طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

متن کامل این طرح پس از تصویب در کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (۱۳۹۹/۱۱/۷) را اینجا بخوانید

اعلام وصول شده در جلسه روز ۱۳۹۹/۹/۲ مجلس شورای اسلامی

عنوان طرح: جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ماده ۱- کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، مکلفند متناظر با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، ضمن حذف محتوای مخالف افزایش فرزند آوری، در راستای ارزشمند سازی و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بهنگام، فرزند آوری و تعداد فرزندان در خانواده، حرمت سقط‌جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده و مقابله با محتوای خلاف سیاست‌های جمعیتی، اقدامات لازم از قبیل تولید و تغییر محتوای برنامه درسی، بسته‌های یادگیری، علمی، پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های موقت و دائمی را انجام دهند.

تبصره ۱- تغییر محتوای برنامه و کتب درسی و بسته‌های یادگیری موضوع این حکم مبتنی بر سند مهندسی فرهنگی و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.

تبصره ۲- مؤسسات مذکور در صدر این ماده مکلف اند نسبت به آموزش کادر آموزشی و اداری خود در جهت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به مهارت‌های دوران ازدواج و وجوه مثبت و ارزشمند فرزند آوری و آثار منفی کم‌فرزندی و کاهش جمعیت در ابعاد خانواده و جامعه اقدام کنند.

ماده ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات زیر را انجام دهد.

الف) آموزش و تربیت مهارت‌های مربوط به سبک زندگی ایرانی – اسلامی، رشد شخصیتی و جامعه‌پذیری، مهارت‌های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزند آوری و مسؤولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی ، تربیتی در قالب کلیه بسته‌های یادگیری به‌ویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوا چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و بر خط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی.

ب) گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی متناظر با بندهای سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده در کتاب‌های درسی ظرف مدت دو سال بعد از ابلاغ این قانون.

ج) آموزش و تربیت مهارت‌های لازم تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیاء و کادر آموزشی متناسب با سن دانش آموزان و سبک زندگی اسلامی- ایرانی به‌صورت حضوری.

د) برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای دبیران متأهل دارای صلاحیت‌های لازم برای درس مدیریت خانواده و سبک زندگی.

تبصره – سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی آموزش‌وپرورش موظف است محتوای نهایی کلیه کتب درسی در زمینه‌ی مدیریت خانواده و سلامت و بهداشت را قبل از انتشار به تأیید ستاد عالی جمعیت برسند.

ماده ۳- وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی – ایرانی، همچون مدیریت خانه و خانواده هستند.

ماده ۴- کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، شهرداری‌های سراسر کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای فرهنگی و اجتماعی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و حوزه‌های علمیه مکلف اند در راستای ارزشمند سازی و آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بهنگام، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش‌های مادری و همسری، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده و مقابله با محتوای خلاف سیاست‌های جمعیتی، اقدامات لازم از قبیل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها را انجام دهند.

تبصره «۱» – در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحا ازجمله فیلم، سریال، پویانمایی (انیمیشن) که برخلاف سیاست‌های جمعیتی باشد ممنوع است.

تبصره «۲» -ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صداوسیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و سینمای خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است و به‌منظور تشویق آن دسته از سفارش‌دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های بیش از سه فرزند با رعایت ضوابط آگهی‌های تبلیغاتی حوزه کودکان می‌پردازند ۲۰ درصد افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود.

تبصره «۳» – سازمان صداوسیما مکلف است با رعایت قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی و آگهی‌های تجاری حداقل یک‌سوم زمان تبلیغات تجاری را مبتنی بر رعایت سیاست‌های کلی جمعیت به خانواده و حمایت از فرزند آوری اختصاص دهد.

تبصره «۴» – سازمان صداوسیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، حداقل ۱۰ درصد از مجموع تولید فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامه‌های گفتگو محور که محتوا و مضمون اصلی آن‌ها ارزشمندی، ترویج، تبلیغ فرزند آوری، تقبیح تجرد زیستی و کم‌فرزندی و حرمت سقط‌جنین اختصاص دهد.

تبصره «۵» – سازمان صداوسیما مکلف است حداقل یک ساعت از برنامه‌های خود در هر هفته در زمان مناسب را به مطالبه گری جهت تحقق حقوق مصرح در این قانون، نحوه اجرا و نظارت بر مفاد آن اختصاص دهد.

