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه، ظهرنویسی یا موارد مشابه

۱۶)سرمایه نظارتی: مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه ای بانک نظیر سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها، سود انباشته و ذخایر می باشد که قابلیت جبران زیانهای وارده به بانک را دارد.

۱۷)ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.

ماده ۳- کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارائه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.

ماده ۴- شمول قوانینی که پس از ابلاغ این قانون تصویب می شوند  بر بانکها مستلزم ذکر نام است.

فصل دوم- شرایط تأسیس بانک

ماده ۵- تأسیس بانک، اشتغال به عملیات بانکی، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و استفاده از عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاصی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده می نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها  اقدام نماید. متخلفان با شکایت بانک مرکزی یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. در صورتی که متخلف، شخص حقوقی باشد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران مؤثر مؤسسه (به تشخیص بانک مرکزی) دارای مسؤولیت کیفری بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده و همگی این افراد به همراه شخص حقوقی متخلف، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده ۶- مراجع ثبت شرکتها نمی توانند تقاضای تأسیس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند، مگر آن که مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تأیید هیأت نظارت رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت صددرصد سرمایه، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ماده ۷- اساسنامه بانکها و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیأت نظارت برسد. بانک مرکزی می تواند بانکها را به درج برخی نکات لازم الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیأت نظارت مکلف نماید.

تبصره- اساسنامه نمونه یا هرگونه تغییری که به وسیله بانک مرکزی برای درج در اساسنامه بانکها الزام می شود نباید با احکام این قانون، و در موارد مسکوت در این قانون، با سایر قوانین مغایر باشد.

ماده ۸- ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل و یا خارج کشور طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۹- بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد. شاخص دسترسی عادلانه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت نظارت می رسد. بانکها موظفند دستورات ناظر به اجرای این حکم را -که پس از أخذ نظر کانون بانکها ، از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می شود – اجراء و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۱۰- کلیه بانکها اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با ضوابط این قانون و مقررات بانک مرکزی تطبیق داده و آن را به تأیید هیأت نظارت برسانند.

تبصره- اساسنامه جدید بانکهای دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک، به تأیید هیأت نظارت خواهد رسید. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذی صلاح دیگر، تصویب شده باشد، پس از تصویب اساسنامه جدید، قانون یا مصوبه مربوط نسخ می گردد.

ماده ۱۱- تشکیل بانک غیردولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود.

ماده ۱۲- بانکها مطابق ضوابطی که به تصویب هیأت نظارت می رسد، متناسب با اهداف، مأموریت ها و موضوع فعالیت، به انواع مختلفی نظیر بانکهای تجاری، تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه، منطقه ای، مجازی، خرد و جامع تقسیم می شوند. تعریف، ساختار مالکیت، مدیریت و چهارچوب فعالیت ها و محدودیت های هریک از انواع بانکهای یادشده، مطابق با دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۳- مشارکت دولتها و اشخاص حقوقی دولتی خارجی به هر میزان و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) در تأسیس بانکهای جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۱- هر شخص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه آن، به تشخیص بانک مرکزی، متعلق به اتباع خارجی باشد، از نظر مقررات این ماده خارجی محسوب می شود ولو اینکه طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها، ایرانی محسوب شود.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی دولتی خارجی اشخاصی هستند که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها، به تشخیص بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک دولتهای خارجی باشد.

ماده ۱۴- بانکهای خارجی در صورت تحقق شرایط زیر می توانند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور نمایند:

۱) مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، دارای توان نظارت یکپارچه به تشخیص بانک مرکزی باشد.

۲) مجوز ایجاد شعبه را از مرجع نظارتی کشور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت نموده باشند.

تبصره ۱- نظارت مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، نافی اختیارات نظارتی بانک مرکزی نمی باشد.

تبصره ۲- در صورت نقض هر یک از شرایط فوق، بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت نظارت، فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع نماید.

تبصره ۳- سایر شرایط تأسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه بانکهای خارجی بر اساس دستور العملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۵- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک توسط هیأت نظارت تعیین می گردد. سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک فقط با پول رایج کشور قابل پرداخت است و باید تماماً قبل از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شده باشد.

ماده ۱۶- در صورتی که سرمایه بانکی کمتر از حداقل سرمایه اولیه تعیین شده توسط هیـأت نظـارت باشد، بانک مزبور موظف است در مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین می شود، سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده ۱۷- بانک مرکزی موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس بانک وجود شرایط زیر را احراز کند:

۱)     متقاضیان تأسیس از حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه ای برخوردار باشند؛

۲)     متقاضیان تأسیس سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند؛

۳)     آورده متقاضیان بیش از یک درصد (۱%) سهام به عنوان سرمایه بانک از نظر منشأ، شفاف و بلااشکال بوده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها نباشد؛

۴)     متقاضیان تأسیس فاقد بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور باشند؛

۵)     متقاضیان بیش از یک درصد (۱%) سهام سمت یا سهام بیش از حد مجاز در بانک دیگر نداشته باشند؛

۶)     سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیات مورد نظر را بنماید و از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک کمتر نباشد؛

۷)     قرائنی دالّ بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخی از متقاضیان تأسیس وجود نداشته باشد؛

۸)     برنامه راهبردی و عملیاتی بانک مشتمل بر حاکمیت شرکتی مؤثر، نظیر مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پیش بینی های مالی و نظایر آن از اتقان کافی برخوردار بوده، دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد؛

۹)     ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی نشود.

تبصره- سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۸- متقاضیان تأسیس بانک مکلفند حداکثر سه ماه پس از أخذ مجوز تأسیس، نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام کنند؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها، تمهیدات و شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی فراهم نموده و حداکثر یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، شروع به فعالیت نماید.

ماده ۱۹- زمانبندی پاسخگویی بانک مرکزی به متقاضیان تأسیس بانک، توسط هیأت نظارت تعیین می شود.

ماده ۲۰- در مواردی که مجوز تأسیس یا فعالیت بانک، به تشخیص هیأت نظارت بر اساس ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، اعطاء شده باشد، بانک مرکزی موظف است چنانچه بانک آغاز به فعالیت نکرده باشد، مجوز تأسیس آن را ابطال نماید. در صورت شروع فعالیت، بانک مرکزی موظف است موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازات های موضوع ماده (۱۷۷) این قانون به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید. متخلفان با شکایت بانک مرکزی علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس تعزیری از سه تا ده سال و جزای نقدی حداکثر تا پنج درصد (۵%) سرمایه بانک محکوم خواهند شد وسهامآنهابهنفعدولتضبطمی شود.

ماده ۲۱- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد. کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً براساس قوانین دیگر تأسیس شده اند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکزی به آنان اعلام می شود، با دستورالعمل مذکور تطبیق داده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

فصل سوم- نحوه تملک سهام بانکها

ماده ۲۲- تملک سهام هر بانک  تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط «مالک واحد» بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» در سطوح بیش از ده درصد (۱۰%) تا بیست درصد (۲۰%) با مجوز بانک مرکزی و بیش از بیست درصد (۲۰%) تا سی وسه درصد (۳۳%) با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت مجاز می باشد. تملک بیش از سی وسه درصد (۳۳%) سهام هر یک از بانکها توسط «مالک واحد» به هر ترتیبی ممنوع است. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط مالک واحد باطل و ملغی الأثر است.

تبصره ۱- «مالک واحد» به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود  که به­تشخیص بانک مرکزی دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، مالکیتی (به طور مستقیم یا غیرمستقیم)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند. ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هیأت نظارت می رسد.

تبصره ۲- اتباع ایرانی و غیرایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند. 

ماده ۲۳- اعطای مجوزهای موضوع ماده(۲۲)، منوط به تحقق شرایط زیر به تشخیص بانک مرکزی می باشد:

۱)     مالک واحد از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد؛

۲)     اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، قابلیت احراز و تأیید داشته باشد؛

۳)     منشأ وجوه برای تملک سهام، شفاف و بلااشکال باشد؛

۴)     موجب ایجاد انحصار در نظام بانکی کشور نگردد؛

۵)     پذیرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده ای برای اداره صحیح و با ثبات بانک نباشد؛

۶)     مالک واحد، در سه سال قبل از درخواست بدهی غیر جاری به نظام بانکی نداشته باشد.

ماده ۲۴- مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارث و یا ایجاد و تغییر روابط بین اشخاص، مالک سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه موضوع ماده (۲۹) نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده ۲۵- مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از بانکها بیش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده ۲۶- مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده، بدون أخذ مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک ذی ربط حق رأی نخواهد داشت. در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزی از پذیرش اعضای هیأت مدیره پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شده اند، خودداری می نماید.

ماده ۲۷- مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون که ظرف مهلت های مقرر مجوز لازم برای آنها أخذ نشده باشد، توسط بانک مرکزی از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اوراق بهادار به فروش می رسد. چنین مالک واحدی تا زمان واگذاری مازاد سهام وی به اشخاص جدید، فاقد حق رأی و حق استفاده از حق تقدم مالکیت سهام جدید به نسبت مازاد سهام غیرمجاز مزبور می باشد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر هزینه های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می شود .

تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به­منظور حصول اطمینان از رعایت سقفهای مندرج در ماده (۲۲) تغییرات مالکیتی مؤثر بانکها را فوراً به بانک مرکزی گزارش نموده و نسبت به صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانکها در خصوص ترکیب سهام داران اظهار نظر نماید.

ماده ۲۸- چنانچه مالک واحدی بنا به تشخیص بانک مرکزی بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده، مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر، مجوزهای موضوع ماده (۲۲) را أخذ کرده باشد، علاوه بر ابطال مجوز صادره و واگذاری مازاد سهام وی توسط بانک مرکزی به اشخاص جدید از طریق بورس اوراق بهادار و یا خارج از بورس اوراق بهادار محرومیت از حق رأی ناشی از سهام غیرمجاز و  افزایش سرمایه مبتنی بر آن، با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی بین ۵ تا ۲۰ درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صدور حکم محکوم می شود . وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر جزای نقدی و سایر هزینه های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می شود .

