متن کامل طرح دفاتر اسناد رسمی
آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه علنی ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی
عنوان طرح
دفاتر اسناد رسمی
موضوع طرح
فصل اول: تشکیلات دفترخانه
ماده ۱-دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و انجام سایر اموری که به موجب قوانین و مقررات به آن محول میگردد تشکیل می‌شود.
تبصره: دفاتر مذکور صلاحیت ارائه مشاوره، داوری و انجام برخی خدمات قضایی، ثبتی، امور حسبی، ثبت شرکتها و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به آنان محول میگردد را نیز خواهند داشت.
ماده ۲-اداره امور دفتر اسناد رسمی، به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و به موجب ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
ماده ۳-سردفتر می‌تواند یک معاون داشته باشد تا زیر نظر او به انجام امور محوله توسط وی بپردازد. معاون در غیاب سردفتر، با رعایت مقررات این قانون، مسؤولیت اداره امور دفتر اسناد رسمی و تنظیم استاد را به عهده دارد. معاون با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ رییس قوه قضاییه، برابر مقررات این قانون، منصوب یا معزول می‌شود.
تبصره ۱- دفتریاران اولی که تا تاریخ تصویب این قانون منصوب شده اند، به عنوان معاون محسوب و تابع مقررات این قانون می‌باشند. حقوق و مزایای دفتریاران اول و دوم سابق، با رعایت مقررات این قانون کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – معاونانی که پس از تصویب این قانون منصوب میشوند از حیث حقوق و مزایا تابع مقررات قانون کار می‌باشند.
تبصره ۳- در موارد مرخصی، معذوریت، تعلیق و انفصال معاون، تعیین کفیل توسط سردفتراختیاری است.
ماده ۴- محل دفتر اسناد رسمی و تغییر آن در هر شهر یا بخش با تقاضای سردفتر و موافقت کانون سردفتران استان تعیین میگردد. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد موافقت ثبت محل ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱- انتقال یا جابجایی سردفتر از شهری به شهر دیگر حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۵ این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان و یا کانون‌های مبدا و مقصد و به موجب ابلاغ رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضوابط انتقال یا جابجایی به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.
تبصره ۲ – دایر نمودن دفتر اسناد رسمی در اماکن تجاری، اداری و مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع بوده و استفاده تجاری محسوب نمی شود. ضوابط انتخاب محل به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۵- پس از تصویب این قانون تأسیس دفتر اسناد رسمی تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها و بخش‌ها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر.
شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد با توجه به نیازمندیها و مقتضیات محلی یک دفتر خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفتری که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده است در حکم تأسیس دفتر جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۷۵ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره ۱- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی، افزایش تعداد دفاتر، زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود، به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب قوه قضائیه هر ده سال یک بار حداکثر تا پنج درصد حد نصاب مزبور در هر حوزه ثبتی، می‌توان به تعداد دفاتر با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
تبصره ۲- هرگونه افزایش دفاتر اسناد رسمی بر خلاف نصابهای مذکور در این ماده ممنوع است.
فصل دوم: انتخاب سردفتران و معاونان و صلاحیت آنها
ماده ۶- اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری یا معاونت دفتر اسناد رسمی تعیین نمود:
دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته در رشته‌های حقوق قضایی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم ثبتی به شرط دارا بودن مدرک کاردانی در رشته مزبور.
۲-دارندگان تصدیق اجتهاد با تأیید مرکز مدیریت حوزه علیمه قم و مشهد.
۳-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.
تبصره ۱- دفتریارانی که واجد شرایط مذکور در این ماده هستند برای انتصاب به سردفتری در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲- شورای عالی سردفتران می‌تواند با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ایجاد رشته ی حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاهها و یا با تأسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و سردفتری در تمامی سطوح اقدام نماید
دانش آموختگان رشته مزبور، برای شغل سردفتری اسناد رسمی به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.
تبصره ۳- پنجاه درصد از ظرفیت رشته تحصیلی موضوع تبصره در این ماده در صورت وجود داوطلب به سردفتران با معاونان دفتر اسناد رسمی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۷- انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل، با رعایت مقررات ماده ۵ این قانون، از طریق آزمون عمومی توسط شورای عالی سردفتران صورت خواهد پذیرفت. صدور ابلاغ سردفتری و معاونت، منوط به قبولی در مصاحبه تخصصی و گذراندن دوره‌های کارآموزی و اخذ نمره قبولی در آزمون پایانی زیر نظر شورای مذکور می‌باشد.