تبصره «۶» – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما مکلف اند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مغایر با سیاست‌های جمعیتی در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای – هنری به‌ویژه سینمایی تئاتر و نشر آثار نظارت نموده و اقدام قانونی لازم را جهت رسیدگی به تخلف انجام دهند.

تبصره «۷» – کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مکلفند نسبت به درج عباراتی با محتوای حمایت از فرزند آوری در بسته‌بندی محصولات و کالاهای مربوطه اقدام نمایند.

ماده ۵- ستاد اجرایی ملی جمعیت مکلف است به‌منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش‌های خانواده؛ رسانه؛ سازمان‌های مردم‌نهاد دستگاه‌های اجرایی، مدیران، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، اقدام نموده و مبتنی بر گزارش ارائه‌شده از نهادهای ذی‌ربط نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.

ماده ۶- سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به‌منظور ترویج و تسهیل در ازدواج جوانان نسبت به صدور مجوز، آموزش، حمایت، ارزیابی و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه همسریابی بپردازد. هرگونه فعالیت مراکز همسریابی به‌ویژه در بستر فضای مجازی خارج از شمول این حکم، ممنوع و غیرقانونی است.

ماده ۷- وزارت کشور، وزارت ورزش، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلف اند سی درصد از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به سمن‌هایی که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزند آوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل‌شده، اختصاص دهند و گزارش عملکرد فعالیت‌های صورت گرفته علاوه بر ارائه به ستاد اجرایی ملی جمعیت، به‌صورت عمومی نیز باید منتشر گردد.

ماده ۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به آموزش و توجیه تمام کادر شبکه‌های بهداشت و درمان کشور در راستای تشویق مردم نسبت به فرزند آوری بیشتر، زایمان طبیعی، تبیین ضرورت رشد جمعیت، منع سزارین غیرضروری و ارائه محتوای علمی و انگیزشی مناسب به آن‌ها اقدام نماید.

تبصره- وزارت بهداشت مکلف است ضمن اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع در کلیه شبکه‌های بهداشت و درمان، زیرساخت لازم برای نظرسنجی و بازخورد گیری مراجعین نسبت به رفتارهای شبکه‌ی بهداشتی و درمانی با مادران باردار، تهیه و اجرا نماید و نتایج نظرسنجی را به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۹- وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری‌ها مکلفند از طریق سازمان‌های متولی تبلیغات محیطی در سطح شهرها، راه‌های مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، یک‌سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی را که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته ‌شده، به موضوع ازدواج، فرزند آوری و پویاسازی جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره ۱- تأمین و تبلیغات تولید محتوای محیطی مذکور مبتنی بر خط‌مشی‌های ستاد عالی جمعیت بر عهده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲- سازمان‌های متولی تبلیغات محیطی موظفند یک‌سوم از ظرفیت این ماده را با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار گروه‌های مردمی غیرانتفاعی که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند قرار دهد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان متأهل فاقد مسکن که کارمند دولت نباشند نسبت به پرداخت ودیعه مسکن مشروط به قرارداد رسمی اجاره در تهران ۷۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرها ۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان از طریق پیش‌بینی در بودجه سنواتی اقدام کند. افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم اعمال می‌شود.

ماده ۱۱- کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلف اند متناسب با برآورد نیاز متأهلین، نسبت به هزینه کرد ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی سالانه و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود جهت تأمین خوابگاه متأهلین بدون رعایت ضوابط و تشریفات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بدون تغییر کاربری اقدام کنند.

تبصره ۱- سازمان نظام‌مهندسی مکلف است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را معاف از پرداخت هزینه‌های مستقیم این سازمان ازجمله صدور مهر سبز، عدم خلاف، شناسه فنی ملکی به‌منظور احداث مسکن مناسب دانشجویان متأهل، نماید.

تبصره ۲- دانشگاه‌ها مکلف اند با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان مسکن و شهرسازی به جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برای احداث مسکن ویژه دانشجویان و طلاب اقدام نموده و استفاده از زمین‌های اوقافی و آستانه‌ای با رعایت موازین شرعی را برنامه‌ریزی نموده و فعالیت‌هایی جهت ترویج فرهنگ وقف خانواده تعریف کنند.

تبصره ۳- وزارت راه مکلف است با همکاری وزارت علوم و حوزه‌های علمیه ظرف مدت ۵ سال از محل تسهیلات بانکی و منابع توسعه مسکن برای احداث مسکن مناسب دانشجویی و طلاب متأهل دارای فرزند اقدام نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام‌شده به‌صورت عمومی منتشر شود.

