طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی
ماده واحده- توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایهگذاران واحد های تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت های تولیدی و یا تعطیلی این واحد ها گردد، ممنوع است.
تبصره ۱- به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحد های تولیدی، دستگاه های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایهگذاران واحد های تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحد های تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
تبصره ۲- هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.
تبصره ۳- مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهرهمندی از کلیه ظرفیت های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحد های تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحد های صنعتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در رفع مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آن ها بدلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحد های صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب و کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:
لذا طرح ذیل تقدیم می شود:
- عزت اله اکبری تالارپشتی
- علی جدی
- روح اله ایزدخواه
- رضا تقی پورانوری
- سیدعلی یزدی خواه
- سیدسلمان ذاکر
- جلال محمودزاده
- علیرضا زندیان
- احسان ارکانی
- سیدموسی موسوی
- موسی احمدی
- علیرضا نظری
- بهروز محبی نجم آبادی
- انور حبیب زاده بوکانی
- اصغر سلیمی
- فرهاد بشیری
- محمدصالح جوکار
- سیدناصر موسوی لارگانی
- حسین حق وردی
- محمدحسین فرهنگی
- معصومه پاشائی بهرام
- مهدی سعادتی بیشه سری
- کیوان مرادیان کوچکسرائی
- سیدمحمدرضا می رتاج الدینی
- سیدجواد حسینی کیا
- علیرضا عباسی
- مجید نصیرائی
- علی خضریان
- سیدشمس الدین حسینی
- سیداحسان خاندوزی
- یوسف داودی
- وحید جلال زاده
- علی آذری
- قاسم ساعدی
- پروین صالحی مبارکه
- حجت اله فیروزی
- سیدمحمود نبویان
- غلامحسین رضوانی
- یعقوب رضازاده
- احمد محرم زاده یخفروزان
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- بهزاد رحیمی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- مهدی عسگری
- رضا حاجی پور
- مصطفی رضاحسینی قطب آبادی
- رسول فرخی می کال
- علی اکبر علیزاده برمی
- رحیم زارع
- مالک شریعتی نیاسر
- نصراله پژمان فر
- محمدعلی محسنی بندپی
- الیاس نادران
- لطف اله سیاهکلی
- اکبر احمدپور
- مجتبی رضاخواه
- علیرضا سلیمی
- رمضانعلی سنگدوینی
- احمد دنیامالی
- علی اکبر کریمی
- روح اله متفکرآزاد
- عبدالناصر درخشان
- اقبال شاکری
- عبدالجلال ایری
- رحمت اله نوروزی
- امانقلیچ شادمهر
- هاجر چنارانی
- جلیل مختار
- مجتبی بخشی پور
- علی علیزاده مراغه
- رضا آریان پور
- علی اصغر عنابستانی
- ابراهیم عزیزی شیراز
- حسین امامی راد
- غلامعلی کوهساری
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: ماده ۱ طرح تقدیمی موجب افزایش تقلیل درآمد عمومی می گردد و چون محل تامین آن مشخص نشده مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشد.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانون گذاری در آن تبیین نشدهاست.
۲- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می شود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده (۱)بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.
۳- استفاده از لغت بیگانه «پروژه» در ماده (۱)مغایر اصل(۱۵)قانون اساسی است. پیشنهاد می شود کلمه «طرح»جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد.
۴- در بند(ج) ماده(۲)عبارت «مرجع صلاحیتدار» دارای ابهام می باشد.
۵- در بند(د) ماده (۲) «ارکان صلاحیتدار» دارای ابهام می باشد.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- متن عبارات مندرج در مواد طرح از جمله مواد ۱ و ۳ طولانی است.
۲- در ماده ۱ واژه (واحد) جایگزین (کارخانه) شود.
۳- به کار بردن عبارت (مواردی از این قبیل) در ماده ۱ که مصادیق ممنوعیت تعطیلی یا توقف فعالیت را تمثیلی بیان نموده دارای ابهام است و باید این مصادیق به صراحت تعیین شوند.
۴- در ماده ۳ بعد از عبارت (علاوه بر مواردی که) عبارت (مطابق فصل نهم قانون مجازات اسلامی) اضافه شود.
۵- در ماده ۳ عبارت (مدیران حقوقی) دارای ابهام است. پیشنهاد می شود عبارت (نمایندگان قانونی شخص حقوقی) جایگزین عبارت (مدیران حقوقی) شود.
۶- یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب ماده (۶۴ (قانون مجازات اسلامی وجود جهات تخفیف است که در متن ماده ۳ به آن اشاره نشده است.
پیشنهاد می شود عبارت (با رعایت شرایط ماده (۶۴ (قانون مجازات اسلامی) جایگزین عبارت (در صورت گذشت بزهدیده یا جبران خسارت او و نیز اوضاع و احوال مرتکب و اصلاح وی و نیز شرایط و انگیزه ارتکاب جرم) شود.
۷- اعمال مجازات های جایگزین حبس به موجب مواده (۶۵ تا ۶۷) قانون مجازات اسلامی محدود شده و در خصوص جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی تا سه ماه حبس الزامی و در جرایم عمدی تا حداکثر یک سال حبس با شرایطی امکانپذیر است.
بنابراین گسترش بی رویه دامنه اعمال مجازات های جایگزین حبس به جرایم با حبس درجه ۵ تا ۸ در خصوص مالکین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره واحد ها به شرح مندرج در ماده ۳ طرح فاقد توجیه بوده و به نوعی تبعیض ناروا و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله: (بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ ۱۹۲۰ (مبنی بر تساوی عموم در برابر قانون است.
۸- مجازات های جایگزین حبس انواع مختلفی داشته و شامل دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین عبارت (از جمله خدمات عمومی رایگان) در ماده ۳ طرح حذف شود.
