طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس
آخرین وضعیت طرح جمعیت و تعالی خانواده: اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی
مقدمه (دلایل توجیهی):
مسأله جمعیت مسأله ای بنیادین در امر سیاست گذاری و آینده نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولتها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۳۰ تاکنون دو بار در سالهای ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. امروزه نگرشهای مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بُعد تازه ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرائی قرار گرفته است. واقعیت آن است که براساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، میزان باروری کل در کشور به کمتر از (۱/۲) فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است. براساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاههای جمعیت شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سالهای ۲۰-۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران ار سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهار دهه باز می ماند و حدوداً در سال ۱۴۲۵ بسته می شود. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و …) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاستهای جمعیتی امری کاملاً ضروری به شمار می رود. البته باید توجه داشت که سیاستهای جمعیتی، فقط بحثهای کنترل موالید را در برنمی گیرد و مستلزم نگاه جامعتر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و … است.
رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سیاستهای جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می نماید: «در این سیاستِ تحدید نسل حتماً باید تجدیدنظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد.»
لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی ایران قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مدنظر قرار گرفت. به طوری که این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملاً مشهود است: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکی از عاملهای هم پیشرفت است»، «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.»
پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری (۵/۲) در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰- ه. ش تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی ها با محوریت آن تدوین، اجراء و نظارت شود.
لذا طرح ذیل تقدیم می گردد:
فصل اول- کلیات
ماده ۱-تعاریف
۱-هدف: نیل به نرخ باروری کل به حداقل دوونیم فرزند به ازای هر زن تا سال ۱۴۰۴ و افزایش این میزان به منظور حفظ جوانی جمعیت توأم با ارتقای کیفی جمعیت متناسب با مقتضیات سیاست های کلان جمعیتی
۲-آمایش سرزمین:
بررسی امکانات، مقدورات، پراکندگی جمعیت و تناسب جمعیتی بین مناطق مختلف کشور به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی زندگی متناسب با سیاست های جمعیتی
۳-سبک زندگی ایرانی- اسلامی:
الگوی زندگی ایرانی- اسلامی است که بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه مهندسی فرهنگی کشور تبیین و ترویج می شود. (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور)
۵-سطح جانشینی باروی:
سطحی از باروری است که در آن میزان کمّی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگرین می شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل دو و یک دهم می باشد.
۶-اصطلاحات اختصاری و عبارات معادل آنها:
الف-وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب-وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پ-وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ت-وزارت ارشاد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ث-وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی
ج-وزارت ارتباطات: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
چ-وزارت ورزش: وزارت ورزش و جوانان
ح-حوزه علمیه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران
خ-ستاد جمعیت: ستاد جمعیت و تعالی خانواده
د-مجلس: مجلس شورای اسلامی
ذ-صدا و سیما: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ر-سازمان سینمایی: سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ز-شورای عالی سلامت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ژ-نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
س-ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
ش-کمیته امداد: کمیته امداد امام خمینی
فصل دوم- کاهش سن ازدواج
ماده ۲-وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی مهارت های مربوط به سبک زندگی ایرانی- اسلامی از جمله: رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت های فردی، ازدواج صحیح، در زمان نیاز و آسان، خانواد همتعالی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، فرهنگ سازی مسؤولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول روان شناختی یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه وارد نماید.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، مهارت های لازم تربیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسؤولانه اولیاء، متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند.
ماده ۳-وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند، به منظور پیشگیری از طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن و نهادینه کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده، از طریق اختصاص بخشی از متون درسی، متناسب با مقاطع تحصیلی و به کارگیری روشهای آموزشی و فعالیت های پرورشی و تربیتی، ایجاد مهارت در معلمان، اساتید و مربیان، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون، اقدام نمایند.
ماده ۴-وزارتخانه های علوم و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی با توجه به سیاست های کلی ابلاغی (N) جمعیت (ابلاغی مقام معظم رهبری ۳۰/۲/۹۳) مکلفند درس «دانش خانواده و جمعیت» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را با هدف ارتقای مهارتهای کافی برای ازدواج در زمان نیاز و تشویق فرزندآوری و ایفای نقش های همسری، پدری، مادر و فرزندی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس آن را حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این قانون در کلیه رشته های مراکز آموزش دولتی و غیردولتی به صورت دروس الزامی به مرحله اجرا درآورند.