تبصره ۱- دفتریاران و معاونانی که دارای حداقل سه سال سابقه دفتریاری یا معاونت باشند، برای اخذ ابلاغ سردفتری از گذراندن دوره‌های کارآموزی معاف می‌باشند.
تبصره ۲- صدور ابلاغ برای معرفی شدگان ماده ۷۵ این قانون، موکول به قبولی در مصاحبه تخصصی، طی دوره‌های کارآموزی و آزمون پایانی خواهد بود.
ماده ۸-شورای عالی سردفتران می‌تواند اجازه تأسیس مؤسسات حرفه‌ای سردفتری را برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی و انجام سایر امور موضوع ماده یک این قانون، متشکل از دو یا چند سردفتر شاغل و بر اساس مقتضیات محلی صادر نماید. این مؤسساتدارای شخصیت حقوقی بوده ومشمول مقررات این قانون ن‌می‌باشد.
تبصره ۱: نحوه تأسیس، اداره و انحلال مؤسسات یاد شده به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲: تشکیل و عضویت در مؤسسات حرفه‌ای سردفتری اختیاری است، هیچ سردفتری نمی‌تواند در بیش از یک مؤسسه حرفه‌ای عضو باشد و همچنین نمی‌تواند همزمان همان حرفه رابه صورت فردی انجام دهد.
تبصره ۳: در احراز حد نصاب موضوع ماده ۵ این قانون، تعداد اعضاء مؤسسات یاد شده ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹-سن سردفتران و معاونان در زمان صدور ابلاغ نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۴۰ سال تمام شمسی باشد.
تبصره- حداکثر سن برای دفتریاران شاغل در زمان تصویب این قانون، جهت انتصاب به سردفتری، ۵۵ سال تمام شمسی خواهد بود.
ماده ۱۰- هریک از سردفتران و دفتریاران که دارای ۳۰ سال سابقه اشتغال به سردفتری یا دفتریاری اعم از متوالی یا متناوب باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.
تبصره- انتقال سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار در سایر مشاغل، وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/ ۰۳/ ۱۳۶۵ و آیین‌نامه اجرایی آن حداکثر برای مدت ۱۰ سال با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی شورای عالی سردفتران مقدور خواهد بود؛ این مدت نیز جزء سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار محسوب و از امتیازات این قانون برخوردار میگردد. تعیین میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره – سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا معاونت انتخاب نمود:
۱- اتباع بیگانه
۲-کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند
۳-محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی، عمومی، قضایی، وکالت دادگستری، مشاورین حقوقی قوه قضاییه و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
۴-اشخاصی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارند و سابقه کیفری مؤثر آنان مشمول مرور زمان نشده است.
۵- اشخاص مشهور به فساد اخلاق یا عقیده و معتادین به مواد ممنوعه.
ماده ۱۳- در موارد مرخصی، معذوریت و در غیاب سردفتر، اداره کلیه امور دفتر و تنظیم اسناد با معاون خواهد بود؛ مگر اینکه سردفتر فاقد معاون بوده و یا سردفتر مبادرت به معرفی کفیل نماید که در این صورت و در موارد تعلیق، انفصال، بازنشستگی و فوت سردفتر، دفتر به کفالت اداره خواهد شد. حدود وظایف و اختیارات کفیل به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۴ مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و معاونت دفتر اسناد رسمی است:
۱- قضاوت، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی قوه قضاییه، اشتغال در دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی نهادهای وابسته به رهبری و نیروهای مسلح
۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
۳- عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تجاری، بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت به استثنای شرکتهای تجاری، بانکها و مؤسسات بیمه که با سرمایه شورای عالی سردفتران در اجرای وظایف آن شورا تشکیل و تأسیس میشوند.
تبصره ۱ – تدریس یا عضویت هیأت علمی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی مانع از اشتغال به سردفتری و معاونت نخواهد بود.
تبصره ۲- سردفتر یا معاون در صورت انتخاب به نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا عضویت در شوراهای اسلامی شهر مرکز استان و همچنین انتصاب به مدیریت‌های سیاسی مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با فرمانداری، بخشداری و شهرداری، با حفظ سمت از اشتغال به امر سردفتری یا معاونت معذور خواهد بود. مدت نمایندگی یا خدمت در مشاغل فوق جزع سنوات خدمت محسوب می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه سردفتر یا معاون پس از انتصاب به یکی از مشاغل مندرج در بندهای (۱) تا (۳) مذکور در این ماده اشتغال یابد (به استثنای موارد مذکور در تبصره قبل) مستعفی محسوب خواهد شد. همچنین چنانچه معلوم شود سردفتر یا معاون در هنگام صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال داشته است ابلاغ صادره بی اعتبار خواهد شد.