تبصره ۴- کلیه مراکز آموزش عالی مکلف اند اماکن و ساختمان‌های مازاد را در حد نیاز به خوابگاه‌های متأهلی اختصاص دهند.

ماده ۱۲– بانک مسکن مکلف است نسبت به پرداخت وام خرید و ساخت و جعاله مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل ۳ فرزند زیر ۲۰ سال سن با سقف دو برابر مصوب سایرین، افزایش دوره بازپرداخت به ازای هر فرزند ۲ سال و بدون ارتقا سود اقدام نماید. اخذ مجدد تسهیلات مذکور موضوع این حکم، مشروط به تسویه تسهیلات سابق برای مشمولین این حکم مجاز است.

ماده ۱۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف اند:

الف- در جذب، به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کنند.

ب- در ارتقای شغلی و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان امتیازی به ازای تأهل و تولد هر فرزند در نظر بگیرند.

پ- حق اخراج و یا اعلام عدم نیاز مستخدم شاغلان دارای حداقل ۳ فرزند را به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارند.

ت- کارمندانی که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند از یک پایه یا گروه تشویقی برخوردار خواهند شد. درصورتی‌که پدر و مادر هر دو شاغل باشند، امتیاز به مادر تعلق خواهد گرفت.

تبصره- دولت موظف است نسبت به کارفرمایان بخش خصوصی که افراد دارای حداقل ۳ فرزند را به کار می‌گیرند از ظرفیت مواد ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نماید.

ماده ۱۴- ماده ۷۶ «قانون کار» مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و بخش‌های غیردولتی و مشمولان قانون کار مکلفند به‌گونه‌ای اقدام کنند که احکام موارد زیر تحقق یابد:

الف- مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل‌استفاده است.

ب- مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو و بیشتر دوازده ماه با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط تعیین می‌شود.

پ- تأمین امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی با اختصاص پست هم‌تراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی (موضوع قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) در این دوران نقل‌وانتقال و تغییر شغل بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است.

ت- ممنوعیت اجبار شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم‌چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و پدران صاحب نوزاد تا سه ماه سن در مشاغلی که نیازمند شیفت شب می‌باشند.

ث- اعطای دورکاری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن‌ها فراهم است به مادران باردار حداقل ۴ ماه در دوران بارداری فراهم شود.

ج- به‌منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیر شاغل پدر می‌تواند از دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود. برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت یک ماه می‌باشد.

چ- مادران شاغل می‌توانند از سقف مرخصی استعلاجی خویش برای موارد بیماری فرزند زیر ۷ سال سن خود با ارائه گواهی پزشکی استفاده کنند.

مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و مادران دارای سه فرزند و بیشتر می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند.

تبصره ۱- دولت مکلف است از محل درآمد ماده ۵۸ این قانون از سوی دولت در ردیف بودجه سنواتی پیش‌بینی و به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص می‌گردد.

تبصره ۲- مرخصی استعلاجی و بدون حقوق در این ماده قابل بازخرید نیست و حداکثر تا شش‌سالگی کودک قابل‌استفاده است.

تبصره ۳- وزارت کار موظف است شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه‌ای را جهت امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار، دورکاری و نیمه‌وقت شدن مادران دارای دو فرزند و بیشتر را تهیه و اجرا نماید.

ماده ۱۵- دولت مکلف است نسبت به افزایش ضریب ریالی سالانه حقوق و مزایای مستمر شاغلان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حقوق و حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن به شرح ذیل اعمال شود:

الف) فرد مجرد با ضریب ۱

ب) فرد متأهل با ضریب ۱.۱ که به ازای داشتن هر فرزند ۵ صدم اضافه می‌شود.

ماده ۱۶- کلیه مؤسسات آموزش عالی اعم از حوزوی و دانشگاهی مکلف اند:

الف- با تقاضای کتبی مادران باردار همراه گواهی پزشک متخصص معتمد جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان موافقت نمایند.

ب- با تقاضای مرخصی مادران دارای فرزند زیر دو سال حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

پ- با تقاضای دانشجویان باردار یا دارای فرزند جهت میهمانی به نزدیک‌ترین مرکز دانشگاهی هم‌طراز موردتقاضا موافقت نمایند.

