طرح تعیین تکلیف بنا های احداثی در اراضی مصادره ای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
تاریخ اعلام وصول: 1400/06/24
طرح تعیین تکلیف بنا های احداثی در اراضی مصادره ای
ماده واحده: تمامی اراضی مصادره ای، توقیفی و یا تملیکی مشمول احکام صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی (موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی)، که انتقال گیرندگان با حسن نیت در آنها اقدام به احداث بنا و اخذ سند نموده اند و یا با رعایت ضوابط قانونی، به تقسیم و تفکیک و واگذاری به اشخاص متعدد مبادرت نموده اند، به منزله تلف حکمی بوده و بهای منطقه ای زمین از آخرین انتقال گیرندگان به نسبت سهم مشاعی اخذمی گردد.
اجرای این قانون مانع از مراجعه دستگاه ذینفع، جهت مطالبه ضرر و زیان از ایادی ماقبل که بصورت عدوانی، اراضی مذکور را تصرف نموده و یا انتقال داده اند نخواهد بود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
امروز شاهد صدها پرونده در دادگاههای انقلاب هستیم که مربوط به اراضی مصادره ای یا توقیفی است که سالها پیش به نهادها واگذار شده و به دلیل عدم ثبت و رسیدگی به موقع، مورد انتقال به دیگران قرار گرفته و در آنها بناهایی احداث و افرادی ساکن شده اند.
متاسفانه در مواردی شاهد صدور حکم ابطال تمام معاملات بوده و صدها خانواده را از منزل احداثی اخراج کرده و موجب نارضایتی وسیعی ایجاد شده است. چرا که گاهی یک زمین ده بار دست به دست شده و نمی توان صاحبان قبلی را براحتی پیدا کرد و لذا مناقشات زیادی میان مردم به راه می افتد.
از آنجا که به دلیل حقوقی می توان استناد کرد آن اراضی اولیه تغییر اساسی پیدا کرده و به آپارتمان تبدیل شده است و لذا می تواند مشمول تلف حکمی باشد، لذا این طرح برای ایجاد سهولت در پرونده های مذکور و پرهیز از بلاتکلیف شدن مردم و درعین حال رسیدگی عادلانه به این موارد تهیه شده است.
اسامی امضا کنندگان:
- روح اله ایزد خواه
- موسی احمدی
- الهام آزاد
- احمد حسین فلاحی همدان
- علی خضریان
- عبدالجلال ایری
- مجید نصیرائی
- رسول فرخی میکال
- بهروز محبی نجم آبادی
- احمد محرم زاده یخفروزان
- یعقوب رضا زاده
- رحیم زارع
- صدیف بدری
- جواد نیک بین
- علی اکبر بسطامی
- فاطمه رحمانی
- جعفر قادری
- سیدعلی یزدی خواه
- الهویردی دهقانی
- عباس مقتدایی
- غلامحسین کرمی
- حسن محمد یاری
- لطف اله سیاهکلی
- کیومرث سرمدی واله
- احسان ارکانی
- حسین امامی راد
- سید مصطفی آقا میرسلیم
- محمدتقی نقد علی
- سید موسی موسوی
- هاجر چنارانی
- محمدرضا رضائی کوچی
- حسن همتی
- قاسم ساعدی
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با تعداد موضوع و ماده و مواجهه با ایراد: ایرادات:
۱ -ضرورت مطالعات کارشناسی: این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری دارد و لازم است نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای/مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اخذ گردد.
۲ -عدم لحاظ قانون مرتبط/اصلی: درباره موضوع این طرح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی وجود دارد که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات قانـون کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصلاح ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود.
الف- نظر اداره کل
۱-مقدمه طرح فاقد ادله توجیهی کافیست.
۲-پیشنهاد می شود طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ تنظیم و عنوان و ماده واحده آن ناظر بر این موضوع اصلاح شود.
۳-نحوه نگارش ماده واحده به گونه ای است که بدون لحاظ مقدمه توجیهی موضوع ماده واحده پیشنهادی مبهم است.
