طرح دو فوریتی کنترل فرونشست زمین

مقدمه (دلایل توجیهی)

با توجه به اینکه طرح مذکور در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول گردیده است و با امعان نظر به نامه مورخ ۹ خرداد رئیس محترم شورای عالی استان‌ها جهت اعمال ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و حسب مذاکره صورت گرفته با معاون محترم قوانین و نظر به اینکه ایرادات مربوطه با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم رفع گردید خواهشمند است نسبت به اعلام وصول طرح طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه اقدام لازم را مبذول فرمایید.

یکی از چالش‌هایی که بشر در آینده با آن روبه رو خواهد شد از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره زمین است. با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی اغلب کشورها میکوشند تا از طریق برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری روش‌های مناسب از یک سو به اهداف اقتصادی خود دست یابند و از سوی دیگر آسیب‌های زیست محیطی را به حداقل برسانند.

در کشور ما یکی از مهمترین عوامل موثر بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن در دهه های اخیر برداشت بی رویه آب از منابع آب زیرزمینی بوده که منجر به وقوع پدیده فرونشست در کشور شده است. گزارشهای متعدد حاکی از وضعیت نامطلوب و بحرانی پدیده فرونشست در اقصی نقاط کشور می‌باشد. به گونه ای که چاره اندیشی و مدیریت مناسب و موثر در این خصوص را به ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. تغییرات اقلیم افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا افزایش صنایع و بحران آب همگی از عواملی هستند که در طول زمان باعث ایجاد پدیده فرونشست در کشور شده‌اند. فرونشست زمین یک مساله با پیامدهای متعدد اقتصادی اجتماعی، سیاسی زیست محیطی و غیره است که به آن زلزله خاموش یا سرطان زمین نیز می گویند. از جمله پیامدهای اقتصادی فرونشست میتوان به مواردی همچون افزایش هزینه نگهداری زیر ساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال خسارت به شریان‌های حیاتی آسیب به ساختمان‌ها و ابنیه اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره نمود.

از منظر زیست محیطی نیز فرونشست زمین اثراتی همچون خطر سیلاب اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط تشدید پیامدهای خشکسالی کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و غیره را در پی دارد. از بعد اجتماعی نیز فرونشست زمین در آینده ای نزدیک تبعاتی همچون کاهش کیفیت محیط زندگی انسان‌ها بهداشت روانی و ایجاد رعب و وحشت و استرس دائمی اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی را در پی خواهد داشت.

کوتاه سخن آنکه پدیده فرونشست یک بحران ملی و یک مساله پیچیده و چند بعدی است و نمی توان با رویکردهای سنتی حل مساله اقدامات جزیره ای و تصمیم های کوچک و موضعی و پراکنده انتظار مرتفع شده آن را داشت بدون شک حل این بحران ملی بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و برنامه‌ریزی جامع و بلند مدت است.

بر همین اساس شورای عالی استان‌ها پیرو پیشنهاد مطرح شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان اساتید دانشگاهی و خبرگان بیش از ۷۰ نفر و نمایندگان تام الاختیار نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط متن طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور را تهیه و در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها (مورخ ۱۱ (۱۴۰۱/۱۲) به تصویب رساند که جهت طی مراحل قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت تقدیم می‌شود.

عنوان طرح: کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور

ماده ۱- تعاریف

فرونشست: به تغییر مکان قائم رو به پایین زمین که میتواند با تغییر مکانهای افقی جزئی که در سطح وسیع ناشی از تراکم مواد زیر سطحی همراه باشد اطلاق می‌شود این رخداد در ایران عمدتا به علت برداشت بی رویه آب زیرزمینی اتفاق افتاده و به لحاظ ماهیت منشا روش تحلیل و شناسایی کنترل و پیشگیری و روش‌های مقاوم سازی سازه ای و ژئوتکنیکی با سایر مخاطرات مشابه از جمله نشست کلی، فروریزش فروچاله زمین لغزش آب شستگی و فرسایش خاک متفاوت می‌باشد.

نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین: نقشه ای است که با استفاده از نرخ فرونشست زمین در حداقل بازه زمانی یک ساله بر اساس آخرین داده های موجود که با استفاده از روش‌های تخصصی موجود تهیه می‌شود. در این نقشه بر اساس نرخ فرونشست کلیه مناطق کشور به مناطق دارای خطر در معرض خطر و بی خطر در مقابل فرونشست تقسیم بندی می‌شوند.

نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین: نقشه ای است که از تلفیق عواملی مانند جنس و ضخامت واحدهای زمین شناسی ویژگیهای آبخوانها تغییرات تر از آب زیرزمینی با داده های دورسنجی بدست می آید. از این نقشه برای جدا کردن پهنه های دارای خطر فرونشست زمین دارای خطر در معرض خطر و بی خطر استفاده می‌شود.

نقشه خطر پذیری فرونشست زمین: نقشه ای است که تأثیر فرونشست زمین را بر انسان‌ها و ساخته های دست بشر مانند سازه ها تأسیسات شریان‌های حیاتی و بطور کلی تلفات و صدماتی که به ضررهای انسانی و مادی منجر می‌شود نشان می‌دهد. این نقشه برآوردی از نوع چگونگی و مقدار آسیب‌های ناشی از این پدیده را در حال حاضر و آینده ارائه می دهد.

کارگروه ملی: برای رعایت اختصار به کارگروه ملی فرونشست اطلاق میگردد که در سطح ملی تشکیل می‌شود.

کارگروه استانی: منظور کارگروه فرونشست استانی است.

مناطق دارای خطر: به مناطق و پهنه هایی که دارای نرخ فرونشست بالا بوده و میزان فرونشست در آن در محدوده شاخص‌های مشخص شده توسط کارگروه ملی می‌باشد، اطلاق می‌شود.

مناطق در معرض خطر: به مناطق و پهنه هایی اطلاق می‌شود که در آن میزان فرونشست در محدوده مقادیر مشخص شده توسط کارگروه ملی بوده و یا مناطق و پهنه هایی که در حال حاضر دارای فرونشست نبوده ولی بر اساس شاخصهای مشخص شده توسط کارگروه ملی دارای پتانسیل فرونشست می‌باشد.

مناطق بی‌خطر: به مناطق و پهنه هایی که فاقد پتانسیل فرونشست می‌باشند و بر اساس شاخص های مشخص شده توسط کارگروه ملی مشخص می‌شود اطلاق می‌شود.

ستاد: برای رعایت اختصار به ستاد اطلاع رسانی رسمی کارگروه ملی اطلاق می‌شود.

دستگاه اجرایی: منظور دستگاه‌های مشخص شده بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (۱۳۸۶) بوده که بر اساس قوانین موجود و همچنین موارد ابلاغی توسط کارگروه ملی در زمینه فرونشست دارای وظایف و مسئولیتهایی می‌باشند در متن هر جا به دستگاه اشاره شده منظور دستگاه اجرایی می‌باشد.

پایش عملیات اندازه گیری دوره ای مقدار و سرعت فرونشست زمین با استفاده از روش‌های تداخل سنجی راداری ترازیابی دقیق شبکه های GNSS نقل سنجی و یا ترکیب آنها متناسب با حوزه تحت پوشش و تهیه گزارش مقایسه ای مقادیر اندازه گیری شده در دوره های مختلف می‌باشد.

ماده ۲- با توجه به حساسیت موضوع فرونشت وزارت کشور موظف است بلافاصله بعد از ابلاغ قانون و حداکثر ظرف یک ماه کارگروه ملی را با ترکیب اعضای زیر تشکیل دهد:

• وزیر کشور (رئیس)
• وزیر نیرو (عضو)
• وزیر راه و شهرسازی (عضو)
• وزیر جهاد کشاورزی (عضو)
• وزیر نفت (عضو)
• وزیر صمت (عضو)
• وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری (عضو)
• وزیر دادگستری (عضو)
• رئیس سازمان صدا و سیما (عضو)
• رئیس سازمان برنامه و بودجه (عضو)
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو)
• دادستان کل کشور (عضو)
• شهردار تهران (عضو)
• نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی کمیسیون عمران کمیسیون انرژی کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) (عضو)
• رئیس شورای عالی استان‌ها و ۲ نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب رئیس (عضو)
• رئیس جمعیت هلال احمر کشور (عضو)
• رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (عضو)
• رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور (عضو)
• رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (عضو)
• رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (عضو)
• ۳ نفر از اساتید دانشگاه ها و خبرگان موضوع به پیشنهاد وزیر کشور و تایید کارگروه (عضو)

