طرح حمایت از شرکت ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم
ماده ۱- شرکت و موسسه خلاق فرهنگی، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور خلق ثروت در بستر خلاقیت، توسعه صنایع فرهنگی، گسترش و کاربردی سازی نوآوری های فرهنگی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه حوزه علوم انسانی و هنر و فناوری نرم تشکیل می شود.
تبصره- شرکت های دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) از مالکیت آن ها متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند.
ماده ۲- «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد. طراحی و اجرای سازوکار ارزیابی، تأیید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های حوزه صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری نرم بر عهده« ستاد توسعه فناوری نرم و هویت ساز» است.
تبصره- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است ظرف سه ماه سند توسعه صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری نرم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی رائه نماید و این شورا ظرف سه ماه پس از تاریخ تحویل آن را اصلاح، تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۳- تمام حمایت های در نظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹ برای شرکت های مورد نظر این قانون نیز در نظر گرفته می شود. (حمایت و تسهیلات پیش بینی شده در مواد ۳، ۵، ۶، ۸ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شامل شرکت های خلاق فرهنگی نیز می گردد.)
ماده ۴- در صورت محدودیت منابع و اعتبارات حمایتی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویتساز مسئولیت تعیین اولویت های حمایتی براساس رتبه بندی انجام گرفته را بر عهده دارد.
ماده ۵- به منظور کمک به تجاری سازی خلاقیت ها و نوآوری های حوزه صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری نرم از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت ها و موسسات صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری نرم، حداقل بیست درصد از اعتبارات و حمایت های سالیانه صندوق شکوفایی و نوآوری به شرکت های موضوعه این قانون
تعلق می گیرد.
ماده ۶- تمامی دستگاه های دولتی وعمومی موظفند ۲ درصد (۲%) از بودجه فرهنگی سالیانه خود را به توسعه صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری نرم اختصاص دهند. ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.
ماده ۷- کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازات زیر در مورد آن ها اعمال می شوند.
الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.
ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.
ج- در صورت برخورداری از معافیت های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آن ها به جریمه نقدی برابر میزان معافقت اعطاء شده محکوم می شوند.
د- در صورت برخورداری از پوشش بیمهای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیم های دریافتی محکوم میشوند.
مقدمه (دلایل توجیهی):
«جنگ واقعی جنگ فرهنگی است، این همه تلویزیون های گوناگون و شبکه های مختلف اینترنتی مشغول کارند برای این که دل و ذهن جوان ما را از دین و مقدسات و عفت و حیا و مانند این ها دور کنند؛ دارند جدی تلاش می کنند، پول ها خرج می کنند برای این کار! جنگ واقعی این است».
با شکست جبهه تکفیری – صهیونیستی که به پشتوانه آمریکا و ارتجاع منطقه انقلاب اسلامی ایران را هدف گرفته بود، بار دیگر قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران بر دوستان و دشمنان نمایان گشت.
امروزه ایران اسلامی به پشتوانه قدرت سختافزاری خود و ایمان سربازان ولایت در برابر هر تهدید خارجی می تواند بایستد و به همین جهت دشمنان اسلام و ایران این دو گنجینه عظیم را هدف گرفته اند.
تلاش برای محدود نمودن توان موشکی ایران در کنار تهاجم نرم برای نابودی ایمان و فرهنگ اسلامی– ایرانی، دو لبه قیچی برنامه های استراتژیست های غربی برای مقابله با ایران اسلامی و نهضت مقاومت است.
اگرچه در سایه عنایت ولیعصر، هوشیاری مقام معظم رهبری و تلاش دانشمندان متعهد ایرانی، توان موشکی ایران روزبه روز در حال رشد است، به گون های که حتی فکر نزدیک شدن به مرز های ایران در ذهن استکبار جهانی به خیالی واهی تبدیل شده است، با این وجود متأسفانه دشمن در صحنه جنگ نرم توانسته است خاکریز های مهمی را فتح نماید. امری که سال ها است مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدار داده اند.