ت- با تقاضای مادران باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری تا ۵۰ درصد از واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند.

ماده ۱۷- کلیه مراکز و مؤسسات آموزش عالی که اقدام به جذب هیئت‌علمی می‌نمایند مکلفند: الف- در جذب هیئت‌علمی دو سال به ازای داشتن هر فرزند به سقف مجاز شرایط سنی، برای زنان و مردان اضافه نمایند.

ب- برای ارتقاء اعضای هیئت‌علمی به ازای تولد هر فرزند دو سال به حداکثر زمان مجاز برای ارتقاء افزوده می‌شود.

ماده ۱۸ – مادران دارای حداقل سه فرزند از گذراندن طرح عمومی و تخصصی پزشکی، دندانپزشکی داروسازی معاف می‌باشند. بانوان دارای ۲ فرزند نیز حق‌دارند طرح خود را در محل زندگی همسر و فرزندان خود بگذرانند و بانوان دارای یک فرزند یا بانوان متأهل بدون فرزند نیز نسبت به دانشجویان مجرد در انتخاب محل گذراندن طرح خود به ترتیب مذکور در اولویت هستند.

ماده ۱۹- وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌های آزاد موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرساله حداقل ۲ درصد از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی خود را به مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت در راستای اولویت‌های پژوهشی که هرساله از سوی ستاد عالی جمعیت تعیین می‌شود اختصاص دهند و فهرست طرح‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهشگران و نتایج به‌دست‌آمده را به‌صورت عمومی منتشر و همراه با گزارش ۶ ماهه به ستاد عالی جمعیت اعلام

نمایند.

تبصره- وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد موظف است تا از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین ‌شده‌اند، حمایت ویژه کند.

ماده ۲۰- معاونت علمی مکلف است از شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید اقلام و تجهیزات موردنیاز برای درمان ناباروری حمایت کند.

ماده ۲۱- در اجرای بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و کودکان (اعم از متولدین رحم اجاره‌ای و فرزندخواندگی) را تا سن ۵ سال (معادل ۵۹ ماه و ۲۹ روز) تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای قرار دهد. دریافت حق بیمه بر اساس آزمون وسع خواهد بود.

ماده ۲۲- سازمان‌های بیمه‌گر مکلف هستند مراقبت مستمر مامایی توسط پزشک عمومی با همکاری ماماها را در قالب خدمات درمان بیمه‌ای که استاندارد آن توسط وزارت بهداشت تعیین می‌گردد قرار دهند.

ماده ۲۳- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را بر اساس آزمون وسع شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی درمانی به آن‌ها اختصاص دهد.

تبصره «۱»: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه‌ای و بسته بهداشتی را برای ماه‌های مختلف بارداری و شیردهی، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.

تبصره «۲»- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی‌باشند و استحقاق آن‌ها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می‌شود سبد تغذیه و بسته بهداشتی درمانی ماهانه اختصاص دهد.

ماده ۲۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با استقرار سامانه‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» به پدر یا مادر با اولویت سرپرست خانوار اقدام نمایند. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول مادر صد میلیون ریال، فرزند دوم مادر، دویست میلیون ریال و برای تولد فرزند سوم مادر، سیصد میلیون ریال، فرزند چهارم، چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم پانصد میلیون ریال بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶ ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج‌ساله در سال نخست اجرای این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱: در تسهیل اجرای این حکم، تسهیلات ازدواج جوانان مقرر در قوانین بودجه سنواتی به افراد بالای ۵۰ سال سن، تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲: افزایش مبلغ وام مذکور در سال‌های آتی متناسب با حداقل تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۳: در حین دوره بازپرداخت وام فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض‌الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.

ماده ۲۵- سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه دهک‌های ششم تا دهم نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم دارای حداقل دو فرزند تحت تکفل که سرپرست خانوار در دستگاه‌های دولتی شاغل نباشند به میزان ۳ برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید. در اجرای این حکم افزایش یارانه خانواده‌های نیازمند دارای فرزند چند قلو مبتنی بر معرفی سازمان بهزیستی الزامی است.

تبصره: دولت مکلف است در اجرای طرح‌های حمایتی از قبیل طرح حمایت معیشتی خانوار مصوب هیئت‌وزیران به شماره ۱۳۵۵۹۳/ت۵۷۲۹۱ ه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ و تأمین کالاهای اساسی و سایر طرح‌های حمایتی نسبت به افزایش دو برابری مبلغ تعیین‌شده برای مشمولین در ماده فوق اقدام نماید.