تبصره ۱- وزاری عضو کارگروه ملی رئیس سازمان صدا و سیمای کشور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان کل کشور و شهردار تهران میتوانند بنا به ضرورت و با تایید رئیس کارگروه ملی یکی از معاونین ذیربط خود را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه ملی در محل معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تشکیل می‌شود و معاون ذیربط مسئولیت دبیرخانه را عهده دار می‌باشد.

تبصره ۳ – در صورت ضرورت به پیشنهاد هر یک از اعضا با تائید رئیس کارگروه ملی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی استانداران مناطق دارای خطر و در معرض خطر مشاوران ذیصلاح افراد صاحب نظر حسب مورد، بدون حق رای برای شرکت در جلسات کارگروه ملی دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره ۴- جلسات کارگروه ملی حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود. بنا به ضرورت جلسات فوق‌العاده با پیشنهاد دبیر و تائید رئیس کارگروه ملی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵- کارگروه ملی موظف است در راستای پیشبرد اهداف این قانون نسبت به تشکیل سه تا پنج کمیته تخصصی اقدام نماید. دستور العمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیته ها از سوی کارگروه ملی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه ملی موظف می‌باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون کلیه اطلاعات مطالعات دستور العملهای تهیه شده و گزارش اقدامات انجام شده در زمینه فرونشست تا پیش از تاریخ ابلاغ قانون را به کارگروه ملی ارسال نمایند.

ماده ۳- ماده وظایف کارگروه ملی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تدوین شاخصهای تعیین مناطق دارای خطر در معرض خطر و بی خطر برای استفاده در نقشه های پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین و نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین با استفاده از نظرات مشورتی خبرگان مهندسی و دانشگاهی ظرف حداکثر یک ماه

ب) سیاست گذاری کلان در زمینه موضوعات مرتبط با فرونشست و بررسی طرحها و برنامه ها و ابلاغ دستور العملها و راهبری فنی در مورد موضوع فرونشست

ج) احصاء گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف هر ۶ ماه یکبار و نظارت بر روند اجرای مصوبات

د) ارائه گزارش تجمیعی از روند اقدامات انجام شده بصورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی

ه) بررسی و در صورت نیاز اعلام نظر یا ابلاغ در خصوص گزارشها برنامه ها طرح ها و مستندات دریافتی مرتبط با فرونشست از دستگاه‌ها سازمان‌ها کارگروههای استانی و نهادهای مختلف ظرف حداکثر یک ماه

تبصره ۱- هر یک از اعضای کارگروه ملی موظف اند نظرات خود را در خصوص مواردی که از سوی کارگروه ملی ارجاع می‌شود ظرف مدت مقرر کتباً به کارگروه ملی اعلام نمایند.

تبصره ۲- وزارت کشور موظف است با همکاری کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های مرتبط نسبت به اعتبار سنجی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و نتیجه را به اطلاع سایرین برساند.

ماده ۴- به منظور تدوین راهکارهای پیشگیری و کنترل بررسی و طرح موضوعات مرتبط به این قانون در خصوص طرح های استانی و پیگیری و پیاده سازی مصوبات کارگروه ملی در تمامی استان‌های دارای مناطق دارای خطر و در معرض خطر حداکثر یک ماه پس از تشکیل کارگروه ملی کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر در محل استانداری ذی ربط تشکیل می‌شود:

• استاندار (رئیس کارگروه)
• معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (دبیر کارگروه و عضو)
• دادستان استان (عضو)
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (عضو)
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (عضو)
• بالاترین مقام مسئول وزارت نفت استان (عضو)
• مدیر کل راه و شهرسازی استان (عضو)
• مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان (عضو)
• رئیس سازمان صدا و سیمای استانی (عضو)
• رئیس شورای استان (عضو)
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان (عضو)
• مدیر کل بحران استانداری (عضو)
• مدیر آب منطقه ای استان (عضو)
• مدیر برق استان (عضو)
• فرمانداران شهرستانهای واقع در پهنه های در معرض خطر و دارای خطر (عضو)
• شهرداران شهرستانهای واقع در پهنه های در معرض خطر و دارای خطر (عضو)
• نماینده شورای شهرستانهای واقع در پهنه های در معرض خطر و دارای خطر (عضو)
• رئیس سازمان نظام مهندسی استان (عضو)
• فرماندهی نیروی انتظامی استان (عضو)
• رئیس جمعیت هلال احمر استان (عضو)
• ۳ نفر از اساتید دانشگاهی با خبرگان مرتبط با پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کارگروه (عضو)
• و همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان، به عنوان عضو ناظر در این کارگروه عضویت خواهد داشت.

تبصره ۱- دستگاه‌های عضو کارگروه استانی بنا به ضرورت و تایید رئیس کارگروه میتوانند یکی از معاونین ذی ربط خود را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه استانی در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل می‌شود.

تبصره ۳- در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد هر یک از اعضا و تائید رئیس کارگروه استانی از نماینده تام الاختیار و مطلع دستگاه اجرایی مشاور ذی صلاح و افراد صاحب نظر برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید.

تبصره ۴- جلسات کارگروه استانی حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود بنا به ضرورت جلسات فوق العاده با پیشنهاد دبیر و تائید رئیس کارگروه استانی تشکیل می‌شود.

ماده ۵- وظایف کارگروه استانی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تدوین راهکارهای پیشگیری و کنترل و برنامه جامع فنی و عملی در زمینه کاهش نرخ فرونشست به تفکیک مناطق مختلف آن استان با استفاده از نظر کمیته علمی فرونشست استانی طی مدت شش ماه و ارائه آن به کارگروه ملی کمیته علمی فرونشست استانی با بهره گیری از ظرفیت علمی و دانشگاهی آن استان یکماه پس از تشکیل کارگروه استانی تشکیل می‌شود. در این کمیته باید از حوزه های تخصصی مرتبط با موضوع فرونشست حداقل یک نفر عضو باشد. اعضای این کمیته با تایید رئیس کارگروه استانی تعیین می‌شوند. این کمیته وظیفه مشاوره و نظارت علمی بر موضوع فرونشست استان را بر عهده دارد.

ب) انجام هماهنگی‌های بین سازمانی در خصوص اجرای مصوبات کارگروه ملی و کارگروه استانی

ج) نظارت و کنترل اجرای مصوبات و ضوابط ابلاغی

د) ارائه گزارش فصلی از اقدامات انجام شده و وضعیت اجرای مصوبات به کارگروه ملی

تبصره ۱- برنامه ها و جزییات وظایف و اقدامات هر دستگاه در کارگروه استانی به تفکیک هر منطقه با در نظر گرفتن ملاحظات فنی اقتصادی ،سیاسی امنیتی زیست محیطی اجتماعی منابع و محدودیت های منطقه ای و با لحاظ قوانین بالادستی تدوین شده و بعد از ابلاغ کارگروه ملی اجرایی می‌شود.

تبصره ۲- کلیه اعضای کارگروه استانی موظفند نظرات خود در خصوص مواردی که از سوی دبیر کارگروه استانی ارجاع می‌شود را ظرف مدت مقرر کتباً به کار گروه اعلام نمایند.

ماده ۶- سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع اعتباری مورد نیاز هر یک از تکالیف و اقدامات مرتبط با این قانون را که به تایید کارگروه ملی رسیده در چارچوب برنامه زمان بندی ارائه شده در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوطه از منابع درآمدی بودجه منظور نماید.

تبصره – طرحهای مرتبط با این سند در اولویت برنامه های سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز در اولویت تخصیص صد در صد قرار خواهند داشت.

ماده ۷- کلیه دستگاه‌های اجرایی پس از ارائه طرح ها و برنامه های عملی خود مکلفند بعد از تایید و ابلاغ کارگروه ملی نسبت به اجرای این برنامه ها اقدام نمایند به استثناء موارد مطرح شده در بند ب ماده (۱۱).