تبصره- وزارتخانه های علوم و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی ضمن حذف کلیه عناوین و محتوای آموزشی معطوف به کاهش رشد جمعیت، مکلفند با رویکرد افزایش رشد جمعیت و ارتقای نرخ باروری، متناسب با سیاست ها و نیازهای این قانون، با راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی با همکاری شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا یکسال تحصیلی پس از ابلاغ این قانون، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۵-کلیه دستگاه های فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی (حوزه هنری) متناسب با وظایف خود موظفند با همکاری حوزه علمیه، مجموعه برنامه های هدفمند و اثربخش برای ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی- اسلامی، هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و تشویق به فرزندآوری بیشتر و ایفای هر چه کاملتر نقش های همسری، پدری، مادری و فرزندی را با در نظر گرفتن اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی تهیه، تدوین و اجراء کنند.
تبصره ۱-صدا و سیما، سازمان تبلیغات (حوزه هنری) و وزارت ارشاد (از جمله سازمان سینمایی) مکلفند به منظور اجرای حکم این ماده در پرداختن به فعالیت های اجتماعی، تحصیلی و اشتغال زنان، محوریت نقش های خانوادگی (مادری- همسرِ) را مد نظر قرار دهند و از تولید برنامه های مخرب خانواده بپرهیزند و همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان امور سینمایی کشور مکلفند در تهیه فیلم، سریال و برنامه گفتگومحور، موضوع ازدواج آسان، کارکردهای مثبت فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده را فرهنگ سازی نمایند.
تبصره ۲-صدا و سیما مکلف است در اجرای این ماده، برنامه هایی در جهت ترویج ازدواج آسان و در زمان نیاز تبیین ضد ارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن و فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت آن تهیه و پخش نماید.
تبصره ۳-وزارت ارشاد مکلف است، در جهت اجرای این قانون براساس شاخص های ستاد جمعیت بر محتوای فضاهای مجازی نظارت کند و همچنین وزارت ارشاد موظف است، زمینه های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فیلم سازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی از ضرورت و کارکردهای مثبت فرزندآوری را فراهم نمایند.
تبصره ۴-وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما موظفند در همه برنامه های خود به طور خاص فیلم و سریال و تبلیغات بازرگانی از اشاعه خانواده های یک و دو فرزند جلوگیری کنند.
ماده ۶-وزارتخانه های علوم، بهداشت، ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره براساس سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد جمعیت و طبق وظایف تکلیفی خود مکلفند امکان بهره مندی و برخورداری کسانی را که قصد ازدواج دارند از مشاوره های عمومی، تخصصی و مهارت های فردی حین و پس از ازدواج، در راستای تشکیل و تحکیم بنیان خانواده با محوریت ازدواج موفق و فرزندآوری بیشتر فراهم آورند.
تبصره: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور (مصوب سال ۱۳۸۲) موظف است با صدور مجوزهای لازم و فراگیر با همکاری و حمایتهای دولت نسبت به ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره و آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج، فرزندآوری بیشتر و تعالی خانواده در راستای سبک زندگی اسلامی- ایران و کاهش طلاق از طریق دانش آموختگان و متخصصین این امر اقدام و گزارش آن را مستمراً به ستاد جمعیت ارائه نماید.
ماده ۷-کلیه مراکز تحقیقاتی کشور که در ارتباط با احکام مندرج در این قانون فعالیت دارند و از بودجه عمومی دولت، اعتبار دریافت می کنند، مکلفند از تاریخ ابلاغ این قانون، هر ساله حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی خود را به مطالعات، تحقیقات و پژوهش های مرتبط با خانواده و جمعیت در راستای اولویت های برنامه های پژوهشی که هر ساله از سوی «ستاد جمعیت» تعیین می شود اختصاص دهند.
ماده ۸-دولت مکلف است نیم درصد (۵/۰ %) از اعتبارات وزارتخانه های علوم، بهداشت و کلیه مؤسسات آموزش عالی دولتی را به کمک ودیعه مسکن و تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل با اولویت افراد دارای فرزند تخصیص دهد.
