متن کامل طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
آخرین وضعیت: اعلام وصول در صحن علنی مجلس در ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
متن کامل طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:
الف – فساد: فساد در این قانون عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عمداً و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت یا اختیارات اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جرم، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی
ب – مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی: مؤسسات غیردولتی نظیر کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده‌دارند.
ج – شورا: شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی است که سازوکار تشکیل آن در این قانون احصاء شده است.
د – دبیرخانه: دبیرخانه شورا واحدی در سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس این قانون وظایف را بر عهده خواهد داشت.
هـ . مطلعین: کلیه اشخاص مشمول این قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد (سمن‌ها) مبارزه با فساد و رسانه که به طور داوطلبانه به ارائه گزارش از مفاسد موضوع بند «الف» این ماده به دبیرخانه شورا اقدام کنند یا در صورت حضور در مراجع رسیدگی، اطلاعاتی در اختیار مراجع مذکور قرار دهند. مؤثر بودن یا نبودن اطلاعات مذکور حسب تشخیص و اعلام مرجع رسیدگی تعیین می‌شود.
و – طرف شکایت: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون که گزارشی مرتبط با ایشان در زمینه ارتکاب مفاسد موضوع بند «الف» این ماده توسط افراد موضوع بند «هـ» به دبیرخانه شورا ارائه می‌شود.
ز – سامانه: سامانه دریافت گزارش‌های مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی
ح – گزارش‌های موثق: گزارش‌هایی است که به تشخیص دبیر شورا از بین گزارش‌های واصله تا حدی مورد وثوق تشخیص داده‌شده و توسط دبیرخانه به شورا ارجاع می‌شود.
ط – مرجع رسیدگی: با توجه به ماهیت فعل ارتکابی یا ترک فعل صورت گرفته موضوع بند «الف» این ماده و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ذی مدخل در موضوع و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، حسب مورد و به تشخیص دبیر یکی از مراجع ذیل مجتمعاً یا منفرداً می‌باشد:
۱ – مرجع قضائی موضوع ماده (۱۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲ – دیوان محاسبات کشور
۳ – سازمان بازرسی کل کشور
ماده ۲ – اشخاص مشمول این قانون عبارت‌اند از:
الف – کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شود و تولیت آستان‌های مقدس و همچنین دستگاه و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی قرارگاه سازندگی، سازمان محیط‌زیست
ب – کلیه مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های وابسته و تحت مدیریت دستگاه‌ها و نهادهای موضوع بند «الف» ماده (۲)
ج – مراجع قضائی شامل دادسراهای عمومی و تخصصی، دادگاه‌های عمومی، کیفری و تخصصی د – شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و کلیه شرکت‌های وابسته به آن‌ها
هـ . مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی
و – کلیه شرکت‌ها و مؤسسات واگذارشده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که بخشی از سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است.
تبصره – نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنی می‌باشند؛ لیکن احکام این قانون در خصوص واحدهای اجرائی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها اعمال می‌شود.
ماده ۳ – در راستای تحقق اصل هشتم (۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت مؤثر و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی با ترکیب و وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
الف – ترکیب اعضای شورا:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
وزیر اطلاعات یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی
وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار ایشان
نحوه اداره و برگزاری جلسات شورا بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره – حضور رئیس شخصاً در جلسات شورا الزامی است.
ب – وظایف و اختیارات شورا:
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه تکالیف و موضوعات مرتبط با شورا
ارجاع گزارش موثق واصله به مراجع رسیدگی حسب مورد جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی که توسط دبیرخانه شورا در دستور کار قرار می‌گیرد.
ارجاع گزارش‌های موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مراجع رسیدگی (حسب مورد) جهت رسیدگی به موضوع و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی
شورا می‌تواند بر حسن اجرای کلیه احکام و تکالیف مندرج در این قانون و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نظارت داشته باشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در این زمینه مکلف به پاسخگویی به شورا می‌باشند.
تبصره – ساز و کارهای پاسخ به شورا و جرائم عدم تمکین در پاسخ، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ج) رئیس شورا:
رئیس شورا به صورت دوره‌ای هر دو سال یک‌بار به ترتیب:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رئیس دیوان محاسبات کشور
وزیر اطلاعات تعیین می‌شوند.
د) دبیر شورا: احدی از معاونان سازمان بازرسی کل کشور است که به پیشنهاد رئیس این سازمان و تصویب شورا انتخاب می‌شود.