رهبر معظم انقلاب به سبب بینش عمیق و درک همه جانبه ای که از نقشه های دشمنان داشته و دارند، در آغاز رهبری خود با هشدار پیرامون شبیخون فرهنگی، مردم و مسئولان را نسبت به خطری بزرگ آگاه نمودند که متأسفانه با توسعه فناوری های ارتباطی همچون ماهواره ها، اینترنت و شبکه های اجتماعی، این شبیخون به تهاجمی همه جانبه تبدیل گشت.
تهاجمی که با هدف گرفتن تمامی مقدسات دینی و ملی همچون احکام و ارزش های اسلامی، مفهوم خانواده، عفت، حیاء و مبانی سیاسی اسلام از جمله اصل مترقی ولایت فقیه جنگ نرم همه جانب های را برای نابودی عزت و اقتدار ایران اسلامی رقم زد.
در برابر این تهاجم همه جانبه رهبری در سال ۱۳۷۹ با طرح جنبش نرمافزاری خواهان مقابله جامعه علمی کشور با نقشه های دشمنان برای انحراف جامعه جوان از مسیر های اعتلای کشور شدند و اخیراً نیز ایشان با اعتماد به رویش های انقلاب و امید به نسل جوان انقلابی فرمان آتش به اختیار افسران مقابله کننده با جنگ نرم را صادر نمودند.
عمل به منویات مقام معظم رهبری نیازمند زیرساختهایی است که بروز و ظهور فعالیت های آتش به اختیار فرهنگی را امکانپذیر سازد. طبق تأکید ایشان مهمترین این زیرساخت ها توجه به ایجاد گفتمان علم و فناوری در کشور است.
امری که در مسیر پیشرفت دانشبنیان معنا می یابد و ترجمه آن در عرصه فرهنگ، ایجاد بستر توسعه فناورانه و دانشبنیان در صنایع و فناوری های حوزه فرهنگ و هنر، یعنی صنایع خلاق و فناوری های نرم است.
با بررسی تجارب کشور های موفق این حوزه که متأسفانه برخی از آنان تبدیل به استکبار فرهنگی شده اند به این نتیجه می رسیم که صنایع فرهنگی و خلاق محل بروز فعالیت های آتش به اختیار فرهنگی است و فناوری های نرم ابزار های اصلی موفقیت در این مبارزه نفسگیر هستند.
استفاده از این ساختار ها و ابزار ها در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی – ایرانی خواسته موکد رهبری نظام است به گون های که در اولین جلسه درس خارجفقه سال تحصیلی ۹۵- ۹۶ می فرمایند: «همان کاری که دشمن می کند، شما {هم} می توانید بکنید در جهت عکس. {یعنی} مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی را پخش کنید بدون هیچ مانع و رادعی».
همچنین ایشان به صورت خاص به ایجاد و حمایت از صنایع فرهنگی و خلاق تأکید نموده اند به گون های که در حکم دوره جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به مورخه ۲۶ /۷ /۱۳۹۳ می فرمایند: «ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالا های فرهنگی جز با سیاستگذاری های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه ظرفیت های ملی این عرصه، ممکن نخواهد شد.
بازمهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی با چنین رویکردی لازمه موفقیت در این آوردگاه تاریخی فرهنگی است. شورای عالی باید بتواند همه ظرفیت های نرمافزاری و سختافزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ را متناسب با شرایط پیشگفته بازآرایی و همافزا کند».
در آینده بنیه و دارایی های نرم و فرهنگی ملتهاست که جایگاه و اقتدار آن ها را رقم خواهد زد. پیشرفتهایی شگرف علوم و فناوری های سخت در طول قرن بیستم به شکلگیری صنایع سخت همچون صنعت نساجی، صنعتخودروسازی و صنعت می کروالکتریک انجامید که حاصل آن شکوفایی اقتصادی و شکلگیری جوامع به اصطلاح پیشرفته بوده است.
این پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و صنعتی نیاز های ذاتی بشر را تا آنجا ارضا کرد که بتواند به نیاز های عالیتر نیاز های روحی و روحانی خود بپردازد.
محصولات عرضه شده در صنایع فرهنگی و خلاق پاسخگوی این دسته از نیاز های بشری هستند. دشمن نیز در تلاش است که با استفاده از همین نیاز ها به تولید و عرضه محصولات مروج فرهنگ غربی بپردازد.
توسعه و تولید محصولات فرهنگی مستلزم بهکارگیری و توسعه شاخه نوینی از علوم و فناوری ها موسوم به علوم و فناوری های نرم است که هدف آن ها شناخت هر چه بیشتر جنبه های ذهنی و روحی انسان و یافتن راه هایی به منظور اعتلای ذهنی و روحی او و همچنین تنظیم رابطه بهتری فیمابین او و محیط پیرامون است؛ محیطی که به اقتضای پیشرفت علوم و فناوری های سخت هر روز پیچیده تر می شود.
صنایع فرهنگی و خلاق انواع مختلفی دارند که در نگاهی کلی می توان آن ها را در چهار دسته هنرها، رسانه ها، میراث فرهنگی وآفرینش های خلاق طبقه بندی کرد.
صنایعی چون سینما، نشر، گردشگری، صنایع دستی، بازی های رایان های و… نمونه هایی از این صنایع هستند که در مجموع اقتصاد خلاق را شکل می دهند.
اقتصاد خلاق امروزه بخش مهمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و توسعه آن تأثیر بسزایی در افزایش اشتغال جوانان و شکل گیری اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
از منظری کلان می توان گفت که توسعه صنایع فرهنگی در کشور، آثار و پیامد های متعددی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:
۱. گسترش نفوذ فرهنگی و تقویت جایگاه کشور در عرصه های بین المللی
۲. حراست از هویت ملی و متمایزسازی فرهنگ ملی در برابر فرهنگ های بیگانه و فرآیند جهانی سازی
۳. توسعه اقتصادی و خلق ثروت و کمک به گذار از اقتصاد منبع پایه تکمحصولی به اقتصاد خلاق و دانش بنیان (اقتصاد مقاومتی)
۴. توسعه اجتماعی و احیا و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی
۵. افزایش سطح دسترسی عموم شهروندان به خدمات و محصولات فرهنگی اسلامی ایرانی بررسی اولویت و جایگاه حمایت از شرکت ها و موسسات خلاق و فناوری های نرم در اسناد بالادستی در این بخش به بررسی جایگاه و اهمیت توسعه صنایع خلاق و فناوری های نرم بر اساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان می ثاق ملی ایران اسلامی، حفظ استقلال کشور و جلوگیری از نفوذ اجانب یکی از اساسی ترین اصول مورد توجه است و این وظیفه در اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است. این مفهوم به زبانی دیگر در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
در بند دوم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی « محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور» مورد تأکید قرار گرفته است.
استقلال فکری و فرهنگی زیربنای استقلال سیاسی یک کشور است و این امر با رواج مصرف محصولات فرهنگی داخلی مبتنی بر ارزش های اسلامی و ایرانی محقق نخواهد شد و تولید محصولات بومی فرهنگی نیز جز با توسعه شرکت های خلاق امکانپذیر نیست.
این شرکت ها با طراحی، تولید و عرضه محصولات فرهنگی بر اساس الگو های ایرانی و اسلامی، ضمن سد نمودن راه های دشمنان در انحراف افکار و فرهنگ عمومی، با ایجاد ثروت برای طبقه فرهنگی و قطع وابستگی آنان به بودجه های عمومی کشور، زمینه استقلال اقتصادی را نیز فراهم می آورند.
محصولات فرهنگی حاصل فکر و ایده های بومی کارآفرینان و هنرمندان هستند و از آنجا که مشتری بسیاری از محصولات فرهنگی در خارج از مرز های سیاسی جغرافیایی کشور است، این صنایع را می توان مصداق بارز صنایع درونزا و بروننگر دانست؛ امری که بیانگر دو مولفه کلیدی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
پیاده سازی و اجرای نقشه علمی کشور بهعنوان سند بالادستی حوزه علم و فناوری، بار ها در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.