ماده ۲۹- آیین نامه اجرائی مواد (۲۷) و (۲۸) به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایـی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰- در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی، تصمیمات مدیریتی مالک واحد دارنده  بیش از ده درصد (۱۰%) سهام، منجر به تخلف بانک از قوانین و مقررات مربوط گردد یا چنانچه مالک واحد، شرایط اولیه مقرر در ماده (۲۳) را از دست بدهد، بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت، مالک واحد را ملزم می کند تا مازاد سهام بیش از
ده درصد (۱۰%) خود را ظرف مدت یک سال به دیگران واگذار نماید. مالک واحد در صورت خودداری از اجرای دستور بانک مرکزی، مشمول احکام مقرر در ماده (۲۷) می شود .

ماده ۳۱- بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت نظارت، مقررات محدودکننده ای برای عملیات و خدمات بانکی بانکهایی  که بیش از ده درصد (۱۰%) سهام آنها در اختیار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک، مقرر نماید.

ماده ۳۲- تملک سهام بانکها توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مذکور در این فصل مستثنی بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

ماده ۳۳- هیچ بانکی نمی تواند بیش از یک درصد (۱%) سهام بانکهای دیگر را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد؛ مگر با مجوز هیأت نظارت.

ماده ۳۴- دولتها و اشخاص حقوقی خارجی دولتی حق تملک سهام بانکهای ایرانی را ندارند؛ مگر به موجب قانون.

ماده ۳۵- اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی ضمن الزام به رعایت ماده (۲۲) این قانون، نمی توانند مجموعاً بیش از چهل درصد (۴۰%) سهام هریک از بانکهای ایرانی را تملک کنند؛ مگر به موجب قانون.

تبصره- بانکهایی که بیش از چهل درصد (۴۰%) سرمایه اولیه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم این ماده نمی باشند. در عین حال مجموع سهم اشخاص خارجی در نقل و انتقالات بعدی نباید از درصد اولیه تجاوز نماید.

ماده ۳۶- تملک سهام مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات این فصل نبوده و تابع ضوابطی خواهند بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

فصل چهارم- ساختار بانکها

ماده ۳۷- مسؤولیت سیاستگذاری، استقرار حاکمیت شرکتی، و نظارت بر کلیه امور بانک بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیأت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می رسد. این هیأت مسؤولیت راهبری بانک و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بانکها را بر عهده دارد.

ماده ۳۸- هیأت مدیره بانک موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی، سیاست ها و نظام حاکمیت شرکتی بانک را مشتمل بر اجزای ذیل تدوین و تصویب نموده و بر حسن اجرا و اثربخشی آنها نظارت نماید:

۱)     سطح تمایل به ریسک و برنامه جامع مدیریت آن شامل شناسایی، افشاء و کنترل انواع ریسک؛

۲)     سیاست های کلیدی در ارتباط با کفایت سرمایه، الزامات تطبیق، کنترل های داخلی و نظایر آن؛

۳)     استانداردها و ساختار مشخص برای رعایت اصول و ضوابط شرعی در محصولات و خدمات بانک متناسب با اندازه، پیچیدگی و حوزه فعالیت آن و تدوین فرآیند نظارت شرعی لازم؛

۴)     افشاء و شفافیت؛

۵)     انتصابات و نظام جبران خدمات (حقوق و مزایا)؛

۶)     ساختار گروهی بانک شامل مؤسسات تابعه و وابسته و کنترل ریسکهای مربوط؛

۷)      ساختار و وظایف کمیته های هیأت مدیره از قبیل ریسک، حسابرسی، انتصابات، جبران خدمات و واحدهای مربوط به آنها همانند واحد ریسک تطبیق، واحد حسابرسی داخلی؛

۸)     ارزشهای سازمانی و منشور رفتاری؛

۹)     حفظ منافع قانونی سپرده گذاران، سهامداران و سایر ذی نفعان؛

۱۰)نظارت بر هیأت عامل؛

۱۱)کنترل تضاد منافع.

تبصره- هیأت مدیره بانکها موظفند ضمن افشاء و انتشار مصوبات فوق و اطلاعات مربوط به آنها، گزارشهای عملکرد هریک از بندها را به بانک مرکزی ارائه نمایند.

ماده ۳۹- اعضای هیأت مدیره بانک باید دارای شرایط زیر باشند:

۱)     دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل ده سال سابقه کار علمی (در حوزه­های اقتصادی و بانکی، مدیریت ریسک، حسابرسی، حاکمیت شرکتی و مانند آن­ها) و یا مدیریتی در حوزه های بانکی؛

۲)     آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

۳)     دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط؛

۴)     دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛

۵)     نداشتن سمت اجرائی، کارشناسی یا مشاوره ای همزمان در همان بانک یا بانکهای دیگر؛

۶)     نداشتن سهام بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می کند در همان بانک یا دیگر بانکها؛

۷)     نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات های انتظامی مقرر در ماده (۱۷۷) این قانون؛

۸)     نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها؛

۹)     نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی محل و ورشکستگی اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

تبصره ۱- سه پنجم اعضای هیأت مدیره باید تجربه مدیریتی داشته باشند.

تبصره ۲- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط (به تشخیص بانک مرکزی)، حداقل سابقه کار مذکور در بند (۱) به ترتیب، شش و چهار سال خواهد بود.

تبصره ۳- مرجع تشخیص در مورد بندهای (۱) تا (۸) بانک مرکزی است. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند (۹)، دادسرای عمومی و انقلاب است.

ماده ۴۰- بالاترین مقام اجرائی بانک، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می شود . مدیرعامل بانک، قائم مقام و معاونان خود را منصوب می کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چهارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانک مرکزی، توسط هیأت مدیره تعیین می شود .

تبصره- هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا و پاداش های مربوط به اعضای خود و هیأت عامل را در صورتهای مالی و پایگاه اطلاع رسانی بانک افشاء و منتشر نماید.

ماده ۴۱- اعضای هیأت عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده (۳۹) این قانون باشند.

ماده ۴۲- انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها و تمدید دوره مسؤولیت آنان، منوط به تأیید صلاحیت اشخاص مذکور مطابق مقررات این قانون توسط بانک مرکزی است.

تبصره- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص در زمینه تصمیمات بانـک مرکـزی در ایـن خصـوص، هیـأت نظارت می باشد.

ماده ۴۳- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک باید از اتباع ایران باشند.

ماده ۴۴- کیفیت اداره موقت بانکهایی که به هر دلیل (نظیر تطویل جریان بررسی صلاحیت، سلب صلاحیت، فوت یا استعفا)، فاقد مدیرعامل یا اکثریت اعضای هیأت مدیره شده باشند، به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۴۵- بازرسیابازرساناصلیوعلی البدلبانکازمیانسازمانحسابرسییامؤسساتحسابرسیعضوجامعه حسابدارانرسمیایرانکهبراساسضوابطیکهبنابهپیشنهادبانکمرکزیبهتصویبهیأتنظارت می رسد،تعیینمی شوند وانتخابمی گردند.

ماده ۴۶- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها را تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. دستورالعمل های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به روزرسانی شود.

ماده ۴۷- هیأت مدیره بانک موظف است کمیته های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته عالی مدیریت ریسک، کمیته جبران خدمات و سایر کمیته های ضروری (حسب اعلام بانک مرکزی) را تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چهارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی تصویب نموده و به مـورد اجـراء گـذارد. ترکیب هر یک از کمیته ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحـوه برگزاری جلسات و حق الزحمه اعضاء، در چهارچوب ضوابطی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانـک مرکـزی بـه تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۴۸- رئیس هیأت مدیره بانک موظف است گزارش های مربوط به عملکرد هیأت مدیره، هیأت عامل و کمیته ها و واحدهای حاکمیت شرکتی را که مطابق با زمانبندی و استاندارد مورد نظر بانک مرکزی تهیه شده است، پس از تأیید هیأت مدیره، به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده ۴۹- ساختار مؤسسات اعتباری غیربانکی به موجب مقرراتی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می شود .

ماده ۵۰- در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیأت مدیره مؤسسه اعتباری متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورتجلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکتها، موافقت بانک مرکزی با ثبت موارد مذکور أخذ گردد:
۱) انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس؛
۲) کاهش یا افزایش سرمایه؛
۳) ادغام بانک؛
۴) هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه؛
۵) انحلال بانک و نحوه تصفیه آن.

ماده ۵۱ – احکام مقرر در این فصل شامل بانکهای دولتی نیز می شود.

ماده ۵۲- تصدی همزمان ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل توسط یک شخص در بانکهای دولتی و خصوصی ممنوع است.

ماده ۵۳- ترکیب اعضای مجمع عمومی بانکهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:
۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۲) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
۳) وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
۴) وزیر جهاد کشاورزی؛
۵) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۶) وزیر راه و شهرسازی؛
۷) وزیر دادگستری.

فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا

ماده ۵۴- بانکها بر اساس مجوز بانک مرکزی می توانند تحت عناوین زیر به قبول سپرده (اعم از ریالی و ارزی) مبادرت نمایند:

۱)     سپرده قرض الحسنه

۲)     سپرده جاری

۳)     سپرده سرمایه گذاری

ماده ۵۵- بانکها می توانند جهت تأمین مالی متقاضیان و بر اساس مفاد این قانون، گواهی سپرده سرمایه گذاریخاص و یا اوراق بهادار اسلامی (صکوک) منتشر نمایند.

بخش اول- سپرده قرض الحسنه و جاری

ماده ۵۶- رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده  جاری، قرض بدون بهره و در سپرده قرض­الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض­الحسنه» است و بانکها مکلف به بازپرداخت سپرده­های قرض­الحسنه و جاری می باشند.

تبصره- تعاونی­های اعتبار و صندوق­های قرض الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاری نمی­باشند.

ماده ۵۷- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.

تبصره ۱- محدودیت مذکور در این ماده برای صندوق­های قرض­ الحسنه، تعاونی های اعتبار و بانکهای قرض الحسنه وجود ندارد.