۴-اطلاق عنوان تلف حکمی به کلیه اراضی که در آن ایجاد بنا شده و یا تقسیم و تفکیک شده (به نحو عموم) فاقد توجیه و مبنای شرعی و منطقی است. باید تفکیک قائل شد بین اراضی که در همان بدو امر با مفروضات قانونی تصاحب منتقل یا تفکیک شده است و اراضی که به طرق غیرقانونی و به نحو غصب (عدوان) و یا بدون مجوز تصرف و بعدا موضوع انتقال و تفکیک واقع شده است.
۵-در مواردی که نحوه تصرف زمین (در ابتدای ایادی و زنجیره انتقال) مصداق ماده ۳۰۸ قانون مدنی (غصب و یا در حکم غصب) باشد موضوع از شمول حکم تلف حکمی خارج و احکام غصب بر آن حاکم است. (مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی) خارج نکردن مصادیق شمول ماده ۳۰۸ قانون مدنی از شمول ماده پیشنهادی مغایر مواد مذکور محسوب می شود.
۶-در فرض پذیرش تلف حکمی (در موارد خارج از شمول ماده ۳۰۸ (آثار تلف حاکم می شود (مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ قانون مدنی) در نتیجه ضامن و مسئول جبران عامل زیان و نه ایادی بعدی آنهاست. حکم اخذ بهای منطقه ای زمین از آخرین انتقال گیرندگان به نسبت سهم مشاعی مغایر این موضوع و ماده ۳۲۸ قانون مدنی است.
۷-در فرض پذیرش تلف حکمی نیازی به تصریح به موضوع حسن نیت نیست. در مواردی که حکم تلف حکمی بر موضوعی صدق نماید بالتبع انتقال گیرندگان با حسن نیت و …. ضامن تلقی نخواهند شد و این موضوع اثر وضعی حکم مذکور است.
۸-اگر زمین مِن غیر حق در ید کسی قرار گرفته است با عناوینی چون تلف حکمی نمی توان به آن مشروعیت بخشید. وفق ماده ۱۴۰ قانون مدنی که مقتبس از حکم فقهی است طرق اسباب تملک احصاء شده است. ماده واحده پیشنهادی مغایر مفهوم مخالف ماده ۱۴۰ قانون مدنی است.
۹-اگر چه وفق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلا به مال غیر به نحو عدوان است اما به موجب همین ماده اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب محسوب می شود. وارد کردن عنصر حسن نیت در حکم موضوع آن در مواردی که تصرف از مصادیق ماده ۳۰۸ قانونی مدنی باشد فاقد توجیه قانونی است. علی ایحال تصرف من غیر حق بوده و نیت (اعم از حسن و یا سوء نیت) و یا علم و جهل اثری بر مالکیت و یا عدم آن ندارد.
۱۰-صرف تصرف بر اراضی موضوع ماده واحده و ساخت بنا و یا تفکیک آن (بدون مجوز قانونی) موجب مالکیت و ذیحق شدن متصرف نمی شود. واگذاری و معامله آن نیز فضولی محسوب می شود و به جز از طریق تنفیذ ذیحق واگذاری یا معامله صورت گرفته نیز معتبر نخواهد بود. نیت و جهل متصرف و انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیز تاثیری بر اعتبار ندارد. اگر ذیحق معامله را رد کند نه تنها متصرفین نسبت به اصل مال بلکه نسبت به منافع دوران تصرف خود و منافع مابعد تصرف خود نیز ضامن می باشند.
حکم ماده واحده پیشنهادی از جهات مختلف مغایر مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد ۳۶ /۲۴۷ /۲۵۷ /۲۶۱ /۳۰۱ /۳۰۳ /۳۵۲/۳۲۰ و ۳۰۴ است.
۱۱-همانطور که اشاره شد تصرفی که مشمول ماده ۳۰۸ قانون مدنی شود از موضوع تلف حکمی خارج است و صرف امکان رجوع دستگاه ذینفع برای دریافت ضرر و زیان به ایادی ماقبل که به صورت عدوانی اراضی مذکور را تصرف کرده یا انتقال داده اند (نه همه ایادی) و از سوی دیگر اینکه صرف امکان رجوع برای دریافت قیمت زمین به آخرین انتقال گیرنده و نیز عدم تصریح به امکان رجوع برای منافع مغایر مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی به شمار می رود.
۱۲-حکم ماده واحده پیشنهادی و مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۶ و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد با یکدیگر همپوشانی دارند.
۱۳-حکم ماده واحده مغایر ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ بنظر می رسد.