ماده ۲۶- معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) (۵۷) (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای متأهلان اعمال می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به‌استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) و ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعد) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور به شرح ذیل اعمال می‌شود:

مشمولان دارای حداقل سه فرزند با ضریب ۰.۷

مشمولان دارای ۲ فرزند با ضریب ۰.۸

مشمولان دارای یک فرزند با ضریب ۰.۹

ماده ۲۷- دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تشکیل صندوق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری مادران خانه‌دار غیر شاغل ۳ فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و مشارکت ۳۰درصد خانواده اقدام نماید.

الف- به ازای تولد هر فرزند ۲ سال حداکثر تا فرزند پنجم مجموعاً ۶ سال به سوابق بیمه‌ای افزوده می‌شود.

ب- خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهم خانواده تحت نهادها پرداخت می‌شود.

پ- مادران دارای سه فرزند و بیشتر پیش از سن چهل‌سالگی می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

ماده ۲۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری آینده‌ای فرزندان» اقدام نماید.

تبصره ۱- صندوق موضوع این ماده از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند.

تبصره ۲- دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۳۹۶ متولدشده است ده میلیون ریال یا معادل ریالی آن از سهام پذیرش‌شده خود در بازار سهام (بورس تهران و یا فرا بورس ایران) را به‌صورت بلاعوض به صندوق سرمایه‌گذاری تخصیص بدهد و معادل آن واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به افراد تازه متولدشده اختصاص یابد.

تبصره ۳- هرسال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره‌شده در تبصره ۲ این ماده اضافه می‌گردد.

تبصره ۴- هزینه‌های مدیریت صندوق و ارکان آن از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.

تبصره ۵- توضیح منابع مالی حاصل از فروش حق تقدم سهام و سود تقسیمی بنگاه‌های سرمایه پذیر به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ممنوع است و صندوق مکلف است منابع مزبور را بر اساس ضوابط صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام، سرمایه‌گذاری کند.

تبصره۶- دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری صرفاً پس از ازدواج مجاز هستند که واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به فروش (ابطال) برسانند در صورت عدم ازدواج فرد تا ۲۴ سالگی صندوق موظف است با درخواست فروش (ابطال) دارنده واحد صندوق موافقت کند. صندوق سرمایه‌گذاری مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از درخواست فروش (ابطال) واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری وجوه را به‌حساب وی واریز کند.

تبصره ۷- وزارت اقتصاد مکلف است به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آئین‌نامه اجرایی این ماده را تدوین نماید.

ماده ۲۹- وزارت بهداشت مکلف است راهنما و دستورالعمل هماهنگ کشوری برای پیشگیری، غربالگری، تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با بهره‌گیری از دانش اساتید زنان و مامائی، نازایی، کلیه و مجاری ادراری، بهداشت خانواده، غدد، تغذیه و اساتید متخصص طب سنتی ایرانی و سایر رشته‌های مرتبط در قالب نظام سطح‌بندی خدمات با رویکرد به‌روزرسانی، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین، لازم‌الاجرا شدن و اجرا نماید.

ماده ۳۰- وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف است برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌های معاینه، بیماریابی (غربالگری)، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش بیمه‌های پایه (حداکثر فرانشیز ده درصد ۱۰% بدون محدودیت زمان و دفعات تا حصول فرزند آوری موفق به عمل آورد.

تبصره «۱»: برای افراد بالای ۳۵ سال مدت مذکور در ماده فوق، شش ماه خواهد بود.

تبصره «۲»: کسانی که دچار سقط مکرر شده‌اند، مشمول ماده فوق هستند.

تبصره «۳»: وزارت بهداشت مکلف است افراد مشمول این قانون که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، از طریق بیمه سلامت، تحت پوشش بیمه قرار دهد.

تبصره «۴»- شورای عالی بیمه موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، بسته خدمات پایه خود را به‌گونه‌ای تعریف نماید که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد.

ماده ۳۱- وزارت بهداشت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، نسبت به راه‌اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری در دانشگاه‌های علوم پزشکی فاقد مرکز در قالب نظام سطح‌بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی، و تجهیز سایر مراکز موجود اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت بهداشت مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته‌های مرتبط به عمل آورد به‌گونه‌ای که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با توجه به نیاز مراکز در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است شرایط استفاده از انجماد (فریز) سلول‌های جنسی را قبل رادیوتراپی، پرتودرمانی و شیمی‌درمانی و یا موارد یائسگی زودرس برای افراد مبتلابه بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطان طبق تشخیص و تجویز پزشک فراهم آورد.