ماده ۸- مسئولیت ارسال کامل اطلاعات و گزارشها به کارگروه ملی و کارگروه استانی و صحت آنها بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده ۹- در راستای شناسایی و پایش پدیده فرونشست در کشور اقدامات زیر باید توسط دستگاه‌های مربوطه انجام پذیرد:

الف) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشه برداری کشور موظف است نسبت به تهیه و تدوین استاندارد پهنه بندی و همچنین تهیه و تدوین نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین در کشور طی مدت یک ماه بر اساس آخرین اطلاعات داده های ماهواره ای موجود اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان نقشه برداری کشور موظف است ضمن تهیه و تدوین استاندارد تولید نقشه تغییرات سالیانه فرونشست نقشه تغییرات سالیانه تراز ارتفاعی سطح زمین در کشور را طی مدت یک ماه با مقیاس (۱۲۵۰۰۰) تهیه و به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- وزارت نیرو موظف است تغییرات سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی به تفکیک انواع آبخوانها در بازه حداقل ده ساله را بر روی نقشه با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰ به همراه گزارش بیلان آب آبخوانهای کشور طی مدت یک ماه تهیه و به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه نماید.

ب) سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان زمین شناسی کشور پایگاه داده واحد و برخط کشوری پدیده فرونشست را طی شش ماه با استفاده از لایه های اطلاعاتی مربوط به جغرافیا، توپوگرافی ژئوتکنیک زمین شناسی آبخوانها هیدروژئولوژی، نقشه برداری داده های سنجش از دور و اطلاعات مستحدثات و سایر اطلاعات مورد نیاز راه اندازی نماید.

تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با توپوگرافی ژئوتکنیک، زمین شناسی هیدروژئولوژی داده های سنجش از دور و سایر گزارشهای لازم را در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار دهند.

تبصره ۲- سازمان مدیریت بحران کشور مسئول به روزرسانی مستمر پایگاه داده های فرونشست در کشور خواهد بود.

ج) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور و براساس اطلاعات پایگاه داده واحد و برخط کشوری پدیده فرونشست متولی پایش و به روزرسانی نرخ و تهیه نقشه پهنه بندی خطر فرونشست در کشور به صورت سالیانه می‌باشد.

تبصره – نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین پس از تهیه و ابلاغ جایگزین نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین شده که مبنای اقدامات و تصمیمات بعدی خواهد بود.

د) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور موظف است با توجه به موضوعات دفاع سایبری و اهمیت حفظ داده های سازمان مدیریت بحران کشور وزارت نیرو نقشه برداری و زمین شناسی، بستر امن تبادل اطلاعات پایش برخط نرخ فرونشست در کشور را تامین نماید.

ماده ۱۰- در راستای پیشگیری و کنترل پدیده فرونشست در کشور اقدامات زیر باید توسط دستگاه‌های مربوطه انجام پذیرد:

الف) کلیه دستگاه‌های اجرایی در تهیه طرحهای توسعه و آمایش سرزمین موظفند محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع مکانی و زمانی آن را مدنظر قرار داده و کلیه برنامه های عملیاتی در جهت توسعه بخش های آب شرب کشاورزی و صنعت و معدن را با رعایت مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی تهیه و به اجرا در آورند. مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی توسط وزارت نیرو با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و با در نظر گرفتن شرایط موجود و آتی در خصوص میزان آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست برای هر شهر و استان تهیه می‌شود.

تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلف اند قبل از ارایه ی مجوز طرح های توسعه ای جدید با اجرای طرح های مصوب سیاست های ابلاغی کارگروه ملی را مدنظر قرار دهند و در صورت لزوم طرح های توسعه را اصلاح یا ملغی نمایند.

ب) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی وزارت صمت وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی برای هر شهر و استان جهت برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذی ربط به تفکیک مصارف شرب کشاورزی، صنعت و محیط زیست ظرف مدت یک ماه و بازنگری آن در دوره های حداکثر سه ساله اقدام نماید.