تبصره ۱-بانک ها موظفند تسهیلات لازم با سود پایین را جهت ساخت خوابگاههای دانشجویی و حوزوی خودگردان برای دانشجویان و طلاب متأهل مرد و متأهل زن با اولویت افراد دارای فرزند در اختیار بخش خصوصی، تعاونی- عمومی غیردولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت و کلیه مؤسسات آموزش عالی و حوزه علمیه، به ساخت و واگذاری خوابگاههای ارزان قیمت اقدام نمایند.
تبصره ۲-صندوق رفاه دانشجویان موظف است مجموعه وام ها و دیعه مسکن را برای دانشجویان متأهل دو برابر و برای دانشجویان متأهل دارای فرزند سه برابر بیشتر از وام ودیعه سال پایه (سال لازم الاجرا شدن قانون) اختصاص دهد.
تبصره ۳-دانشجویان متأهل دارای فرزند عضو بنیاد نخبگان در اولویت بهره مندی از خوابگاه های دانشجویی و وام مندرج در این ماده می باشند.
ماده ۹-وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) نسبت به تأمین زمین خوابگاههای دانشجویی متأهلین به صورت اجاره به شرط تملیک بیست ساله اقدام نماید.
ماده ۱۰-دولت مکلف است طی پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در تمامی شهرهایی که دارای حوزه علمیه می باشند برای طلاب متأهل دارای فرزند در زمان تحصیل آنها، زا طریق توسعه مسکن و سایر منابع در اختیار و تسهیلات بانکی، در تعامل و توسط مرکز خدمات حوزه های علمیه خوابگاه مناسب فراهم نماید.
ماده ۱۱-دولت مکلف است با اولویت استان های با میانگین سن ازدواج ۲۴ سال یا بیشتر فقط برای یک بار به افرادی که در سنین پیش از ۲۰ سال تمام ازدواج دائم می کنند هدیه ازدواج پرداخت نماید. میزان و نوع هدیه ازدواج در آیین نامه اجرایی که توسط وزارت ورزش و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تأیید ستاد جمعیت می رسد، تعیین و هر ساله در قانون بودجه سنواتی منظور می گردد.
ماده ۱۲-در کلیه بخش های دولتی اولویت استخدام در شرایط مساوی به ترتیب با مردان متأهل دارای فرزند، مردان متأهل فاقد فرزند، زنان سرپرست خانوار و بانوان مجرد دارای بار تکفل اعضای خانواده می باشد.
تبصره- مشاغل گروه علوم پزشکی از قبیل پزشکی و پرستاری برای بیماران زن، و همچنین معلمی که به لحاظ ضرورت تفکیک جنسیتی، استخدام بانوان در آنها دارای اولویت است، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۳-ستاد کل موظف است در راستای اجرای این قانون، با اذن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) حمایت ها و تسهیلات لازم از قبیل کسر خدمت، افزایش حداقل دو برابری ودیعه و کمک هزینه مسکن سربازان متأهل، با اولویت سربازان دارای فرزند فراهم نماید.
تبصره-در صورت تأیید ستاد کل نیروهای سملح، کارکنان و مشمولان خدمت وظیفه عمومی به ازای هر فرزند از چهار ماه کسر خدمت برخوردار می گردند.
فصل سوم- کاهش میزان طلاق
ماده ۱۴-قوه قضائیه و شورای عالی اجتماعی کشور مکلفند ضمن ارزیابی اجرای قانون حمایت خانواده، مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ گزارش سالانه شامل عوامل وقوع طلاق، آسیب شناسی قضائی و اجتماعی از دعاوی خانواده و موارد مرتبط دیگر با علل طلاق را برای پیگیری به مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.
ماده ۱۵-قوه قضائیه مکلف است ضمن رعایت ضوابط مقرر در قانون حمایت خانواده، با همکاری کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، تمهیدات لازم را به منظور استفاده از خدمات وکلا در دعاوی خانوادگی با اولویت وکلای متاهل همجنس، که دوره های آموزشی تخصصی مربوطه را گذرانده اند، فراهم آورد.
تبصره: وزارت دادگستری موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی تشکیل شوراهای حل اختلاف خانوادگی را با تأکید بر مردمی بودن آن تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۶-قوه قضائیه موظف است برای پیشگیری از اختلاف ها و بحرانهای خانوادگی و وقوع طلاق و اجرای موثر ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، نسبت به نظارت فنی عملکردی براساس اهداف، موازین اسلامی و قانونی و اجرایی امور مراکز مشاوره خانواده (دارای مجوز از مرکز امور مشاوران) که در معیت دادگاه های خانواده فعالیت می کنند، هماهنگی و ساماندهی لازم را انجام دهد.
