در جلسه هیئت‌مدیره کانون وکلای چهارمحال و بختیاری و نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
اعتراض به تصمیم مرکز مشاوران قوه قضاییه برای جذب مجدد وکیل
پایگاه خبری اختبار- اعضای هیئت مدیره و کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با اردشیر نوریان، نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی دیدار و دغدغه‌های خود را درباره معضلات شغل وکالت طرح کردند.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری، در این جلسه بدواً ابراهیم کیانی، رییس کانون، بیان داشت: وظیفه اصلی وکلا تأمین عدالت واجرای قانون در کنار دستگاه قضایی است وبه هرمیزان وکلا در بستر آرام تری باشند مردم منفعت می برند چرا که وکلا و متخصصین در اجرای عدالت وپیشگیری و آسیب شناسی نقش دارند. اما متأسفانه از لحاظ تأمین آرامش در وضعیت نامطلوبی قرار دارند که این جلسه جهت رفع دغدغه‌های وکلا برگزار شده است وبه چند مورد از آنها اشاره می نمایم:
مطلب اول: ایراد به ماده ۱۸۵ لایحه جامع اداری واستخدامی قوه قضاییه که تقدیم دولت شده می باشد و ما نسبت به موضوع این ماده اعتراض داریم. جای تأسف است که موقعی که جوانان عزیز وکیل ما در استان بیکار یا کم‌درآمد هستند وطبق آمار استخراجی از ۲۱۷ وکیل ما ۹۹ نفر در سال ۹۵ یک بار مراجعه به دادگاه نداشته‌اند وهیچ پرونده وکالت ننموده اند فقط هزینه های دفترو هزینه های جاری خود را پرداخت کرده اند در ماده فوق پیشنهاد شده است که:
«کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی و مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی مکلفند برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ۱۰ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پزوانه وکالت یا سردفتری صادر نمایند.»
ازمنظر حقوقی موضوعی این ماده ناظر بر شخصی است که درآمد دارد –زندگی تشکیل داده –حقوق دریافت نموده رقیب یک جوان وکیل ۲۵ ساله که با امید به آینده شغل وارد این حرفه شده می شود می‌گردد. آیا این مطلب برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال‌زایی نیست؟
مقام معظم رهبری تأکید بر اشتغال‌زایی واستفاده از نیروی جوان می‌نماید پس چگونه اجازه ورود کارمندان را به حرفه وکالت می‌دهند که رقیب وکیل جوان گردند.
مطلب دوم: در برنامه توسعه سوم ماده‌ای وضع شد که به قوه محترم قضاییه اجازه صدور پروانه وکالت را اعطا نمود و در کنار کانون، مرکز مشاوران قوه قضاییه تأسیس شد که ضربه سنگینی به پیکره کانون وکلا وارد آمد و مدتی هم بعد ازاتمام قانون جذب وکیل قوه قضاییه ادامه داشت.
باخبر شدیم در سال جدید این مرکز قصد جذب مجدد دارد در حالی که هیچ قانونی به صراحت اجازه این کار را نداده است.
مطلب سوم: نقض استقلال کانون وکلا از دیگر دغدغه‌های وکلا شده است به این صورت که صحبت از نظارت قوه محترم قضاییه بر عملکرد کانون وکلا است یعنی بایستی بر وکیل دادگستری که در برخی موارد منتقد مقام محترم قضایی است توسط قاضی دادگستری نظارت صورت بپذیرد.
با این اوصاف چگونه وکیل دادگستری می‌تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد؟
نکته بسیار مهم ان است که استقلال موضوع صنفی نیست حقوق مردم است.
مطلب چهارم: به صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به طور کلی اشخاصی که پروانه وکالت ندارند از تظاهرو مداخله در امر وکالت ممنوع کرده است.
در سال ۱۳۹۳ بحثی مطرح شد که به اشخاصی که پروانه وکالت ندارند اجازه ثبت مؤسسات حقوقی داده شد و منجر به کارچاق‌کنی، فساد و رانت‌خواری در جامعه وکالتی شد که با یک استعلام ساده ازمراجع نظارتی وامنیتی در دادگستری این موضوع مشخص می‌شود واقعاً جای تأسف دارد که چگونه این تصمیم غیر حقوقی و غیر قانونی اتخاذ شد.
مگر می شودبه اشخاصی که پروانه وکالت ندارند وصرفاً لیسانس حقوق دارند اجازه ثبت مؤسسات حقوقی داد؟ٌّ!
مطلب پنجم: اخیراً بحث حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت مطرح شده است می‌خواستند مشکل فارغ‌التحصیلان را کانون حل کند؛ شغلی که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است به سادگی با آن برخورد نمایند.
ما متولی اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق نیستیم وهدف اصلی کانون و وکلای کشور کمک به اجرای عدالت و احقاق حق و ارائه راهکارها و پیشنهاد جهت پیشگیری از مجازات و کاهش اختلاف و کمک به اقشار آسیب پذیر است. به‌عنوان نمونه سال گذشته ۳۰۰ پرونده معاضدت توسط وکلا به صورت رایگان در کانون اصلاح وتربیت، کمیته امداد و بهزیستی ارائه خدمات شد، همچنین در تحقیقات بررسی شد چرا سن جرم به زیر ۱۸ سال کاهش یافته است.
وکلای دادگستری ماعلاوه بر فعالیت وکالتی در جامعه آموزش و دانشگاهی هم مشغول فعالیت هستند هم با مسائل تئوری در ارتباط هستند و هم عملی وعینی لذا بسیار می توانیم کمک به مسائل مردم و جامعه نمائیم اما متأسفانه به جای صرف انرژی خود در حل مشکلات مردم موارد ذکر شده دعدغه اصلی ما شده است. لذا از شما تقاضا داریم ایرادات و دغدغه‌های ما که متعلق به حقوق مردم هست درصحن علنی مجلس مطرح و در قانون‌گذاری لحاظ فرمایید.
در ادامه تیمور خدادوستان، عضو کمیته پارلمانی، اظهار داشت: وکلا بیمه تأمین اجتماعی و امور رفاهی ندارند ومالیات بالایی پرداخت می‌کنند. اینجانب نیز به ماده ۱۸۵ معترض هستم؛ این ماده تخصصی‌بودن وکالت را لحاظ نکرده است. ما تقابلی با دستگاه محترم قضایی نداریم وهدف ما همکاری جهت اجرای عدالت است.
مردانی، دیگر عضو هیئت مدیره کانون نیز افزود: الزام کانون‌ها به جذب سالانه بدون توجه به ظرفیت‌های جامعه توجیه منطقی ندارد.
اردشیر نوریان از برگزاری این جلسه و تعامل نزدیک کانون با نمایندگان مجلس تشکر نمود و در زمینه لایحه ۱۸۵ خواست تا وکلا به صورت مکتوب نظرات خود را جهت اعتراض به مجلس ارائه نمایند.
وی ضمن موافقت با نظر وکلا در این زمینه که این لایحه مانع از نخبه‌پروری و باعث بیکاری وکلای جوان است، خواستار فعالیت هرچه بیشتر و کار در زمینه‌های اجتماعی شد و خاطرنشان کرد اگر وکلا آرامش و امنیت شغلی داشته باشند فعال‌ترین قشر جامعه هستند و می‌توان از آمارهای دقیق آنها جهت جهت جلوگیری از وقوع جرم و علت وقوع جرم کمک گرفت.
در پایان نوریان از وکلا درخواست کرد با مسئولین استان جلساتی تشکیل دهند و در آن جلسات مشکلات خود را به مسئولین انتقال دهند.