هـ) دبیرخانه شورا:
دبیرخانه شورا واحد مستقل سازمانی مستقر در سازمان بازرسی کل کشور است که زیر نظر دبیر شورا فعالیت می‌کند و عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشد:
بررسی اولیه کلیه گزارش‌های واصله از مفاسد اقتصادی و اداری و ارجاع گزارش‌های موثق به شورا
اعمال حمایت‌های مالی و جانی و شغلی موضوع ماده (۵) این قانون از مطلعین
پیش‌بینی اعمال اقدامات تشویقی موضوع ماده (۶) این قانون در خصوص مطلعین
پیگیری اقدامات صورت گرفته در خصوص گزارش‌های ارجاعی به شورا تا حصول نتیجه نهایی
ماده ۴ – شورا مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون سامانه گزارش‌های مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند تا گزارش‌های کلیه مطلعین و اطلاعات شخصی ایشان به صورت اسناد طبقه‌بندی شده در سامانه مذکور ثبت شود. ایجاد دفاتر استانی و شعب توسط دبیرخانه ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ – بر اساس تمایل مطلعین، گزارش‌ها و اطلاعات شخصی آن‌ها می‌تواند از اسناد طبقه‌بندی شده خارج شود. کلیه اقدامات مربوط به رسیدگی به موارد ارجاعی به شورا و نیز اعمال اقدامات حمایتی و تشویقی در خصوص مطلعین و شهود در این سامانه ثبت و از این طریق قابل پیگیری است.
تبصره ۲ – کلیه پست‌های سازمانی و کارشناسی دبیرخانه از طریق جابجایی پست‌ها و نیروی کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور تأمین خواهد شد.
ماده ۵ – دبیرخانه مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مطلع، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف و یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام کند.
اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشای هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشای هویت اشخاص یادشده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
ب – فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونه‌ای که موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نگردد.
ج – جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت‌شده را مطالبه کند.
د – فراهم آوردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به گونه‌ای که علاوه بر تأمین امنیت جانی و روانی افراد مذکور و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان نشود.
تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط دبیرخانه تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۶ – دبیرخانه مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به اعمال موارد تشویقی نسبت به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرار می‌دهند اقدام کند. اقدامات تشویقی عبارتند از:
الف – اعطای تقدیرنامه توسط شورا
ب – چنانچه فرد مطلع از کارمندان دستگاه‌ها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» و «ج» ماده (۲) این قانون باشد، به تشخیص دبیر شورا حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد تشویقی ذیل می‌شود:
اعطای یک گروه تشویقی یا طبق و مانند آن
حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی یا بالاتر در شرایط مساوی
پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت
ج) پرداخت پنج درصد (۵%) تا بیست درصد( ۲۰%) (متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم و تخلف (فساد) به تشخیص دبیرخانه) از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش‌شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار شورا قرار می‌دهند.
تبصره ۱ – تشویق موضوع یکی از بندهای این ماده مانع از اعمال سایر بندهای آن نمی‌شود و دبیرخانه باید متناسب با نوع میزان و اثرات جرم یا تخلف فساد نسبت به اعمال هر یک از مشوق‌های فوق به صورت انفرادی یا مجتمعاً اقدام کند.
تبصره ۲ – دبیرخانه موظف است اقدامات تشویقی و لیست مشمولان و فسادهای شناسایی‌شده را از طریق درگاه اینترنتی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط دبیرخانه تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۷ – هر گونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مطلع و منبعی که اطلاعات صحیح را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس می‌کنند و یا ایجاد هر گونه موانع و محذورات در استیفای حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم جرم موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.
ماده ۸ – مطلعین در صورتی مشمول حمایت‌های موضوع این قانون می‌شوند که اطلاعات آن‌ها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید دبیرخانه باشد.
ماده ۹ – مرجع صدور رأی متخلف را به پرداخت کلیه هزینه‌های رسیدگی و خسارت وارده به مخبر محکوم می‌کند.
تبصره – مرجع صدور رأی مکلف است تقویم ریالی منافع مادی حاصله از رسیدگی‌های صورت گرفته را در انتهای رأی تصریح کند.
ماده ۱۰ – اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون در سال نخست در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین پانزده درصد (۱۵%) از منابع مالی حاصل از کشف مفاسد موضوع این قانون جهت اعمال اقدامات تشویقی موضوع ماده (۶) و حمایت‌های مالی و جانی موضوع ماده (۵) در خصوص مطلعین و همچنین سایر هزینه‌های اجرای این قانون از سال دوم در ردیف خاصی که به همین عنوان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، هزینه می‌شود.
ماده ۱۱ – وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی وظایف و تکالیف موضوع قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نمی‌باشد.