ماده ۳۲- هرگونه خرید، فروش و ارائه توزیع یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- وزارت بهداشت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل مواردی را که بارداری خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت اجرایی نماید. اقلام تجویزی به تشخیص پزشک متخصص تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد.

ماده ۳۳- عقیم‌سازی ممنوع است. وزارت بهداشت موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل مواردی را که بارداری خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تأیید ستاد عالی جمعیت اجرایی نماید. عقیم‌سازی زنان در این موارد صرفاً در مراکز درمانی دولتی مجاز می‌باشد.

تبصره- هرگونه تجویز یا اقدام پزشکی برخلاف پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت و درمان که منجر به ناباروری موقت شود و بازگشت آن با دشواری همراه باشد، مشمول پیگرد قانونی می‌گردد.

ماده ۳۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی با کیفیت در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی را به‌گونه‌ای فراهم کند که برای افراد تحت پوشش بیمه و افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به‌صورت کاملاً رایگان انجام شود و متناسب با آمایش سرزمینی ظرف حداکثر ۲ سال پس از ابلاغ این قانون با توجه به استانداردهای سطح‌بندی ارائه خدمات هر مرکز بهداشت شهرستان، حداقل یک مرکز زایشگاهی را برای فراهم کردن، امکان انواع زایمان طبیعی استاندارد و ایمن را برای زنان در سراسر ایجاد و تجهیز نماید.

ماده ۳۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری، فواید فرزند آوری و زایمان طبیعی حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تغییر، اصلاح، تکمیل و بروز رسانی علمی متون و منابع آموزشی، بازآموزی و تربیت کادر و ارائه‌دهندگان این آموزش‌ها اقدام نماید و با آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان برای مراجعین در تمامی بازهای سنی فیزیولوژیک باروری، به ازای تولد فرزند دوم تا پنجم در جمعیت تحت پوشش، به بهورزان، مراقبان سلامت و کادر مرتبط به‌صورت افزایش پلکانی، کارانه پرداخت نماید.

ماده ۳۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به ایجاد زیست‌بوم (پلتفرم) جامع خدمات سلامت از راه دور برای مادران باردار با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای، بهداشتی، تغذیه‌ای و مراقبتی لازم در طول دوران بارداری و شیردهی به‌صورت رایگان اقدام کند. وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت‌های لازم و پشتیبانی از شبکه ارتباطی موضوع این حکم را ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم نماید.

ماده ۳۷- قوه قضائیه با همکاری وزارت بهداشت و حوزه علمیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه مقابله با سقط غیرقانونی جنین و اصلاح مقررات مرتبط را تهیه و اجرا نماید.

ماده ۳۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع اطلاعات باروری، بارداری و زایمان کشور، کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز رادیولوژی اعم از دولتی و غیردولتی را مکلف نماید نسبت به ثبت اطلاعات همه مراجعین اقدام کند.

تبصره ۱ – وزارت بهداشت موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای ستاد عالی و اجرایی ملی جمعیت، مجلس، سازمان پزشکی قانونی و وزارات کشور فراهم نموده و گزارش شش‌ماهه موارد فوق را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد.

تبصره ۲- هر یک از مراکز مذکور که بعد از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون در این سامانه ثبت‌نشده باشند، در مرحله اول به اخطار کتبی، در مرحله دوم تعلیق سه‌ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین را پس از تأیید ستاد عالی جمعیت، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادر قرار دهد.

ماده ۴۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه «دستورالعمل‌های داخلی» مرتبط با بارداری و سلامت زنان که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند و یا این‌که کادر درمانی یا مادر را به سقط‌جنین توصیه یا راهنمایی می‌کند، موردبازنگری قرار داده و پس از تأیید ستاد عالی جمعیت به اجرا درآورد.

تبصره- در مواردی که برای مادران در دسته با ریسک بالا نیاز به مراحل تکمیل غربالگری می‌باشد، هزینه‌های آن تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد.