این سند که نقشی مهم و سازنده در ریلگذاری علمی کشور داشته است در فصل سوم خود اقدام به اولویتبندی حوزه های علم و فناوری نموده است که بر اساس آن، فناوری های نرم و فرهنگی با اولویت «الف» جزء فناوری های با بالاتری اهمیت و اولویت توسعه هستند.
همچنین در این نقشه حوزه های مختلف علوم انسانی و هنر بهعنوان حوزه های با اولویت الفمعرفی شده اند و ناگفته پیدا است که بستر ظهور و اجرای این دو حوزه در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق است.
یکی از اصول مهم قانون اساسی اصل چهل و چهار قانون اساسی است که تعیین کننده نقش مردم در اقتصاد است. این اصل با واگذاری بسیاری از وظایف دولت به بخش خصوصی تلاش دارد اقتصادی مردم بنیان را طراحی نماید.
عرصه فرهنگ و هنر یکی از مهم ترین حوزه هایی است که بایستی به مردم واگذار شود تا ضمن کاهش فشار بر بودجه های عمومی کشور، زمینه تولید محصولات مردمی پر مخاطب را فراهم سازد.
علاوه بر این با کاهش تصدی گری دولت در این عرصه، امکان نظارت و سیاست گذاری جامع برای بدنه اجرایی کشور فراهم خواهد شد.
در برنامه ششم توسعه نیز اصلاح ساختار های نظام فرهنگی کشور بار ها مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به صورت خاص در ماده ۹۲ بهبود سازوکار های حمایت از مالکیت فکری به عنوان بستر اصلی توسعه شرکت های خلاق تأکید قرار شده است.
توسعه شرکت های خلاق و فناوری های نرم با ایجاد تحول مثبت در ساختار فرهنگی کشور بخش مهمی از مشکلات فرهنگی ناشی از تصدی دولت را برطرف می نماید.
همچنین با شمول حمایت های قانونی مربوط به شرکت های دانش بنیان به شرکت های حوزه فرهنگ که در این پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است، بدون ایجاد هزینه اضافی بر دوش دولت، امکان استفاده شرکت های خلاق و فعالان فرهنگی از حمایت های دولتی مربوط به مالکیت
فکری فراهم می شود.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب مذکور، توسعه صنایع خلاق و فناوری های نرم در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری است که موجب ایجاد زیرساخت فعالیت های فرهنگی اصیل ایرانی- اسلامی، حمایت از توسعه درون زای اقتصاد فرهنگ و بسترسازی برای فعالیت های فرهنگی آتش به اختیار و ارزشی جوانان کشور خواهد شد.
بنابراین توسعه این صنایع نیازمند توجه ویژه از طرف تمامی تصمیم گیران و دستگاه های متولی فرهنگ در کشور است. بدین منظور ایجاد زیرساختی قانونی در جهت یکپارچه سازی فعالیت ها و جلوگیری از موازی کاری دستگاه های اجرایی ضروری می نماید.
در همین راستا« ستاد توسعه فناوری های نزم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» با توجه به فعالیت چندین ساله خود در این حوزه و بررسی تجارب دیگر کشور ها و همچنین قوانین مشابه همچون قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، پیش نویس قانون «حمایت از شرکت ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم» را تقدیم می نماید.