ماده ۱۵-سردفتران اسناد رسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند. متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن، به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۶-سردفتران و معاونان قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند. نحوه سپردن ضمانت و میزان و جهات استفاده از آن را آیین‌نامه تعیین خواهد کرد.
فصل سوم: مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و معاونان
ماده ۱۷-کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی با بهره گیری از ابزار الکترونیک تنظیم و به امضای اشخاص ذیربط و سردفتر می‌رسد و از طریق سامانه مخصوص که اداره آن بر عهده شورای عالی سردفتران خواهد بود در دفتر الکترونیکی مربوط ثبت و اسناد تنظیمی به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس میگردد به نحوی که صحت، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان اتصال سامانه موضوع این ماده و نیز دفاتر اسناد رسمی به بانک جامع و سامانه‌های مرتبط و بهره برداری از آنها را برای ثبت اسناد و اخذ پاسخ الکترونیک استعلامات فراهم آورد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه خواهد بود.
ماده ۱۸- تصدیق صحت انتساب امضا یا اثر انگشت اشخاص، ذیل نوشته‌های عادی توسط سردفتر اسناد رسمی و بوسیله سامانه موضوع ماده ۱۷ این قانون انجام می‌شود. نوشته‌های عادی موصوف از حیث انتساب امضا و اثر انگشت ذیل آنها مسلم الصدور محسوب میشوند، نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه خواهد بود
ماده ۱۹-اصول اسناد رسمی، به تقاضای متعاملین و به تعداد آنها تهیه می‌شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده، باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی یک نسخه از سند را تهیه و پس از لاک و مهر به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند
تبصره – با تغییر شیوه ی ثبت و ضبط دفاتر فیزیکی به الکترونیکی، مراجع قضایی یاد شده از طریق مراجعه به سامانه ی الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.
ماده ۲۰-سردفتران و معاونان که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسؤل خواهند بود. هر گاه سندی در اثر تقصیر آنها بعضاً یا کلا از اعتبار بیفتد، و در نتیجه ی آن، ضرری متوجه اشخاص یاد شده شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده ی خسارات وارده بر آیند. رسیدگی به این نوع دعاوی تابع قوانین و مقررات عمومی است.
ماده ۲۱-سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و می‌تواند بخشی از امور را به معاون محول نماید در مورد اخیر سردفتر و معاون مسئولیت مشترک خواهند داشت.
در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون معاون به جای سردفتر انجام وظیفه می‌کند مسئولیت وی همان مسئولیت سردفتر خواهد بود. و همین حکم در مورد کفیل سردفتر نیز جاری خواهد بود.
ماده ۲۲- سردفتر و معاون می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند مدت و نحوه ی استفاده به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۲۳-در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی و یا بازنشسته می‌شود و در نتیجه دفترخانه تعطیل میگردد، مسئول دفتر باید بلافاصله کلیه ی سوابق اعم از دفاتر، اسناد و امهار و اوراق مربوط را طبق دستور کانون استان و در صورت عدم تشکیل کانون، ثبت محل به معاون دفتر خانه یا به دفترخانه واجد شرایط که تعیین می‌شود، تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد سردفتر یا معاون دفترخانه‌ای که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه را از دست داده باشد، در صورت امتناع نیز جاری است.
تبصره: تشخیص موارد اخیر این ماده بر عهده ی کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران، کانون استان و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل میگردد، می‌باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۲۴-در موارد مذکور در ماده ۲۳ در صورتی که سردفتر یا معاون دفترخانه از تحویل دفاتر، اوراق، امهار و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها، نماینده کانون استان، تا تشکیل کانون، نماینده ثبت محل، باید با حضور نماینده ی دادستان و در نقاط فاقد دادسرا، با حضور دادرس دادگاه یا نماینده وی، دفاتر، اوراق، امهار و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و معاون با تنظیم صورتمجلس به دفترخانه اسناد رسمی واجد شرایط تحویل و یا موقتا به ثبت محل منتقل نمایند.
ماده ۲۵-در صورت فوت سردفتر یا کفیل دفترخانه، نماینده کانون استان و تا تشکیل کانون، نماینده ثبت محل، با حضور نماینده ی دادستان و در نقاط فاقد دادسرا، با حضور دادرس دادگاه یا نماینده وی، سوابق و مدارک مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سردفتر کفیل تحویل خواهند داد. در هر حال در صورت بازنشستگی یا فوت سردفتر، تا زمان تصدی سردفتر اصیل که توسط سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر متوفی برابر مقررات این قانون معرفی میگردد دفترخانه به کفالت اداره خواهد شد.
