عنوان طرح:
طرح ساماندهی سهام عدالت
موضوع طرح:
ماده ۱- کلیه اصطلاحات به‌کاررفته در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به‌کاررفته است:
۱- مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به‌اختصار مشمولین نامیده می‌شوند.
۲- شرکت‌های سرمایه پذیر: شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به طرح توزیع سهام عدالت تخصیص‌یافته است و در این قانون، به‌اختصار شرکت نامیده می‌شوند.
ماده ۲- اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آن‌ها تعیین تکلیف شده و اسامی آن‌ها به‌عنوان ثبت‌نام‌شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی‌سازی، درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می‌شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال به بالا که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف پنج نفر برای هر خانوار است. دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام موردنیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید. روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آن‌ها از سهام موضوع این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۳- سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند در تاریخ‌های مشخصی که از پیش اعلام خواهند شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به‌تمامی مشمولین ذکرشده در قیمت‌هایی مشخص ارائه نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت‌های مذکور دارند بتوانند در این فرآیند شرکت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
ماده ۴– تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذی‌ربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت مزبور فعالیت این تعاونی‌ها غیرقانونی محسوب خواهد شد. ضمناً پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی‌های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آن‌ها، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۱- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های مذکور و صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آن‌ها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات، مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
تبصره ۲- درصورتی‌که درروند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخلفی از سوی هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
ماده ۵- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظفند به‌منظور اعمال مدیریت در هریک از شرکت‌های سرمایه پذیر، مشترکاً یک نماینده معرفی نمایند. نماینده انتخاب‌شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌بایست دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه پذیر مربوطه بوده و به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد؛ در غیر این صورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکت‌های فوق را نخواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای موردنیاز برای نماینده‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
