طرح تعیین تکلیف عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی دولت یا در اختیار سازمان ملی
ماده ۱- وزارت راه و شهر سازی مکلف است نسبت به واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی ملکی و یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن را که تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تاریخ تشکیل و فعالیت یگان های حفاظت از اراضی دولتی و قبل از آن احداث شده اند با قیمت های منطق های یا کارشناسی به نرخ روز و یا ترکیبی از آن ها به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
ماده ۲- در راستای سیاست های تشویقی تولید مسکن، عرصهی ساختمان های باقدمت بیش از بیست سال، مشروط بر افزایش طبقات و تکثیر واحد های مسکونی در عرصهی موجود، متناسب با ضوابط شهر سازی محل با قیمت منطق های واگذار خواهد شد.
تبصره- شرایط متقاضیان و سایر جزییات نحوه واگذاری از جمله تعیین تراکم و قیمت و الزامات تشویقی در جهت نوسازی و تکثیر و تولید واحد های مسکونی در آیین نامه اجرایی این قانون که تا حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت راه و شهر سازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳– ایثارگران و خانواده های معظم شهدا، چنانچه قبلا از تسهیلات مسکن استفاده نکرده و این گونه اراضی را در اختیار داشته باشند، در اولویت واگذاری خواهند بود.
مقدمه دلایل توجیهی:
در طول سالیان گذشته، به دلیل عدم وجود سامانه های هوشمند کنترلی و زیرساخت های آن، عدم وجود نقشه ها و سند های حد نگاری شده کاداستر، عدم وجود یگان های حفاظت از اراضی و نیز برخی ابهامات در قوانین، به تدریج ساختمان هایی با کاربری مسکونی در عرصه های دولتی احداث شده است.
مالکین اعیان های مذکور عمدتا از اقشار متوسط و یا کم درآمد جامعه بوده که عرصه های مربوط را به صورت قولنامه ای و یا بعضا باستناد و اعتماد به اسنادی که قبلا ابطال شدهاند خریداری نمودهاند و لزوما از دولتی بودن اراضی و یا عدم سندیت و یا صحت اسناد و وجود تعارض در مالکیت آن ها اطلاع نداشته و صرفا برای حل مشکل مسکن خود نسبت به خریداری و احداث اعیانی در آن ها اقدام کردهاند.
از آنجا که مشکلات و عوارض نداشتن سند دامنگیر اینگونه افراد شده و زمینهی مراجعات مکرر و مستمر آن ها به دستگاه های دولتی از قبیل راه و شهرسازی، شهرداریها، ثبت اسناد و املاک و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را فراهم نموده است و از طرفی نبود قانون در این زمینه باعث بلاتکلیفی مراجع ذیصلاح و باقیماندن مشکلات گردیده است.
در گذشته مجمع عمومی سالانه سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مصوب های را تحت عنوان سیاست های حمایتی و شرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی ملکی یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن واقع در محدوده ی شهر های دارای ۲۵ هزار نفر جمعیت و بالاتر با شماره ۱۴۳ /۱۱ /ص؛ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ تصویب نموده که علیرغم ناقص بودن بخشی از مشکلات ساختمان های مذکور و ذینفعان را برطرف میکرد، اما دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال نموده است.