ماده ۲۶-سردفتران و معاونان مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر می‌دارد و نیز بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های شورای عالی سردفتران متابعت نمایند. همچنین مواد ۴۹ تا ۵۲ و ۵۷ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسبت به سردفتران و معاونان نیز جاری است.
ماده ۲۷-سردفتران و معاونان موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین ومقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.
ماده ۲۸- تنظیم و ثبت کلیه اسناد مربوط به اموال منقول و غیر منقول شامل عین، حقوق و منافع و نیز وسایط نقلیه موتوری اعم از زمینی، هوایی، ریلی، دریایی و همچنین اموری که طبق قوانین و مقررات، ثبت آنها الزامی می‌باشد در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است. در غیر این صورت اسناد مذکور در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد
ماده ۲۹-سردفتران و معاونان نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند، یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی دوم از طبقه دوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.
فصل چهارم تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و معاونان
ماده ۳۰-رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و معاونان در کانون سردفتران استان انجام خواهد شد. کانون پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر صریح به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.
ماده ۳۱-دادسرای انتظامی سردفتران و معاونان در کانون استان تشکیل می‌شود. دادسرا متشکل از دادستان و در صورت ضرورت، به تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.
تبصره دادستان و دادیاران از بین قضات یا سردفتران شاغل یا بازنشسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۲- برای محاکمه سردفتران و معاونان در کانون سردفتران استان یک دادگاه بدوی و در شورای عالی سردفتران کشور، دو یا چند دادگاه تجدید نظر انتظامی تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۳- هر یک از دادگاههای موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهند بود که به شرح ذیل انتخاب میشوند.
۱) دادگاه بدوی
الف) یکی از روساء یا مستشاران شعب حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوه قضاییه.
ب) یکی از اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیأت و حکم شورای عالی سردفتران.
ج) یکی از سردفتران شاغل در استان دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران.
۲) دادگاه تجدید نظر
الف) یکی از قضات دیوان عالی کشور به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان على البدل به انتخاب و حکم ریاست قوه قضاییه.
ب) یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان على البدل به انتخاب شورا.
ج) رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران.
ماده ۳۴- اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه ی قضایی یا سردفتری داشته و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ی ۴ به بالا نداشته باشد.
ماده ۳۵- رسیدگی انتظامی، تابع آئین دادرسی و اصول حاکم بر آن است. دادگاه می‌تواند از تأسیسات حقوقی از قبیل تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و ترک تعقیب در اتخاذ تصمیمات انتظامی و صدور آرا استفاده نماید.
ماده ۳۶ -ترتیب رسیدگی مقدماتی، صدور کیفرخواست، تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر نحوه رسیدگی ابلاغ و اجرای آراء صادره و میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۳۷ -کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱. توبیخ کتبی با درج در پرونده
۲. جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال
۳. جریمه نقدی از ده میلیون و یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال
۴. محرومیت از تنظیم برخی از اسناد خاص از یک ماه تا سه ماه
۵. انفصال موقت از یک ماه تا سه ماه
۶. انفصال موقت از سه ماه و یک روز تا شش ماه
۷. انفصال موقت از شش ماه و یک روز تا یک سال
۸. انفصال موقت از یک سال و یک روز تا دو سال.
۹. انفصال دائم
ماده ۳۸-وجوه حاصل از اجرای بندهای دو و سه ماده فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز میگردد تا در جهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتر اسناد رسمی مصرف شود.
تبصره- ارقام مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷ هر چهار سال یکبار به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضائیه قابل بازنگری و تعدیل می‌باشد.
ماده ۳۹-طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هریک از مجازات‌های مذکور در ماده ۳۷ این قانون، بموجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴۰-سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف مشابه بشود، دادگاه می‌تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاترتشدید کند.