تبصره ۲- سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه در هر مورد و سهم هریک از موارد مذکور در تبصره (۱) به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می­رسد. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.

تبصره ۳- بانکهامی توانندازدریافت کنندگانقرض الحسنه،صرفاًکارمزددریافت کنند. سقفکارمزدرا بانکمرکزی تعیینمی نماید. دریافت کارمزد بیشتر از مقدار تعیین شده به هر نحو، از جمله الزام وی به مسدود نمودن بخشی از تسهیلات دریافتی ممنوع است.

ماده ۵۸- بانک مرکزی می­تواند، بانکها را موظف کند بخشی از مانده حساب­های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض­الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (۵۷) این قانون به­مصرف برسانند.

تبصره- میانگین ماهانه نسبت مانده تسهیلات قرض الحسنه (در مصارف موضوع ماده (۵۷)) به مجموع مانده سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های جاری، برای هر یک از بانکها باید حداقل معادل درصدی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند، باشد. در هرصورت، مانده تسهیلات قرض الحسنه اعطائی هر بانک نباید از مانده سپرده های قرض الحسنه آن بانک کمتر باشد.

بخش دوم- سپرده سرمایه گذاری

ماده ۵۹- رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده سرمایه گذاری، «وکالت برای انجام عملیات بانکی» است. سپرده های سرمایه گذاری بر اساس امکان برداشت به دو نوع سپرده سرمایه گذاری پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شوند. سپرده سرمایه گذاری پس انداز از حیث تعداد تراکنش و حداکثر موجودی محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین می شود. سررسید سپرده سرمایه گذاری مدت دار در قرارداد تعیین می شود و حداقل آن سه ماه است. برداشت سپرده مدت­دار قبل از سررسید، مستلزم کاهش نرخ سود متناسب با فاصله از سررسید، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۶۰- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری پس انداز می­باشند و می توانند بازپرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد نمایند.

ماده ۶۱- بانکها می­توانند به سپرده گذاران، سود علی الحساب پرداخت نمایند؛ اما نمی توانند در هنگام سپرده­گیری، نرخی را به­عنوان نرخ سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. بانکها موظفند در پایان هر دوره مالی، مابه التفاوت سود علی الحساب پرداخت شده و سود قطعی را به حساب سپرده گذاران منظور کنند. بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند که طول دوره های مالی­ بانکها برای محاسبه سود قطعی به حداقل ممکن برسد.

تبصره ۱- نحوه محاسبه و اعلام نرخسودعلی الحسابانواعسپرده هایسرمایه گذاریبه موجبدستورالعملیخواهدبودکهتوسطبانکمرکزیبه بانکها ابلاغ می شود. در هرحال نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بانکها به سپرده گذاران خود می پردازند، نباید از هفتاد  درصد (۷۰%) نرخ سود هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد. نرخ سود هدف­گذاری شده نرخی است که به منظور تحقق اهداف سیاست پولی، توسط شورای پول و اعتبار مناسب تشخیص داده می شود.

تبصره ۲- عدم رعایت سقف نرخ سود علی الحساب توسط بانکها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی الحساب بیشتر از آن ممنوع است.

ماده ۶۲ – بانکها می­توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آن­ها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن­ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به­شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تسهیلات پرداخت نمایند. تأمین مالی از طریق عقود با بازدهی نامعین مستلزم ترتیبات مذکور در بخش سوم و چهارم است.

ماده ۶۳- منافع حاصل از عملیات عقود اسلامی مذکور در ماده (۶۲) براساس قرارداد منعقده و متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران تقسیم می شود. بانکها موظف هستند در صورتهای مالی خود نحوه محاسبه سود قطعی را با جزئیات مد نظر بانک مرکزی افشاء نمایند.

ماده ۶۴- شورای پول و اعتبار مجاز است در صورت ضرورت سقف نرخ سود تسهیلات عقود با بازدهی معین را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به­ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاههای کوچک و متوسط و نرخ بازدهی بازارها و ابزارهای رقیب و با رعایت حقوق سپرده گذاران، تعیین نماید. در این­صورت، بانکها موظف به رعایت نرخ­های اعلام­شده هستند و هرگونه رفتاری از سوی آن­ها که نتیجه آن افزایش سود دریافتی از ­گیرنده تسهیلات باشد، از جمله، الزام وی به سپرده گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطائی نزد بانک، ممنوع است.

ماده ۶۵- اعطای هرگونه تسهیلات به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه و وابسته به بانکها و قبول تعهدات به­نفع آن­ها، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات مربوط به موارد فوق با رعایت مواد (۱۰۷) الی (۱۰۹)، توسط هیأت نظارت تعیین می­شود.

ماده ۶۶- بانک مرکزی موظف است میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات با بازدهی معین، اعطاشده در شبکه بانکی کشور را در پایان هر هفته از طریق پایگاه اطلاع­رسانی رسمی خود منتشر نماید. کلیه بانکها موظفند دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این حکم را فراهم نمایند.

بخش سوم- گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص

ماده ۶۷- بانکها می توانند به­درخواست بنگاههای اقتصادی غیردولتی و به منظور تأمین مالی پروژه های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند و وجوه حاصل از آن را به­‌عنوان وکیل سپرده­گذاران در قالب عقود با بازدهی نامعین (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه موردنظر قرار دهند. پروژه هایی از طریق سپرده سرمایه گذاری خاص قابل تأمین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. حداقل مبلغ قابل تأمین مالی از طریق سپرده سرمایه گذاری خاص، توسط بانک مرکزی تعیین می­شود.

ماده ۶۸- بانک برای حصول اطمینان از مصرف سپرده­های خاص در محل موردنظر و نظارت کافی بر عملیات اجرائی و مالی پروژه موظف است تأمین مالی پروژه­ها را از طریق سازوکار مناسب مانند ایجاد «صندوق پروژه» انجام دهد. آیین­نامه مربوط ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. آیین­نامه مزبور باید مشتمل بر نحوه حسابداری و محاسبه سود و زیان پروژه باشد.

ماده ۶۹- بانکها می­توانند طرحهای توسعه­ای را از طریق جذب سپرده سرمایه گذاری خاص تأمین مالی کنند. تأمین مالی این طرحها مشمول ترتیبات مذکور در ماده (۶۸) نمی باشد.

تبصره ۱- مصادیق طرحهای توسعه ای توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط پیشنهاد شده و به تأیید شورای اقتصاد می رسد. طرح توسعه ای مجموعه ای از پروژه های مرتبط با یکدیگر است که می تواند از طریق مشارکت مردم، بانکها و نهادهای ذی ربط به حل زنجیره ای از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

تبصره ۲- اعطای انواع مشوق ها توسط دولت و بانک مرکزی به خریداران گواهی سرمایه­گذاری خاص مرتبط با طرحهای توسعه ای و بنگاه متقاضی مجاز است.

ماده ۷۰- بانکها مکلفند قبل از عرضه گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه یا طرح توسعه­ای مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی، پرداخت یا عدم پرداخت سود علی­الحساب به دارندگان گواهی سرمایه گذاری خاص، امکان یا عدم امکان معامله این اوراق در بازار ثانویه و نحوه تسویه­حساب نهائی با آنان و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هر پروژه یا طرح اعلام نمایند.

ماده ۷۱- بانکها، سایر نهادهای مالی، دولت یا بنگاه متقاضی انتشار اوراق گواهی سرمایه­گذاری خاص می توانند بازخرید گواهی های سرمایه گذاری خاص را در سررسید به قیمت معین تعهد نمایند.

بخش چهارم- انتشار اوراق بهادار

ماده ۷۲- بانکها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها می توانند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان ناشر، عامل عرضه یا فروش، بازارگردان، متعهد پذیره نویس یا ضامن در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ایفای نقش نمایند.

تبصره- تعهد پذیره نویسی و تضمین اصل و سود برای اوراق منتشر شده برای دولت و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت توسط بانکها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها ممنوع است. همچنین پذیرش هرگونه تعهد توسط بانکها به نفع نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه و وابسته به بانکها در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

ماده ۷۳- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می­تواند به دو شکل «صکوک با بازدهی معین» (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن) یا «صکوک با بازدهی نامعین» (در قالب صکوک مشارکت، مضاربه و مانند آن) منتشر شود.

ماده ۷۴- نرخ سود قطعی «صکوک با بازدهی نامعین» پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می­شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.

ماده ۷۵- نرخ سود «صکوک با بازدهی معین» از ابتدا به­طور قطعی تعیین و توسط بانی تعهد می گردد.

ماده ۷۶- بانک مرکزی موظف است بر فرآیند انتشار اوراق و مصرف منابع حاصل از فروش آن نظارت و از انتشار اوراقی که واقعی بودن قراردادهای زمینه­ای آن­ها احراز نشده­است، جلوگیری کند.

ماده ۷۷-اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غیر صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار است. بانکها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها نمی توانند بازخرید اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را قبل از سررسید تعهد نمایند.

ماده ۷۸- انتشار اوراق برای اشخاص خارجی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳)، نیازمند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

بخش پنجم- مقررات ویژه عقود

ماده ۷۹- به منظور نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات اعطائی و جلوگیری از صوری شدن عقود، بانکها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. هزینه کرد تسهیلات صرفاً از طریق انتقال الکترونیکی وجه یا صدور چک در وجه فروشندگان کالا و خدمات مجاز است.

ماده ۸۰- درخواست و اعطای تسهیلات در قالب عقد خرید دین از طریق سامانه­ای که به همین منظور توسط هر بانک­ ایجاد می­شود، مجاز خواهد بود. سامانه مزبور باید به­ گونه­ای طراحی شده­ باشد که بتواند منشأ دین موردمعامله را شناسایی و مستندات آن را ثبت نموده و امکان حصول اطمینان از واقعی­ بودن آن را فراهم نماید.­ بانک مرکزی می تواند سامانه یکپارچه­ ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانکها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را پس از ثبت در سامانه مزبور پرداخت نمایند. 