به منظور حل مشکل فوقا لذکر و جبران خلاء قانونی طرح زیر در ۳ ماده پیشنهاد میگردد:
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
- مهرداد ویس کرمی
- رسول فرخی میکال
- جلال محمودزاده
- انور حبیب زاده بوکانی
- مجید نصیرایی
- نصراله پژمان فر
- پرویز اوسطی
- سیدسلمان ذاکر
- فاطمه رحمانی
- جعفر راستی
- رضا حاجی پور
- علی بابایی کارنامی
- محمدحسن آصفری
- محمد خدابخشی
- علی آذری
- سیدغنی نظری خانقاه
- سیدعلی یزدی خواه
- احمد محرم زاده یخفروزان
- اسماعیل حسین زهی
- قاسم ساعدی
- یعقوب رضازاده
- امیرقلی جعفری بروجنی
- سیدجواد حسینی کیا
- حسین حق وردی
- غلامحسین کرمی
- یحیی ابراهیمی
- حسن همتی
- اصغر سلیمی
- احسان ارکانی
- موسی احمدی
- صمداله محمدی
- عبدالجلال ایری
- عبدالکریم جمیری
- جواد نیک بین
- کیوان مرادیان کوچکسرایی
- علی اکبر بسطامی
- محمدرضا رضایی کوچی
- سلمان اسحاقی
- کمال حسین پور
- سیدموسی موسوی
- بهزاد رحیمی
- احمدحسین فلاحی همدان
- حسین جلالی
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: نظر کارشناسی تعیین تکلیف عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی دولت یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در شهر های با جمعیت بالاتر از ۲۵ هزار نفر
۱- عنوان، مطول و مغایر اصل ایجاز است.
۲- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست. بنابراین پیشنهاد میشود عبارت «در راستای سیاست های تشویقی تولید مسکن، » مندرج در صدر ماده ۲ به مقدمه توجیهی منتقل شود.
۳- متن ماده ۱ طرح تقدیمی از نظر اصول نگارش متون قانونی و جمله بندی دارای ایراد است و لازم است عبارت «واگذار نماید» در انت های ماده، اصلاح شود.
۴- ذکر عبارت «متقاضیان واجد شرایط» در ماده ۱ طرح برخلاف اهداف طرح و مغایر با مفاد آن است و از مفاد این عبارت چنین استنباط می شود که هر شخصی می تواند متقاضی دریافت عرصه ساختمان های احداثی در اراضی تصرفی ملکی و یا در اختیار سازمان ملی زمین باشد در حالیکه هدف طرح واگذاری اینگونه عرصه ها صرفا به متصرفین و مالکین اعیانی در زمین های دولتی می باشد و برای افراد دیگر حقی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می شود عبارت متقاضیان یا متقاضیان واجد شرایط به «مالکین اعیان» اصلاح شود.
۵- باتوجه به اینکه طبق قواعد عمومی معاملات، واگذاری اراضی دولتی صرفا از طریق مزایده امکانپذیر می باشد لیکن واگذاری موضوع این طرح به صورت مزایده منطقا امکانپذیر نمی باشد و اینگونه واگذاری، فروش زمین به معنی مصطلح نمی باشد بلکه اعطای عرصه به مالکین اعیان می باشد، لذا در قالب تبصره ای تصریح شود که مفاد این طرح از شمول مقررات مزایده موضوع قانون محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۶و نیز ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مستثنی می باشد.
۶- عنوان طرح با متن آن منطبق نیست. در عنوان طرح به شهر های با جمعیت بالاتر از ۲۵ هزار نفر اشاره شده در حالی که در متن طرح، هیچ اشاره ای به میزان جمعیت یا محدود نمودن طرح به شهر یا روستا نشده است.
۷- در تبصره ماده ۲ طرح، بعد از عبارت «توسط وزارت راه و شهر سازی تهیه و» عبارت «پس از تصویب هیأت وزیران» اضافه شود.
۸- باتوجه به اینکه در تنظیم طرح ها و لوایح باید از استعمال القاب و توصیفات، خودداری شود، لذا واژه «معظم» در ماده ۳ حذف شود
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- عنوان طرح مطول و مغایر اصل ایجاز است.
۲- پیشنهاد می شود عبارت داخل پرانتز در ماده ۱ تاریخ تشکیل و فعالیت یگان های حفاظت از اراضی دولتی حذف شود.
۳- پیشنهاد می گردد عبارت تصویب این قانون در تبصره ماده ۲ طرح به عبارت لازم اجرا شدن این قانون اصلاح گردد.
۴- پیشنهاد می گردد طرح مذکور در قالب الحاق به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تدوین و برای تصویب به مجلس ارایه گردد