ماده ۴۱- در هر مورد که رییس قوه قضاییه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت عملی سردفتر یا معاون اطلاع حاصل کند و یا رفتار و اخلاق سردفتر یا معاون را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفتر خانه تشخیص دهد می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا معاون به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت خواهد داد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۲ – پس از شروع تعقیب، هرگاه به تشخیص رئیس قوه قضاییه تصدی سردفتر یا معاون، منافی با شئونات حرفه‌ای و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد رئیس قوه قضاییه می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر، در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف، صادر نماید. اختیارات ناشی از این ماده و ماده قبل قابل تفویض به شورای عالی سردفتران می‌باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ – در مورد این ماده و ماده ۴۱ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۳- دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را تعیین و سردفتر یا معاون را به جلسه دادرسی دعوت خواهد کرد. عدم حضور مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۴۴-جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست، ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود. چنانچه دادگاه پس از احراز تخلف، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه انتظامی درجه ۴ به بالا و گذشت شاکی می‌تواند حکم به معافیت از مجازات صادر کند.
ماده ۴۵ -مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان حسب مورد، دو سال از تاریخ وقوع تخلف، صدور کیفرخواست صدور رأی قطعی و یا اجرای حکم صادره خواهد بود.
تبصره-منحصراً تصمیمات دادگاه انتظامی قاطع مرور زمان می‌باشد.
ماده ۴۶ -در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود، در آمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌های دفتر بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۷-مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۳۷ این قانون تا درجه سه قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
تبصره آراء قطعی صادره از دادگاه انتظامی پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ماده ۴۸- قوه قضاییه صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا معاون منفصل را به اعلام شورای عالی سردفتران مبنی بر تصفیه حساب بدهی‌های مسلم ناشی از سهم شورای عالی و حق ثبت به نحوی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد موکول می‌کند.
فصل پنجم: امور مالی
ماده ۴۹ – وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه سایر خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح ذیل است:
۱) حق تحریر، حق الزحمه و حق مشاوره طبق تعرفه قوه قضاییه.
۲) حق ثبت به ماخذ مقرر در قوانین مربوط.
۳) مالیات برابر مقررات مالیاتی.
۴) سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول می‌شود.
تبصره-کلیه مراجع ذیربط مکلفند امکانات لازم جهت واریز آنی وجوه فوق از طریق سامانه الکترونیکی مستقر در دفاتر اسناد رسمی را فراهم نمایند.
ماده ۵۰- نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد.
ماده ۵۱- برای ایصال وجوه عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، دفاتر موظفند وجوه مذکور را از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت آنی به حساب یا حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.
تبصره – در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روز تحریر اسناد در دفتر ممکن نشود روز بعد از همان طریق و در صورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهد شد.
ماده ۵۲- از درآمد ناشی از حق الثبت، مالیات و عوارض که وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمی است سه درصد به سردفتر تعلق می‌گیرد که همزمان با پرداخت، محاسبه و از طریق سیستم الکترونیکی به حساب آنان واریز میگردد.
تبصره-سردفتران مکلفند پنجاه درصد از سهم وصولی موضوع این ماده را بابت بیمه مسئولیت مدنی به حساب صندوق مسئولیت مدنی که توسط شورای عالی به این منظور تعیین می‌شود واریز نمایند. نحوه تشکیل و اداره صندوق به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۵۳ -حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه سایر خدمات دفاتر اسناد رسمی هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد.
تبصره: در امور ترافعی و دعاوی مطروحه در محاکم مبلغ مندرج در سند رسمی مناط اعتبار خواهد بود
ماده ۵۴- از محل درآمد حاصل از ماده ۵۳ این قانون:
۱- به منظور تأمین وجوه لازم جهت بیمه، بازنشستگی، از کار افتادگی، امور رفاهی و درمانی سردفتران و معاونان موضوع تبصره ۱ ماده ۳ این قانون و عائله تحت تکفل آنان، تامین هزینه‌های شورای عالی سردفتران و کانون‌ها و سرمایه گذاری، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسناد تنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید. تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران، مبالغ مذکور به حساب کانون تهران واریز میگردد.
۲- ده درصد از حق الزحمه گواهی امضاء جهت تامین بخشی از هزینه‌های کانون‌های استانی به حساب کانون مربوط واریز میگردد.
۳- پانزده درصد از محل حق التحریر اسناد تنظیمی به معاونان موضوع تبصره ۱ ماده ۳ این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره: در موارد مرخصی، معذوریت، تعلیق و انفصال موقت معاونان موضوع تبصره ۱ ماده ۳ این قانون سهم نامبردگان از حق التحریر اسناد تنظیمی به نصف کاهش خواهد یافت. باقیمانده در صورت معرفی کفیل از ناحیه سردفتر به کفیل پرداخت میگردد.