این پیش نویس بر اساس تجربیات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دراجرای قانون دانش بنیان، در هفت ماده و با استفاده از منابع پیش بینی شده در قانون دانش بنیان و بدون ایجاد هزینه های جدید برای دولت طراحی شده است.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
- نصراله پژمان فر
- مجتبی توانگر
- سیدجواد حسینی کیا
- سیدعلی یزدی خواه
- علی جدی
- منصور آرامی
- جعفر قادری
- عباس مقتدایی
- علی اصغر عنابستانی
- محمدتقی نقدعلی
- علیرضا ورناصری قندعلی
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- علیرضا عباسی
- فریدون حسنوند
- موسی احمدی
- علی اکبر کریمی
- روح اله ایزدخواه
- احمد محرم زاده یخفروزان
- عبدالجلال ایری
- بهروز محبی نجم آبادی
- مجتبی بخشی پور
- علیرضا سلیمی
- جواد نیک بین
- علی علیزاده مراغه
- حسین حق وردی
- اصغر سلیمی
- یعقوب رضازاده
- علی اکبر علیزاده برمی
- غلامعلی کوهساری
- مجید نصیرائی
- رضا آریان پور
- رسول فرخی می کال
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- درباره موضوع این طرح قانون معتبر وجود دارد که با عنایت به سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصلاح یا الحاق موادی به قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ که دارای ارتباط موضوعی با آن است، تنظیم شود.
۲- در مقدمه طرح، توضیحی درباره ضرورت یک فوریتی مطرحشدن آن ارائه نشدهاست.
۳- در ماده(۳ (ذکر تاریخ تصویب قانون باید به صورت کامل درج شود. « قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ « همچنین درج شماره نامه ابلاغیه قوانین در زمان ارجاع به آن ها امر مرسومی نیست و لذا شماره مزبور باید حذف شود.
۴- وجود دو ماده۳ با مفهوم مشابه دارای ایراد است و باید یکی از آن دو ماده قبل از تقدیم طرح تعیین تکلیف می شد.
۵- ذکر هدف، فلسفه و ضرورت تقدیم طرح در صدر ماده(۵ (مغایر اصول نگارش متون قانونی است بنابراین در ماده (۵ ( عبارت «به منظور» تا «فناوری نرم» باید حذف و به مقدمه توجیهی منتقل شود.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- نظر به قرابت موضوعی و تشابه احکام طرح با قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشنهاد می شود حکم مورد نظر طراحان در قالب طرح الحاق به قانون مذکور تنظیم شود.
۲- کلمه “قانون” در عنوان به ” طرح” اصلاح شود.
۳- در تبصره ماده ۲ طرح بعد از عبارت” ظرف سه ماه ” عبارت ” از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون” اضافه شود.
۴- حکم ماده ۳ مبنی بر برخورداری شرکت های موضوع این طرح از کلیه حمایت های قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۸۹ گسترش دامنه شمول حمایت های موضوع قانون مذکور است و لذا همانطور که در بند ۱ گزارش ذکر شد مفاد طرح باید در قالب اصلاح همان قانون تهیه و تنظیم شود.
۵- با توجه به اینکه یکی از حمایت های پیش بینی شده در ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۸۹ معافیت از پرداخت مالیات عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال است لذا حکم ماده ۳ طرح مبنی بر توسعه مشمولین این حمایت ها با بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه که برقراری هر گونه تخفیف ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه را ممنوع اعلام کرده در تعارض است و مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس است. همچنین حکم این ماده به دلیل کاهش درآمد های دولت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در تعارض است.
۶- طرح دارای دو ماده ۳ است. لازم است ماده ۳ اول به لحاظ ویرایشی اصلاح و ماده۳دوم حذف شود.
۷- نظر به اینکه صندوق شکوفایی و نوآوری به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تشکیل شده است حکم ماده ۵ طرح مبنی بر اختصاص حداقل بیست درصد از اعتبارات و حمایت های سالیانه صندوق شکوفایی و نوآوری به شرکت های موضوع این طرح بر خلاف ماده ۱ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ است که مقرر می دارد” به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی نوآوری ها دستاورد های پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارایه کمک ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی که از این پس صندوق نامیده می شود تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می نماید. “
۲- به نظر می رسد اگر اصلاحاتی که در متن طرح به شرح نظرات تنقیحی انجام بپذیرد قانون گذاری در این مورد می تواند ضرورت داشته باشد.