ج) وزارت نیرو موظف است با توجه به نقشه پهنه بندی فرونشست ضمن تعیین حداکثر عمق برداشت آب در دشتهای کشور در خصوص عدم صدور مجوز احداث چاه جدید و کف شکنی چاه های موجود در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید و برنامه خود را برای جمع آوری چاه های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون برای رسیدن به اهداف طرح و کاهش مصرف منابع آبی زیر زمینی بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی در بازه زمانی حداکثر پنج سال ارائه نماید وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد سالیانه خود را به کارگروه ملی ارائه نماید.

تبصره – کلیه دستگاه‌های ذی ربط ملزم به همکاری با وزارت نیرو برای اجرای این برنامه می‌باشند.

د) در راستای تزریق آب به آبخوانهای زیرزمینی وزارت نیرو مکلف است نسبت به راه اندازی تصفیه خانه های محلی در شهرهای دارای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی و استفاده از پساب آن و تزریق آب خاکستری به شبکه زیرزمین با اولویت مناطق دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید.

تبصره – در مناطق شهری وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظفند زمین مورد نیاز را برای احداث تصفیه خانه ها در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ه) وزارت نیرو مکلف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی، طرح های عملی در خصوص افزایش تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در دشتهای دارای خطر را ارایه نماید.

و) وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی به منظور افزایش بهره وری و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره برداشت تا مصرف در بخش کشاورزی طرح خود را در خصوص کاهش اتلاف منابع آب با توجه به مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی طی بازه زمانی ده ساله ارایه نماید.

ز) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اولویت بهره برداری از منابع آبهای سطحی با هدف کاهش برداشت از منابع آبهای زیرزمینی طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی، برنامه تفصیلی خود را برای ممانعت از کاشت انواع محصولات با مصرف بالای آب جلوگیری از افزایش غیر اصولی سطحزیر کشت جایگزینی کشت گیاهان با نیاز آبی کمتر توسعه و بهبود شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و ارایه شیوه های نوین آبیاری از جمله استفاده از روش‌های قطره ای بارانی و زیر سطحی و ارائه الگوی کشت ملی و منطقه ای با در نظر گیری آب قابل برنامه‌ریزی مصوب برای رسیدن به اهداف طرح طی بازه زمانی ده سال ارایه نماید.

ح) وزارت کشور با همکاری شهرداریها و دهیاریها موظف است ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی نسبت به ارایه ی برنامه تغییر الگوی فضای سبز شهری موجود در شهرها به سمت الگوی فضای سبز با مصرف آبی کم و توسعه و اصلاح شیوه های آبیاری و استفاده از سیستم های نوین آبیاری متناسب با نیاز هر منطقه و سرانه مناسب فضای سبز در هر شهر که با توجه به شرایط و اقلیم توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود اقدام نماید به طوری که در بازه زمانی پنج ساله اهداف طرح با در نظر گیری آب قابل برنامه‌ریزی مصوب محقق شود.

ط) وزارت نیرو موظف است در حوضه های آبریز مشرف به مناطق دارای خطر فرونشست از احداث سدهای جدید و طرح های جمع آوری و انتقال آبهای سطحی به خارج از حوضه ممانعت به عمل آورد. همچنین وزارت نیرو موظف است حقابه، رودها، دشتها، تالابها و غیره را در مناطق پایین دست سدهای موجود از طریق رهاسازی آب به صورت پایدار تامین نماید.

ی) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با بهره گیری از پیشنهادات وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی کشور و با هدف کاهش فرونشست زمین نسبت به بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان در راستای مدیریت مصرف منابع آب و فاضلاب و با لحاظ موارد ذیل اقدام نماید:

۱- ارتقاء بهره وری آب در بخش مصارف خانگی

۲- افزایش سطوح تراوا در محوطه ساختمان‌ها و جلوگیری از ایجاد سطوح نفوذ ناپذیر غیر ضروری

۳- الزام ساختمان‌ها به جداسازی آب باران از فاضلاب خانگی و انتقال آب باران به زمین از طریق چاه های جذبی

تبصره – تا پیش از بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان شهرداریها مکلفند با همکاری سازمان نظام مهندسی هر استان ضمن تاکید بر اجرای دقیق الزامات مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، دستورالعمل های اجرایی مربوطه را برای ارتقاء بهره وری آب در بخش مصارف خانگی ظرف مدت چهار ماه تهیه و اجرایی نمایند.