ماده ۵۵- شورای عالی سردفتران مکلف است وجوه بند یک ماده ۵۴ را به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه با اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده یا نزد هر یک از بانک‌های مورد تأیید و تعهد بانک مرکزی سپرده گذاری نماید. همچنین شورا می‌تواند حداکثر سی درصد از موجودی حساب فوق را به طرق قانونی در زمینه‌های اقتصادی سرمایه گذاریو فعالیت نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده ۵۶ به عهده کانون سردفتران تهران می‌باشد.
ماده ۵۶- از تاریخ اجرای این قانون از محل سود سپرده‌های موضوع ماده ۵۵ و به منظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سردفتران و معاونان، صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران تشکیل و فعالیت خواهد نمود. نحوه و چگونگی پرداخت را آیین‌نامه تعیین می‌نماید.
فصل ششم شورای عالی و کانون‌های سردفتران
ماده ۵۷ کانون سردفتران در مراکز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی تشکیل می‌شود. کانون دارای شخصیت حقوقی است.
تبصره: تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می‌باشد.
ماده ۵۸- اداره کانون سردفتران هر استان به عهده هیأت مدیره ی متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل و در استان تهران نه عضو اصلی و سه عضو علی البدل حائزین اکثریت می‌باشد که از بین سردفتران شاغل واجد شرایط همان استان و با رأی مخفی انتخاب میشوند.
ماده ۵۹ – از سردفتران شاغل، کسانی را می‌توان برای عضویت در هیأت مدیره کانون استان انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت، فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا باشند.
تبصره – چنانچه تعداد داوطلبان دارای ده سال سابقه خدمت به حد نصاب نرسد، عضویت داوطلبان دارای پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.
ماده ۶۰- شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیأت مدیره هر کانون حداقل دو ماه قبل از پایان دوره برگزار و نتیجه قطعی آن اعلام شود. در غیر این صورت، هیأت مدیره سابق مسئول امور کانون و اداره آن خواهد بود.
تبصره: داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون باید حداقل یک نفر بیشتر از مجموع اعضای اصلی و على البدل باشد. سایر شرایط داوطلبان، چگونگی ثبت نام، احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶۱- دوره تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال و انتخاب متوالی آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. اعضای اصلی هیأت مدیره در اولین جلسه ی هر سال از دوران تصدی، با رأی مخفی از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد.
رئیس هیأت مدیره نماینده ی قانونی کانون و مجری تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس انجام می‌شود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده ۶۲ وظایف کانون‌ها به شرح زیر است:
۱- فراهم نمودن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و معاونان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و باز آموزی.
۲- اداره امور مالی کانون از قبیل: تدوین برنامه و پیشنهاد بودجه، وصول درآمدها، پرداخت هزینه‌ها و ارائه صورت‌های مالی.
۳-اجرای مصوبات شورای عالی سردفتران و سیاست‌های کلی در رابطه اداری استخدامی، آموزشی، رفاهی، انواع بیمه و بازنشستگی، صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.
۴-کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد بدون دریافت تمام یا قسمتی از حق تحریر.
۵-بازرسی و نظارت مستمر بر امور دفاتر اسناد رسمی استان و همکاری با مراجع قضایی و نظارتی در این خصوص.
۶-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و معاونان و اعلام نظر قطعی به شورای عالی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
۷- تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات عمومی، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.
۸- ایجاد تشکیلات دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی
۹-ارائه گزارش عملکرد سالیانه به نحو مقتضی به شورای عالی و سردفتران استان
۱۰-ارائه نظریه‌های مشورتی به شورای عالی به منظور صدور رأی وحدت رویه
تبصره- مراجع مذکور در بند ۷ این ماده، مکلفند استاد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن به موجب آئین نامه خواهد بود.
ماده ۶۳- جلسات هیأت مدیره با حضور هفت نفر عضو اصلی در کانون تهران و پنج نفر عضو اصلی در سایر کانون‌ها رسمیت خواهد داشت. تصمیمات با اکثریت آراء حاضران در جلسه اتخاذ می‌شود.
تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا اصلی، یکی از اعضا على البدل با رعایت تقدم آراء، جانشین عضو غایب در جلسه خواهد شد. حضور اعضای علی البدل در جلسات بدون حق رأی بلامانع است.
ماده ۶۴-به منظور نظارت بر انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون‌های استانی. قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده شورای عالی و دو نفر سردفتر شاغل استان به پیشنهاد شورا و با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. طرز تشکیل جلسات هیأت، نحوه عمل و نظارت و رأی گیری و سایر موارد مربوط به انتخابات به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶۵-شورای عالی سردفتران، نهادی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به منظور انجام وظایف قانونی، نظارت و هماهنگی بین کانون‌های استانی، در تهران تشکیل می‌شود.