ماده ۴۱- وزارت بهداشت مکلف است با بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری، هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۲- توزیع، نگهداری و حمل داروهای سقط‌جنین فقط برای مصرف در مراکز درمانی بیمارستانی، مجاز است و تحویل آن توسط مسئول داروخانه یا هر یک از کارکنان داروخانه یا مراکز درمانی یا هر فرد دیگری، به اشخاص، جرم محسوب شده و مسئول فنی و تحویل‌دهنده هر دو مجرم محسوب می‌شوند و به جمیع مجازات‌های درجه ۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۴۳- مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده‌ی مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، در مرحله‌ی اول به تذکر کتبی و در مرحله‌ی دوم به جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال و در مرحله‌ی سوم به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند.

ماده ۴۴- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و دستگاه‌های امنیتی، سامانه همگانی ویژه‌ای جهت گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، سایت‌ها و بسترهای مجازی معرفی کننده‌ی مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کادر بهداشتی و درمانی خارج از چارچوب کمیسیون سقط، شناسایی عناصر ترویج‌دهنده‌ی سقط عمدی را ایجاد و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ماده ۴۵- سازمان ثبت‌احوال مکلف است نسبت به صدور «کارت مادرانه» برای کلیه مادرانی مربوط به خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند با دوره اعتبار ۱۰ ساله اقدام کند. در صورت به دنیا آوردن فرزند بعدی دوره اعتبار کارت به مدت ۵ سال تمدید می‌شود.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اقدامات ذیل را برای مشمولان به همراه اعضای خانواده انجام دهند:

الف) نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی – فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب) نیم‌بها بودن خدمات حمل‌ونقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج) نیم‌بها بودن بلیط سینماها هرماه یک‌بار با انتشار فهرست سینماهای مربوطه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد.

د) تخفیف ۲۰ درصدی دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان.

ه) تخفیف ۲۰ درصدی شهریه فرزندان محصل در مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.

ماده ۴۶- هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق بر شرایط زیر خواهد بود:

الف- در راستای اجرایی سازی تبصره (۱) بند ۱۵ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به‌منظور راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی کلان مفاد این قانون، ستاد اجرایی ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم ‌کار ملی و دستورالعمل‌های لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب) در اجرای راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ستاد عالی سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور، بررسی و مطالعه، راهبری، رصد و نظارت و دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آن‌ها تعیین می‌گردد. این ستاد ارزیابی خود را از میزان تحقق قانون هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان شاخص عملکرد دستگاه‌ها ارائه می‌نماید. رؤسای دستگاه‌ها و نهادها ملزم به ارائه گزارش و پاسخگویی اجرای این قانون و مصوبات ستاد سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی جمعیت به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی خواهند بود.

ب- استانداران مکلف هستند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۴/ ۱۲/۱۳۹۵، راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان را بر عهده گیرند و ضمن پیگیری تحقق مفاد این قانون، برنامه‌ریزی جامع را در حوزه بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت‌های زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق مرزی و کم تراکم و برنامه‌ریزی در راستای مدیریت مهاجرت به داخل و خارج از منطقه باهدف اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و معیارها و شاخص‌های مصوب ستاد اجرایی ملی جمعیت انجام دهند. این امر در سطح شهرستان از طریق کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان بر عهده فرماندار می‌باشد.

تبصره ۳- وزارت کشور مکلف است هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و برنامه‌ها و راهبردهای متناسب برای ارتقای وضعیت هر استان را در زمینه بهبود نرخ باروری کل انجام دهد.

ماده ۴۷- دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در بودجه سنواتی از محل درآمدهای ذیل تأمین نماید:

الف- ۱۰۰ درصد از سود سهم دارایی‌های صندوق «سرمایه‌گذاری آینده‌ی فرزندان»

ب- ۱۰ درصد منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت)

پ-  ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای تبصره «۴» ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه

ت-۵۰ درصد منابع حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی

ث- ۱۰ درصد محل حذف یارانه دهک‌های پردرآمد

ج- ۳۰ درصد منابع حاصل از اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه

چ- ۵۰ درصد محل حذف معافیت‌های مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ح- ۱۰۰ درصد محل افزایش ۲۰ درصدی تخلفات رانندگی

خ- ۳۰ درصد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع)

د- منابع حاصل جریمه‌های مذکور در متن این قانون

ذ- ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۹۰۰ ریالی به تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده‌های فولاد طی یک بازه زمانی سه‌ساله

ر- ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۱۰۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه

ز- ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش ۳ برابری جرائم کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

ژ- ۱۰۰ درصد جرائم تعزیرات حاصل از احتکار و گران‌فروشی

س- حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای چهارمین خودرو و بیشتر (برای هر مالک)

ش- کلیه دستگاه‌های اجرای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ی (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/۱۳۸۴ مکلف اند یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته‌ای هزینه‌ای به‌استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای اجرای مواد این قانون بر اساس دستورالعمل‌های ستاد اجرایی ملی جمعیت هزینه کنند.