ماده ۸۱- دین اشخاصی که به تشخیص مرجع قضائی، منابع دریافتی از بانک را خارج از موضوع قرارداد استفاده کنند، به حال تبدیل شده و این اشخاص مکلفند خسارت و جرائم مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، از زمان دریافت تسهیلات پرداخت نمایند.

ماده ۸۲- در قرارداد سلف رعایت شرایط زیر الزامی است:

۱)     تولیدات موضوع قرارداد بایستی سهل البیع بوده و توسط متقاضی تولید شود؛

۲)     در قرارداد سلف، فقط قیمت خرید و زمان تحویل کالا تعیین خواهد شد. مبلغ کل قرارداد باید یکجا توسط بانک به گیرنده تسهیلات پرداخت شود؛

۳)     فروش کالای خریداری شده قبل از سررسید به فروشنده یا اشخاص ثالث ممنوع است؛

۴)     بانک می­تواند ضمن عقد سلف به متقاضی تسهیلات وکالت دهد که پس از حصول سررسید، موضوع قرارداد سلف را به قیمت بازار یا به قیمت توافقی به خود یا به دیگری  بفروشد. در هرحال، قیمت فروش نباید در هنگام انعقاد قرارداد سلف به­ صورت قطعی تعیین یا تضمین شود.

ماده ۸۳- اجاره به شرط تملیک بانکی تابع عمومات قانون مدنی، مقررات این قانون و توافقات طرفین بوده و احکام قانون مدنی در باب اجاره در مورد آن اجراء نمی شود.

ماده ۸۴- بانکها  موظفند نحوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهیلات را به صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند.

ماده ۸۵- دستورالعمل اجرائی و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده در عملیات بانکی، باید به تصویب هیأت نظارت و تأیید شورای فقهی برسد.

تبصره- عقودی که در این قانون آمده است، از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی است. قراردادهای جدید پس از تصویب هیأت نظارت و تأیید شورای فقهی در نظام بانکی قابل استفاده است.

ماده ۸۶- بانک مرکزی موظف است مواردی که رعایت آن در قراردادهای بین بانک و مشتریان ضروری است را تعیین و پس از تأیید شورای فقهی به بانکها ابلاغ و بر اعمال موارد مذکور نظارت نماید. بانکها مکلفند نمونه کلیه قراردادهایی را که طراحی می کنند، برای ارائه به هیأت نظارت و شورای فقهی، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

بخش ششم- وصول مطالبات و جریمه تأخیر

ماده ۸۷- مطالبات بانکها  از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهیلات اعطائی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده (۸۸) و با رعایت ماده (۹۰) این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است.

ماده ۸۸- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می شود. هیأت نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، نوع گیرندگان تسهیلات و موارد مصرف، مدت تأخیر و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده گذاران و شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.

ماده ۸۹- مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه ای نزد بانک مرکزی واریز می شود. بانک مرکزی بلافاصله بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده گذاران به عنوان درآمد مشاع، به بانک برمی گرداند. باقیمانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز می شود.

ماده ۹۰- دریافت جریمه موضوع ماده (۸۷) از گیرنده تسهیلات مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وی، کمتر از پنج درصد (۵%) اصل تسهیلات دریافتی باشد ممنوع است. اجرای این ماده، مانع از اعمال تنبیهات و محدودیت­های بانکی و غیربانکی موضوع ماده (۹۴) نمی­باشد.

تبصره- بانک مرکزی می تواند به منظور جبران عدم النفع بانکها ناشی از اعمال ماده (۹۰)، تسهیلات گیرندگان را ملزم به تودیع درصدی از تسهیلات نزد صندوق ضمانت سپرده بنماید. صندوق در قبال أخذ سپرده مذکور موظف است معادل بدهی سررسید و پرداخت نشده هر مشتری (تا سقف پنج درصد(۵%) تسهیلات موردنظر)، به بانک، قرض الحسنه بدهد. تسهیلات قرض الحسنه که به این منظور توسط صندوق در اختیار بانک گذاشته می­شود، حداکثر شش ماه پس از تاریخ سررسید آخرین قسط تسهیلات باید توسط بانک به صندوق برگردانده شود. درصدی از تسهیلات که باید نزد صندوق تودیع شود، متناسب با عملکرد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی وی و مطابق با دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می­رسد.

ماده ۹۱- بدهکار در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفاً موظف به بازپرداخت اصل بدهی، و پرداخت جریمه موضوع ماده (۸۷) است. دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، از تسهیلات گیرنده ای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسبت به همان بخش از بدهی که مشمول جریمه شده)، یا ضامن وی، ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است.

ماده ۹۲- کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرائی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات، شامل اصل و جریمه متعلقه، حسب درخواست بانک اقدام نمایند.

ماده ۹۳- امهال یا اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیرجاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

ماده ۹۴- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل شیوه های ممانعت از تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را با استفاده از انواع سازوکارهای انگیزشی شامل انواع مشوق ها و محدودیت های غیربانکی و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات گیرنده و…) تهیه و به تصویب هیأت نظارت یا سایر مراجع ذی صلاح برساند.

ماده ۹۵- اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، از تاریخ صدور حکم اعسار یا ورشکستگی به بعد، جریمه موضوع ماده (۸۷) این قانون از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.

ماده ۹۶- در قراردادهای اعطای تسهیلات، تمامی تسهیلات گیرندگان و همچنین ضامن و راهن ثالث، متضامناً مسؤول اجرای تعهدات قراردادی می باشند. در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی، سایر متعهدین کماکان مکلف به ایفای تعهدات، مطابق با قرارداد منعقده و مفاد این قانون می باشند مگر اینکه اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه اثبات شده­ باشد.

بخش هفتم- مقررات ناظر بر عملیات بانکی

ماده ۹۷- کلیه بانکها  موظفند در سپرده گیری و ارائه تسهیلات، احکام مذکور در این قانون و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، رعایت حدود سرمایه گذاری و تسهیلات کلان و سایر مواردی که می تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانکها  موظفند در قراردادهایی که با سپرده گذاران منعقد می کنند، بر التزام عملی خود به ضوابط و الزامات قانونی تصریح کرده، سپرده آنان را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.

ماده ۹۸- بانکها  موظفند علاوه بر آموزش دقیق این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن به کارکنان خود، مشتریان خود را نسبت به ماهیت، شرایط و موضوع قرارداد موردنظر مطلع نمایند و یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است عملکرد بانکها  در اجرای این ماده را در رتبه بندی بانکها  موضوع ماده(۱۴۸) لحاظ نماید.

ماده ۹۹- بانکها  می توانند در مقابل سپرده های دریافتی از مشتریان خود، گواهی سپرده صادر نمایند. صدور گواهی سپرده منوط به مسدود شدن اصل سپرده تا زمان ابطال گواهی است. گواهی مزبور با نام و قابل انتقال به غیر توسط بانک است. این اوراق می تواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها قرار گیرد. ابطال این گواهی توسط غیر نیازمند طی مراحل قانونی است.

ماده ۱۰۰- برگزاری هرگونه قرعه کشی و اعطای جوایز نقدی یا غیرنقدی برای سپرده های قرض الحسنه منوط به موافقت بانک مرکزی بوده و برای سایر سپرده ها ممنوع می­باشد.

ماده ۱۰۱- ضوابط تعیین حداکثر نرخ حق الوکاله برای انواع سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۰۲- اعطای تسهیلات و اعتبار به استثنای تسهیلات خرد که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، باید از توجیه فنی، مالی و اقتصادی به تشخیص بانک برخوردار باشد.

ماده ۱۰۳- هر گونه اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک، صرفاً بر اساس اعتبارسنجی و گزارش اعتباری و اطمینان بانک از عدم ممنوعیت متقاضی امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۰۴- بانکها موظف هستند متناسب با نتایج اعتبارسنجی و گزارش های اعتباری مشتریان، وثایق یا تضامین لازم را دریافت کنند. وثایق و تضامین قابل قبول عبارتند از: اموال منقول و غیرمنقول، انواع گواهی سپرده موضوع ماده(۹۹)، انواع اوراق بهادار (اعم از صکوک، سهام، اسناد خزانه اسلامی و مانند آن)، اموال و دارایی های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکتهای بیمه، ضمانت نامه مؤسسات تضمین تعهدات (موضوع ماده ۱۲۲) و ضمانت نامه صادره از بانکها ی دیگر (اعم از داخلی یا خارجی) و سایر اموالی که قابلیت ارزیابی داشته باشند.

تبصره ۱- کفایت و نقدشوندگی وثائق مربوط به تسهیلات و تعهداتی که مبلغ آن از حدی که بانک مرکزی تعیین می کند بیشتر باشد، باید به تأیید هیأت مدیره بانک برسد.

تبصره ۲- در وثیقه های بانکی، مقررات قانون مدنی در خصوص لزوم عین بودن شرط نمی باشد. همچنین در قراردادهای بانکی می توان برای دیون آینده، مشروط به آنکه اسباب دین ایجاد شده باشد، وثیقه أخذ نمود.

تبصره ۳- قرارداد ضمانت باید به صورت جداگانه تنظیم و کلیه تعهدات در ضمن قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعلام و یک نسخه از قرارداد به وی تحویل گردد. ضامن می تواند تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات را تضمین کند.

ماده ۱۰۵- بانکها  نمی توانند برای تضمین تسهیلات اعطائی به اشخاص مرتبط بانک یا تعهداتی که به نفع آنان برعهده می گیرند، سهام خود یا صکوکی را که با ضمانت آنها منتشر شده، به وثیقه بگیرند.

ماده ۱۰۶- بانکها موظفند امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکی (مانند دریافت و بازپرداخت سپرده، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و…) را فراهم نمایند. بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود در رابطه با هریک از تراکنش ها را به بانکها اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۰۷- مانده تسهیلات اعطائی به هرذی نفع واحد (شامل تسهیلاتی که از محل صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص تأمین می­شود)نباید از ده درصد(۱۰%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد. همچنین جمع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هرذی نفع واحد نباید از بیست درصد(۲۰%) «سرمایه نظارتی» بانکبیشتر باشد.