تبصره: قوه قضائیه مکلف است در پرونده های طلاق، برای شعب شورای حل اختلاف و قضاتی که پرونده های آنها منجر به صلح بین زوجین می شود، براساس تعداد پرونده های مختومه، مشوق های لازم را در نظر بگیرد.
ماده ۱۷-نیروی انتظامی موظف است در موضوع دعاوی خانوادگی، از پلیس تخصصی زن و مرد، با آموزش های لازم با اولویت پلیس متأهل و همجنس متناسب با این مأموریت استفاده کند.
ماده ۱۸-وزارت بهداشت مکلف است با تجهیز آزمایشگاه های مرتبط با سلامت ازدواج در مورد به کارگیری روش های دقیقتر تشخیص اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی قبل از ازدواج اقدام نماید.
فصل چهارم- حمایت از فرزندآوری
ماده ۱۹-مدت مرخصی زایمان برای کارکنان زن در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، بخش های غیردولتی و مشمولان قانون کار، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مرتبط می باشد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است.
تبصره ۱-بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معتمد، از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند نیز از نه ماه مرخصی زایمان بهره مند می شوند و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نمی شود.
تبصره ۲-امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همتراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی (موضوع قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) باید تأمین شود. در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است.
تبصره ۳-مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو و بیشتر، دوازده ماه با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین می شود.
تبصره ۴-به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پس از زایمان مادر اغم از شاغل یا غیر شاغل پدر می تواند از دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیره سازی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر، این مدت یک ماه می باشد.
تبصره ۵-مدت مرخصی موضوع این ماده در موارد خاص از قبیل: تولد نوزاد مرده، فوت نوزاد در حین استفاده مادر از مرخصی زایمان، پذیرش سرپرستی، تولد نوزاد توسط مادر میزبان و پذیرنده نوزاد (روشهای درمان نازایی) برابر آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲۰-کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند با تقاضای کتبی دانشجویان باردار، همراه گواهی پزشک متخصص یا ماما و معتمّد، مرخصی حداکثر پنج نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و حداکثر چهار نیمسال بعد از زایمان)، به ازای هر زایمان در کلیه مقاطع تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان موافقت کنند.
تبصره ۱-مادران فرزندان زیر سه سال می توانند حداکثر تا چهار نیم سال از مرخصی مذکور استفاده نمایند.
تبصره ۲-دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظف اند نسبت به تقاضای دانشجویان دارای فرزند یا باردار جهت انتقال و میهمانی به نزدیکترین مرکز دانشگاهی به محل سکونتشان موافقت کنند.
تبصره ۳-کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکزی که اقدام به جذب هیأت علمی می نمایند مکلفند برای جذب دو سال به ازای هر فرزند به سقف مجاز شرایط سنی، برای زنان دارای فرزند اضافه نمایند. همچنین برای ارتقا به مدارج بالاتر نیز به ازای تولد هر فرزند دو سال به حداکثر زمان مجاز برای ارتقا افزوده می شود.
تبصره ۴-بانوان عضو هیئت علمی به ازاء تولد هر فرزند می توانند از دو سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. در این ایام دانشگاه مکلف است بیمه آنان را به طور کامل بپردازد تا سنوات تدریس و بازنشستگی آنان مانند سایرین محاسبه شود.
تبصره ۵-بانوان متأهل دارای فرزند باید طرح عمومی و تخصصی پزشکی، دندانپزشکی، و داروسازی را در شهری که همسر و فرزندان آنان در آنجا زندگی می کنند و یا مراکز نزدیک به آن شهر که امکان رفت و آمد روزانه فراهم باشد، بگذرانند. موارد استثناء باید به تأیید وزارت بهداشت برسد.
ماده ۲۱-دولت مکلف است کلیه مادران را طی دوران بارداری و بعد از آن تا سه سال و کودکان را تا سن سه سالگی، در صورتی که فاقد پوشش بیمه درمان باشند، براساس آزمون وسع، تحت حمایت های بیمه درمانی پایه قرار دهد.
ماده ۲۲-دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان ماهانه را برای مادران باردار و یا دارای فرزند زیر سه سال تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) پیش بینی نماید.
تبصره- وزارت تعاون مکلف است به خانواده هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند و صلاحیت آنها از طریق «آزمون وُسع» بررسی و تائید می شود، سبد تغذیه رایگان ماهانه اختصاص دهد.