ماده ۴۸- به‌موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قانون اصلاحیه آن مصوب ۲۲/۲/ ۱۳۸۸ و ماده‌واحده و تبصره ۱ قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت سال ۲۹/۳/۱۳۹۲ همچنین کلیه قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مشوق کاهش فرزند آوری، تهدیدکننده جمعیت و مرتبط با تنظیم خانواده، عقیم‌سازی و اعمال کننده محدودیت در ارائه خدمات رفاهی بر اساس تعداد فرزند و مغایر سیاست‌های کلی جمعیت و محدودیت‌های بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت غیرقابل اجرا بوده و نسخ می‌شوند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت امکانات و بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده را به اجرای این قانون تخصیص داده و به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزند آوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارائه نمایند.

ماده ۴۹- در اجرای این قانون وزارت خارجه مکلف است نسبت به رعایت مفاد قانونی ذیل اقدام و گزارش عملکرد مربوطه به هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛

الف) کلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط با کاهش نرخ رشد جمعیت کشور جهت ارائه طریق به مجلس ارائه نماید.

ب) ضمن رصد فعالانه عملکرد نهادهای بین‌المللی، در صورت مواجهه با سیاست‌ها و عملکرد ضد جمعیتی، دستور توقف و قطع همکاری نهاد مربوطه یا نماینده آن را در کشور فراهم آورد.

ج) هرگونه همکاری و پرداخت مالی دولت به نهادهای بین‌المللی که در راستای کاهش رشد جمعیت در ایران فعالیت می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

د) برنامه‌ریزی جامع در حوزه مهاجرت به داخل و خارج کشور باهدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ارائه و اجرا نماید.

ماده ۵۰- چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین نهادها، سازمان‌ها یا مؤسسات اعم از دولتی و یا غیردولتی موضوع این قانون از اجرای تکالیف مندرج در این قانون خودداری یا جلوگیری نمایند به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی و یا پرداخت ۱۰ درصد از درآمد سالانه محکوم می‌شوند. خسارت افرادی که بر اثر تخلف از اجرای این قانون از حق خود محروم شدند با نظر قاضی توسط متخلف یا ارگان مربوطه جبران می‌گردد.

تبصره ۱- مقامات موضوع مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ چنانچه در اجرای آن اهمال یا ترک فعل نمایند به ۵ الی ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارش‌های مجلس، گزارش‌های ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مدعی‌العموم ، سازمان‌های مردم‌نهاد و شکوائیه‌های مردمی به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی کند و درآمد حاصله را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور جهت اجرای این قانون واریز نماید.

تبصره ۳- سازمان بازرسی موظف است سامانه بخشی از ثبت شکایات و نظرات مردمی را به موضوع اجرای این قانون تخصیص دهد و نتایج به‌دست‌آمده از آن را به مجلس و ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت و سایر مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

تبصره ۴- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه به وزارت کشور و ستاد ملی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است بر اساس ارزشیابی گزارش ستادهای عالی و اجرایی ملی جمعیت مربوط نسبت به تخصیص اعتبار مرتبط با جمعیت دستگاه اقدام کند.

تبصره ۵- رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

تبصره ۶- کلیه نهادهای امنیتی مکلفند جریان‌های معارض موضوع این قانون را شناسایی نموده و با آن طبق قانون برخورد نمایند.

ماده ۵۱- هیئت‌وزیران، هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قوه قضائیه و کلیه تشکیلات تابعه مکلف هستند مبتنی بر اهداف و وظایف قانونی خود تمهیدات قانونی و اجرایی را پیشنهاد دهند که تخلف از اجرای اصل دهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی جمعیت رخ ندهد. مسئولیت اجرای این حکم با دبیر هیئت و یا تشکیلات مربوطه است.

ماده ۵۲ – این قانون نافی حمایت‌ها و تشویق‌های متفاوت مندرج در سایر قوانین در راستای افزایش جمعیت نیست.