ماده ۱۰۸- تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی نفع واحد که مبلغ آن از پنج درصد(۵%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد، به عنوان «تسهیلات و تعهدات کلان» تلقی می گردد. مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک، نباید از پنج برابر سرمایه نظارتی آن فراتر رود.

ماده ۱۰۹- سقف فردی اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری، توسط هیأت نظارت تعیین شده و حداکثر معادل پنج درصد(۵%) سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری می باشد. مجموع تسهیلات و اعتبار اعطایی به اشخاص مرتبط نباید از بیست درصد(۲۰%) سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری فراتر رود.

تبصره ۱- اشخاص مرتبط با بانک عبارتند از کارکنان و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت، اشتغال و یا سایر جنبه ها می توانند به هر نحوی بر تصمیم گیری های اعتباری و سرمایه گذاری بانک اعمال نظر نمایند.

تبصره ۲- نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط بانک باید مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد.

ماده ۱۱۰- نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و اقلام تشکیل دهنده آن، مصادیق ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط و سایر ضوابط اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط و ضوابط اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۱۱-  بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم، از رعایت احکام مندرج در مواد (۱۰۷) الی (۱۰۹) اطمینان حاصل نماید. بانکها، سازمان های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و سایر سازمان های مرتبط به تشخیص بانک مرکزی موظف به همکاری با این بانک هستند.

ماده ۱۱۲- انجام عملیات زیر برای بانکها  ممنوع است:

۱)     معاملات اموال منقول و غیرمنقول (اعم از مادی و غیرمادی) مگر به منظور اعطای تسهیلات؛

۲)     خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، از محل سپرده های مشتریان یا به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب این قانون طی دستورها یا دستورالعمل های خاص تعیین خواهد کرد؛

۳)     اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان، مدیران، ناظران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید؛

۴)     انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره- تملک اموال برای استیفای مطالبات، خرید اموال برای تامین محل کار و نیازهای عملیاتی طبق شرایطی  خواهد بود که بانک مرکزی تعیین می نماید.

ماده ۱۱۳- کلیه قراردادهایی که بین بانکها  با مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی یا ارائه خدمات بانکی منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء بوده و از ویژگی های اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت صدور قرار تأمین خواسته برخوردار می باشند.

ماده ۱۱۴- چنانچه در مورد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک و مشتری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است. در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید نسبت به مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت شود. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی ربط می باشد.

ماده ۱۱۵- در مواردی که کالا با واسطه بانک  از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد، بانک از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

ماده ۱۱۶- کلیه شعب خارج از کشور بانکها ی ایرانی و کلیه بانکها ی خارجی و بانکها ی مشترک و شعب آنها که در ایران (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) مستقر هستند، فقط در چهارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می باشند. بانک مرکزی موظف است ضوابط ویژه فعالیت و نظارت بر بانکهای خارجی و بانکهای مستقر در مناطق آزاد و بانکها ی ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند را به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده ۱۱۷- بانکها  با مجوز بانک مرکزی می توانند وجوه اداره شده دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را جذب و در محل مورد نظر صاحبان منابع در قالب تسهیلات قرض الحسنه و سایر عقود طبق قرارداد پرداخت کنند. بازپرداخت وجوه مزبور منحصراً از محل اقساط وصولی تسهیلات مذکور و پس از کسر حق عاملیت بانک ممکن می باشد. بانکها  می توانند بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده را ضمانت کنند.

ماده ۱۱۸- بانکها می توانند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهایی که در این قانون مجاز شناخته شده است، از منابع بانک مرکزی و سایر بانکها در چهارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.

ماده ۱۱۹- نحوه تجهیز منابع بانکها از اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات بین المللی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲۰- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه عملیات ارزی بانکها  و نحوه ثبت حسابداری آن را مبتنی بر این قانون به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده ۱۲۱- عملیات بانکی قابل انجام توسط موسسات اعتباری غیر بانکی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می شود.

تبصره – مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشتغال دارند، باید در چهارچوب برنامه زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، فعالیت های خود را با احکام این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی هماهنگ و منطبق نمایند.

بخش هشتم- ایجاد نهادهای مالی جدید

ماده ۱۲۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون آیین نامه نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می توانند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند.

تبصره ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری می توانند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را که با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شده اند، برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود بپذیرند.

تبصره ۲- اسناد کلیه قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

 ماده ۱۲۳- تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی موکول به صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.

ماده ۱۲۴- مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت اعتبارسنجی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد. همچنین نحوه اداره، فعالیت و ارکان شرکت اعتبارسنجی به موجب اساسنامه ای خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

 ماده۱۲۵- صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره،مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

ماده ۱۲۶- درصورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ذیل در مورد آن اعمال خواهد شد:
۱) احضار مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده؛
۲) أخذ تعهدنامه از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛
۳) تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛
۴) سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و قائم مقام؛
۵) تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای مدت حداکثر شش ماه؛
۶) لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی.

 ماده۱۲۷- حداکثر نرخ ارائه خدمات شرکت اعتبارسنجی به پیشنهاد بانک مرکزی وتصویب هیأت نظارت تعیین می شود.

ماده ۱۲۸- دارندگان پایگاه های عمومی داده موظفند با فراهم ساختن زیرساخت های لازم و در چهارچوب این قانون و ضوابط اجرائی موضوع ماده (۱۲۴)، اتصال برخط پایگاه های داده نزد خود را با شرکت اعتبارسنجی ایجاد کنند.

ماده ۱۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت شرکت مدیریت دارایی ها را به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی های بی کیفیت بانکها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بخش نهم- ساماندهی و ترویج قرض الحسنه

ماده ۱۳۰- کلیه تراکنش های مالی صندوق های قرض الحسنه باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی می تواند سامانه یکپارچه ای را به همین منظور ایجاد و صندوق های قرض الحسنه را ملزم به ثبت تراکنش های مالی خود در سامانه مزبور بنماید. صندوق های قرض الحسنه ای که توسط اعضای گروههای خاص از قبیل خویشاوندان، همکاران و مانند آنها تشکیل شده و بدون نصب تابلو و تأسیس شعبه فعالیت می کنند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده ۱۳۱- صندوق های قرض الحسنه از تأسیس شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتها ممنوع می باشند. سپرده گذاری صندوق های قرض الحسنه در بانکها  در چهارچوب ضوابط و حدودی که توسط هیأت نظارت تصویب می شود، مجاز است.

ماده ۱۳۲- بانک مرکزی موظف است در جهت احیاء و ترویج سنت قرض الحسنه و گسترش بانکها و صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور، حمایت های معنوی و حقوقی لازم را از آنها به عمل آورد. همچنین دولت می تواند با پیش بینی ردیف مخصوص کمک به صندوق های قرض الحسنه در بودجه های سنواتی، به تقویت صندوق های مزبور کمک کند. آیین نامه این ماده مشتمل بر چگونگی حمایت از صندوق های قرض الحسنه و ممانعت از برخورد تبعیض آمیز با آنها به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

فصل ششم- خدمات بانکی

ماده ۱۳۳- بانکها  علاوه بر انجام عملیات بانکی،  می توانند در چهارچوب احکام این قانون و سایر  قوانین مربوط با مجوز بانک مرکزی به انجام تمام یا برخی از امور زیر مبادرت نمایند:

۱)     انجام انواع عملیات ارزی؛

۲)      گشایش و پذیرش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتاً و یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط؛

۳)     نقل و انتقال وجوه؛

۴)     صدور و پذیرش انواع ضمانت نامه؛

۵)     انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگهای گرانبها؛

۶)     انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛

۷)     انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛

۸)     ارائه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛

۹)     مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛

۱۰)ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان؛

۱۱)ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری؛

۱۲)ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی های مشتریان؛

۱۳)سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت.

تبصره ۱- انواع خدمات قابل ارائه متناسب با انواع بانکها موضوع ماده (۱۲) این قانون و شرایط عمومی و ویژگی های هر یک از خدمات بانکی مذکور در این ماده، در دستورالعمل اجرائی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، تعیین می شود.

تبصره ۲- مؤسسات اعتباری غیربانکی (تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه) مجاز به ارائه خدمات مذکور در این ماده نیستند. خدمات قابل ارائه توسط مؤسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۳۴- ضمانت نامه بانکی سندی مستقل از قرارداد پایه و قرارداد صدور ضمانت نامه بوده و صرفاً تابع شرایط مندرج در ضمانت نامه می باشد. پرداخت وجه ضمانت نامه منوط به رعایت شرایط مندرج در ضمانت نامه است.

تبصره- ضمانت نامه بانکی تابع مقررات باب ضمان قانون مدنی نبوده و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب ماده(۱۰) قانون مدنی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده ۱۳۵- اعتبار اسنادی قراردادی مستقل از قرارداد مبنای آن و قرارداد فروش می باشد که به موجب آن، مؤسسه اعتباری گشاینده اعتبار متعهد به پرداخت یا پذیرش پرداخت یا قبولی یا معامله اسناد صادره توسط ذی نفع تحت شرایط اعتبار است، مشروط بر اینکه، کلیه اسناد مشخص شده در متن اعتبار ارائه شده باشند.

تبصره- مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۳۶- اشخاصی که با قصد متقلبانه درخواست گشایش اعتبار اسنادی نموده و در قبال گشایش اعتبار اسنادی، کالا یا خدمتی مبادله ننمایند یا کالا یا خدمتی مبادله کنند که با اسناد تسلیمی به بانک مطابقت نداشته باشد یا از بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی خودداری ورزند، ضمن الزام به جبران خسارت وارده، در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد.

تبصره- حکم این ماده شامل اشخاصی که با قصد متقلبانه اقدام به أخذ ضمانت نامه بانکی نمایند نیز می گردد.

ماده ۱۳۷- صدور دستور موقت توسط مرجع قضائی مبنی بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی مگر در صورت ارائه مدارک مثبته دالّ بر وقوع تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غیرقابل جبران و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، مجاز نمی باشد.