ماده ۲۳-دولت مکلف است وام قرض الحسنه «فرزند» را به ازای تولد هر فرزند از طریق بانکهای عامل، به مادر پرداخت نماید.
تبصره-با هدف تحقق سیاست های کلی نظام در موضوع جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری در پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه فرزند دوم» مشارکت نمایند. مبلغ این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ برابر فرزند اول پنجاه میلیون ریال، فرزند دوم صد میلیون ریال و فرزند سوم به بعد صد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت دو ساله خواهد بود و بانک مرکزی موظف است این مبلغ را هر ساله حداقل به میزان نرخ تورم مصرف کننده افزایش دهدو
ماده ۲۴-دولت مکلف است به کارکنانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فرزندان دوم به بعد ایشان به دنیا می آید، براساس آمایش سرزمینی با اولویت استان های با نرخ باروری کمتر از حد جانشینی و نیز با اولویت روستاها، پنجاه درصد (۵۰%) بیشتر از فرزند قبلی حق اولاد پرداخت نماید.
تبصره ۱-دولت مکلف است حق اولاد خانواده های دارای فرزندان دوقلو و بیشتر را سه برابر به ازای هر فرزند پرداخت نماید.
تبصره ۲-دولت مکلف است یارانه خانواده های نیازمنند دارای فرزند چند قلو را براساس معرفی کمیته امداد یا سازمان بهزیستی، از محل تعدیل یارانه ها دو برابر یارانه خانواده معمولی پرداخت نماید.
تبصره ۳-سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است نسبت به افزایش پلکانی یارانه خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر از محل حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نماید.
تبصره ۴-اولویت دریافت تسهیلات قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی با خانواده های دارای فرزند است.
ماده ۲۵-به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروری، دولت مکلف است برای شاغلان دارای ۳ فرزند به بالا تا سن ۲۰ سالگی فرزندان، واحد مالیاتی را از فرد به خانواده تغییر دهد.
تبصره- دولت مکلف است، آیین نامه اجرایی این ماده را تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب نماید.
ماده ۲۶-دولت مکلف است برای خانواده های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر ۲۰ سال) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالار، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر (حداقل یکی از زوجین) که فاقد مسکن می باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت مابه التفاوت یا قطعه زمین مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در شهرها (به استثنای کلان شهرها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵ سال در آن تامین نماید.
تبصره ۱-حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم در این ماده تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالاتر، میزان وام و اندازه قطعه زمین به صورت پلکانی افزایش می یابد که میزان افزایش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیئت وزیران تعیین و تصویب می شود.
تبصره ۲-متقاضیان قطعه زمین در صورتی می توانند از این قانون بهره مند شوند که ساکن کلان شهرها و مراکز استان ها نباشند.
ماده ۲۷-دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل ۵۰۰ متر) و وام ۳ برابری امکان ایجاد مسکن های بین نسلی (به منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه ها در خانه مسکونی مشترک) را به استثنای کلان شهرها، فراهم نماید.
ماده ۲۸-وزارت بهداشت مکلف است برنامه ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج هایی که علیرغم اقدام به باروری به مدت دو سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده اند، از برنامه های غربالگری و تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش بیمه های پایه (با فرانشیز ۱۰ درصد) به عمل آورد. دانشجویانی که تحت درمان ناباروری هستند نیز مشمول ماده ۲۱ این قانون می باشند.
تبصره ۱-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند از طریق شورای عالی بیمه سلامت، ظرف مدت یک سال اقدامات لازم را جهت تعریف خدمات دارویی، پاراکلینیک و عمل های ابتدایی و پیشرفته ناباروری اعم از IUI، IVF و ICSI را در بسته خدمات پایه بیمه های سلامت انجام دهند. همه بیماران نابارور اعم از مبتلایان به ناباروری اولیه و ثانویه مشمول دریافت خدمات ناباروری مورد اشاره این بند خواهند بود.
تبصره ۲-همه مبتلایات به ناباروری اعم از اولیه و ثانویه، مشمول دریافت خدمات این ماده خواهند بود.
تبصره ۳-وزارت بهداشت مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش پذیرش دانشجو در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) به عمل آورد.