ماده ۶۶-ارکان شورای عالی عبارتند از: ۱-مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳-بازرسان
ماده ۶۷-مجمع عمومی که وظیفه نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان شورای عالی و نظارت بر عملکرد آنها را دارد مرکب از نماینده منتخب عضو هیأت مدیره هر یک از کانون‌های استانی می‌باشد که حداقل سالی دو بار در تهران و یا هر یک از استانها تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات به اکثریت نسبی خواهد بود. جلسات توسط یک رئیس، دو ناظر و یک منشی که با رأی حاضران انتخاب میشوند، اداره خواهد شد.
تبصره جلسات مجمع عمومی که به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل میگردد باحضور دونفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه بعنوان ناظر خواهد بود. صحت انتخابات موکول به تایید ناظران می‌باشد. نتیجه انتخابات به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد.
ماده ۶۸-در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور در ماده ۶۷ مجمع در دور دوم با حضور نصف اعضا تشکیل خواهد شد. سایر موارد به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶۹-اعضا مجمع با توجه به تعداد دفاتر هر استان به شرح زیر دارای حق رأی می‌باشند:
۱-تا دویست و پنجاه دفتر یک رأی
۲- از دویست و پنجاه و یک تا پانصد دفتر دو رأی
۳- از پانصد و یک تا هزار دفتر سه رای
۴-از هزار و یک تا دو هزار دفتر چهار رأی
۵- دو هزار دفتر به بالا ۵ رأی
ماده ۷۰- هیأت مدیره شورای عالی مرکب از یازده عضو اصلی و سه عضو علی البدل خواهد بود که برای یک دوره چهار ساله توسط مجمع عمومی از میان اعضای مجمع انتخاب میشوند. انتخاب متوالی اعضا هیأت مدیره براییک دوره دیگر بلامانع است. ماموریت اعضا هیأت مدیره در صورت اتمام عضویت وی در کانون استانی کماکان ادامه خواهد داشت.
ماده ۷۱-اعضای اصلی هیأت مدیره شورای عالی در اولین جلسه هر سال از دوره تصدی، با رأی مخفی از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار، یک دبیر و سایر سمت‌های مورد نیاز را برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد. رئیس هیأت مدیره نماینده ی قانونی شورا و مجری تصمیمات هیأت مدیره است. مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس انجام می‌شود و در امور مالی امضای خزانه‌دار نیز لازم است.
ماده ۷۲-مجمع عمومی در هر سال از میان اعضای مجمع یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس على‌البدل انتخاب می‌کند. انتخاب متوالی بازرس برای یک دوره دیگر بلامانع است.
بازرس مکلف است درباره صحت و درستی صورت حساب دوره عملکرد سالیانه هیأت مدیره شورا گزارش لازم را با اظهارنظر صریح به مجمع عمومی تسلیم نماید.
ماده ۷۳- رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر هیأت مدیره شورای عالی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهند بود و در این مدت دفتر به تصدی کفیل واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. سایر اعضای هیأت مدیره شورا و روسای هیأت مدیره کانون‌ها در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره شورا می‌توانند از معذوریت استفاده نمایند.
رئیس قوه قضاییه ابلاغ معذوریت اشخاص مذکور را به پیشنهاد هیأت مدیره شورا صادر خواهد کرد. مدت معذوریت، جزء سنوات خدمت محسوب و حقوق و مزایای آنها به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۷۴-وظایف و اختیارات هیأت مدیره شورای عالی به شرح زیر است:
۱-برقراری ارتباط مستمر با مجامع علمی و حقوقی بین المللی به ویژه اتحادیه جهانی سردفتران، برگزاری همایش‌های تخصصی داخلی و بین المللی، انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب، دستاوردهای علمی و فن آوری‌های ثبت نوین در سایر کشورها.
۲- سیاست گذاری در جهت ارتقاء سطح علمی و عملی سردفتران و معاونان و توسعه حرفه سردفتری.
۳-تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون و قوانین مرتبط دیگر به قوه قضاییه.
۴- پیشنهاد تنقیح و اصلاح قوانین، کارشناسی طرح‌ها و لوایح قانونی مرتبط با حرفه سردفتری به مراجع ذیصلاح.
۵- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید رئیس قوه قضائیه.