ماده ۱۳۸- دستورالعمل اجرائی مواد (۱۳۴) الی (۱۳۷) این قانون با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

فصل هفتم- مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانکها

ماده ۱۳۹- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها  طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از پانزده درصد(۱۵%) سود ویژه سالانه کمتر و از بیست درصد(۲۰%) بیشتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها الزامی است.

ماده ۱۴۰- نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری با توجه به استانداردهای تدوین شده توسط مرجع ملی تدوین استانداردهای حسابداری و الزامات نهادهای بین‌المللی و بانکداری بدون ربا، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده ۱۴۱- کلیه بانکها موظفند گزارش مانده هریک از حسابهای مذکور در این قانون (سپرده قرض الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایه­گذاری)، تسهیلات قرض الحسنه اعطائی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۵۷) و سود(زیان) تحقق یافته انواع حسابهای سرمایه­گذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به تفکیک سپرده ها و تسهیلات مشتریان و به ­صورت برخط امکان­پذیر باشد.

ماده ۱۴۲- میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی و ذخایر بانکها  با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می شود .

ماده ۱۴۳- صورتهای مالی بانکها و گزارش های مورد نظر بانک مرکزی باید حسب مورد توسط سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که بر اساس ضوابطی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد، انتخاب می شوند، مورد اظهارنظر قرار گیرد.

تبصره- صورتهای مالی که با رعایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده و به تأیید سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده باشد، مورد قبول در کلیه مراجع قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور خواهند بود.

ماده ۱۴۴- مدت و شیوه نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها  به صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد، تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده اند و همچنین عکسها، فیلمها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاهها و سایر مراجع قانونی، پس از گذشتن مدتهای مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

ماده ۱۴۵- هریک از بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانکها  موظفند به محض اطلاع از هر یک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند:

۱)     تخلف از مفاد این قانون و ضوابط اجرائی موضوع آن؛

۲)     خودداری بانک از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل؛

۳)     تخلفاتی که مستوجب اعمال مجازات های کیفری باشد؛

۴)     تخلفی که مانع از اظهار نظر مقبول حسابرس در خصوص صورتهای مالی شود.

فصل هشتم- شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

ماده ۱۴۶- بانک مرکزی موظف است استانداردهای لازم برای ثبت، جمع آوری و فرآوری داده ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانکها را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به گونه ای باشد که:

۱)     ثبت صحیح، فوری و جامع داده ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین گردد.

۲)     امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده ها و اطلاعات فراهم گردد.

۳)     تهیه صورتهای مالی و انواع گزارش های استاندارد مربوط به مدیریت خطر(ریسک)، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها  به منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.

ماده ۱۴۷- گزارش های موضوع بند(۳) ماده (۱۴۶) باید مطابق ضوابط مربوط، توسط بانکها  تهیه و منتشر گردد. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صورتهای مالی و سایر گزارشهای موضوع بند(۳) ماده (۱۴۶) در کوتاه ترین فواصل زمانی ممکن (متناسب با نوع گزارش) منتشر گردد.

ماده ۱۴۸- بانک مرکزی موظف است کلیه بانکها  را از نظر پای بندی به قانون، شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می رسد، رتبه بندی(امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.

ماده ۱۴۹- بانک مرکزی می تواند به منظور تضمین همکاری بانکها  در ثبت داده ها از ابزارهای انگیزشی همچون توسعه یا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکی، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدودیت در تراکنش های بین بانکی بهره گیرد.

ماده ۱۵۰- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، ضوابط و شاخصهای مورد نیاز برای سنجش عملکرد مدیران و کارکنان مؤثر بانکها را تدوین و پس از تأیید هیأت نظارت، به بانکها  ابلاغ نماید. ضوابط مزبور باید مشتمل بر چگونگی انتشار نتایج باشد.

فصل نهم- نظارت

ماده ۱۵۱- به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی، جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون، در بانک مرکزی تشکیل می شود. اعضای غیرموظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سال منصوب می شوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید. عزل آنان نیز صرفاً پس از اعلام عدم صلاحیت علمی هریک از مجتهدان عضو شورا توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان، ممکن خواهد بود.

ماده ۱۵۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می کند.

ماده ۱۵۳- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای فقهی می رسد.

ماده ۱۵۴- به منظور حصول اطمینان از سلامت نظام بانکی، جلوگیری از قرارگرفتن بانکها در معرض مخاطرات غیرمجاز و حفظ حقوق سپرده گذاران و سایر ذی نفعان، هیأت نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱)     رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی به عنوان رئیس هیأت؛

۲)     معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۳)     معاون نظارتی بانک مرکزی؛

۴)     چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی آشنا به مسائل بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور؛

۵)     دبیرکل کانون بانکها؛

۶)     دادستان کل کشور یا معاون وی

سایر معاونان یا مدیران بانک مرکزی، حسب ضرورت با دعوت رئیس هیأت و بدون حق رأی در جلسه حضور می یابند.

تبصره ۱- مدت مأموریت اعضای مذکور در بند (۴)، هفت سال بوده و در طول دوره قابل عزل نیستند. درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای مدت مأموریت اعضای مذکور، حداکثر نیمی از آنان به قید قرعه قابل تغییر می باشند. افراد موردنظر باید واجد صلاحیت های مذکور در ماده (۳۹) این قانون بوده و دوسال قبل و بعد از اشتغال در هیأت نظارت هیچگونه رابطه سهامداری، مدیریتی، اجرائی، وکالتی و مشاوره ای با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار) ویا شرکتها، مؤسسات و نهاد های وابسته به آنها نداشته باشند. در صورت فوت، استعفاء یا محکومیت مؤثر هریک از آنان (که به تشخیص دادگاه منجر به سلب صلاحیت وی شود) جایگزین او به ترتیب مقرر در این ماده تعیین می شود.

تبصره ۲- معاون نظارتی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اکثریت اعضای هیأت نظارت منصوب یا عزل می شود.

ماده ۱۵۵- هیأت نظارت موظف است در چهارچوب احکام این قانون، برکلیه عملیات مربوط به تأسیس و فعالیت بانکها نظارت نماید. تعیین نسبتهای مالی احتیاطی از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعایت نسبتهای تعیین شده از وظایف هیأت نظارت است. همچنین تصویب ضوابط و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آنها برعهده هیأت نظارت است:

۱)     ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکها؛

۲)     ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر عملیات تجهیز منابع توسط بانکها ؛

۳)     ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر عملیات اعتباری بانکها ؛

۴)     ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛

۵)      ضوابط و دستورالعمل های ثبت و نگاهداری حسابها و نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و سایر صورتهای مالی بانکها ؛

۶)     ضوابط نگاهداری یا امحای اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی مطمئن یا نظایر آن توسط بانکها ؛

۷)     سایر ضوابط و دستورالعمل های نظارتی مورد نیاز حسب درخواست بانک مرکزی اعم از اینکه در این قانون به آن تصریح شده یا نشده باشد.

ماده ۱۵۶- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۱۵۷- نظارت بانک مرکزی بر بانکها  باید به صورت نظارت یکپارچه باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت بانک، ریسک ناشی از فعالیت واحدهای تابعه و وابسته به بانک نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. مقررات نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۵۸- بانکها  موظفند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آنها است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب فرمها و جداول ابلاغی بانک مرکزی و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه ی بانک مرکزی در خصوص سهامداران و مدیریان و وابستگان آنها را به آن بانک ارائه کرده و زمینه دسترسی به روز بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نمایند.

ماده ۱۵۹- بانکها  موظفند مقررات احتیاطی بانک مرکزی شامل الزامات احتیاطی مربوط به سرمایه (از جمله حداقل نسبت کفایت سرمایه)، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری دارایی ها، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت به مجموع سرمایه و اندوخته ها و سرمایه گذاری ها را رعایت نمایند. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۱۶۰- بانکها  موظفند نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با ضوابطی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد، مستقر نمایند.

ماده ۱۶۱- بانکها  موظفند نظام جامع مدیریت خطر (ریسک) را مطابق ضوابطی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد طراحی نموده و اجراء کنند.

ماده ۱۶۲- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.

ماده ۱۶۳- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از بانکها  و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن  اطلاعات تهیه می کند، به عنوان «اسرار حرفه ای» تلقی نموده و از افشای آن مگر در انجام وظایف نظارتی خود و یا بنا به الزام صریح قانونی و یا دستور مرجع قضائی خودداری نماید.

ماده ۱۶۴- بانک مرکزی، بانکها و کارکنان آنها و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانکها به اطلاعات مشتریان از جمله اطلاعات هویتی، اطلاعات مربوط به حسابها، دارایی ها، کسب وکار، قراردادهای منعقده و سایر فعالیت های بانکی آنها، دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را به عنوان «اسرار بانکی مشتریان» تلقی نمایند و از افشای آنها به جز در مواردی که الزام صریح قانونی یا دستور مرجع قضائی برای ارائه اطلاعات وجود دارد، خودداری کنند. متخلف، به مجازات افشای اسرار اشخاص محکوم می شود .

ماده ۱۶۵- بانک مرکزی می تواند با تأیید هیأت نظارت با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.

ماده ۱۶۶- انجام موارد زیر از سوی بانکها  تخلف محسوب می شود. بانک مرکزی در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (۱۶۷)، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می نماید. همچنین بانک مرکزی می تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانکها  را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانکها  ارجاع دهد.

۱)     اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز از آن بانک؛

۲)     تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادر شده است؛

۳)     تخطی از مفاد اساسنامه؛

۴)     انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

۵)     عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات،  صورتهای مالی و گزارش ها به بانک مرکزی؛

۶)     عدم افشای اطلاعات موضوع بند (۳) ماده (۱۴۶) این قانون؛

۷)     انتصاب اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران بانک که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین  می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی؛

۸)     تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۹)      تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی به منظور بی اثر کردن آنها؛

۱۰) عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها؛

۱۱) جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛

۱۲) تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها؛

۱۳) اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

۱۴) عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛

۱۵) تخطی از سایر دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.