تبصره ۴-وزارت بهداشت مکلف است سن مجاز برای آزمونهای دکترای تخصصی و دستیاری پزشکی برای بانوان به ازای تعداد فرزند و طول دوره تحصیل مادرانی که در حال گذراندن دوره دستیاری تخصصی پزشکی افزایش دهد.
ماده ۲۹-وزارت بهداشت، صدا و سیما و سایر رسانه ها مکلفند با همکاری مراکز ذی ربط به منظور حفظ سلامت مادر و کودک و افزایش بارداری و فررندآوری سالم، نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مناسب در ارتباط با تسهیل بارداری موفق در سنین مختلف، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیرضروری که امکان بارداری فرزند چهارم به بعد را محدود می کند، پیشگیری از ناباروری اقدام نمایند.
تبصره ۱-وزارت بهداشت موظف است برای افزایش و تسهیل زایمان های طبیعی و پرهیز از سزارین های غیرضروری، مراقبت مستمر مامایی (پزشک عمومی و ماما) را در قالب خدمات بیمه ای ارائه دهد.
تبصره ۲-وزارت بهداشت مکلف است به منظور فرهنگ سازی مؤثر در زمینه فرزندآوری، به ازای تولد فرزند سوم تا ششم در جمعیت تحت پوشش، به بهورزان، مراقبان سلامت و کادر مرتبط کارانه پرداخت نماید.
تبصره ۳-وزارت بهداشت مکلف است با راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت با بیمارستان ها و پزشکانی که تعداد عمل های سزارین در کارنامه ماهانه آنها بیش از میانگین جهانی است از طریق حذف کارانه عمل سزارین برای پنج سال، ممانعت به عمل آورد.
ماده ۳۰-وزارت بهداشت مکلف است در اجرای تحقق اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی، اقدامات لازم را جهت ترویج و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری های نیازمند مراقبت بیشتر (پرخطر) با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به مرحله اجراء درآورد.
تبصره-وزارت بهداشت موظف است که از طریق بازنگری در دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی، هزینه های روحی- روانی و اقتصادی دوران بارداری را به حداقل ممکن برساند. ایجاد هرگونه هراس نسبت به امر بارداری، ذیل هر عنوان از جمله پرخطر و ناخواسته، ممنوع می باشد.
ماده ۳۱-کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی، شهرداری ها و نهادهای عمومی و انقلابی، موظفند در طراحی و احداث تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی اعم از پایانه های حمل حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، ایستگاه های راه آهن، ایستگاه های قطار شهری (مترو)، پارکینگ های بزرگ عمومی، فرودگاه ها، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز خرید و مجتمع های بزرگ تجاری، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی- درمانی (درمانگاه ها و بیمارستان ها)، اماکن مذهبی (مساجد، مصلی، مهدیه)، ورزشگاه ها و سالن های ورزشی، مراکز فرهنگی- هنری (سینماها، تالارهای نمایش، فرهنگسراها، مجتمع های فرهنگی، موزه ها، مراکز همایش)، بوستان های بزرگ شهری، پارک های جنگلی، شهربازی، باغ وحش، هتل ها و مراکز اقامتی، مجموعه های پذیرایی، به نحوی عمل نمایند که نیازهای نوزادان، کودکان و مادران در این اماکن فراهم گردد.
تبصره ۱-آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط و با رعایت ضوابط و استانداردها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲-شهرداری ها موظفند با ایجاد کارت منزلت مادران امکان استفاده مادران دارای سه فرزند و بیشتر را از امکانات حمل و نقل عمومی به صورت رایگان و امکان استفاده از امکانات فرهنگی و تفریحی خود به صورت نیم بها فراهم نمایند.
تبصره ۳-ورودیه اماکن و بناهای تاریخی- فرهنگی و موزه ها برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر نیم بها خواهد بود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به تهیه و بروزرسانی آیین نامه این ماده است.
تبصره ۴-بزرگداشت و تشویق کارکنان دارای چهار فرزند و بیشتر در همه دستگاه ها در روز ملی جمعیت
ماده ۳۲-وزارت بهداشت با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، مکلف است با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و فواید فرزندآوری، حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، به بازآموزی و تربیت کادر و ارائه دهندگان این آموزش ها اقدام نماید.
تبصره ۱-وزارت بهداشت با همکاری حوزه علمیه موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع کاهش سقط جنین و اصلاح قوانین مرتبط را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت و تایید ستاد جمعیت اجراء نماید.
