موافقت مجلس با کلیات طرح
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت کرده و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.
به گزارش اختبار، روز ۱۲ آبان نمایندگان مجلس به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رای دادند اما صبح دیروز، ۱۳ آبان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست.
ساعاتی بعد، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفته که به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.
در ادامه، گروهی از نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس خواستار سلب دو فوریت این طرح شدند اما این درخواست رای مثبت نمایندگان را کسب نکرد.
نهاتاً مجلس ضمن مخالفا با گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کلیات این طرح را تصویب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز می‌گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.
یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.
محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر می‌ریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.
طراح طرح مذکور، محمدجواد فتحی وکیل دادگستری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران است.
نکته‌ای جالب درباره آقای فتحی، استعفای وی از نمایندگی مجلس در خردادماه ۱۳۹۷ است، استعفایی که هنوز هیأت‌رئیسه مجلس تصمیمی درباره آن اتخاذ نکرده است! دلیل این استعفا از زبان محمدجواد فتحی چنین بود:
مشکلات ساختاری نسبت به نظام قانونگذاری را بارها گفته‌ام و متذکر شده‌ام اما هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفته است.فکر می‌کنم شرایطی که در دو سال گذشته وجود داشته در دو سال آینده هم ادامه پیدا می‌کند وهیچ امیدی به اصلاح در این چارچوب وجود ندارد. به همین دلیل وقتی من نقش و تاثیری مثبتی به نفع جامعه نمی‌توانم داشته باشم به نظر می‌رسد تنها راه این است که خودم را کنار بکشم.
او دو طرح «عفو عمومی برای جرائم سیاسی» و همچنین اصلاح ماده ۴۸ را نیز تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس کرده بود که تاکنون بی‌نتیجه بوده‌اند.