ماده ۱۶۷- بانک مرکزی می تواند:

الف- اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد بانکها ی متخلف اعمال نماید:

۱)     احضار مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛

۲)     اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره آن؛

۳)     دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛

۴)     دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش  حسابرسی و بازرس قانونی؛

۵)     انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای بانک؛

۶)     انتصاب ناظر مقیم در بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی

ب- با تأیید هیأت نظارت، اقدامات تنبیهی زیر را در مورد بانک متخلف اعمال نماید:

۷)     تشدید الزامات احتیاطی برای بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛

۸)     دستور عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها؛

۹)     ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛

۱۰) ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم بانک از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و فعالیت های موضوع ماده(۱۳۳) این قانون؛

۱۱) منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور بانک برای یک دوره زمانی معین؛

۱۲) سلب صلاحیت تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل؛

۱۳) ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی یا سایر اشخاص، به هیأت انتظامی

تبصره ۱- حیطه اختیارات و مسؤولیت های ناظر مقیم موضوع بند (۶) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد.

تبصره ۲- اقدامات تنبیهی موضوع این ماده (بندهای (۷) تا (۱۳)) صرفاً از حیث شکلی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.

تبصره ۳- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات موضوع این ماده را به مورد اجراء گذارد.

تبصره ۴- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره ۵- حداکثر مدت ممنوعیت موضوع بند (۱۰) این ماده، به ازای هر تخلف، تکرار یا استمرار آن، سه سال خواهد بود.

ماده ۱۶۸- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

ماده ۱۶۹- بانکها  در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می شود ، مسؤول و متعهد جبران خسارات خواهند بود. مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها  نیز مسؤول خساراتی می باشند که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قوانین و دستورالعمل های مربوط به این قانون یا اساسنامه بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود .

فصل دهم- مقررات انتظامی و کیفری

ماده ۱۷۰- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها ، هیأتهایی تحت عنوان هیأتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیأتهای مزبور شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر می باشد.

ماده ۱۷۱- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها  را خواهد داشت. هیأت می تواند اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها  را در صورت رسیدگی و اثبات تخلف، مشمول مجازات های انتظامی مندرج در ماده (۱۷۷) این قانون قرار دهد.

ماده ۱۷۲- ترکیب اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل شش نفر به شرح زیر خواهد بود:
۱) قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛
۲) معاون (مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی؛
۳) یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی؛
۴) یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۵) یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانکها؛
۶) یک نفر متخصص در امور حقوقی و قضائی به انتخاب دادستان کل کشور.

تبصره ۱- مدت عضویت اعضای غیرموظف چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورتی که به دلایلی مانند فوت، استعفاء یا محکومیت به انفصال توسط دادگاه، ادامه فعالیت آنان غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.

تبصره ۲- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از  اعضای غیرموظف به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره ۳- جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل سه نفر دیگر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق، قانونی است.

 تبصره ۴- موارد رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانکها  نیز رعایت می شود .

ماده ۱۷۳- آرای هیأت باید جامع استدلال های اعضای مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه شده باشد.

ماده ۱۷۴- شروع رسیدگی در هیأت بدوی با صدور کیفرخواست توسط دادستان انتظامی خواهد بود. معاون نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان انتظامی را برعهده دارد.

ماده ۱۷۵- هیأت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از بانک و یا مدیران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوتنامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد.

ماده ۱۷۶- تخلفات انتظامی اشخاص مذکور در ماده (۱۷۱) به شرح زیر می باشد:

۱)     تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (۱۶۶) این قانون؛

۲)     توقف فعالیت بانک به مدت یک روزکاری و بیشتر بدون عذر موجه؛

۳)      افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می باشند؛

۴)     ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها؛

۵)     جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛

۶)     برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛

۷)     ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، بانکها  از ارائه آن خدمات به آنها منع شده اند؛

۸)     هرگونه تلاش برای صوری سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی یا هیأت نظارت.

تبصره ۱- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیأت بدوی نخواهد بود. در صورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

تبصره ۲- ساماندهی تعداد حسابهای مشتریان نزد بانکها  در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (۶) این ماده مستثنی می باشد.

ماده ۱۷۷- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:

۱)     اخطار کتبی به بانک و عندالاقتضاء اعلام عمومی؛

۲)      اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره بانک؛

۳)     مکلف نمودن بانک به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در زمان بندی تعیین شده توسط آن بانک؛

۴)     سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت؛

۵)     اعمال جریمه نقدی برای بانک تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال؛

۶)     اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال؛

۷)     تعلیق برخی از فعالیت های بانک به طور موقت یا دائم؛

۸)     واگذاری تصدی موقت اداره امور بانک به بانک مرکزی یا سایر اشخاص؛

۹)     لغو مجوز بانک.

تبصره ۱- جریمه های ریالی موضوع این ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می گردد.

تبصره ۲- هیأت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.

تبصره ۳- در مواردی که اعمال مجازات بند (۴) موجبات توقف فعالیت بانک را فراهم می آورد، بانک مرکزی موظف است نسبت به انتخاب مدیر موقت اقدام کند. حیطه وظایف، مدت، مسؤولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و توسط بانک متخلف پرداخت می شود . ارکان بانک متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظایف تعیین شده برای مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده، دادستان انتظامی می تواند تشدید مجازات های انتظامی را از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.

تبصره ۴- احکام صادره توسط هیأت بدوی با امضای رئیس هیأت ابلاغ می شود .

ماده ۱۷۸- مرجع تجدیدنظر  آرای هیأت بدوی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است. مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیأت، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی است. هیأت تجدید نظر دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت بدوی است.

ماده ۱۷۹- اعضای هیأت تجدیدنظر عبارتند از:

۱)     رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛

۲)     دبیرکل کانون بانکها ؛

۳)     سه نفر قاضی آشنا به مسائل و حقوق بانکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

تبصره- جلسات هیأت تجدیدنظر، با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهدشد.

ماده ۱۸۰- هیأت تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدید نظر خوانده ابلاغ نماید. تجدید نظر خوانده می تواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خود را به هیأت ارسال دارد. هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوی را برای استماع اظهارات دعوت نماید.

ماده ۱۸۱- آرای هیأت تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۱۸۲- هیچ یک از اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم مؤثر بر رأی صادره.

ماده ۱۸۳- تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی  هیأت بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.

ماده ۱۸۴- بانک مرکزی، آیین نامه داخلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت می رساند.

ماده ۱۸۵- فعالیت اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی توسط بانک مرکزی، در سمتهای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانکها فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن، توسط دادگاه به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به ازای هر روز محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده از زمان لغو تأیید صلاحیت، تعلیق و یا عزل، مجاز به امضای هیچ یک از اسناد تعهدآور بانک نمی باشند. تعقیب کیفری اشخاص مزبور در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.

فصل یازدهم- کانون بانکها

ماده ۱۸۶- بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، ارائه نظرات مشورتی به اعضاء و بانک مرکزی و حمایت از حقوق صنفی اعضاء، زمینه تأسیس کانون بانکها را با مشارکت کلیه بانکهایی که در ایران فعالیت می کنند فراهم سازد. عضویت تمامی بانکها در کانون الزامی است.

تبصره۱- کانون بانکها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، اداره می­شود.

تبصره۲- کانون بانکها می تواند برای حل اختلاف بین اعضاء با یکدیگر و اعضاء با مشتریان هیأت داوری تشکیل دهد. مراجعه اشخاص به هیأت داوری کانون، نافی حق آنها برای رجوع به مراجع قضائی نمی باشد.

فصل دوازدهم- صندوق ضمانت سپرده ها

ماده ۱۸۷- به منظور تضمین سپرده های اشخاص در بانکها ، به صندوق ضمانت سپرده ها که در این قانون صندوق نامیده می شود  اجازه داده می شود  با رعایت شرایط مذکور در این فصل به فعالیت های خود ادامه دهد.

ماده ۱۸۸- عضویت کلیه بانکها  در صندوق الزامی است.

ماده ۱۸۹- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است که برای مدت نامحدود، مطابق مقررات این قانون و اساسنامه آن که با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید هیأت نظارت، به تصویب هیأت وزیران می رسد فعالیت می نماید. صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.

ماده ۱۹۰- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از تصدی هرگونه سمت در بانکها  ممنوع هستند.

ماده ۱۹۱- وظایف صندوق به قرار زیر است:

۱)     تضمین مانده سپرده های تودیع شده نزد بانکها  مطابق قرارداد فی مابین؛

۲)     ارزیابی و پایش عملکرد بانکها  از جهت رعایت مقررات این فصل؛

۳)     تأدیه سپرده های سپرده گذاران منطبق با تضمین صورت گرفته، پس از اعلام توقف یا ورشکستگی بانک عضو و حسب درخواست بانک مرکزی.

ماده ۱۹۲- بانکها ی عضو صندوق موظفند نسبت به پرداخت انواع حق عضویت اقدام نمایند.

ماده ۱۹۳- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضاء، تحت هیچ شرایطی قابل کاهش و یا تهاتر نیست.

ماده ۱۹۴- صندوق از اختیارات زیر برخوردار می باشد:

۱)     انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک بانک به بانک داوطلب دیگر با لحاظ شرایط و امتیازات لازم؛

۲)     جبران خسارات احتمالی بانک داوطلب حداکثر به میزان سپرده های ضمانت شده؛

۳)     اعطای خط اعتباری به بانک در معرض توقف به تشخیص و اعلام بانک مرکزی

۴)     احراز صحت گزارش های ارائه شده از سوی بانکها  در خصوص اطلاعات سپرده ها و محاسبه حق عضویت پرداختی به صندوق؛

۵)     بررسی کفایت برنامه توانمندسازی بانکها ی متوقف یا در حال توقف و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و هیأت نظارت؛

۶)     ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (۱۶۷)؛

۷)     ارائه مشاوره تخصصی به بانکها  و در صورت لزوم، ارائه برنامه های احتیاطی به آنها به منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون رفت از آن.

تبصره ۱- بانکها  موظفند مفاد بند (۱) این ماده را در قراردادهای سپرده گذاری درج نماید.