ک) به منظور کاهش فرونشست زمین شهرداریهای واقع در محدوده های دارای خطر و در معرض خطر موظفند برنامه اجرایی خود را برای اقدامات ذیل طی مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون ارایه نمایند:

۱- اصلاح ضوابط طرح تفصیلی به منظور افزایش تراوایی سطوح معابر فضاهای باز و عمومی و امثالهم با هدف حذف و یا کاهش سطوح نفوذ ناپذیر غیر لازم.

۲- بازیابی بستر طبیعی رودخانه ها و مسیر رود دره ها در داخل شهرهای در معرض خطر و دارای خطر

۳- برنامه‌ریزی برای مدیریت غیر متمرکز فاضلاب کلانشهرها و استفاده از پساب آنها برای آبیاری فضای سبز شهری با همکاری وزارت نیرو

۴- کاهش بهره برداری از چاه ها و منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز بر اساس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی

۵- وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی از طریق شهرداری های مناطق هدف نسبت به بررسی امکان تزریق مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و تغذیه آبخوانها از طریق احداث چاه های تغذیه ای برای جذب روانابهای ناشی از باران و برف و تعیین جزییات و موقعیت مناسب این چاه ها اقدام نماید.

ل) سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صمت و وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف است صنایعی که برای اداره آنها به حجم بالایی از آب بر اساس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی نیاز است را شناسایی و ضمن جلوگیری از احداث و گسترش این صنایع در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر نسبت به تدوین برنامه ها و دستورالعملهای لازم و اجرای دقیق دستورالعملهای موجود برای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی برای صنایع موجود در پهنه های دارای خطر اقدام نماید.

م) کارگروه ملی موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور نیرو جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان‌های مدیریت بحران کشور حفاظت محیط زیست زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شورای سیاست گذاری ائمه جمعه مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان‌های مردم نهاد ستاد اطلاع رسانی را تشکیل دهد. این ستاد موظف است در راستای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه ملی و به منظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی در خصوص پدیده فرونشست اقدام به اطلاع رسانی و نظارت بر تولید محتوا و برنامه های آموزشی و تبلیغی نماید.

تبصره ۱- به منظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی در خصوص پدیده فرونشست سازمان صدا و سیما با همکاری ستاد موظف است از طریق اختصاص حداقل پنج درصد از زمان موثر شبکه های محلی برای برنامه های سمعی و بصری به این امر بستر فرهنگی و اجتماعی مطلوب برای اجرای این قانون و نظارت اجتماعی در این بخش را فراهم نماید.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش با همکاری ستاد موظف است مباحث مربوط به فرونشست و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن را متناسب با دروس مربوطه در برنامه و کتب آموزشی لحاظ نماید.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی با همکاری ستاد موظفند در آموزشهای حین خدمت نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با محوریت فرونشست و مدیریت منابع آبی با هدف مشارکت و آگاهی عمومی از معضلات محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی اقدام نمایند سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به گنجاندن این دوره ها در سرفصلهای آموزشی اجباری حین خدمت کارکنان دولت اقدام نماید. سرفصل های آموزشی توسط ستاد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ارایه خواهد شد.

تبصره ۴- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ستاد موظف است در راستای ترویج اقدامات مرتبط با راهکارهای پیشگیری و کنترل فرونشست نسبت به آموزش کشاورزان اقدام نماید.

ن) وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با توجه به نیازهای تعریف شده توسط کارگروه ملی و با همکاری وزارتخانه های کشور راه و شهرسازی نفت نیرو صمت جهاد کشاورزی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیر عامل نسبت به ساماندهی و حمایت از تحقیقات در زمینه های مرتبط با موضوع فرونشست اقدام نماید.

س) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است طی مدت ۴ ماه طرح های خود را جهت پخش سیلاب در آبخوان‌های کشور به‌روزرسانی و ارائه نماید.