تبصره ۲-ایجاد سامانه همگانی ویژه جهت گزارش مردمی متخلفین فروش دارو و انجام سقط غیرقانونی بازبینی مبانی، روندها و اندیکاسیونهای پزشکی سقط درمانی با استفتاء از حاکم شرع
موظف شدن صدا و سیما برای تبیین حرمت شرعی سقط عمدی، آشکار کردن قبح عاطفی و اجتماعی آن و مقابله با نشر مفاهیم مبلغ سقط عمدی در رسانه ها و بیان آسیب های جسمی، روحی و روانی این عمل
تبصره ۳-وزارت بهداشت موظف است با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط، ضمن فراهم نمودن برخورداری همه زوجین از مراقبت های پیش از بارداری و ضمن بارداری، به منظور کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فرزندآوری های بعدی اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین وزارت بهداشت موظف است تمام کادر شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت کشور را نسبت به موضوع حیاتی جمعیت توجیه نموده و برای تشویق مردم نسبت به فرزندآوری بیشتر، به محتوای علمی و انگیزشی مجهز نماید.
ماده ۳۳-به منظور سیاستگذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ستاد جمعیت و تعالی خانواده مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.
تبصره ۱-ترکیب اعضاء و شرح وظایف ستاد جمعیت، حداکثر شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲-وزارت کشور مکلف است هر ساله ضمن عقد رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور، برنامه ها و راهبردهای متناسب با ارتقای وضعیت هر استان در زمینه بهبود نرخ باروری کل انجام دهد.
تبصره ۳-شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مکلف است ضمن اجرای سیاست های حمایتی و رفاهی در موضوع فرزندآوری برنامه ریزی جامع را در حوزه باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت های زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق مرزی و کم تراکم، همچنین برنامه ریزی در راستای مدیریت مهاجرت به داخل و خارج از کشور با هدف اجرای سیاست های کلی جمعیت انجام دهد. هماهنگی بین بخشی و نظارت بر این موضوع بر عهده وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۳۴-در اجرای ماده ۴۶ قانون تنظیم، بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ (بند الف و جزء ۵ بند پ) و ماده ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ردیف ۱۲۹۴۵۹ موضوع کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور؛ دولت مکلف است اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را از محل های ذیل تأمین و در قانون بودجه سنواتی در ردیف مستقل به عنوان ستاد جمعیت و خانواده پیش بینی نماید.
۱-مالیات سلامت در قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰% درصد،
۲-از منابع درآمدی ماده ۷۳ و ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه، به میزان ۲۵/۰ % درصد (بیست و پنج صدم درصد)
۳-تعدیل یارانه ها به میزان ۱۰% (ده درصد)،
۴-افزایش تعرفه های واردات سیگار، نوشابه، لوازم آرایشی به میزان ۱۰% (ده درصد)،
۵-ارسال پیامک ۱۰% (ده دصد)
ماده ۳۵-به موجب این قانون، کلیه قوانین مرتبط با تنظم خانواده از جمله قانون تنظیم خانواده مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحیه های آن(مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۸ و ۲۹/۳/۱۳۹۲) و همچنین کلیه قوانین، ضوباط و دستورالعمل های مرتبط با تنظیم خانواده رایگان دولتی، عقیم سازی رایگان، موارد مشوق کاهش فرزندآوری و اعمال کننده محدودیت در ارائه خدمات رفاهی بر اساس تعداد فرزند به علت مغایرت با سیاست های ابلاغی جمعیت، نسخ می شوند. علاوه بر این کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند در راستای افزایش فرزندآوری، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه های مرتبط و ایجاد رویکرد متناسب با سیاست های افزایش جمعیت در ارائه خدمات (سهمیه بنزین، بسته های معیشتی و …) اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس، ستاد جمعیت و دیگر نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.
تبصره- هرگونه تسهیل جلوگیری از بارداری ممنوع است. عقیم سازی به جز در مواردی که بارداری برای فرد خطر جانی دارد، ممنوع می باشد و اقلام تنظیم خانواده صرفاً در موارد ضرورت مبتنی بر سلامت، به صورت ارزان و یا رایگان در اختیار قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۶-این قانون نافی حمایتها و تشویق های متفاوت مندرج در سایر قوانین در راستای افزایش جمعیت نیست.
ماده ۳۷-آیین نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری ستاد جمعیت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