تبصره ۲- در صورت تأیید هیأت نظارت، بانکها  موظف به اجرای برنامه های احتیاطی ارائه شده از سوی صندوق (موضوع بند (۷) این ماده) هستند.

ماده ۱۹۵- در صورت توقف یا ورشکستگی بانک به تشخیص بانک مرکزی، صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده های سپرده گذاران تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده ای به همان میزان و شرایط در بانک دیگر برای سپرده گذار، اقدام نماید.

ماده ۱۹۶- منابع مالی صندوق عبارت است از:

۱)     حق عضویت های تعیین شده؛

۲)     درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها؛

۳)     کمکهای مالی بلاعوض دولت؛

۴)     تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و بانکها  در موارد ضروری؛

۵)     صدور اوراق بهادار؛

۶)     جریمه های أخذشده به موجب ماده (۸۷) این قانون؛

۷)     پنجاه درصد (۵۰%) جریمه دریافتی از بانکها  بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی ؛

۸)     جریمه های أخذشده از بانکها  به موجب ماده (۱۷۷) این قانون؛

۹)     سایر منابع پس از تصویب هیأت نظارت.

تبصره ۱- حق عضویت های دریافتی و کلیه درآمدهای صندوق از هرگونه مالیات معاف است.

تبصره ۲- حق عضویت های پرداختی بانکها ی عضو به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال منظور می گردد.

تبصره ۳- منابع استفاده نشده صندوق در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

ماده ۱۹۷- مانده سپرده سپرده گذاران نزد بانکهای عضو، به تناسب وجوه دریافتی آنان از صندوق، کاهش می یابد و باقی مانده مطالبات سپرده گذاران، از محل دارایی های بانک، براساس قوانین و مقررات پرداخت می شود .

ماده ۱۹۸- بانکها  موظفند آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چهارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارائه نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است آمار، اطلاعات و گزارش هایی را که در چهارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک بگذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات وگزارش های مزبور استفاده می کند.

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک صندوق و بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت میرسد.

ماده ۱۹۹- در صورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده آن برخوردار نباشد، بانکهای عضو مکلفند سهم مشخصی را که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود  و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت سالانه نمی باشد به صورت پیش پرداخت حق عضویتهای آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده ۲۰۰- بانکی که نسبت به پرداخت حق عضویت خود در موعد تعیین شده اقدام ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده، مکلف به پرداخت جریمه است که نرخ آن به تصویب هیأت نظارت می رسد.

تبصره- در صورتی که بانک عضو ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق جهت پرداخت حق عضویت اقدام نکند، بانک مرکزی موظف است حق عضویت و جریمه مربوط را حسب درخواست صندوق بلافاصله از حسابهای بانک مزبور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

ماده ۲۰۱- ضوابط اجرائی ناظر بر فعالیت صندوق که در این قانون یا سایر قوانین و در اساسنامه صندوق پیش بینی نشده باشد و سایر ترتیباتی که برای اجرای این فصل لازم است، به پیشنهاد مشترک صندوق و/یا بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می رسد.

ماده ۲۰۲- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و بانکها  هیأت نظارت می باشد. رأی هیأت نظارت قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده ۲۰۳- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است.

فصل سیزدهم- توقف، ورشکستگی و انحلال بانک

ماده ۲۰۴- کلیه بانکها  موظفند در پایان شهریور ماه هر سال «بیانیه وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهیها و درجه نقدشوندگی دارایی های بانک، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. براین اساس، چنانچه بانکی «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- بانک مرکزی می تواند در صورتی که ضرورت تشخیص دهد، در فواصل کمتر از یک سال نیز بانکها  را ملزم به تهیه و ارائه بیانیه وضعیت کند.

تبصره ۲- سایر نهادهای مالی فعال و دارای اهمیت در نظام مالی کشور (به تشخیص بانک مرکزی) نیز موظف به تهیه بیانیه وضعیت و ارائه آن به بانک مرکزی هستند.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است بخشهای قابل انتشار بیانیه وضعیت بانکها  و سایر نهادهای مالی را از طریق انتشار در پایگاه رسمی خود در معرض اطلاع عموم قرار دهد. تشخیص بخشهای غیرقابل انتشار بیانیه مزبور با هیأت نظارت است.

ماده ۲۰۵- در صورتی که بانک مرکزی بانکی را «در معرض توقف» تشخیص دهد، می تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ویژه ای را بر عملکرد آن بانک اعمال نماید. این الزامات شامل مواردی خواهدبود که در پیشگیری از فعالیت های مخاطره آمیز، تضمین حقوق سپرده گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.

ماده ۲۰۶- در صورتی که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی می تواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در این صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می شود. مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی های بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- تعریف توقف و موارد آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می رسد. تشخیص توقف با هیأت نظارت است.

تبصره ۲- انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل سایر بانکها  به عنوان مدیر موقت بانک متوقف ممنوع است.

تبصره ۳- مدیرموقت دارای کلیه اختیارات مدیران بانک بر اساس اساسنامه خواهد بود، مگر آنچه بانک مرکزی در حکم انتصاب وی محدود نموده باشد.

تبصره ۴- مدیرموقت موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی ها، بدهیها و تعهدات بانک متوقف و اقدامات انجام شده برای توانمندسازی آن را به بانک مرکزی و هیأت نظارت ارائه کند.

ماده ۲۰۷- مدیرموقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. مدیرموقت می تواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روشهای زیر استفاده کند:

۱)     فروش و واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهیهای بانک متوقف؛

۲)     تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانت نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛

۳)     ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛

۴)     انحلال بانک متوقف.

تبصره- ادغام و انحلال بانک متوقف مستلزم موافقت حداقل دوسوم اعضای هیأت نظارت است.

ماده ۲۰۸- انحلال بانک در موارد زیر نیز ممکن است:

۱)     انحلال اختیاری؛

۲)     انحلال در نتیجه لغو مجوز توسط بانک مرکزی؛

۳)     انحلال در اثر ورشکستگی.

تبصره- انحلال اختیاری بانک پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چهارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت نظارت امکان پذیر است. در موارد انحلال اختیاری، مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده بانک تعیین و پس از تأیید توسط بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال در نتیجه لغو مجوز، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی مصوب می شود. در این صورت، هیأت نظارت کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک منحله را اعمال می نماید. در موارد انحلال در اثر ورشکستگی، مدیر تصفیه مطابق ماده (۲۱۰) توسط دادگاه منصوب می شود.

ماده ۲۰۹- در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارایی های بانک کفایت از بدهیهای آن نمی کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن بانک را نماید. علاوه بر آن، دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده)، رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز کند.

تبصره- در صورتی که پرونده ورشکستگی توسط بانک مرکزی مطرح نشده باشد، دادگاه موظف است پـیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید. در صورت عدم اظهار نظر بانک مرکزی ظرف مدت یـک مـاه، دادگـاه بدون أخذ نظر بانک مرکزی رسیدگی را آغاز خواهد نمود.

ماده ۲۱۰- پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن، مدیر تصفیه به پیشنهاد بانک مرکزی، توسط دادگاه تعیین می شود و بلافاصله، فرآیند تصفیه را آغاز می کند. تاریخ توقف بانک ورشکسته توسط بانک مرکزی تعیین و به دادگاه اعلام خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.

ماده ۲۱۱- پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود . به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی های بانک در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد و مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی های بانک به مدیر تصفیه خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- بانک مرکزی می تواند در هر زمان، تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.

تبصره ۲- در جریان تصفیه بانک، عضو ناظر توسط هیأت نظارت منصوب خواهد شد.

تبصره ۳- پس از صدور حکم ورشکستگی، مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای بانک، خودبه خود ملغی می گردد و بانک موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت «درحال تصفیه» را بلافاصله قبل یا بعد از نام خود به کار برد.

ماده ۲۱۲- در تصفیه بدهیها و تعهدات بانک در جریان توقف، انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می باشد:

۱)     هزینه های توانمندسازی یا تصفیه؛

۲)     حقوق و مزایای کارکنان بانک؛

۳)     مطالبات صندوق ضمانت سپرده ها بابت پرداخت سپرده های ضمانت شده؛

۴)     اصل سپرده ها به جز سپرده های سرمایه گذاری؛

۵)     اصل سپرده های سرمایه گذاری؛

۶)     سایر بدهیها و حقوق ممتازه وفق قانون.

تبصره ۱- چنانچه دارایی هایی از بانک به وثیقه گذاشته شده باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی های مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت می شود .

تبصره ۲- بدهکاران بانک در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهیهای خـود را نخواهند داشت.

ماده ۲۱۳- احکام ورشکستگی بانکها  در مواردی که در این قانون معین نشده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۱۴- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه بانک انجام می دهند، به طرفیت بانک مرکزی طرح می شود. در مورد مدیر تصفیه، دعوی در همان دادگاهی رسیدگی می شود  که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید. در صورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود.

تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آنها، بانـک مرکـزی مکلـف بـه پرداخـت هزینه های رسیدگی و معاضدت قضائی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.

ماده ۲۱۵- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت بانک اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز بانک نیست.

ماده ۲۱۶- بانک مرکزی و کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند حسب درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصله در اختیار وی قرار دهند.

ماده ۲۱۷- در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصفیه، اجرای برخی قراردادهای منعقده یا ایفـای برخی تعهدات بانک را به مصلحت نداند می تواند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگـاه درخواسـت نماید. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منـافع سـپرده گـذاران و سایر ذی نفعان و نظـر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۲۱۸- کلیه نقل و انتقالات دارایی ها و سهام بانک متوقف یا ورشکسته از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۲۱۹- از تاریخ اجرای این قانون، قانون بانکداری مصوب ۵/۴/۱۳۳۴، فصل چهارم قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹، قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و تغییرات بعدی آن، آیین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده(۳۹) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۱، لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲و تغییرات بعدی آن، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۵، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ملغی می شود. تا زمانی که آیین نامه و دستورالعمل های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین نامه ها و دستورالعمل های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص بانک مرکزی معارض نباشد، قابل اجراء خواهد بود.