ع) وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور موظف است طی مدت ۶ ماه طرح های خود را جهت محافظت از آثار باستانی کشور در مناطق دارای خطر و در معرض خطر به کارگروه ملی ارائه نماید.

ماده ۱۱- در راستای علاج بخشی آثار فرونشست و مقاوم سازی مستحدثات و زیر ساختهای حیاتی کشور اقدامات زیر باید توسط دستگاه‌های ذیربط انجام پذیرد:

الف) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس آخرین نقشه های پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین یا نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین نسبت به تهیه و تدوین نقشه خطر پذیری فرونشست زمین برای زیر ساخت ها سازه ها مستحدثات و تاسیسات خود و همچنین تعیین اولویتهای اجرایی خود حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون اقدام نمایند. همچنین این دستگاه‌ها موظف می‌باشند ضمن به روزرسانی سالیانه نقشه خطر پذیری فرونشست زمین در خصوص تهیه دستور العملها و ضوابط طراحی اجرایی و بهسازی و همچنین تدوین برنامه و طرح های پیشگیری و مقاوم سازی زیر ساختها سازه ها مستحدثات و تاسیسات خود در برابر خطرات فرونشست زمین بر اساس اولویتهای اجرایی تعیین شده اقدام نموده و آنها را جهت تصویب به کارگروه ملی ارائه نمایند.

ب) کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن تهیه و تدوین برنامه و طرح های علاج بخشی و مقاوم سازی برای زیر ساخت ها، سازه ها مستحدثات و تاسیسات با اهمیت زیاد در حیطه اختیارات خود در محدوده های دارای خطر و در معرض خطر مکلفند تا قبل از تصویب و ابلاغ ضوابط دستور العملها و طرح ها از سوی کارگروه ملی و به منظور مقاوم سازی و رفع خطر و بحران از این موارد سریعا و بلافاصله نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم بر اساس طرح های مصوب در دستگاه ذیربط و اعتبارات دستگاه راسا اقدام نمایند و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ملی ارسال نمایند.

تبصره – تعیین میزان اهمیت زیر ساختها سازه ها مستحدثات و تاسیسات برای اجرای بند فوق بر عهده دستگاه مربوطه بوده و مسئولیت رفع خطر علاج بخشی و مقاوم سازی آنها نیز صرفنظر از سایر مفاد این قانون وفق بند فوق مستقیما بر عهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است در محدوده قانونی شهرها به منظور افزایش ایمنی و تاب آوری شهر در مقابل مخاطرات فرونشست زمین اقدامات زیر را با همکاری شهرداریها و سازمان مدیریت بحران کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان نقشه برداری سازمان نظام مهندسی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر و با در نظر گرفتن سایر اثرات تاثیر گذار از جمله ،قنوات ،گودبرداری حفاریهای زیر سطحی نقشه ها را تدقیق نموده و ضمن تهیه و پیاده سازی نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین شهر بر روی طرح تفصیلی نسبت به تهیه ضوابط و دستور العمل های طراحی و اجرایی در خصوص محدودیتهای کاربری و ساخت و ساز برای این مناطق حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداریها و سازمان‌های متولی جهت تعیین ساز و کار تغییر کاربری و جابجایی مکان ساختمان‌های حساس واقع در پهنه های دارای خطر بر اساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

تبصره ۲- شهرداریها موظف به نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر با همکاری سازمان نظام مهندسی می‌باشند.

د) سازمان برنامه و بودجه با نظارت وزارت کشور و با همکاری شهرداریها سازمان نظام مهندسی کشور وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت بحران کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان نسبت به تهیه دستور العمل ها و ضوابط لازم جهت مقاوم سازی ساختمان‌ها و سازه های موجود در معرض فرونشست و همچنین بهسازی این مناطق بر اساس اولویتهای پهنه بندی خطر اقدام نماید.

ه) طرح جامع مطالعاتی در خصوص اثرات فرونشست بر رفتار لرزه ای گسلها و سازه ها توسط وزارت راه و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله طی مدت ۲ سال بعد از ابلاغ قانون انجام گیرد.