۶- ارتباط و هماهنگی با نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی به منظور رفع مشکلات و موانع قانونی و تسهیل تنظیم اسناد رسمی.
۷- شناسایی و معرفی جایگاه سند رسمی و حرفه سردفتری به جامعه از طریق رسانه‌های عمومی
۸- برگزاری آزمون و مصاحبه و گزینش سردفتران و معاونان و اجرای دوره‌های کارآموزی و معرفی واجدین شرایط به قوه قضائیه جهت صدور ابلاغ سردفتری و معاونت.
۹- برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و صدور ابلاغ آنها
۱۰-وصول درآمدها، تنظیم و تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی شورا و کانون‌ها و پرداخت هزینه
۱۱- تدوین و پیشنهاد تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳ این قانون به رئیس قوه قضاییه
۱۲- انجام امور مربوط به انواع بیمه، بازنشستگی و رفاهی سردفتران و معاونان موضوع تبصره ۱ ماده ۳ و اداره وجوه موضوع بند ۱ ماده ۵۴ این قانون
۱۳- اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده ۵۵ این قانون
۱۴- تشکیل و اداره صندوق‌های تعاون و مسئولیت مدنی سردفتران موضوع ماده ۵۶ و تبصره ماده ۵۲ این قانون
۱۵- بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ها و رسیدگی به شکایت از اقدامات کانون ها
۱۶- معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان دادستان و دادیاران انتظامی جهت صدور احکام به رئیس قوه قضاییه
۱۷- صدور احکام اعضای غیرقضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی
۱۸-تدوین و تصویب ضوابط، مقررات و شیوه نامه‌های لازم در خصوص نحوه اداره شورای عالی و کانون ها
۱۹- ایجاد شبکه اطلاع رسانی به دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ها و مدیریت و انتشار نشریات علمی – پژوهشی و خبری
۲۰-سایر اموری که به موجب این قانون و قوانین و مقررات دیگر به عهده شورا محول می‌شود.
تبصره-تا زمان تشکیل شورای عالی، انجام وظایف فوق به عهده کانون تهران می‌باشد. نحوه اجرای وظایف شورا به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۷۵- سردفتر شاغل که بازنشسته و یا از کار افتاده می‌شود، می‌تواند شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات این قانون برای تصدی دفتر به شورای عالی سردفتران معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه ی سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند، شورای عالی سردفتران می‌تواند تصدی دفتر مذکور را با رعایت ماده ۲ این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۶-شورای عالی سردفتران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقرات عمومی و کلی را که در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی نماید. در این صورت آنچه به عنوان مقررات مذکور در سند درج میگردد، پس از امضا أصحاب سند الزام آور است.
فصل هفتم: مقررات مختلف
ماده ۷۷-محاکم دادگستری مکلفند در مواردی که حکم قطعی بر بی اعتباری سند رسمی دفتر خانه‌ای صادر می‌کنند، مراتب را جهت اخبار موضوع در سوابق سند و ملاحظات دفتر الکترونیک، به شورای عالی سردفتران اعلام کنند. هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت خواهد بود.
ماده ۷۸- محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر و ورشکستگی اشخاص صادر می‌کنند، باید مراتب را به شورای عالی سردفتران جهت انعکاس در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اعلام نمایند.
ماده ۷۹- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله ی بازرسان شورای عالی و کانون سردفتران، نمایندگان سازمان امور مالیاتی و هیأت‌های مخصوصی که از طرف قوه قضاییه تعیین میشوند، اعمال میگردد. سایر مراجع ذیصلاح که به موجب قانون و به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود مجاز به مراجعه و ملاحظه سوابق اسناد باشند، حضور آنها باید با هماهنگی کانون استان صورت گیرد. امور مالی دفتر خانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی کانون استانی قرار گیرد.
ماده ۸۰- اشخاصی که به سردفتری انتخاب میشوند مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تأسیس دفتر خانه اقدام نمایند. در غیر این صورت حکم صادره بی اعتبار خواهد بود.
ماده ۸۱- هرکس به سردفتران و معاونان دفاتر اسناد رسمی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توهین و یا ایجاد مزاحمت نماید، به حبس تعزیری از پانزده روز تا سه ماه و یک روز محکوم خواهد شد.
ماده ۸۲ -کلیه اموال و دارایی کانون‌های سردفتران و دفتریاران با تصویب این قانون متعلق به شورای عالی سردفتران خواهد بود.
ماده ۸۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال توسط شورای عالی سردفتران تهیه و با تصویب رئیس قوه قضاییه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادام که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۸۴ – آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
